شهریورماه سال 1395 رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی خانواده را به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. امسال در سالروز ابلاغ این سیاستهای کلی، واحد تهران مرکز تحقیقات زن و خانواده در نشست تخصصی «بررسی موانع و راهبردهای اجرایی‌شدن سیاستهای کلی خانواده» به ضرورت، تحلیل، روند اجرایی‌شدن، موانع اجرا و راهبردهای پیش رو برای تحقق این سیاستها پرداخت.
در این نشست که روز سه‌شنبه 12 شهریورماه برگزار شد، ابتدا حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده در موضوع «چرا بحث از سیاستهای کلان خانواده مهم و حساس است؟» سخنرانی داشتند و سپس دکتر سید محمد حسینی، مدرس دانشگاه طی گزارشی از روند تدوین و اجرایی‌شدن سیاستهای کلی، به موضوع «جایگاه سیاستهای کلی و متولیان بخش فرهنگی» پرداخت. در ادامه نیز در میزگردی با حضور دکتر فاطمه بداغی، دکترای حقوق خصوصی؛ دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر فریبا علاسوند، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده و دکتر محمدتقی کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ضرورت ابلاغ سیاستها، امکان تحقق آن‌ها، بندهای کلیدی ابلاغی، بررسی محتوای سیاستهای ابلاغی، موانع تحقق و بایسته‌های لازم برای تحقق این سیاستها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه مشروح این نشست را می‌خوانید:
در ابتدا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده عنوان کردند: من از تعبیر سیاست خانواده استفاده نمی‌کنم، بلکه منظور سیاست مرتبط با خانواده و سیاست مؤثر بر خانواده است و در ضمن صحبت‌هایم عرض می‌کنم که چرا از این تعبیر استفاده می‌کنم. تقریباً در تمام دنیا از زمانی‌که سیاستهای حاکمیتی آغاز شده و برنامه‌های رشد و توسعه روی میز آمده، این برنامه‌ها نسبتی را با خانواده برقرار کرده‌اند و به تعبیری خانواده را دست‌کاری کرده‌اند. درست یا غلط بودنش را فعلاً کاری نداریم. در کشور ما از دهه 1320 برنامه‌های رشد اقتصادی- مانند برنامه‌های توسعه که الان داریم- آغاز شد. اولین برنامه در سال 1327 و سه ساله بوده و بعد 5 ساله شده است. تاپایان رژیم پهلوی ای، برنامه‌های رشد اقتصادی را داشتیم که بعداً تبدیل شد به برنامه توسعه همه‌جانبه. این توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک امر نوظهور است که 30 – 40 سال عمر دارد. بعد از انقلاب که ما درگیر مسائل فوریتی و دفاع مقدس بودیم، برنامه توسعه نداشتیم. از سال 68 برنامه‌های توسعه را آغاز کردیم و الان در برنامه توسعه ششم هستیم. خانواده دارد از این برنامه‌های توسعه متأثر می‌شود و اگر ما مداخلات حاکمیت را در امورات خانواده و مرتبط با آن قاعده‌مند نکنیم و نسبت نهادهای عمومی و نهادهای واسطه، یعنی نهادهای جامعه مدنی و NGOها که بین مردم و حاکمیت یک طبقه فاصلی هستند را خوب فهم نکنیم و مداخلاتش در امور خانواده را قاعده‌مند نکنیم، مشکلاتی برای خانواده در مقیاس کلان به‌وجود می‌آید.
برناردر می‌گوید ما همه‌مان عضو خانواده هستیم و فکر می‌کنیم خانواده را خوب می‌فهمیم. وقتی کسی فکر می‌کند خانواده را خوب می‌فهمد به خودش جرئت می‌دهد اظهارنظر و مداخله کند. ما در وضعیتی هستیم که خیلی از افراد مدعی امر خانواده هستند اما تخصص‌اش را ندارند. آقای دکتر آزادارمکی می‌گویند که در دهه‌های اخیر حوزه‌های غیرمرتبط با خانواده اصل شده‌اند و مداخله کرده‌اند، نهاد سیاست مداخله کرده است، نهادهای مختلف مداخله کرده‌اند، و نهادهای اصلی که باید مداخله می‌کردند نبودند. ما اگر می‌خواهیم برای خانواده حرف داشته باشیم باید اول یک میز میان‌رشته‌ای تعریف کنیم و کارشناسانی که فکر می‌کنیم مرتبط با خانواده‌اند دور میز جمع شوند. میز اول را که راه انداختیم، بارش فکر انجام می‌دهیم و برای ما معلوم می‌شود که بعضی افراد هم که باید دعوت می‌کردیم، نکردیم. آن‌ها را هم دعوت می‌کنیم تا میزمان تکمیل شود. مسائل مهم ما در عرصه خانواده چیست؟ به جامعه‌شناس می‌گوییم شما قرار نیست سیاست‌گذاری کنی، شما جامعه‌شناسی و از حوزه جامعه‌شناسی به ما بگو مسائل مهم خانواده چیست. مسئول سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی شما از زاویه تخصص خودت بگو که مسأله خانواده چیست. وقتی وارد میز میان‌رشته‌ای می‌شویم و مسائل را تنقیح کردیم، فاز اول عملیات در تدوین سند تحکیم خانواده یعنی فاز شناخت مسأله طی می‌شود. در این مسأله‌شناسی مشخص می‌شود که بازیگران اصلی علمی ما چه کسانی هستند. باید معلوم شود که میزگردان چه کسی است و از چه قاعده‌ای باید پیروی کند. اما به دلیل اینکه این اتفاق نیافتاده، الان با وضعیتی مواجهیم که کنشگر جای نظریه‌پرداز نشسته، نظریه‌پرداز جای سیاست‌گذار نشسته و...؛ این‌ها جایشان با هم جابه‌جا شده است. هر کسی باید در زمین بازی خودش بازی کند و به بازی گرفته شود. نکته بعد اینکه از زمانی‌که دنیا به سمت توسعه روی آورده و الگوهای توسعه را ارائه می‌دهد، ما با چرخش‌هایی در برنامه مواجهیم. یکی از این چرخش‌ها، سیاست خانواده در کشورهای مختلف جهان است. کتابی را تحت همین عنوان مرکز ترجمه کرده و آماده چاپ است. کلیت کتاب نشان می‌دهد که یک جریان کلی در سیاست‌گذاری‌های دنیا در دهه‌های اخیر روی داده و این جریان به سمت لیبرالیزه‌شدن سیاستها چرخش داشته است. اما لیبرالیزه‌شدن سیاستها در امر خانواده با برچسب لیبرال جلو نمی‌آید و خودش را پنهان کرده است. اتفاق دیگر، مداخلات دولت‌ها در بحث خانواده است. این دو اتفاق در کنار هم افتاده است؛ یعنی لیبرالیسم را به معنای واقعی آن به کار بردند و سعی کردند مداخلات حاکمیتی را به حداقل برسانند و الگوی دیگری را به سمت فردگرایی طراحی کنند. بعضی کشورها مداخلات حاکمیتی حداکثری دارند. کشور ما جزء الگوی دوم است که مداخله حاکمیتی حداکثری دارد. تا چه اندازه مداخلات حاکمیتی به مصلحت است؟ قاعده‌مندی این مداخلات را چه کسی تعیین می‌کند؟ اتفاقی مهم‌تر از این دو اتفاق رخ داده و آن اینست که اقتصاد خود را بر عرصه‌های دیگر تحمیل کرده و تبدیل به متغیر اصلی شده است و دیگران متغییر وابسته هستند. نظام سرمایه‌داری خود را تحمیل کرده بر فرهنگ، سیاست، مناسبات اجتماعی و خانواده. یعنی منطق اقتصاد است که دارد قاعده مناسبات خانواده را تعیین می‌کند. در دهه اخیر ارتباطی‌شدن و شبکه‌ای‌شدن دارد خود را بر مناسبات خانواده تحمیل می‌کند. این منطق شبکه‌ای‌شدن موضوع بحث مهم دیگری است که به نظر می‌رسد خیلی به آن التفات نکرده‌ایم.
