برگزاری کرسی ترویجی «مادری، اشتغال و سیاست اجتماعی در ایران»

برگزاری کرسی ترویجی «مادری، اشتغال و سیاست اجتماعی در ایران»

توسط مرکز تحقیقات زن و خانواده

در این نشست که در واحد تهران این مرکز برگزار شد دکتر راحله کاردوانی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده به ارائه گزارشی از رسالة دکتری تخصصی خود که در دانشگاه تربیت مدرس، گروه مطالعات زنان با موضوع «بررسی سیاست‌های اجتماعی ایران در حوزة مادری و آسیب­شناسی فرایند تحقق آنها، با تأکید بر سیاست اشتغال» دفاع شد؛ پرداخت و دکتر فریبا علاسوند، عضو دیگر هیأت علمی این مرکز و دکتر عباس نرگسیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به نقد و بررسی آن پرداختند.

خانم کاردوانی در تبیین مسألة پژوهش عنوان کرد:

مسألة محوری این پژوهش از یک سو مبتنی بر مسأله­مندی همزمانی نقش­های مادری و شغلی و تحمیل پیامدهای تعارض «کار/ خانواده» بر زنان است و از سوی دیگر در ارتباط با اهمیت و چالش­های مربوط به چگونگی مدیریت این حوزه توسط حاکمیت ایران بخصوص نحوة اجرایی نمودن سیاست­ها می­باشد. لذا با استدلال­های مختلفی از دو جنبة نظری و کاربردی، این مسأله­مندی قابل اثبات است. از جهت نظری، توجه به نقش خاص سیاست اجتماعی در مدیریت «مادری/ اشتغال» و اقتضائات پیرامونی آن قابل توجه است. از جهت کاربردی نیز توجه به مبحث آسیب­شناسی اجرای سیاست­ها مطرح است که می­تواند در کاهش خطا در سیاست­گذاری­های آتی مفید واقع شود.

آنچه در این رساله مورد بررسی قرار گرفت، سه سطح سیاست‌گذاری تا اجرا شامل «بررسی سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران در حوزة مادری/ اشتغال» ، «بررسی سیاست‌های اجرایی این حوزه» و «ارزیابی عملکرد نظام از انقلاب اسلامی تاکنون در اجرای سیاست های مربوطه» بود.

خانم کاردوانی ویژگی‌های اصلی سیاست‌های کلی مربوط به زنان را این‌گونه توصیف کرد: سیاست‌های کلی، محور را نقش مادری قرار می‌دهد و اشتغال را طوری سامان می‌دهد که نقش مادری را حمایت کند. رویکرد سیاست‌های کلی، تعینی و طبیعی است؛ یعنی اصرار داریم که زنان به‌دلیل جنسیت‌شان بهترین مراقبان کودکان هستند. سیاست‌ها از این جهت آرمانی و غیرواقع‌گرایانه است و به تحولات جامعه ایران از ابتدای انقلاب تا کنون توجهی نداشته است. به‌عنوان مثال دائماً تکرار شده است که خانواده واحد بنیادین جامعه است و هیچ کس از این امر بدیهی سؤالی نمی‌پرسد و در سیاست‌های اجرایی هم این مسأله دیده نمی‌شود.

یکی از نتایجی که از این بررسی به دست آوردم این بود که سیاست اشتغال زنان در ایران به سیاست‌های جمعیتی گره خورده است. هر جا مانند دهه شصت جمعیت زیاد می‌شود می‌گویند از بچه چهارم به بعد شناسنامه ندهید و حق مراقبت را قطع کنید و تمام فشارهای جمعیتی را روی مادران شاغل می‌آورند. وقتی که جمعیت کم می‌آید از زنان تعریف می‌کنند و به زور می‌خواهند فرهنگ فرزندآوری را جا بیاندازند. فرهنگی که بستری برای توسعه ندارد.

چالش عمدة دیگر آن است که ماهیت پسینی و تأخیری در سیاست‌ها وجود دارد. به این معنا که حاکمیت صبر می‌کند که مشکلی به وجود بیاید و سپس سیاست‌گذاری می‌کند.

