به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، حجت الاسلام مهدی سنجرانی، پژوهشگر حوزه زن و خانواده این بحث را ارائه و حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدصادق علم‌الهدی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم به عنوان ناقدان بحث در این کرسی ترویجی حضور داشتند.
حجت الاسلام مهدی سنجرانی در ابتدا با اشاره به سه نوع شرط وصف،غایت و فعل بیان داشتند: که همه این انواع با جزئیاتشان در بحث نکاح موضوعیت داشته و مورد بحث قرار می گیرند.
ایشان اظهار داشتند: سه سؤال کلی در این بحث می توان مطرح کرد: سؤال اول این است که آیا شرط ضمن عقد، وجوب تکلیفی برای کسی که متعهد به شرط شده می آورد؟ سؤال دوم این است که در صورت تخلّف متعهد، از وفای به شرط خیار فسخ برای طرف مقابل حاصل می شود؟ و سؤال سوم درباره اجبار متعهد به وفای به شرط است.
این پژوهشگر حوزه زن و خانواده با بیان اینکه وفای عملی به شرط در شرط وصف جزئی و شرط غایت بی معناست چرا که شرط وصف جزئی اگر از ابتدا حاصل نباشد، برای طرف مقابل فقط خیار فسخ ایجاد می شود و خیار غایت هم اگر ضوابط صحّت شرط را داشته باشد، خود به خود حاصل می شود، توضیح دادند: بحث ما بیشتر متمرکز در شرط فعل و شرط وصف کلی است و سوالات مطرح شده را باید در این بخش پیگیری کنیم.
ایشان در مورد وجوب تکلیفی وفای به شرط اظهار داشتند: در بین فقها تنها شهید اول و فاضل مقداد معتقدند که شرط ضمن عقد، وجوب تکلیفی در پی ندارد و بقیه فتوا رای به وجوب تکلیفی داده اند که بررسی ادله هم ما را به این نظر می رساند.
حجت الاسلام سنجرانی همچنین در خصوص امکان اجبار متعهد، به وفای به شرط بیان داشتند که ما دو شکل از شرط فعل داریم که یکی انجام فعل و دیگری ترک فعل است. هرچند در هر دو مورد، بحث امکان اجبار، مطرح می شود ولی در مورد شرط ترک فعل، بخصوص در افعالی که فقط یک مرتبه واقع می شوند و اثر شرعی هم دارند، بحث پیچیده تر است.
این پژوهشگر حوزه زن و خانواده بیان داشتند: بر اساس ادلّه فقهی، می توان مشروط علیه را مجبور به وفای به شرط نمود؛ اما در شروط ترک، مسأله سخت تر است و شاید بتوان گفت پس از انجام فعل و تخلف شرط، تنها خیار فسخ برای طرف دیگر باقی می ماند.
ایشان در مورد ثبوت خیار فسخ به جهت تخلف از شرط، بیان داشتند که هرچند ادله محل مناقشات طولانی بوده اند، ولی ممکن است بتوان خیار فسخ را همانند سایر عقود در عقد نکاح هم ثابت کرد.
حجت الاسلام سنجرانی در پایان اشاره کردند که اثبات خیار فسخ در صورت تعذّر وفای به شرط فعل، با سهولت بیشتری قابل اثبات است.
حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشتند: امروز در جامعه مشکلات و چالش هایی در رابطه با بحث نکاح و شروط ضمن آن وجود دارد که یا ضمانت اجرا نداشته و یا ضمانت اجرای آن ضعیف است و قطعا باید مورد بحث فقهی قرار بگیرد که این پژوهش نسبت به این مسائل ورودی نداشته است.
ایشان با بیان اینکه شروط ضمن عقد نکاح نیازمند نظریه پردازی و پرداختن به ابعاد گوناگون آن است، خاطرنشان کردند: آنچه در این مقاله بعنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح مطرح شده، بیشتر جنبه ی تکلیفی و معنوی دارد و ناظر به ضمانت اجرای شرط نیست. و از این بین، فقط بحث از اجبار مشروط علیه با عنوان پژوهش سازگار تر است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه حق فسخ عقد نکاح، ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نیست، بر ضرورت پیگیری حقوقی ضمانت اجرای شروط تاکید کرد وگفت: وجوب شرعی انجام شروط، ضمانت معنوی اجرای شروط است که یک مساله درونی است و ممکن است از سوی طرفین نادیده گرفته و ربطی به ضمانت اجرای شرط به معنای مصطلح آن ندارد.
ایشان ضمن تقدیر از اصل پژوهش، علاوه بر اشکالات کلی، به برخی جزئیات مقاله نیز اشکالاتی وارد دانست که از آن جمله می توان به عدم توجه کافی به احتیاط در نکاح، و عدم امکان اثبات اولویت برای خیار فسخ در صورت تعذر وفای به شرط اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدصادق علم‌الهدی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم نیز در ادامه این جلسه در نقد خود تصریح کردند: شروط ضمن عقد نکاح و ضمانت اجرای آن ها، مساله بروز و مورد ابتلای جامعه امروزی است که باید از سوی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی و از جهات مختلف مورد بحث قرار بگیرد.
ایشان با بیان اینکه شرط فعل به عنوان مهمترین نوع از شروط ضمن عقد نکاح، باید به سه بخش اصلی تقسیم بندی شود، گفتند: این سه بخش عبارتند از: شروطی که عقلا غیر ممکن است، شروطی که شرعا ممتنع است و شروطی که شرعاً و عقلا ممکن است.
حجت الاسلام والمسلمین علم‌الهدی در ادامه افزودند: هنگامی که شرط ضمن عقد نکاح مطلقا مقدور است باید از دو جهت مورد تحقیق قرار بگیرد و آنچه باید به عنوان مبنای بحث قرار بگیرد، بررسی شروط ضمن عقد از حیث وضعی است تا بهتر بتوانیم تکلیف جواز و خیار فسخ آن مشخص شود.
این استاد سطح عالی حوزه در پایان ضمن نقد ادله اثبات وجوب تکلیفی شروط ضمن عقد، بیان داشتند: وجوب التزام به شرط یک مساله است و وجوب انجام فعلی که در ضمن عقد شرط شده است، چیز دیگری است که این مسایل باید هرچه بیشتر و بهتر مورد واکاوی قرار بگیرد؛ ایشان همچنین نکاتی نیز درباره پاره ای از مباحث جزئی پژوهش انجام شده بیان داشتند.
در ادامه، حجت الاسلام سنجرانی، پژوهشگر این تحقیق نیز نکاتی را درباره نقدهای مطرح شده از طرف حجج اسلام علی اکبریان و علم الهدی بیان داشتند و از نقدهای سازنده ایشان نیز تشکر کردند.
شایان ذکر است جلسه پرسش و پاسخ در پایان این جلسه با حضور برخی از اساتید، فضلای حوزوی، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد.