اما نکته‌ای که می‌خواستم به آن اشاره کنم این است که برنامه‌های توسعه یک رویکردهای حاکم، یک پیش‌فرض‌ها، یک مفاهیم بنیادی دارند که معمولاً به آن‌ها پرداخته نمی‌شود. سیاستهای مربوط به خانواده هم همین‌طور. اخیراً چند نشست در موضوع لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مرکز داشتیم. در آن‌جا موضوع بحث من درباره نسبت بین لایحه خشونت و مفاهیم پشت صحنه بود. یعنی شما براساس چه تحلیلی می‌خواهید با خشونت در خانواده مواجهه کنید؟ پیش‌فرضی که این لایحه بر اساس آن تدوین شده این است که اقتدار مرد در خانواده عامل این خشونت است و باید این اقتدار محدود شود. اما اگر تحلیلمان عوض شود و بگوییم زورگویی نتیجه فقدان اقتدار است، در این صورت مهم‌ترین علت شیوع خشونت در خانواده فقدان کرامت نفس و احساس بی‌شخصیتی خواهد بود و لایحه دیگری نوشته می‌شود. اما معمولاً در این اسناد سیاستی منطق خودشان را توضیح نمی‌دهند و پیش‌فرض‌هایشان را نمی‌گویند. کارشناسان باید بگویند پیوست‌های تحلیلی این اسناد را به ما بدهید تا بدانیم براساس چه تحلیلی به اینجا رسیده‌اید.
اما نکته‌ای که به نظرم مهم‌تر است و به آن توجه نمی‌شود این است که در متن سیاستهای ابلاغی در پاراگراف اول رهبری معظم انقلاب، مخصوصاً این دقت و تأکید را داشتند که سیاستها دو گونه هستند: بخش اول سیاستهای خاص ناظر به خانواده است. مثلاً درباره ازدواج سیاست‌گذاری می‌کنیم، درباره کاهش طلاق سیاست‌گذاری می‌کنیم. این سیاستهای خاص ناظر بر خانواده، بخش کمی از تلاطم‌های خانواده را کنترل می‌کند. اما بخش اصلی تحولات خانواده مربوط به سیاستهای عامه غیرخانوادگی است که دامنه‌اش خانواده را هم متأثر می‌کند. معمولاً ما متوجه این مسأله نیستیم. وقتی زمان تدوین برنامه توسعه می‌شود، مسؤولان ذی‌ربط با کارشناسی که هم‌سو با خودشان است تماس می‌گیرند که شما هم یک بند در رابطه با زنان و یک بند درباره خانواده پیشنهاد دهید. حرف اصلی ما اینست که 160 بندتان ضدخانواده است؛ بعد شما می‌گویید یک بند خانواده پیشنهاد دهید! آن زمان که سیاست اقتصادیتان را می‌بندید و افتخار می‌کنید به اینکه پارس جنوبی 40-50 هزار نفر کارمند و کارگر دارد که فقط 5 درصد آن‌ها بومی هستند، و اعتیاد و مناسبات اخلاقی و خانوادگی برایشان مسأله است؛ یعنی چندین هزار نفر اینجا هستند و خانواده‌هایشان در شهرهای دور، چرا حواستان به خانواده نیست؟ چند سال پیش دوستان من سفر به آلمان داشتند. رئیس یکی از دانشگاه‌های آلمان گفته بود ما میزان دانشجویانمان را براساس مطالعه منابع انسانی‌مان می‌گیریم. مثلاً امسال به ما گفته‌اند 16% دانش‌آموزان باید دانشجو بشوند؛ 9.5% آلمانی‌تبار، 6.5% مهاجر. اگر بخواهیم دو تا دانشجو اضافه بگیریم، باید مستنداتی برای مراکز بالادستی بفرستیم و اعلام کنیم در فلان جا و فلان صنعت نیاز به این دانشجو هست و ما هم استاد و امکانات جذب دانشجوی اضافه را داریم. در کشور ما برخی مسؤولان می‌گویند لیسانس بیکار بهتر از دیپلم بیکار است؛ این چه منطقیست؟! نهادهای علم در دنیا یک کارکرد ظاهر و یک کارکرد پشت صحنه دارند. کارکرد ظاهر آن منطق بازار است. در این منطق نیاز است تناسب با بازار دیده شود. اما پشت صحنه نظام تعلیم و تربیت این است که این نظام آمده یک چارچوب نظری به ما بدهد. یک عقلانیت جدید ایجاد کند. بگوید دنیا را از این منظر تحلیل کنید، این‌طوری بفهمید. حالا اگر آن عقلانیت با عقلانیتی که ما در انقلاب اسلامی داریم دنبالش می‌گردیم در تعارض باشد، باید چه کنیم؟
امروز در بحث خانواده مشکلمان این نیست که دختران جهیزیه ندارند. این مشکل درصد کمی از مردم است. مسأله جوان ما اینست که منطق تحلیل‌اش عوض شده است. می‌گوید چرا باید ازدواج کنم؟ تا زمانی که می‌توانم به خودم زحمت ندهم، چرا ازدواج کنم؟! عقلانیتی در جوانان شکل گرفته که در آن طلاق‌دادن به سهولت مورد تأیید قرار می‌گیرد، فرزندآوری زیاد زحمت تلقی می‌شود، ازدواج در سنین پایین مذموم تلقی می‌شود و.... با این منطق که نمی‌توانید بگویید من سیاست حمایت از ازدواج و کاهش طلاق راه می‌اندازم.
