به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواه، نشست علمي با عنوان «تأمّلی در مفهوم عدالت جنسيّتی در احکام اسلامی» با نظريه پردازي آيت الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانی(مدّ ظلّه) روز شنبه 10 مهر 1395 در سالن کنفرانس امام خمینی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) قم از سوی مرکز تحقيقات زن و خانواده و دفتر همکاری‌‌های علمی و بین المللی مرکز فقهي ائمه اطهار (عليهم السلام) و با حضور فرهیختگان و صاحبنظران عرصه مطالعات جنسیت و خانواده برگزار شد.
در این نشست آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی(مدظلله) در پاسخ به این سؤال که احکام شرعی متفاوت برای مرد و زن بر اساس چه ملاکی است و آیا مطابق عدالت است یا خیر؟ بیان داشتند: احکام مشترک میان زن و مرد زیاد است، یعنی ما اگر هزار حکم در شریعت داشته باشیم، حداقل در هشتصد مورد زن و مرد مساوی اند و فقط در یک بخش کمی تفاوت باقی می ماند.
ایشان در ادامه افزودند: در توجیه این اختلافات جواب هایی داده شده است؛ اول این که این تفاوت در احکام، از امور تعبّدی است، عده ای معتقدند ما مخلوقیم و خالق ما شریعتی را برای تعبد قرار داده است، که این حرف هم به حسب عقل و هم به حسب روایات مردود است. این روایت از امام هشتم علیه السلام در علل الشرایع (ج2، ص 592، ح 43) بیان شده است که ایشان می فرمایند: « أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ يَزْعُمُ أَنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ شَيْئاً وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ لِعِلَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِكَ قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ضَلالًا بَعِيداً وَ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً» بعضی از مسلمان ها خیال می کنند حلال و حرام بر محور تعبد است، بعد فرمودند « قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ضَلالًا بَعِيداً وَ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً»این یک کار خیلی دشواری است و سپس فرمودند: « إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ» هر چه که خدا حلال کرده هم مصلحت بندگان است و هم مایه بقاء جامعه که روی این کلمه بقاء یک نکته ای وجود دارد که ما باید ملاک و معیار را از دایره معیارهای شخصی خارج کنیم، به این معنا که باید ملاک و معیار بقاء نظام و مجتمع انسانی باشد.
ایشان با بیان اینکه برخی از اشکالاتی که در مسائل حقوق زن مطرح شده از آن جا ناشی می شود که خود زن، فعلش و درکش را در نظر گرفته و بعد اشکال را مطرح می کند، در حالی که برخی از معیارهای احکام مربوط به مجتمع و جامعه بشری است، خاطرنشان کردند: حضرت امام رضا(ع) اینجا هم فرمودند: «فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ» چیزی است که مردم به آن احتیاج دارند اما «وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِياً الْفَنَاءَ وَ الْهَلَاكَ» هر چه را که خدا حرام کرده چون یک مفسده ای در آن هست (اعم از مفسده شخصی یا اجتماعی) و موجب هلاکت است (هلاکت شخص یا اجتماع).
ایشان همچنین تصریح کردند: از جهت عقلی نیز در اصول اثبات کردیم که «أن الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد»، عقل می گوید هر حکمی که شارع می دهد تابع مصالح و مفاسد است، در مقابل ما اشاعره هستند که می گویند احکام تابع معیارها نیست. پس اول باید این سنگ بنا را بگذاریم و بگوئیم که واقعاً با طرح مسأله تعبّد به جواب درست نمی رسیم. البته ممکن است یک مواردی را به عنوان موجبه جزئیه، از روی تعبّد قبول کنیم ولی نمی شود همه این احکام را تعبدی دانست.
ایشان دومین پاسخ در توجیه برخی اختلافات در احکام مرد و زن را مورد توجه قرار داده و اظهار داشتند: برخی درصددند که این احکام را جزء احکام متغیّر در شریعت مطرح کنند، مثلا این که زن نصف مرد ارث می برد برای زمانی بوده که مسائل اقتصادی بر عهده مردها بوده و حالا می توان این حکم را تغییر داد و مثال هایی از این قبیل.
