نشست تخصصی سیاستگذاری خانواده در چهل سالگی انقلاب اسلامی در واحد تهران این مرکز برگزار شد.
در این نشست تخصصی که از ساعت 14تا 16:30 برگزار شد دکتر زهرا آیت اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی,دکتر راحله کاردوانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده و دکتر فاطمه قاسمپور مدیر واحد تهران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن وخانواده به ارائه مباحث خود پرداختند.
خانم زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در نشست سیاستگذاری خانواده در چهل سالگی انقلاب با اشاره به اینکه مرکز سیاستگذاری زنان و زنان و خانواده است گفت: نگاه انقلاب اسلامی در حوزه خانواده از سوی این شورا بررسی می شود.
وی ادامه داد ما به منظور سیاستگذاری شدن در این حوزه به سخنان رهبران انقلاب اسلامی در حوزه خانواده بوده ایم تاکید داریم.
خانم آیت اللهی افزود رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی به ۴ آسیب کلی در حوزه خانواده تاکید داشته اند که اعتیاد طلاق حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی اخلاقی این چهار محور مورد توجه هستند.
وی اظهار داشت: در آخرین جلسه ای که بر روی مبحث طلاق صحبت شد رهبری به سهمیه خواهی های جنسیتی به شدت اعتراض کردند و توجه به این مسیر برای برقراری عدالت جنسیتی را اشتباه دانستند. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: به طور ویژه رهبری به بحث عفاف و حجاب در این جلسه تاکید داشتند و با توجه به صحبت هایی که در خصوص اختلاف میان محرم و نامحرم شد فکر می‌کنم ایشان به حضور زنان در استادیوم ها نیز اشکال وارد خواهد کرد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: بسیاری از مسئولان به الزامی بودن عفاف و حجاب اعتقاد ندارند به همین دلیل می‌بینیم در قانون ششم برنامه توسعه هیچ کلمه ای در خصوص عفاف و حجاب نیامده و بودجه هم در این زمینه اختصاص داده نشده است.
وی به بحث شاخص های عدالت جنسیتی اشاره کرد و گفت هیچ یک از شاخص های عدالت جنسیتی حرفی از حجاب نزده شده علیرغم اینکه ماده ۱۰۱ برنامه توسعه کشور به ان پرداخته و به نظر می‌رسد برخی جریان های فمینیستی از عدالت جنسیتی برابری جنسیتی را برداشت می‌کنند.
خانم آیت اللهی ادامه داد: شاخص های عدالت جنسیتی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در عملکرد های موجود دستگاه ها نوعی وادادگی در حوزه عفاف و حجاب دیده می‌شود این در حالی است که حداقل ۵ بند سیاست های کلی خانواده دارای صبغه اسلامی است.
وی سیاستهای کلی خانواده و سیاست های جمعیتی را از سیاست های شاخص ترین سیاست گذاری ها در این حوزه عنوان کرد و گفت: معضل بسیار بزرگ کشور در حوزه خانواده این است که بسیاری از سیاست های موجود ابلاغ نمی شود. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان خاطرنشان کرد حدود ۱۵ سیاست مصوب شده از سوی این شورا در بدنه دولت ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به مصوبه اخیر این شورا که سند ملی حقوق کودک و نوجوان است گفت با وجود اینکه این سند اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده است اما دولت بدون توجه به آن به اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشور مشغول است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک خلاف شرع است اما مرجع ملی کنوانسیون کودک که متصدی اجرایی شدن آن در کشور هست در حال برنامه‌ریزی در این حوزه در بدنه دولت است.
خانم آیت اللهی گفت: وقتی مجلس پیگیر قانونگذاری برای ابلاغ ابلاغات صورت گرفته نیست و یا دستگاههای اجرایی برنامه اجرایی تدوین نمی کنند این قوانین و ابلاغات مسکوت می‌ماند.
وی خطاب به جامعه نخبگانی کشور اظهار داشت: چقدر با سیاستهای شورای انقلاب فرهنگی آشنا هستید.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: وقتی جمع‌های نخبگانی مطالبات نخبگانی را به گوش مسئولان برسانند با این حجم از سیاست گذاری های اجرایی نشده مواجه می شویم. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان یکی از خلاء های موجود در کشور را نبوده مرکز رصد و پایش قوانین و سیاست گذاری ها دانست.
خانم آیت اللهی در پاسخ به سوال دکتر علاسوند در خصوص کلی گویی سیاست های شورای انقلاب فرهنگی گفت کار سیاستگذار نیز نگارش سیاست است اما باید برنامه عمل نیز برای این سیاست ها نوشته شود و یک مرکز شاخص های کیفی و کمی برای این سیاست ها تعیین کند وی ادامه داد اصلی ترین مشکل ما در اجرایی نشدن سیاستهای ابلاغیه ی نظارت بر آنهاست.
خانم دکتر کاردوانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده تصریح کرد: همیشه در سیاستگذاری جنسیتی و خانواده بحث جنسیت مورد غفلت قرار گرفته است. ضعف حضور نخبگان در مسأله‌شناسی حوزه زنان و خانواده و سیاست‌زدگی در قانونگذاری در این حوزه بلندترین فریاد در حوزه زنان و خانواده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر راحله کاردوانی در نشست سیاستگذاری خانواده در چهل سالگی انقلاب اسلامی که امروز برگزار شد، با بیان اینکه سیاستگذاری خانواده در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: باید دید سیاست خانواده جزئی از کدام یک از کلیت‌های علمی است؟ سیاست خانواده بخش کوچکی از سیاستگذاری عمومی و اجتماعی است.