خانم کاردوانی تأکید کرد که نسبت به کشورهای پیشرفته مانند سوئد از نظر قانون‌گذاری وضعیت خوبی داریم و افزود: تمام اجزایی که برای تسهیلات مادران شاغل نیاز است، مانند انواع مرخصی ها، قانون مراقبت، خدمات پاره وقت را دارا هستیم و در برخی عرصه ها از صدرنشین ها محسوب می شویم. مثلاً 9 ماه مرخصی زایمان با حقوق و مزایای کامل در سه کشور در کل دنیا وجود دارد که ایران یکی از آ‌نهاست. اما آنجه ماجرای سیاست گذاری حوزة مادری/ اشتغال را غم انگیز می کند، نحوة اجرایی شدن آنها می باشد.

او درباره آسیب‌شناسی اجرای قوانین گفت: پکیج زیبای قوانین در اجرا با موانع عریض و طویل مواجه است. برخی مادران در بخش خصوصی فقط سه روز مرخصی زایمان می‌گیرند، بیمه نمی‌شوند و... . زنان در بخش خصوصی به شرط تجرد وارد بازار کار می‌شوند و در صورت ازدواج و بارداری اخراج می‌شوند.

موردی داشتیم که خانمی دوبار سقط جنین داشته است به این دلیل که اخراج نشود. البته این موارد مطلق نیست اما وجود دارد. در بخش دولتی هم زن برای اینکه مرخصی کامل زایمان بگیرد باید تحقیر شود و به دیوان عدالت اداری شکایت کند تا مرخصی بگیرد. یعنی در بخش دولتی هم نص قوانین اجرا نمی‌شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن وخانواده با بیان اینکه ما کاری کردیم که بارداری و اشتغال در وضعیت رقابتی قرار بگیرند، گفت: مادر مجبور است میان این دو انتخاب کند. در پژوهشی، من با 34 نفر از مادران شاغل مصاحبه کردم. نتایج این بود که مادران اشتغال را به فرزندآوری ترجیح می‌دهند. از طرفی قطع زودهنگام شیردهی طبیعی را شاهد هستیم و این موجب بروز مشکل عاطفی و جسمی در نسل آینده می‌شود. گاهی تصویب قوانین بدون اجرا موجب نارضایتی از حکومت . کاهش سرمایة اجتماعی هم می‌شود چون انتظارات را بالا می‌برد، اما پاسخی به آنها نمی دهد.

سرکار خانم علاسوند عضو دیگر هیئت علمی مرکز تحقیقات زن وخانواده با بررسی موضوع تناقض مادری و اشتغال گفت: مسأله مادری و اشتغال یک مشکل جهانی است.

بند 52 برنامه اقدام و عمل پکن تصریح می‌کند که اشتغال زنان را سرشار از فشار روانی کرده است. من به چند نکته می‌خواهم شما را توجه بدهم. یک بخش عمده این مشکل متعلق به خارج از نهاد مادری است و بخشی هم برای تجربه زیسته مادری هر زن است؛ یعنی شما هر کاری هم بکنید نگرانی‌های مادری وجود دارد؛ بنابراین بیشتر سیاست‌گذاری می‌توان معطوف به کم کردن این فشار باشد. مثلاً عدم وجود مهدکودک‌های امن و ارزان، کم‌کردن فشار روانی که زن را تهدید می‌کند اما ما در ایران به این دلیل که فرم‌زده هستیم، گزارش می‌دهیم که ما مهدهای کودکان را از 2000 تا به 10000 تا رساندیم. در حالی که این مشکل را حل نمی‌کند چون معطوف به کاهش نگرانی‌های مادرانه نیست.

