حجت‌الاسلام مهدی سجادی‌امین در سال ۷۵-۱۳۷۴ وارد حوزه علمیه مشهد شده و دروس مقدماتی و سطح را در حوزه علمیه مرحوم حاج آقای موسوی نژاد(ره) فراگرفته و برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم مهاجرت نمود. دروس خارج را در محضر اساتید معظم و معزز حجج‌اسلام والمسلمین مروی، قائنی، صادق‌لاریجانی، شهیدی و اشکوری فرا‌گرفت و مباحث حقوقی را در خدمت مرحوم دکتر قربان‌نیا، دکتر حکمت‌نیا و دکتر حبیبی‌تبار گذراند. او مباحث مربوط به مطالعات زنان را از محضر حجت‌الاسلام زیبایی نژاد (رئیس مرکز تحقیقات زنان و خانواده) و جناب آقایان دکتر کرمی، دکتر سبحانی، دکتر بستان و… بهره گرفت. تحصیلات حوزوی او اتمام سطح ۴ و در سال ۱۳۹۴ پایان نامه وی با عنوان «بررسي تعارض فقه و حقوق در تطبيق قاعده عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده» دفاع شده است و سال‌هاست که مشغول فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی در مسائل زنان و خانواده، و تدریس در سطوح عالی حوزه می‌باشد. و در حال حاضر عضو هئیت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده و جزو اساتید عالی حوزه علمیه قم و دارای چندین کتاب و مقالات علمی- پژوهشی در مباحث فقهی و حقوقی در موضوع زن، خانواده و مطالعات اسلامی زنان است.
این گفتگو با نگاهی متفاوت به بررسی علمی مرجعیت زنان در عصر حاضر با پژوهشگر جوان و عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده و مؤلف اثر پژوهشی «زنان، افتاء و مرجعیت» _که ان‌شاءالله در روز‌های آینده توسط انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ خواهدرسید_ به گفتگو پرداخته است. هدف این گفتگو هموارسازی مسیر رشد و بالندگی بانوان تلاشگر در حوزه‌های علمیه و خصوصا حوزه علمیه کهن خراسان در راستای فراهم نمودن مقدمات و بستر علمی مناسب جهت نیل به مقام مرجعیت فقهی و صدور افتاء و رفع موانع موجود می‌باشد. بخش اول گفتکو پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.
چرایی و فلسفه پرداختن شما به موضوع “زنان، افتاء و مرجعیت” برای تحقیق و پژوهش چیست؟
سجادی‌امین: در حقیقت علت اصلی انتخاب این موضوع، پاسخ به دو سؤال است،
یک سؤال مربوط به مفهوم مرجعیت است که از مفاهیم نوپیدا و مستحدثه است؛ چرا که در گذشته یعنی در عصر صدور روایات و زمان‌های نزدیک به آن، مرجعیت به معنای امروزی آن وجود نداشته است و امروزه معنای جامعی پیدا کرده که نیازمند به شناخت است.
مرجعیت با مفاهیم متعددی از قبیل اجتهاد، افتاء، قضاوت و ولایت ارتباط دارد که باید به بازشناسی این مفاهیم پرداخته شود و حدود و ثغور هر کدام روشن شده و تفاوت این مفاهیم با یکدیگر مشخص شود.
(سؤال دوم) در مرحله بعد باید بررسی کنیم که آیا از نظر فقهی، جنسیت در تصدی این عناوین تأثیر دارد یا نه؟ یعنی مرد بودن، شرط جواز تصدی این مناصب است یا نه؟ یعنی زنان نیز می‌توانند به آن دست یابند؟
در ارتباط با سؤال اول یعنی تفکیک بین این مفاهیم، باید گفت که در عبارات بسیاری از فقهاء، تفکیک دقیق بین این عناوین صورت نگرفته و در نتیجه، حکم یک باب فقهی به ابواب دیگر سرایت داده شده است، مثلا اگر فقیهی، جنسیت را در تصدی قضاوت شرط دانسته و آن را منحصر برای مردان می‌داند، چنین شرطی را به باب افتاء و مرجعیت نیز سرایت داده و گفته است، حال که زن نمی‌تواند قاضی بشود، صلاحیت افتاء و مرجعیت تقلید را نیز ندارد. معمولاً استدلال این دسته از فقهاء یا از باب قیاس اولویت و یا از باب قیاس مساوات است که فعلا از توضیح و بررسی آن صرف نظر می‌کنیم. در این پژوهش سعی شده‌است تا بین این مفاهیم تفکیک شود و بدون دلیل، حکم یک باب به سایر ابواب سرایت داده‌نشود.