و نکته آخر اینکه در عالمی هستیم که درگیری‌ها به عمیق‌ترین لایه خود رسیده است. جنگ موجود در عالم جنگ عقلانیت‌هاست. این جنگ عقلانیت‌ها اگر در گذشته در لایه اعتقادی و سیاسی رخ می‌داد، الان در لایه سبک زندگی و زندگی روزمره است. در کف خیابان. در صحن زندگی خانواده است. اگر این تحولات ادامه پیدا کند، در آینده خانواده نه تنها مهم‌ترین بنای اجتماعی نیست بلکه سخیف‌ترین بنای اجتماعی خواهد شد. چه زمانی؟ آن زمان که خانواده فرهنگ و عقلانیت فردگرایانه را بازتولید کند.
در ادامه دکتر سید محمد حسینی، مدرس دانشگاه طی گزارشی از روند تدوین و اجرایی‌شدن سیاستهای کلی، درخصوص جایگاه سیاستهای کلی و متولیان بخش فرهنگی گفتند: سیاستهای کلی نظام و به‌خصوص سیاستهای کلان خانواده که زیرمجموعه سیاستهای فرهنگی قرار می‌گیرد یکسری نقاط حساس و کلیدی دارد که اگر به آن‌ها توجه نشود آن طور که باید و شاید، نمی‌توانیم به آن‌ها بپردازیم. حضرت آقا تصریح کردند که موضوع فرهنگ از اقتصاد مهم‌تر است. اگر تمام سیاستهای ابلاغی را به 800 بخش تقسیم کنیم، 800 دستورالعمل بدانیم، چیزی حدود 250-260 از این 800 بخش، بخش فرهنگی-اجتماعی سیاست‌هاست.
درباره سیاستها اول باید جایگاه آن‌ها در کشور تثبیت شود. یعنی چه؟! همین الان در بین حقوقدانان ما اختلافی وجود دارد مبنی بر اینکه بالاخره در لایه‌های حقوقی، سیاستهای کلی چه جایگاهی دارد؟ آیا این سیاستهای کلی قوانین مولوی هستند یا قوانین ارشادی؟ اگر ارشادی باشد، نمی‌توانیم الزام ایجاد کنیم که فلان دستگاه متولی اجرای آن است. آیا این سیاستها باید ذیل قوانین تعریف شود؟ یعنی قوانین جاری را ذیل سیاستها اجرایی بکنیم یا باید مصوبات ما براساس سیاستها باشد؟ آیا دستگاه‌های اجرایی ما موظف به اجرایی‌شدن این سیاستها هستند؟ نسبت سیاستهای کلی با قانون اساسی چیست؟ آیا سیاستها ذیل قانون اساسی تعریف می‌شود یا فراتر از قانون اساسی؟
مسأله دوم این است که باید سیاستها اصطلاحا جاری بشوند یعنی باید براساس سیاستها قانون‌گذاری صورت گیرد. اجرایی‌شدن یک مسأله کلی است. اگر اجرایی‌شدن سیاست را در نظر نگیریم یعنی قانون خاص برداشت‌شده از سیاست وجود نداشته باشد، معلوم نمی‌شود که چه باید کرد و کجا باید کاری کرد. دستگاه متولی هم مشخص نمی‌شود. بعد از تثبیت جایگاه سیاستهای کلان باید سیاستهای مربوط به هر دستگاه احصاء شود یعنی مشخص شود هر یک از این سیاستها مرتبط با کدام وزارتخانه است و در هر وزارتخانه با کدام معاونت است و اگر مرتبط با نهاد دیگر است، قوانینش احصاء شود و مشخص شود هر دستگاهی چه بخشی از سیاستها مرتبط با آن است.
بعد از مشخص‌شدن جایگاه اصلی سیاستها و مشخص‌کردن هر یک از دستگاه‌های مرتبط با بندهای سیاستی، مسأله سوم اینست که باید جهت اجرایی‌شدن سیاستها مشخص شود. جنس سیاستها متفاوت از یکدیگر است و خیلی با هم تفاوت دارند. درست است که همه‌شان در قالب سیاستهای کلی می‌گنجند اما مثلاً ما سیاستهای اقتصادی و سیاستهای فرهنگی داریم و این‌ها اصلاً قابل مقایسه با یکدیگر نیست. شما برای سیاستهای اقتصادی بعضی وقت‌ها شاخص اقتصادی می‌گذارید، ولی سیاست فرهنگی را باید شاخص‌گذاری کنید و اگر این شاخص‌گذاری برای مسائل فرهنگی اجرایی نشود، هر دستگاهی می‌گوید من دارم این سیاستها را اجرا می‌کنم و کارهایی که می‌کنم در راستای این سیاست‌هاست. در سیاست‌گذاری فرهنگی شاخص‌ها باید احصاء شوند.
مسأله چهارم، بحث نظارت بر حسن اجرای سیاست‌هاست. در بحث نظارت بر حسن اجرا باید دقت کنیم که اگر اتفاقی در دستگاهی می‌افتد که مدعی است براساس اجرای سیاست‌هاست، باید ببینیم آیا واقعاً آن اتفاقی که افتاده به‌خاطر اعمال سیاست‌هاست یا خیر؟! بعضی وقت‌ها عوامل دیگری بر روی یک مقوله مؤثر بودند. پس شاخص و ملاک ما نباید لزوماً آمار و ارقام باشد.