ایشان در ادامه افزودند: واقعاً در میان فقها یک فقیه قوی سراغ ندارم که به این گستردگی بخواهد همه این احکام را تغییر بدهد، ولی اگر یک فقیهی هم با این دیدگاه پیدا شد، باید بگوییم که تمام قضایا در شریعت به نحو قضایای حقیقیه است مخصوصا این تعبیری که داریم: «حلال محمد حلال الی يوم القيامه و حرامه حرام الی يوم القيامه»، خودش دلیل است بر اینکه تمام قضایا به نحو قضایای حقیقیه است؛ هر چند یک قضایای خارجیه هم به صورت محدود در شریعت داریم.
ایشان با بیان اینکه دین ما دین خاتم است و بعد از آن بنا نبوده و نیست که شرع دیگری مطرح شود، گفتند: پس اگر فرمودند: «للذّکر مثل حظّ الأنثیین» یعنی این حکم تا روز قیامت همین است، این به عنوان یک قضیه حقیقیه است و آن روایت «حلال محمد حلال الی يوم القيامه و ...» مؤید این حقیقی بودن قضایاست. بنابراین به نظر من این جواب دوم با روح مبانی فقهی و اصولی و حتی با روح مبانی کلامی ما سازگاری ندارد و اگر ما بخواهیم تمام اینها را تغییر بدهیم به این معنا است که این شریعت خاتم نیست.
ایشان با طرح دوباره این پرسش که خدای تبارک و تعالی وقتی می خواهد یک حکم و قانون را برای یک زن، مرد و یا جامعه تشریع کند آیا عدالت را باید در نظر بگیرد یا نه، خاطرنشان کردند: اکثر مردم تصور می کنند که شارع باید عدالت را در نظر بگیرد و اگر می خواهد این قانون را برای مرد قرار بدهد که می توانی طلاق بدهی، باید عدالت را لحاظ کند و این مسأله متاسفانه چند دهه است در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی تقریباً به عنوان یک اصل مسلّم مطرح است و گاهی اوقات می گویند وقتی خدا فرموده «إعدلوا هو أقرب للتقوی»، پس شارع باید خودش به طریق اولی عدالت را در تشریع ملاحظه کند.
ایشان در ادامه افزودند: به عبارت دیگر همانطوری که در باب روایات می گوئیم هر روایتی که با قرآن مخالف است این روایت از اعتبار ساقط است، یک اصل مسلمی را بنا می گذارند و می گویند اولا احکام تابع ملاکات است، ثانیا ملاکش هم غیر از عدالت نیست، پس در هر حکمی که عدالت رعایت نشود حکم شرعی نیست و یک چنین نتیجه ای می گیرند.
ایشان خاطرنشان کردند: به نظر می رسد که این جا باید یک تأمّلی کرد؛ ما قبول داریم احکام تابع ملاک ها و معیارهاست و در این تردیدی نیست (اشعری مسلک نیستیم) ولی چه دلیلی داریم که این ملاک باید منحصر به عدالت باشد یا اصلا در جعل احکام عدالت هم در نظر گرفته شده باشد؟ اولاً ما یک خط بطلان می کشیم روی این نظر که هر ملاکی که عقل درک می کند شرع هم به همان ملاک حکم می کند یعنی «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» امروز در اصول ما مردود است و در جای خودش ثابت شده است، چون قدرت درک عقل محدود است و عقل ممکن است ملاک را تا اندازه ای درک کند اما موانع را درک نمی کند و عقل احاطه به همه جهات ندارد. برای این که بدانید در اصول ما این چنین است شما ببینید این تعبیر در کلمات فقها هست «انسداد باب العلم إلی ملاکات الاحکام»، مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج می گوید «لقصور عقولنا عن درک ملاکات الأحکام و الموانع»، مرحوم آقای خوئی می گوید: «لعدم السبيل إلی ملاکات الأحکام الشرعيّه».
ایشان با اشاره به دو مطلب قابل توجه که اولا آنچه عقل به عنوان ملاک درک می کند کفایت در تشریع نمی کند و یک موانعی ممکن است باشد که عقل درک نکند و ثانا ملاکاتی که خود شارع گفته ما نمی توانیم این ملاکات را تماما درک کنیم، تصریح کردند: پس ملاحظه می کنید که ما نمی توانیم بگوئیم عقل هر چه را که درک کرد درست است؛ حتی عقل قطعی (عقل ظنی که اصلا اعتباری ندارد)، اگر گفت اینجا این ملاک وجود دارد باز هم لازم نیست شرع مطابق آن حکم کند، چون ادراکش محدود است، ممکن است یک موانعی باشد که آن موانع را ادراک نکند.