او مسأله بعدی را مربوط به دولت دانست و گفت: عدم موفقیت دولت درباره حل این تناقض، بار مالی آن است. در یکی از سفرهایی که به واتیکان داشتم، یکی از کاردینال‌ها که مسوول امور خانواده واتیکان بود، گفت من برای حمایت از مادری، پیشنهادی به اتحادیه اروپا دادم و گفتم به ازای هر بچه 3 سال به مادر مرخصی با حقوق دهید. خندید و گفت که به جز خودم و یک کشور، کسی به این پیشنهاد رأی نداد. چون نهاد اقتصاد این را برنمی‌تابد. اگر در جمهوری اسلامی مادری یک نهاد مهم است، حاکمیت باید بنشیند و ضرب و تقسیم کند و تاوان آن را بدهد.

خانم علاسوند به یکی از مشکلات تحقیق خانم کاردوانی اشاره کرد و گفت: تفکیکی میان آسیب‌های زنانه و آسیب‌های اشتغال انجام نشده است. مثلاً مشکل عدم امنیت شغلی، صرفاً زنانه نیست و مسأله مربوط به عدم تناسب عرضه و تقاضای شغل است. توقع این بود که در این بحث سراغ مسائل جنسیتی می‌رفتیم. مثلاً بحث شرط تجرد و تقاضاهای نامناسب و شرط‌های نانوشته‌ای را که آسیب‌زاست مطرح می‌کردیم.

او به فاصله‌ای که میان سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد اشاره کرد و گفت: ما این فاصله را با «نهادهای همیار» می‌توانیم پر کنیم؛ یعنی حمایت از مادران شاغل با این حجم سنگین از بار مالی اساساً برای دولت با شکست مواجه می‌شود. باید عرصه‌های خصوصی این مهم را برعهده بگیرند. هر چند هزینه‌اش بالاست اما بالاخره باید کاری کرد.

خانم علاسوند چالش میان اشتغال و مادری را یک امر مدرن دانست و افزود: رها کردن یک فرزند روزی 8 تا 10 ساعت در روز مشکل به وجود می‌آورد. اهمیت سرگرمی و اهمیت بدن و فردیت مطرح است. حتی تغییر کارکرد پول نیز مطرح است. زن امروز که کار می‌کند به این دلیل نیست که برای روز مبادا پول داشته باشد. بخش بیشتری از پول مردم صرف تفریح و سرگرمی می‌شود؛ یعنی زن می‌خواهد کار کند که یک سفر خارج از کشور داشته باشد.

ایشان این گزاره را که باید بر اساس شاخص جنسیت سیاست‌گذاری کنیم، قابل خدشه دانست و گفت: مفهوم جنسیت به‌عنوان یک واژه فارسی در ادبیات مطالعات زنان داخلی ما بی‌تبار است. در حالی که در مطالعات زنان خارجی این مسأله تعریف شده است و مثلاً در سیاست‌گذاری به هیچ وجه نباید ویژگی زن در تأهل را مبنا قرار دهید.

خانم علاسوند با بیان اینکه قبض و بسط سیاست‌های جمعیتی صرفاً مربوط به زنان شاغل نیست، گفت: این گرفتاری مربوط به مسائل کلی زنان است و هم زنانه است و هم مردانه. به‌ویژه آنکه به پایگاه ایدئولوژی آن را نسبت می‌دهیم.

در ادامه جلسه دکتر نرگسیان بیان داشت: بحث من در دو حوزه خط مشی گذاری و روش‌شناختی است.

انتخاب مادر شدن توسط یک زن یا انتخاب نکردن این مسئله‌ای است که ما این مسئله را محور قرار دادیم.

در بحث تولید نسل و جمعیت در جامعه ما آیا امروزه همان طور که زن‌ها دوست ندارند مادر باشند مردها هم دوست ندارند که پدر باشند؟ در صورتی که ما این مسئله را فقط معطوف به زنان می‌کنیم و خط‌مشی‌های ظالمانه علیه جنس زن وضع می کنیم.

در پایان جلسه نیز سرکار خانم کاردوانی به سوالات حاضران در موضوع مادری، اشتغال و سیاست‌های اجتماعی ایران پاسخ گفتند.