هروقت این چهار مرحله انجام شد، می‌توانیم سیاستها را عملیاتی کنیم. اما در خصوص سیاستهای فرهنگی، خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد فرهنگی تعریف می‌شود. همان ابتدای ابلاغیه سال 1395 هم به محوریت خانواده اشاره شد. سیاستهای کلان خانواده از سال 1391 پیشنهاد شد و سیر تصویب را طی کرد و سال 1395 ابلاغ شد. سیاستها نیاز به بازنگری دارند. درست است که ابلاغیه حضرت آقا هستند اما سیر تغییرات مجمع و تغییرات مدیرانی که داشتیم، نشان‌دهنده این است که سیاستها هم از لحاظ شکلی متفاوت شده‌اند. برخی جاها سیاستها خیلی کلان است. یعنی مفاهیم استفاده‌شده به لحاظ ساختاری کلان است. یک جاهایی به طور خاص حتی در سیاست مشخص شده که کجا چه کاری را انجام بدهد. این‌ها نیاز به بازنگری دارد. یعنی باید دستگاه مرتبط با سیاستها احصاء و مشخص شود که هر دستگاهی چه کارهایی را انجام بدهد. کارشناسانی که از منظر حقوقی کار کردند معتقدند که سیاستها از لحاظ شکلی و حقوقی نیاز به بازنگری دارند. اصلاح سیاستها دو دسته است: یک، سیاستهای ابلاغی که انجام شده است و دو، سیاست‌هایی که قرار است ابلاغ بشود.
سپس میزگردی با حضور دکتر فاطمه بداغی، دکترای حقوق خصوصی؛ دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر فریبا علاسوند، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده و دکتر محمدتقی کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. دبیری این نشست را حبیب رحیم‌پور ازغدی به عهده داشت که مشروح آن به قرار زیر است:
حبیب رحیم‌پورازغدی: موضوع نشست سیاستهای کلی خانواده ابلاغ‌شده 1395 توسط مقام معظم رهبری است. محور اول که از هر یک از بزرگواران می‌خواهم،اهمیت سیاستهای کلی خانواده و لزوم بحث و گفتگو درباره آن است.
دکتر فاطمه بداغی: در ابتدا لازم می‌دانم چند نکته را عرض کنم. اول اینکه مطابق نظر اغلب حقوقدانان، سیاستهای کلی قاعدتاً به طور مستقیم لازم به اجرا نیستند؛ از حیث اینکه دارای حکم و ضمانت اجرای معین نیستند و ادبیاتی که به کار میرود نیز نوعاً ادبیات ارشادی است. با این رویکرد اگر سیاستها در قوانین برنامه و قوانین عادی درج شود، دارای ضمانت اجرا و مفاد مشخص باشد، بعد نوبت به این می‌رسد که قوانین بودجه سنواتی برای آن‌ها تخصیص‌های لازم پیش‌بینی و سپس آن بودجه تخصیص داده شود و به مرحله اجرا درآید. قاعدتاً شما باید سیاستهای کلی را مادر قوانین برنامه و قوانین عادی مرتبط، سپس آیین‌نامه‌های مصوب دولت و پایه اقدامات اجرایی که در کشور است را داشته باشید. اهمیت سیاستهای کلی خانواده و جمعیت دقیقاً به این دلیل است که در سیاستهای کلی برنامه دوم، سوم و چهارم تنها یک جمله و یک بند درباره حقوق زنان و خانواده داشتیم. و آن این بود: "احیای شخصیت و جایگاه زنان و استیفای زنان و خانواده" با همین اختصار. در چهار برنامه دقیقاً عین همین جمله تکرار می‌شد ولی در سیاست برنامه ششم، چون سیاستهای خانواده ابلاغ شد، تغییر جدی داریم. به نظر من، این سیاست کلی، برنامه ششم در موضوع زن و خانواده را بسیار قابل بهره‌برداری کرد. اگرچه تاکنون آن استفاده و ابزاری که در آن پیش‌بینی کرده، وقوع پیدا نکرده است. درست است که سیاستهای کلی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده‌اند و اطاعت از ایشان بر همه ما فرض است ولی در بحث‌های کارشناسی ما توجه داریم به متونی که توسط کارشناسان تهیه می‌شود و به امضا می‌رسد. بنابراین وقتی از منظر آسیب شناسی به سیاستهای کلی نگاه می‌کنید، طبعاً باید توجه داشته باشید که نقدهایی که هست متوجه همین مراحل کارشناسی است. اینکه درباره سیاستهای کلی، زمان ابلاغ بسیار اهمیت دارد، مطلب بسیار مهمی است. به خاطر دارم که سیاستهای کلی برنامه چهارم پس از همه این مراحل کارشناسی قانون برنامه چهارم تدوین شد. وقتی این فواصل رعایت نمی‌شود، آن تأثیری که باید بگذارد را نمی‌گذارد. ولی دقیقاً در برنامه پنجم و ششم که سیاستهای کلی قانون پنجم و ششم هر دو مقدم بر آن‌ها بودند و در یک فاصله منطقی خود قانون تصویب شد، تأثیرش را بیشتر می‌بینید.
دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی: در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، که حوزه کاری من است، و ارتباط‌اش با بحث سیاست‌گذاری خانواده، دو دیدگاه وجود دارد. آیا باید سیاست‌گذاری صریح داشته باشیم یا سیاست‌گذاری ضمنی؟ یعنی هم به عنوان تجویزی مطرح می‌شود و هم توصیفی. وقتی در عرصه سیاست‌گذاری کشورها بررسی می‌شود، در برخی کشورها ملاحظه می‌شود که در جمع‌بندی سیاستها، این کشور سیاست‌گذاری صریح و آشکاری درباره خانواده ندارد و با گنجاندن یک سرفصل در مجموعه سیاستها تحت عنوان سیاست‌گذاری خانواده در مجموعه سیاست‌گذاری اجتماعی عمومی، خیلی موافق نیستند. و ممکن است معتقد باشند سیاست‌گذاری خانواده سرجمع اقداماتی است که در حوزه‌های دیگر انجام می‌دهیم. یعنی در حوزه مسکن، اشتغال، آموزش و...؛ آن جاهایی که با خانواده تقاطع پیدا می‌کند، می‌توانیم از سرجمع آن‌ها تحت عنوان سیاست‌گذاری خانواده یاد کنیم. اما در مقابل این رویکردها، برخی کشورها در مقام عمل این‌گونه نیستند. یعنی رویکرد صریح و آشکاری دارند و به صورت ضمنی ورود نمی‌کنند و این به دلایل مختلفی است. ممکن است خانواده در آن کشور، در ایدئولوژی مدنظر آن نظام سیاست‌گذاری اجتماعی، یا به دلایل تاریخی و مذهبی، جایگاه بیشتری داشته باشد، یا احزابی که طی دوره‌ای بر سر کار آمده‌اند این را مدنظر داشته‌اند و ما شاهد یک سیاست‌گذاری صریح هستیم. در مقام توصیف اینکه در عالم سیاست‌گذاری چه می‌گذرد، و گاهی در مقام تجویز هم این دو دسته نظر وجود دارد. در برخی کشورها شاهد سیاست ملی خانواده هستیم که فراتر از اینکه تک‌تک در حوزه های مختلف چه اتفاقی می‌افتد، اینکه با لنز خانواده نگاه کنیم، موضوعیت دارد که ما با صراحت به این زمینه ورود پیدا کنیم. به نظر می‌رسد اگر همین را مدنظر قرار دهیم، با توجه به جایگاهی که بحث خانواده در جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی دارد، ورود به این بحث توجیه‌پذیر است و ما این سیاستهای کلی را لازم داشتیم. می‌توان مصداق‌های بسیاری ذکر کرد از اینکه در سیاست‌گذاری کشور با چه تعارض‌های سیاستی مواجه هستیم. در مجموع سیاست‌هایی که در چهار دهه وضع شده و ممکن است برخی از آن‌ها از قبل انقلاب باشد، شاهد تعارض‌هایی هستیم. در کارهای مختلف این تعارض‌ها بررسی شده است. از جمله مقاله آقای دکتر کرمی تحت عنوان "بررسی گفتمان‌های برنامه توسعه". دولت‌های مختلف، برنامه‌های مختلف، مراجع تصحیح‌کننده مختلف از قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، هیأت دولت و... قوانین و مقرراتی تصویب کردند که به نحوی مرتبط با خانواده است و با هم تعارض دارند. برخی یک رویکرد ذات‌گرایانه، مبتنی بر مثلاً تفاوت و تمایز زن و مرد را در خانواده دنبال می‌کنند و برخی رویکرد تشابه جهانی دارند و ما شاهد انسجام در سیاستها نیستیم. یک جا باید این انسجام را برقرار کند و این سیاستهای خانواده می‌تواند از این نظر مهم باشد. نکته دیگر بحث خلأهای سیاستی است؛ اینکه کجاها ورود نشده و کمرنگ است. و سیاستها می‌تواند ورود پیدا کرده و مؤثر باشند.
دکتر فریبا علاسوند: فکر می‌کنم سؤال شما، یک پاسخ چندوجهی دارد. اینکه سیاستهای خانواده دارای چه اهمیتی هستند؟، بخشی برمی‌گردد به عناصر بیرونی‌تر. اینکه این نهاد، یعنی نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌گذاری کرده و بعد به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است، خودش در سلسله مراتب اداری کشور چه تأثیری دارد؟ خیلی مهم است که آن نهاد در آن سیستم چه اثری دارد. در نتیجه خروجی‌های آن از نظر سیاستی رده‌بندی شوند. اگر برداشت و تلقی شود که یک نهاد خنثی است، سیاست‌هایی که وضع می‌کند چند دهه باید بگذرد تا به اجرا برسد. این طبیعتاً نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری کار خوبی است اما کم‌تأثیر است. هم در حوزه خانواده و هم در هر حوزه دیگر. در حوزه جمعیت سیاست‌گذاری می‌شود؛ وقتی این نهاد از این اهمیت برخوردار نباشد که سیاست‌هایش اجرا شود، هر چقدر که سیاستهای خوبی داشته باشد و این نهاد از خودش تشکر کند که سیاست خوب نوشته است، طبیعتاً فایده ندارد. یک بخش دیگر مربوط می‌شود به اهمیت سیاست‌گذاری به عنوان یک فعل و یک کار در روند حل مشکل. یعنی ما سیاست‌گذاری می‌کنیم، بعد قانون و برنامه می‌نویسیم و بعد براساس آن‌ها حل مشکل می‌کنیم. گاهی وقت‌ها در منطق نهادی یا در روند شناسایی عواملی که نهایتاً می‌خواهند به حل مشکل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برسند، جایگاه خود سیاستها بی‌اهمیت است. یعنی اصولاً برنامه‌ها و قانون‌ها به سیاستها ارجاع نمی‌شوند. یعنی در جایی هزینه می‌شود، یک دموکراسی به‌وجود می‌آید، یک دستگاه عریض و طویلی تشکیل می‌شود، اما زمانی‌که می‌خواهد مسأله حل شود و دستگاه اجرایی باید آن را حل کند، نیم‌نگاهی هم به این برنامه‌ها نمی‌کند. یعنی برای حرف‌زدن و سخنرانی‌کردن و همایش برگزارکردن، خوب است اما برای حل مشکل، نه. مسأله بعد، اهمیت درون‌زای سیاست‌هاست. الان موضوع، سیاستهای خانواده است. یک جایی سیاستهای جمعیت است. جای دیگر مهندسی کشور است و...؛ چیزی که مشخص می‌کند دارای اهمیت است، کارشناسی خود این اسناد است. یعنی زمانی که سیاستها ابلاغ می‌شود –مؤکداً عرض می‌کنم با قطع نظر از اینکه این سیاستها ابلاغ مقام معظم رهبری هستند و بنده خودم را ملزم می‌دانم که برپایه این‌ها عمل کنم- اهمیت این سیاستها را کارشناسی این اسناد مشخص می‌کند. آیا کسانی که متخصصین و مرتبطین اصلی با حلقه‌های مشکلات و مصالح در کشور در حوزه خانواده هستند احساس می‌کنند که کمترین فاصله بین این سیاستها و درک درستی از مشکلات وجود دارد یا نه؟ به نظرم بخشی از سیاستهای کلی خانواده نشان داده که این نزدیکی وجود دارد. ولی اگر چنین نباشد طبیعتاً اهمیت خود را از دست می‌دهد. در همین بخش، یعنی اهمیت درون‌زا، باید گفت قدرت اثرگذاری و انگیزشی که یک سیاست در تمام بدنه ایجاد می‌کند که این سیاست را تا حل مشکل جلو ببرد، بخش زیادی از مشکل و مسأله است که اهمیت این سندها به آن‌ها وابسته است. به هرحال من فکر می‌کنم ما چون سیاستهای رهبری‌کننده در عرصه خانواده نداشتیم پس این سیاستها را می‌خواستیم. در این بحثی نیست اما فضای سیاست‌زده کشور و مشکلات و مسائلی که اصولاً به ساخت و ساختار سیاسی برمی‌گردد اگر در این سند خانواده همچنان ادامه داشته باشد و مورد تبعیت قرار بگیرد، این سیاستها هم برای حل مشکلات ما فایده‌ای نخواهد داشت. به نظرم فایده مهم این سندها این است که از ناحیه بالاترین مقام نهادی کشور، یعنی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند و شاید این امر که قدرت مافوق کشور توجه همه برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران را به مسأله خانواده در یک بسته هماهنگ جلب کرده، نقطه مزیت سیاستهای خانواده است که امیدواریم که براساس آن بحث خانواده دنبال شود.