وی افزود: براساس یکی از تحقیقات انجام شده سیاست خانواده از انقلاب اسلامی تا دهه ۸۰ تنها چهار درصد از کل سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران بود که این چهاردرصد کاملا مرتبط با اهداف ملموس خانواده است و این چهاردرصد حکایت از این دارد که اصل را بر سیاستگذاری عمومی قرار داده ایم و دربرخی موارد به صورت تبصره اصل خانواده در نظر گرفته ایم.
کاردوانی با اشاره به اینکه سیاستگذاری خانواده ذیل نظام رفاهی معنادار می‌شود، گفت: اولین و مهمترین مفهومی که سیاست اجتماعی با آن توافق دارد این است که همه سیاستگذاری‌ها در راستای رفاه هستند. تمرکز بر قدرت دولت اتفاق افتاد که از در دیدگاه اسلام این مسئله از ابتدا وجود داشته است و ساماندهی سیاستهای اجتماعی امری است که پیشینه آن به پیش از عصر مدرن باز می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سیاستهای حوزه خانواده در ایران مرتبط با مسئله جمعیت و مادران شاغل در سه عرصه حمایت از درآمد، رفتارهای داخل خانواده و حمایت از اقشارهای آسیب پذیر مطرح است اما در ایران به دلیل اینکه جمعیت عامل تعیین کننده بوده، بحث زنان و خانواده به این موضوع محدود شده است.
کاردوانی تصریح کرد: در فرایند سیاستگذاری اجزای مختلفی وجود دارد از حدود بیش از سه چهار دهه قبل سیاستگذاری در فرایندی خطی مشاهده می‌شد اما بعد از آن فرایند چرخشی را برای آن پیش بینی کردند.
وی با اشاره به مسئله افزایش مرخصی زایمان از شش به ٩ ماه گفت: باید اهداف را دید که آیا این افزایش برای رسیدن به باروری بیشتر در جامعه است یا خیر و اینکه آیا به این هدف رسیده ایم باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اکنون بیشتر مادران شاغل این حق را با شکایت گرفته‌اند و بار زیادی به دستگاههای اجرایی برای گرفتن این حق وارد شد.
در مورد حمایت از مادران مجرد در سوئد تحقیقات زیادی انجام شده است. در این پژوهش‌ها ثابت شد کشورهایی که این موضوع را پذیرفتند و از کودکان مادران مجرد حمایت می‌کنند تاثیری در افزایش تعداد مادران مجرد نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۴۰ سال است که بحث مهریه مطرح است و همیشه به این موضوع که چه کسی آن را داده و چه کسی گرفته مطرح بوده است اما اکنون به مسأله اجتماعی تبدیل شده است.
دکتر کاردوانی به برخی از موانع سیاستگذاریهای جنسیتی و خانواده اشاره کرد و گفت: چهل سالگی سن پختگی است اما سوال این است که آیا به پختگی لازم رسیده‌ایم یا خیر. نهادهای مختلفی به اسم زنان و خانواده آغاز به کار کرده اما به کام دیگران بوده‌اند. آنقدر سیاست‌زدگی در حوزه خانواده حاکم است که به زنان اهمیتی داده نمی‌شود و اگر بخواهند قانونی را تغییر دهند به زنان اهمیتی نمی‌دهند و قانونگذار فقط مسایل دیگر را به غیر از جامعه هدف می بیند.
در ادامه این نشست، دکتر فاطمه قاسمپور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به سیاستهای کلی خانواده گفت: در سیاستهای کلی خانواده تنها بحث تشکیل خانواده نیست و تشکیل و تحکیم خانواده دو امر مهمی است که سیاست‌ها به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند اما آیا با دادن وام ازدواج و خدمات دیگر برای تحکیم بنیان خانواده توانسته‌ایم فعالیت‌های موثری انجام دهیم؟
دکتر قاسمپور ادامه داد: آیا تغییرات در حوزه خانواده اتفاق افتاده یا خیر؟ همه اعتقاد داریم که خانواده دچار تغییر شده است اما متخصصان امر نمی‌توانند این تغییرات را به خوبی درک کنند و به خوبی آن را گزارش نمی‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود سیاستگذاری‌ها دقیق و درست نباشد.
وی با بیان اینکه ما متولیان امر عموما نسبت به خانواده نگران هستیم اما آیا برای سیاستگذاری، نگاه آسیب‌شناسانه پاسخگوست؟ گفت: آیا در حوزه سیاستگذاری فارغ از نگاه آسیب‌شناسانه توانسته‌ایم پتانسیل‌هایی که می‌تواند به حفظ خانواده کمک کند را شناسایی کنیم؟
وی با طرح این پرسش که آیا خانواده‌محوری در قوانین ما مورد توجه بوده است؟ ادامه داد: آیا توانسته‌ایم خانواده را فرابخشی کنیم؟
دکتر قاسمپور با اشاره به اینکه خانواده برای ما وجه پارادایمیک پیدا کرده است، گفت: سیاستگذاران حوزه خانواده نگاه مهندسی دارند و تغییرات اجتماعی حوزه خانواده را نمی‌بینند.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه ماده‌ای خانواده‌گرا اما به شدت آرمانی وجود دارد، ادامه داد: این ماده به‌شدت پرتکلف برای سیاستگذار است. به هر جهت پرسش بدون پاسخی در حوزه خانواده وجود دارد و آن ارتباط نهاد خانواده و حاکمیت است اینکه مسائل خانواده و حاکمیت به چه صورت باید ساماندهی شود؟
گفتنی است در این مراسم از کتاب «سیاست خانواده در جهان» نگارش روبیلا میهائلا و ترجمه سید محمد حسین سادات چاوشیان نیز رونمایی شد.