شئون ولایی مرجع تقلید و خلط بین دو بحث ولایت و مرجعیت
در مرحله بعد به جمع‌آوری و تحلیل و بررسی آراء فقهاء در مسئله مرجعیت و جواز تقلید از زن پرداخته‌ایم. با تحلیل دیدگاه فقهاء می‌توان به این نتیجه رسید که آن دسته از فقهایی که منصب مرجعیت را از زن سلب می‌کنند، عمدتاً نگاه‌شان به شئون ولایی مرجع تقلید بوده‌است و آن دسته‌ای که مرجعیت را برای زن جایز می‌دانند، یا بدون توجه به شئون ولایی مرجع تقلید، مقصودشان از مرجعیت، صرفاً بیان فتواست و این منصب را برای زنان هم جایز می‌دانند و یا چون شئون ولایی را برای زن نیز ثابت می‌دانند، قائل به جواز مرجعیت زن شده‌اند. البته این دسته از فقهاء بسیار قلیل و نادرند. به تعبیر دیگر نگاه فقهاء دائر مدار جواز یا عدم جواز ولایت زن است، یعنی اگر ولایت را برای زن ثابت می‌دانستند، چه ولایت کلیه (که بحث امامت و رهبری می‌باشد) و یا ولایت امور جزئی (مثل ولایت بر اموال صغیر و مجنون که ولایتی بر اموال و دارایی خودشان ندارند)، مرجعیت را برای زن نیز ثابت می‌دانند ولی اگر قائل به ثبوت ولایت برای زن نباشند، مرجعیت را نیز ثابت نمی‌دانند.
به‌نظر می‌رسد در کلمات فقهاء بین دو مبحث ولایت و مرجعیت خلط شده است. مرجع تقلید دارای شئون مختلفی است که بر طبق ادله خاصه، برخی از این شئون، شئون ولایی است یعنی برای تصرفات ولایی از سوی معصومین نصب شده‌اند، مثل ولایت بر شخص ممتنع (یعنی کسی که با اختیار خودش وظایف شرعی و مسئولیت‌های قانونی خود را انجام نمی‌دهد) فقیه به عنوان ولیّ که از جانب خدا و معصومین نصب شده، حق تصرف در اموال و دارایی شخصی که وظیفه خودش را انجام نمی‌دهد، را دارد.
تصرف فقیه در اینجا یکی از تصرفات ولایی است مثل اینکه فقیه، فرد متمکنی که نفقه همسرش را نمی‌پردازد، به پرداخت نفقه مجبور می‌کند یا اموال مرد را می‌فروشد و حق و حقوقات همسرش را می‌پردازد. یا در بعضی موارد از قبیل جایی که ادامه زناشویی برای زن ضرر دارد، فقیه شوهر را به طلاق همسرش مجبور می‌کند. بنابراین در این گونه موارد، فقیه دارای شئونی است که ولایت بر دیگران دارد. در بعضی مواقع فقیه ولایت بر شخص غایب دارد، یعنی کسی که مدتی است غایب شده و حضور ندارد و کسی هم از او خبر ندارد. در اینجا هم فقیه یکسری تکالیف به عهده دارد، مثلا شخصی که دارای خانواده و همسر و فرزند است مفقود الاثر شده، فقیه از اموال این شخص برمی‌دارد و نفقه همسر و فرزندان را می‌دهد. یا طلاق غیابی توسط فقیه انجام می‌شود.
بعضی از شئون ولایی فقیه مربوط به ولایت بر کودکان و دیوانگان است که این افراد هم ولایت حاکم برای‌شان ثابت است. ولایت بر رسیدگی در مسائل عمومی مثل قبض و گرفتن موقوفات، قضاوت و داوری بین مردم که از مسائل عمومی است، از جمله شئون ولایی است. بعضی از شئون ولایی مربوط به نیابت و وکالت فقهاء از سوی امام معصوم (ع) است مثل اموری که اگر خود امام معصوم هم بود متصدی آن امور می‌شد ولی در زمان غیبت و عصر حاضر که امام حضور ندارد، تصدی آنها به عهده فقیه است. از قبیل دریافت حقوق عمومی مثل زکات و تقسیم بین مستمندان و دریافت خمس و رساندن آن به مصارف مشخص‌شده، اقامه حدود شرعی در عصر غیبت که اینها از شئونی است که مربوط به معصومین است ولی با وکالت و نیابت به فقیه می‌رسد.