دکتر محمدتقی کرمی: من از یک خاطره خیلی کوتاه شروع می‌کنم تا بگویم سیاستهای خانواده چرا اهمیت دارد. سال 1384 دولتی سرکار آمد که شعار و دغدغه تحکیم خانواده را داشت. اولین سالی که دولت می‌خواست بودجه به مجلس ارائه بدهد، تقریباً مصادف با آبان و آذر سال 84 بود و من در مرکز پژوهش‌های مجلس مسؤول گروه خانواده و زنان بودم. ابلاغی به ما کردند که با توجه به اینکه سیاست دولت جدید تحکیم خانواده است، مواردی که خانواده در قانون ما مورد حمایت مالی و بودجه‌ای قرار می‌گیرد، جمع‌آوری شود تا دولت آن‌ها را تقویت کند. من آن زمان برای مافوقم نوشتم که این کار، کار عبثی است و به نتیجه نخواهد رسید، چون ما در مجموعه قوانین‌مان هیچ‌وقت برای خانواده هزینه نمی‌کنیم. در هر صورت دوستان مشغول کار شدند و به این نتیجه رسیدند که تا سال 84 تمام سیاستها و قوانین مربوط به خانواده برای زنان یا خانواده‌های خاص هزینه شده؛ خانواده خاص منظورم این است که مثلاً بودجه داده‌اند به نیروهای کل ارتش که برای خانواده‌هایشان ایام فراغت تدابیری اتخاذ کنند. یا خانواده‌های شهدا یا ایثارگران. با این بحث نمی‌خواهم بگویم که لزوماً باید برای خانواده هزینه کنیم تا اهمیت خانواده روشن شود بلکه روی اصلی سخنم اینست که گاهی در جامعه، چه ایرانی و چه غیرایرانی، شما راجع به چیزی که شعار می‌دهید کمتر به آن توجه و التفات دارید و یعنی بیشتر شعارش را می‌دهید. خانواده مهم است. اینکه خانواده مهم است، کجای خانواده مهم است؟ ما باید برای خانواده چه کنیم؟ این درست خودش را جایی نشان می‌دهد که ما باید سیاستهای کلی خانواده را یک مرور اجمالی کنیم. اگر شما این 16 بند سیاستهای ابلاغی را ملاحظه فرمایید، می‌بینید تقریباً چیز جدیدی ندارد. هر کدام از این مفاد یا در قانون اساسی آمده یا در سیاستهای کلی جمعیت آمده و...؛ اما جمع این‌ها در یک سند و یک متن، نشان می‌دهد که عمود خیمه نظام به بحث خانواده توجه کرده و همگان باید به آن توجه کنند. البته وقتی می‌گویم همگان، باید تأکید کنم که مخالف این هستم که سیاستهای خانواده در کوچه و خیابان حرفش زده شود. اصلاً معنای سیاست این نیست که برویم در مترو از آدم‌ها بپرسیم که آیا شما خبر دارید سیاستهای خانواده ابلاغ شده است؟ مخاطب سیاست، حاکمیت است و اجزای حاکمیت. کسانی که در ساختار اجرا و اداره و توزیع مناسبات قدرت و ثروت قرار دارند. این‌ها باید بدانند که سیاست خانواده چیست و چگونه ابلاغ شده است. اهمیت این بحث اینست که این اراده، این توجه و به تعبیر آقای مزینانی این لنز، متوجه خانواده شده است و می‌شود مطالبه گفتمانی و گفتمان‌سازی پیرامون این بحث کرد.
