زارت السيدة إيوا نيلسون مساعدة السفير السويدي مركز دراسات المرأة والأسرة في مدينة قم المقدسة وتعرّفت عن كثب على النشاطات البحثية الجارية فيه.
وحسب ما أفاد قسم العلاقات العامة بمركز دراسات المرأة والأسرة، أشارت السيدة مدملي عضو الهيئة العلمية بالمركز في بداية اللقاء إلى التجارب التي حصّلها المركز طوال 17 عاماً وقالت: لقد أسّس هذا المركز عام 1998 لدراسة النظرية الدينية وتفاعلها تجاه المباحث الحديثة في مجال المرأة والأسرة ومن جملة الأهداف التي ينشدها يمكن الإشارة إلى تعميق الأبحاث والدراسات الدينية والإجابة عن الحاجات النظرية والدفاع عن الثغور العقائدية وكذلك ترشيد حركة البحث العلمي في هذا المجال. وأضافت السيدة مدملي: تتركز نشاطات هذا المركز حول الإجابة عن الشبهات في قضايا المرأة والأسرة وتقديم الاستشارات للمراكز ذات الصلة في الداخل والخارج وتكوين المتخصّصين في أبحاث المرأة والأسرة وتقويتهم. يتكوّن مركز دراسات المرأة والأسرة من أربع لجان بحثية حيث أصدر أكثر من 40 بحثاً في شتّى المواضيع المتعلقة بقضايا الجنس والمرأة والأسرة وهذا إضافةً إلى 10 عناوين تحت التدوين كما تكون مجلّة "حوراء" ومجلّة "دراسات الجنس والأسرة" من جملة منشوراته.
وقد أشار بدوره حجة الإسلام والمسلمين محمد رضا زيبايي نجاد رئيس المركز إلى خلفية قضايا الجنس في البلاد حيث قال: القسم النظري لحقل دراسات المرأة والأسرة في القطاع الحكومي نشيط في بلادنا من الناحية العلمية حيث يتوفّر هذا الفرع في مرحلة الماجستير في العاصمة طهران وفي جامعات طهران وإعداد المدرّسين والعلامة الطباطبائي وفرع طهران من جامعة آزاد الإسلامية وجامعة الزهراء كما يكون في مدن أخرى على وشك التنشيط وقد انطلقت مؤخّرا مرحلة الدكتوراه. وهذا المركز بالتعاون مع جامعة الأديان والمذاهب في قم هو في طليعة الجامعات التي أطلق فرع دراسات المرأة والأسرة بالتزامن في ثلاثة تخصصات كما تقدّم الحوزة العلمية للأخوات هذا الفرع منذ عدّة أعوام وتخطّط لتنفيذه في مرحلة الدكتوراه.
وأضاف زيبايي نجاد: يجب علينا كمؤسسة دينية أن نوضّح موقف الإسلام إلّا أنّ تطوّرات المجتمع على أثر التحوّلات الاجتماعية تلزمنا أن نجيب إجابات جديدة وشاملة عن أسئلة المرأة المعاصرة على ضوء النظرية الدينية.
وتابع: لدينا نشاطات على الصعيد الدولي فخبراؤنا يسافرون إلى البلدان الأخرى ونستقبل وفوداً من المؤسسات العلمية في الدول الأخرى كما تكون لبعض خبرائنا علاقات مع المسلمين في أندونيسيا ولبنان وألمانيا والنمسا وأميركا وهذه العلاقات آخذة في التوسّع وقد أقمنا أيضاً علاقات مع الكنيسة الكاثوليكية في اليونان والسويسرا وكذلك مع المجلس البابوي في شؤون الأسرة في الفاتيكان ومؤسسات علمية في دول أخرى.
وبدورها قالت السيدة إيوا نيلسون: إنّ المجتمع السويدي يسير نحو العلمانية. قيم المجتمع السويدي عموماً تكون ليبرالية وتميل إلى الفردية ودور الحكومة الرئيسي هو أن يوفّر الرفاهية للمواطنين ليختاروا مستقبلهم الشخصي بغضّ النظر عن جنسهم أو مذهبهم أو عائلتهم. المجتمع السويدي يبتني على اندماج العمل والأسرة ولذلك على الدولة أن توفّر تسهيلات للعوائل وكمثال على ذلك يمكن الإشارة إلى تقديم النفقات لحضانة الأطفال كي لاتضطرّ الأمهات أن يبقين في البيت بعد الولادة وكذلك منح إجازة الوضع للأبوين معاً في الولادة الأولى. هذه الإجازة تمنح من أجل أن يقضي الأبوان وقتهما مع الطفل بالتساوي فإذا لم يستخدم الأب الإجازة فستقطع الدولة نفقاتها.
وتابعت: مازال العديد من القضايا التي لا بدّ من البتّ فيها فالعنف الأسري رغم كل ما نتحدّث عنه دائماً ورغم كل المراكز التي أقامها المجتمع المدني للدفاع عن حقوق المرأة لم يزل موجوداً. تواجه الليبرالية تحديّات قيمية من قبل الرؤية التقليدية لا بدّ لها من اجتيازها وقد اختلفت اليوم نظرة المؤسسات العصرية تجاه الأسرة ولم تعد تقليدية.
وقال حجة الإسلام والمسلمين محمد رضا زيبايي نجاد في هذا اللقاء: على الرغم من كثرة الاختلاف في الأفكار والآراء إلا أنّ المهمّ هو أنّنا إذا أردنا أن نفهم السويد ينبغي أن ندرسها بالثقافة السويدية وليس بالثقافة الإيرانية وكذلك أنت كسويدية إذا أردت أن تفهم إيران والمرأة الإيرانية ينبغي أن تفهمهما فهماً إيرانياً وليس بالنظرة الثقافية لديكم.
وأضاف: كمثال على ذلك فإنّ المرأة في الثقافة الإيرانية والإسلامية لا تملك حسب الظاهر بعض ما تملكه النساء من الحقوق ولكن في المقابل لها من أنواع الدعم ما يسدّ هذا النقص في الحقوق كلّه فقانون الإرث مثلا في إيران ليس متساوياً بالنسبة إلى الرجل والمرأة ولكن في المقابل تكون على عاتق الرجل المسؤوليات الاقتصادية تجاه الأسرة والزوجة كالنفقة والمهر ومصاريف الأسرة فيستلم نصيباً أكبر من الميراث ليتقوّى بذلك على دعم عائلته بشكل أحسن.
وأردف رئيس مركز دراسات المرأة والأسرة: إنّنا نعتقد أنّ الرجل لا يختلف إنسانياً عن المرأة بل كلاهما متساويان في القيمة ولا تنافي هذا التساوي في القيمة الأدوار المختلفة لكلّ منهما في بعض الشؤون.