(پاسخ به سوال اول) در این اثر پژوهشی به این نتیجه رسیدیم که فقیه یا به تعبیر امروزی مرجع تقلید، امتیازی به نام شئون ولایی دارد که به گونه‌ای تصرف در امور و اموال دیگران می‌کند ولی برخی از شئون ولایی نیست و تصرف در امور دیگران نمی‌کند از قبیل منصب افتاء و فتوا دادن، فقیه وقتی می‌خواهد فتوا بدهد و در رساله عملیه‌اش نظر علمی و اجتهادی در رابطه با احکام شرعی را بیان کند، اینجا هیچ ولایتی بر دیگران ندارد، و فقط از باب شخص خبره نظر خودش را بعد از بحث و بررسی ادله بیان می‌کند که به نظر من فلان چیز حرام است (مثلا شراب حرام است یا نماز واجب است و…) در اینجا اگر مقلد الزامی دارد برای انجام‌دادن این دستورات و رعایت این مقررات الهی، الزامش به خاطر آن است که رعایت احکام الهی لازم و واجب است و فقیه ولایتی بر مخاطب و مقلِد خودش ندارد، بلکه فقیه در اینجا به معنای مفتی و کارشناسی است که فتوا می‌دهد و حکم الهی را بیان می‌کند.
بنابراین نتیجه این شد که مرجع تقلید دارای یک شؤون الهی است که برخی از این شؤن، ولایی نیست و مستلزم تصرف در امور دیگران نمی‌باشد ولی برخی دیگر، ولایی و مستلزم تصرف در امور دیگران است.
جنسیت تاثیر در اجتهاد و افتاء ندارد
(پاسخ به سؤال دوم) در این پژوهش با ادله متفاوتی به این نتیجه رسیدیم که هرچند شؤون ولایی برای زن ثابت نیست؛ اما از آنجایی که افتاء و فتوا دادن از شؤون ولایی نیست، تصدی صرف افتاء برای زن هیچ محدودیت و مشکلی ندارد، یعنی زن می‌تواند همانند مرد به مقام اجتهاد برسد و هیچ محدودیتی در مجتهد شدن زن نیست و جنسیت تاثیری در اجتهاد ندارد که این مورد وفاق همه فقهاء است.
اما در اینکه زن بتواند شؤون ولایی فقیه را داشته باشد؟ اختلاف نظر است. نکته‌ای که در این پژوهش به آن اشاره شده، این‌است که فقهایی که می‌گویند زن نمی‌تواند مرجع تقلید شود، ادله‌ای که ذکر می‌کنند، عمدتا ادله‌ای است که ناظر به شؤون ولایی فقیه است؛ یعنی نگاه می‌کنند مثلا فقیه در شئون دیگران تصرف می‌کند در اموال غایب، در اموال ممتنع و مواردی که ذکر شد و مراجع تقلید در این موارد تصرف می‌کنند؛ لذا این منصب را برای زن قائل نشده‌اند و کلا مرجع تقلید به نحو عام را از زنان سلب کرده‌اند.