ایشان همچنین اظهار داشتند: همه عرض ما این است که درست است که «الأحکام تابعه للملاکات» اما اشتباه بزرگ این است که این ملاک و معیارها را منحصر به عدالت می کنند و در مقام تعلیل می گویند که چون تمام قضایای عقلیه به «العدل حسن و الظلم قبیح» برمی گردد، پس شارع هم باید همین را در نظر گرفته باشد. نظر ما این است که لازم نیست در تشریع و در تقنین مسأله عدالت در نظر گرفته شود، بلکه ملاکات دیگر مطرح است؛ مثلا گاهی ملاک حفظ خانواده مطرح است و شارع برای این که طلاق در جامعه کمتر واقع شود، روی آن احاطه علمی که بر بشر تا روز قیامت دارد طلاق را در دست مرد قرار می دهد و کاری به عدالت هم ندارد. (حداقل طلاق مطلوب است).
ایشان با بیان اینکه یکی از ملاکات، تسهیل است، گفتند: این تعبیر که دین ما سمحه و سهله است، اشعار به این دارد که خیلی از احکام مبتنی بر تسهیل است، مثلا در باب شهادت اگر شارع می گوید دو زن به منزله یک مرد است، از این باب است که زن مکلف نشود که شهادت بدهد و این طور نیست که بگوئیم شارع یک حقی را از زن ضایع کرده است، پس ملاک، رعایت عدالت نیست؛ در عبادات اصلاً موردی را پیدا نکردم که بحث عدالت به عنوان یک ملاک برای جعل و قانون باشد.
ایشان در ادامه افزودند: در معاملات هم ضوابطی داریم برای صحت معاملات که از جمله آن ها اختیار است. شخصی دارای خانه ای است که صد میلیون ارزش دارد و با علم به ارزش واقعی میل دارد که این خانه را به دوست خود به قیمت 50 میلیون بفروشد، آیا اینجا رعایت عدالت نشده و معامله باطل است؟! هیچ فقیه و هیچ عاقلی این حرف را نمی زند. شما در باب معاملات، از اول تا آخر خیلی کم ردّ پای مسأله عدالت را می بینید! اینکه من عرض میکنم حدود 9 سال خارج بیع را گفتم و قواعد معاملات هم دستم هست، حتی قاعده عدل و انصاف چیزی است که عمدتا اهل سنت پرداختند و در فقه ما قابل قبول نیست، قاعده عدل و انصاف را اهل سنت آوردند در مقابل قاعده قرعه تا آن را از بین ببرند و هیچ مبنای فقهی هم ندارد. در معاملات شخصی کالای هزار تومانی را ممکن است یک میلیون بفروشد و طرف مقابل هم به خاطر علاقه ای که دارد قبول می کند و اشکالی هم ندارد و مطابق قاعده تراضی است: «لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض».
ایشان همچنین خاطرنشان کردند: این مطلب از امام رضوان الله علیه است و من ندیدم شخص دیگری مطرح کرده باشد؛ همه فقها تراضی را به تراضی باطنی مطرح می کنند (تراضی قلبی) یعنی حتماً باید رضایت قلبی باشد. امام در کتاب البیع می فرمایند: تراضی، تراضی انشائی است، یعنی همین که به اختیار خود بگوید من راضی ام، کافی است، هر چند در قلبش بسیار از این معامله تنفر داشته باشد. از خود ما هم زیاد سؤال کردند که دختری در حین عقد ازدواج باطناً به مردی علاقه نداشته اما به دلیل اصرار پدر و مادرش بله را گفته است، آیا این ازدواج باطل است؟ نخیر صحیح است، تراضی قلبی اگر بخواهد باشد، باید اکثر معاملات و ازدواجها باطل شود. ملاک ما تراضی انشایی است، پس در معاملات هم رد پای عدالت را در ملاکات احکام معاملی نمی بینیم و خیلی نادر اگر باشد!
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مساله جزاییات، تصریح کردند: درست است که مطابق «أن النفس بالنفس»، اگر کسی دیگری را کشت در مقابلش یک نفر باید قصاص بشود و در اصل یک نفر عدالت رعایت می شود، ولی اگر کسی یک مرجع تقلیدی را خدایی نکرده کشت و خودش هم یک آدم بی ارزش در جامعه است! نمی توانیم بگوئیم چون یک مرجع را به قتل رسانده ای در واقع به اندازه یک امت کشته ای و اینها لحاظ نمی شود. در دیات هم ما مکرر گفته ایم آنچه به عنوان دیه مطرح شده، به عنوان ارزش وجودی نیست، این عقوبتی است که قرار دادند حالا شارع ملاحظاتی را قرار داده و در زن کمتر و در مرد بیشتر مقرر کرده است.