تاثیر جنسیت در مناسب ولایی و عدم تاثیر در شأن افتاء
از طرفی فقهایی که مرجعیت را برای زن جایز می‌دانند، به ادله‌ای استناد می‌کنند که این ادله شئون ولایی فقیه را نمی‌تواند برای زن ثابت کند، مثل تمسک به سیره عقلاء، که سیره عقلاء در رجوع جاهل به عالم یا رجوع غیر متخصص به متخصص است. این سری ادله مستند فقهایی است که قائل به جواز مرجعیت برای زن هستند. در این پژوهش، تبیین شده‌است که این ادله نمی‌تواند شئون ولایی فقیه را برای زن ثابت کند؛ بلکه نهایت دلالت آنها، ثبوت شأن افتاء برای زن و جواز رجوع به فتاوای زن و حجیت فتاوای او برای دیگران است. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که جنسیت در مناصب ولایی تاثیر دارد به این معنا که مناصب ولایی فقط برای فقیه مرد ثابت شده و چون بر طبق ادله متعددی که در این پژوهش آمده، ولایت برای زن جعل نشده، در نتیجه شئون ولایی فقیه هم برای زن ثابت نیست، مثل مواردی که بیان شد؛ از قبیل تصرف در اموال غایب و ولایت بر ممتنع و ولایت بر کودکان و دیوانگان و رسیدگی به مسائل عمومی، مثل بحث وقف و قضاوت و داوری یا اموری که به گونه‌ای وکالت و نیابت از جانب امام معصوم است، مثل دریافت زکات و رساندن به مصارف خودش و گرفتن خمس و اقامه حدود و… اینها چون شئون ولایی هستند و برای زن ثابت نیستند؛ اگر زنی به درجه اجتهاد برسد این شئون برای او ثابت نیست؛ اما شأن افتاء یعنی صرف اخبار و بیان حکم الهی این منصب چون شأن ولایی ندارد یعنی ولایتی بر دیگران ندارد، برای زن ثابت است، به تعبیر دیگر جنسیت در افتاء شرط نیست؛ ولی در شئون ولایی که امروزه به نام مرجعیت از آن یاد می‌شود جنسیت شرط است؛ فلذا شئون ولایی برای زن ثابت نیست.
قطعا آرای فقهای قدیم و معاصر در خصوص این مساله، مورد بررسی قرار گرفته، آیا فقهاء مقام افتاء و مرجعیت را برای زنان جایز می دانند؟
سجادی‌امین: مسئله نقش جنسیت در افتاء و مرجعیت، در عبارات بسیاری از فقها خصوصاً فقهای قدیم به صورت روشن نیامده‌است. برخی فقهاء اصلا به شرایط مفتی نپرداخته‌اند و برخی دیگر، شرایطی را برای فقیه ذکر کرده‌اند ولی رجولیت و مرد بودن را نیاورده‌اند. در عین حال، روشن نیست که آیا مرد بودن را شرط نمی‌دانستند یا در مقام بیان آن نبوده‌اند.
مسأله اجتهاد، افتاء و مرجعیت و شرایط آنها، در میان آثار فقهای امامیه پراکنده است. برخی از فقهاء این مباحث را در کتاب‌های فقهی، ذیل بحث اجتهاد و تقلید ذکر کرده‌اند، بعضی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در جایی که نهی از منکر موجب قتل یا جرح بشود آورده‌اند و گفته‌اند باید به اذن فقیه جامع الشرایط باشد، یعنی فقیهی که صلاحیت فتوا را داشته باشد در آنجا اشاره شده که چه فقیهی صلاحیت فتوا را دارد، یکسری از شرایط را فقهاء در آنجا ذکر کرده‌اند. برخی دیگر در کتاب‌های اصول فقه به بحث اجتهاد و تقلید که رسیده‌اند شرایط مفتی را ذکر کرده‌اند. بعضی در کتاب‌های فقهی که بیشتر ناظر به فقه فتوایی و رساله‌های عملیه بوده و احکام و مسائل تقلید را بیان می‌کرده‌اند، به شرایط مفتی و مرجع تقلید پرداخته‌اند. لذا مبحث اجتهاد و تقلید و شرایط مفتی و مرجع تقلید به طور پراکنده در مباحث فقهاء بیان شده است.
تقسیم فقهاءء به چهار گروه
در این پژوهش سعی شده به همه ابواب فقهی که ارتباطی با فقیه، مفتی و مجتهد دارد و ممکن است شرایط آن بیان شود، مراجعه گردد، تا مشخص شود مرد بودن در کدامیک از ابواب فقهی در شمار شرایط فقیه ذکر شده است. چون کلمات فقهاء در این مسئله، مضطرب است و برخی اصلا به شرایط فقیه نپرداخته‌اند، لذا فقهاء را به چهار دسته تقسیم کرده‌ایم:
گروه اول: فقهایی هستند که به ذکر شرایط و صفات مفتی و مجتهد نپرداخته‌اند. مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، ابن ادریس حلی و… .
گروه دوم: فقهایی هستند که به شرایط مفتی برای حجیت فتوای او پرداخته‌اند، اما ذکوریت و مرد بودن را جزو شرایط نیاورده‌اند. مثل سیدمرتضی، محقق ثانی، علامه حلی، شهید اول و… .
گروه سوم: فقهایی هستند که شرط ذکورت و مرد بودن را در مفتی لازم دانسته‌اند و به آن تصریح نموده‌اند.
گروه چهارم: فقهایی هستند که صراحتا ذکر کرده‌اند که ذکوریت و مرد بودن را برای فقیه شرط نمی‌دانند.
در این تحقیق سعی شده اقوال فقهاء از گذشته تاکنون، در این چهار گروه دسته‌بندی شود. ضمن اینکه اگر بعدا کسی ادعای اجماع در این مسأله نمود، یعنی ادعا کرد که مطابق اجماع، مرد بودن شرط برای مرجع تقلید یا مفتی است، بتوانیم این اجماع را مورد نقد و ارزیابی قرار بدهیم که آیا اجماعی وجود دارد یا خیر؟
با این تقسیم بندی که عرض شد روشن می‌شود که چنین اجماعی وجود ندارد، چون بعضی اصلا این نظر را مطرح نکردند و به این بحث نپرداختند، بعضی‌ها به شرایط مفتی پرداخته‌اند، ولی مرد بودن را ذکر نکرده‌اند. برخی صراحتا مرد بودن را شرط ندانسته‌اند؛ لذا اجماع از این جهت مخدوش می‌شود.
یکی از مشکلاتی که در عبارات فقهاء در این مسئله وجود دارد، ناسازگاری مدعا و دلیل است.
ادله‌ای که فقهاء از قدیم برای نفی مرجعیت زنان به آنها مستند نموده‌اند، با مدعایی که بیان کرده‌اند، در خیلی از موارد سازگاری ندارد، به تعبیر دیگر مدعای فقهاء ثبوت مرجعیت و شأن افتاء برای زن است ولی ادلة مورد استناد، ادله‌ای است که شئون ولایی را برای زن ثابت نمی‌کند، مثل سیره عقلا و رجوع جاهل به عالم. با این دلیل فقط می‌توانیم منسب افتاء را برای زن ثابت کنیم، یعنی زن فتوایش بر دیگران حجت است؛ چون متخصص است دیگران اعم از زن و مرد می‌توانند به فتاوای این زن مراجعه کنند؛ اما با این سیره نمی‌توانیم شئون ولایی را برای زن ثابت کنیم که مرجع تقلید به معنای امروزی باشد و از آن طرف، فقهایی که مرجعیت تقلید را به نحو کلی برای زن سلب کرده‌اند، حتی منصب افتاء و فتوا دادن را هم با این ادله از زن سلب کرده‌اند. این فقها به ادله‌ای تمسک نموده‌اند که صرفا شئون ولایی را از زن سلب می‌کند یعنی زن نمی‌تواند شأن ولایی داشته باشد ولی منافاتی ندارد که شأن افتاء و فتوا دادن و بیان حکم الهی برای دیگران، برای زن ثابت باشد؛ چون افتاء، اصلا منصب ولایی نیست، به تعبیر دیگر بعضی جاها دلیل فقهاء اخص از مدعاست یعنی مدعایشان ثبوت مرجعیت تقلید به معنای امروزی برای زن است در حالی که ادله‌ای که ذکر می‌کنند، شئون ولایی را برای زن ثابت نمی‌کند مثل سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم. از آن طرف فقهایی که کلا مرجعیت تقلید را از زن سلب کرده‌اند به ادله‌ای تمسک می‌کنند که صرفا شئون ولایی را از زن سلب می‌کنند مثل بحث ولایت بر دیگران، ولایت بر ممتنع، عدم قضاوت، عدم جواز تصرف در اموال صغیر، مجنون و… این ادله فقط شئون ولایی زن را سلب می‌کند و با این ادله نمی‌شود، شأن افتاء را از زن سلب کرد. این اضطراب و این تشویش در مدعا و ادله در کلامات فقهاء خیلی به چشم می‌خورد.
در این پژوهش، سعی شده بین مدعا و دلیل در همه این موارد تفکیک بشود تا ببینیم با هر دلیلی چه مدعایی ثابت شود. در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که شئون ولایی فقیه برای فقیه زن ثابت نیست؛ اما شئونی که ولایی نیستند مثل منصب افتاء و بیان حکم الهی، برای زن ثابت است؛ لذا هم زن‌ها و هم مردها می‌توانند از یک فقیه زن در احکام شرعی تقلید کنند؛ اما این زن نمی‌تواند به امور دیگران ولایت داشته باشد.