ایشان با بیان اینکه ملاک نباید در زمان محدود، مکان محدود و شرایط محدود لحاظ شود، بلکه ملاک باید از زمان جعل حکم الی یوم القیامه در نظر گرفته شود، اظهار داشتند: این موارد شواهد ما بر این است که در تشریع، عدالت به عنوان ملاک جعل احکام نیست و اگر هم باشد خیلی موارد جزئی و نادر است. ممکن است اشکال شود که مواردی در شرع از قبیل «إعدلوا هو اقرب للتقوی» به چه معنا است؟ جواب روشن است که این موارد در مقام ارتباطاتی است که مردم با یکدیگر دارند، قاضی اگر بگوئیم باید عدالت را رعایت کند در مقام قضاوت است و در نگاهش هم باید عدالت را رعایت کند و این غیر از مقام تشریع و جعل قانون است. قبول داریم که شارع ملاک و معیاری دارد اما عرض کردیم عقول ما از درک ملاکات شارع عاجز است. یک مطلبی را مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه دارند که ما هم در بعضی بحث های اصولی مفصل این مبنا را مطرح کردیم که ملاکات در نزد شرع اعم و اوسع از ملاکات در نزد عقل است و ما گاهی اوقات این دایره و عمومیت را درک می کنیم و گاهی هم درک نمی کنیم. مواردی از قبیل «إن الله یأمر بالعدل...» یعنی بین خود رعایت عدالت کنید ولی ارتباطی به مقام تشریع و جعل قانون ندارد.
ایشان در بیان نکته پایانی خود خاطرنشان کردند: این که ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر قبول کردیم عدالت در ملاک احکام مطرح نیست، نمی توان پذیرفت که شارع حکمی کند که در نهایت موجب ظلم به دیگری بشود، مثلا شارع یک حکمی برای مرد قرار داده که طلاق دست مرد است و این عملا موجب ظلم بر زن می شود، و ظلم هم از خدا بعید است و شارع نباید حکمی را مطرح کند که موجب ظلم به دیگران شود. جواب این است که اولاً شارع کنار این حکم مسائل دیگر را هم مطرح کرده و به مرد نگفته تو مختاری هر کاری بکنی و مثلا هر وقت دوست داشتی زن را طلاق بدهی، بلکه او را بر حذر داشته و نصیحت کرده است، ثانیاً اگر یک جایی کسی بخواهد از یک حکمی سوء استفاده کند، اینجا فقه حکومتی به میدان می آید، الآن یکی از مشکلات مخصوصاً در کشورهای پاکستان، هند و آذربایجان این است که مرد یک زن دیگری می گیرد و زن اولش را طلاق نمی دهد و همین طور رها می کند، این جا حاکم می تواند به میدان بیاید و فقیه، علاوه بر استنباط، وظیفه مهمی که دارد مراقبت بر اجرای درست احکام است.
ایشان در ادامه افزودند: فقیه اگر در جایی دید از یک حکم شرعی سوء استفاده می شود باید جلوگیری کند مثلا شارع برای ربا حیلی قرار داده ولی اگر یک روزی ولی فقیه دید در جامعه همه از حیل ربا استفاده می کنند، باید جلوگیری کند؛ یا شارع توریه را مجاز قرار داده (مبانی فقهی متفاوت است و مشهور می گویند در فرض ضرورت هم نیست) و اگر فقیه ببیند در جامعه هر کسی با دیگری با توریه برخورد می کند، میتواند جلوی آن را بگیرد و نمی توان گفت این حکم در ذات موجب ظلم به دیگران است. ما هیچ حکمی روی قاعده لاضرر که موجب نفع یکی و ظلم بر دیگران باشد نداریم و این نحوه عمل افراد است که از این احکام ممکن است سوء استفاده کنند، این اختصاص به مرد هم ندارد، برای زن هم ممکن است حکمی را قرار بدهد که موجب ظلم بر مرد بشود.
فایل PDF تاملی در عدالت جنسیتی در احکام اسلامی، آيت الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانی(مدّ ظلّه)