حبیب رحیم‌پورازغدی: خیلی ممنونم. محور بعدی تحلیل محتوای مفاد سند است. سؤالم را در دو بخش می‌پرسم. از عزیزان خواهش می‌کنم به هر دو بخش پاسخ دهند؛ به‌ویژه اگر از منظر تخصص‌شان پاسخ بدهند خصلت میان‌رشته‌ای میزگرد بیشتر نمایان می‌شود. نظرشان را درباره اهمیت محتوای سند بفرمایند؟ اگر بناست از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی نگاه کنیم، توصیف جامعه‌شناختی که نسبت به وضع خانواده داریم، آیا هم‌خوانی و هم‌سنخی با سیاستهای کلی دارد یا نه؟ یا اگر از منظر حقوقی بخواهیم نگاه کنیم، آیا اصلاً ظرفیت‌های حقوقی کشور پیش‌برنده این سند است یا خیر؟ سند اصولاً چقدر بر اساس فرصت‌ها و فضای کشور نوشته شده است؟ آیا اصولاً این امکان وجود دارد که راهبردهایی که در سند نوشته شده، منجر به یک بهبود و اثربخشی شود یا خیر؟
دکتر فاطمه بداغی: واقعیت اینست که به‌ویژه این سیاستها، بیشتر قانون‌گرایانه است تا متوجه واقعیتها. البته بعضی از متن‌هایش متوجه واقعیتها هم است. مثلاً آن‌جایی که به ارتقاء معیشت خانواده اشاره می‌کند، توجه دارد به اقتصاد خانواده. قانون اساسی ما در اصل 21 صراحتاً می‌گوید ایجاد دادگاه خانواده. یا می‌گوید ایجاد نظام سرپرستی شایسته برای مادران ذی‌صلاح؛ قریب به این مضمون. یعنی با اینکه سندی است که در آن سطح نوشته شده ولی حرفهای دقیق و مشخصی دارد که کاملاً به اجرا نزدیک است. یکی از انتقادهایی که به سیاستهای حوزه خانواده وارد است اینست که فاقد پیش‌بینی‌های لازم است. مثلاً موضوع اشتغال زنان که در سرنوشت خانواده بسیار تأثیرگذار است. یا موضوعی مثل هدایت تحصیلی جوانان و دختران که در حیثیت وحدت خانواده مؤثر است، کاملاً ساکت است و شما اختلاف نظر را در هم این موضوعات بین دولتمردان و سیاست‌گذاران و جامعه فرهنگی‌مان به شدت جدی می‌بینید. یا امروزه به عنوان بحث راه‌حل برای ازدواج و ترویج ازدواج آسان و کنترل اختلافات خانوادگی، در خیلی از جلسات ترویج ازدواج مجدد مطرح می‌شود. اگر تمام سریال‌ها هم متوجه موضوع ازدواج مجدد و موقت شود اما در سند خانواده چیزی در این موضوعات نمی‌بینیم. اتفاقاً مقام معظم رهبری در اندیشه‌هایشان بسیار نکات متعددی دارند که قابل بهره‌برداری است. سیاستهای خانواده حتی به اندازه کافی متوجه مطالعه نظریات مقام معظم رهبری هم نیست. چه برسیم به اینجا که بگوییم وفاق نظری ایجاد می‌کند. در مراحل کارشناسی یکی از ایرادها همین است که آن‌قدر گفت‌وگو صورت نگرفته که به یک وحدت نظری جدی دست یابند. مثلاً یک بندی داریم تحت این مضمون که در قوانین و مقررات، خانواده محوریت داشته باشد. واقعاً ما چند قانون داریم که محوریت خانواده در آن وجود داشته باشد؟ نه اینکه اصلاً نداشته باشیم. مواردی داریم که خانوار مورد توجه بوده است. مثلاً در قوانین اقتصادی، یکی از قوانینی که در سال‌های اخیر تک‌تک خانوار را درگیر کرد، قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. در ماده 7 صریح پیش‌بینی کرد سهم هر خانوار ایرانی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به فلان نحو است؛ جزء معدود قوانینی است که بعد از انقلاب فرد را توجه ندارد، خانوار را توجه دارد. با همه تغییرهایی که در این اصل به‌وجود آمد اما خانواده محور است. ولی این مطالعه در سطوح کارشناسی به حد کافی صورت نگرفته که طرح‌های کلان اقتصادی دارای پیوست خانواده باشد، با اینکه ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشتیم که می‌گوید پیوست‌نامه فرهنگی برای برنامه‌های کلان توسعه‌ای و اقتصادی وجود داشته باشد. در طرح‌های به اجرا در آمده و در طرح‌های کلان، کمتر محوریت خانواده را می‌بینیم. یکی از عیب‌های سیاست‌نویسی همین است. یعنی شما مفاهیم کلی را آن‌قدر کمی نمی‌کنید که هر دولتی بیاید و بروند، می‌تواند مدعی اجرای آن باشد و منتقدین دولت هم می‌توانند از آن طرف بگویند اجرا نشده است. این یکی از معایب این نحو سندنویسی است. علت آن کلی‌بودن و ابهام واژگانی است که در این سند و سندهای دیگر وجود دارد. وقتی می‌گویید ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار، نه کمی است و نه معلوم است ماهیتش چست و حتی بعضاً وفاق نظری هم در آن نیست. این نظریه در نظام تقنینی و سیاست‌گذاری ما جا افتاده که از زنان سرپرست خانوار حمایت ویژه شود. اگرچه این سیاست منتقدانی هم دارد. مثلاً در قانون مالیات این موضوع دیده شده است. در قوانین دیگری داریم که اشتغال زنان سرپرست خانوار مورد حمایت قرار گرفته است. اما حالا از شما می‌پرسم آیا زنان سرپرست خانوار از معیشت‌شان راضی هستند؟ آیا در سطح معقول متعارف و آبرومندانه‌ای کرامت آن‌ها حفظ می‌شود؟ جواب منفی می‌توانید بدهید و دلایل متعددی هم دارد. می‌خواهم بگویم که وقتی یک کلمه را تا این حد کلی به‌کار می‌برید، مشکل‌ساز است. از آن طرف هم صادق است؛ وقتی سیاستها حرکت کردند به این سمت که درصد بگذارند، مثلاً برنامه ششم کاهش طلاق را با درصد عددی احصاء کرد، آن هم با انتقادات نظری خیلی جدی مواجه است و از طرفی در عمل اشکالات زیادی را ایجاد می‌کند.
دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی: درباره محتوای سند، من از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی ورود پیدا می‌کنم. ما در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی و تحلیل سیاست، یک نوع ارزیابی داریم تحت عنوان ارزیابی مبتنی بر نظریه که خودش انواعی دارد و یکی از آن‌ها، ارزیابی نظریه‌محور با رویکرد واقع‌گرایی است و یکی هم نظریه نغییر. یعنی چه؟ عمده‌اش اینست که نظریه‌ای که پشتیبان این سیاست است، چیست؟ البته اینجا نظریه به عام به‌کار میرود. به آن معنای نظریه در علوم اجتماعی و نظریه‌پردازی نیست. چه توالی برای تغییر و رسیدن به آن هدف را مد نظر دارد؟ و این را مبتنی بر چه نظریه‌ای بنا می‌کند. در واقع گفته می‌شود ما یک کانتکست داریم، یک بستر و فضا داریم که در آن سیاستها می‌خواهد اجرا شود. یک مکانیسم‌هایی را داریم که سازوکارهای آن سند هستند و از این سازوکارها می‌خواهم آن اهداف را دنبال کنیم. در نهایت نتایج و خروجی‌هایی که می‌خواهد به آن‌ها برسد، مدنظر است. اینکه از کجا شروع می‌کنیم و به کجا می‌رسیم؟؛ با چه مفروضاتی درباره آن‌ها؛ این مفروضات خیلی مهم است. یعنی من می‌خواهم خانواده را با چه چیزهایی استحکام ببخشم؟ ابزارهایی را نام می‌برم که پشت سر هر یک از آن‌ها نظریه‌هایی است. و اینکه می‌خواهم به چه نتایجی برسم؛ البته همیشه سیاست‌گذار این را صریح بیان نمی‌کند و ممکن است در اسناد پشتیبانش هم نباشد. کار تحلیل‌گر سیاست‌گذاری اجتماعی این است که این را به طور کامل درآورد و مشخص کند و بگوید چه سیاستی، در چه فضایی، در چه بستری، برای چه گروهی، تحت چه شرایطی، چگونه می‌تواند مؤثر باشد. بعد بعضی بخشهای این را می‌تواند به آزمون بگذارد تا ببیند درست است یا خیر. مثلاً بحث بازدارندگی جرم را در نظر بگیرید. دانش‌آموزان عادی یا دانش‌آموزانی که خطایی در رفتارشان داشتند را به بازدید کانون اصلاح تربیت یا زندان ببرند که یک ترسی ایجاد شود و بگویند 20- 30 سال در انتظار آن کسی است که فلان خلاف را کند. فرد محاسبه عقلانی بین سود و زیانش می‌کند و در نهایت بازدارندگی ایجاد می‌شود و از تخلف بیشتر دانش‌آموزان جلوگیری می‌شود. اینجا در واقع پیشنهادی داده شده تحت عنوان بازدید از زندان اما پشت سر آن یک مبنای نظریه وجود دارد با یک مفروضاتی در مورد جامعه و مکانیسم‌های تغییر. می‌توان براساس شواهد موجود آن را نقد کرد. برخی مفروضات که در این سند است، به نظر می‌رسد که یک مقدار با واقعیت فاصله داشته باشد. این مفروض نظری که انسان‌ها مانند مومی در دست سیاست‌گذار هستند، بر روح کلی این سند حاکم است. چون جنبه فرهنگی خیلی قوی‌ای حاکم بر سند است و جنبه‌های اجتماعی آن کمتر است. مثلاً اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم. مثلاً الان در بحث سلیبریتی‌ها، هنرپیشه‌ها، بازیکنان رشته‌های مختلف، با توجه به این بند مفروض این است که ما می‌توانیم جلوی شکل‌گیری این‌ها را بگیریم یا رفتارشان را اصلاح کنیم و... . موارد مختلفی را در این سند می‌توانم ذکر کنم که در واقع یک الگویی تعیین می‌کنیم تا مردم از آن تبعیت کنند. در بند 14 حمایت حقوقی اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان آمده است. ببنید این تسهیل و تشویق ازدواج آنان برای کل آمده بدون قید؛ در صورتی‌که در واقعیت بخشی از خانواده‌های زن‌سرپرست خانواده‌هایی هستند که در سن ازدواج هستند و یا طلاق گرفته‌اند و...؛ بسیاری از این‌ها ممکن است سالمند باشند و از سن ازدواج گذشته باشند یا مرد در خانواده موجود است ولی توانایی کارکردن را ندارد یا... این قید که اینجا آورده یعنی با این لنز دارید به زنان سرپرست خانوار نگاه می‌کنید؛ اینکه باید ازدواج کنند و تحت تکفل یک مرد قرار بگیرند تا مشکلات حل شود. این مفروض مفروض صحیحی نیست.
دکتر فریبا علاسوند: این سند از یک حیث به نظر می‌رسد سند جامعی است، چرا؟ چون وقتی آن را تحلیل می‌کنیم می‌بینیم که این سند اولاً تأکید می‌کند بر جامعه خانواده‌محور؛ حالا اینکه چه مجموعه عملیات گسترده‌ای نیاز است که جامعه به این باور برسد که خانواده برای او محور باشد و همه آحاد در رأس تصمیم‌گیری‌های خودشان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و روابطشان و.. خانواده را قرار دهند، بحث گسترده‌ای است و باید برای آن شاید هزاران صفحه نوشت و دست کسانی که می‌خواهند روی این مسأله کار کنند، داد. ببنیم چه ابعادی باید کار شود تا خانواده محور جامعه شود. بخشی از این سند دنبال این است که تأکید کند اجزای نظام و حاکمیت، باید خانوده‌محور باشند و این هم باز یک عملیات بسیار گسترده‌ای است و از این منظر حتی می‌توانیم بگوییم این سند به همه چیز توجه داشته است. بخش دیگری از این سیاستها مربوط به اصلاح داخلی خانواده است. مثلاً مقام معظم رهبری خودشان در چندین مورد فرمودند زن در خانه‌اش تکریم شود؛ ظلم به زن‌ها یک مسأله مهم است. در واقع اگر نگوییم مبدأ اصلی دیدگاه‌های ایشان در رابطه با حل مسائل زنان است -که اتفاقاً می‌فرمایند می‌تواند از خانواده شروع شود-، دست کم یکی از آن‌ها و مهم‌ترین‌هاست. در این سند دقیقاً به مسائل مربوط به روابط، اخلاق و معاشرت صحیح و بحث‌هایی از این قبیل توجه دارند. بخش چهارم که خیلی هم مهم است این است که این سند، سند سیاست وظایف حاکمیت در قبال خانواده است. از این منظر این سند می‌تواند یک سند کاملی باشد و اتفاقاً همه آن چیزهایی که ما می‌گوییم به آن نپرداخته، یا آن واقعیتها، ممکن است خیلی راحت در زیر چتر مفاهیم این سند قرار بگیرد.
حبیب رحیم‌پورازغدی: یعنی شما سند را واقع‌بینانه تلقی می‌کنید؟
دکتر فریبا علاسوند: ببینید می‌خواهم بگویم که شاید این سؤال، سؤال خوبی نباشد. ما مشکلمان سر این است. یک بخش سخت داریم و یک بخش نرم. این را همه جا به کار می‌برند. دیدگاهی هست تحت این عنوان که در علوم سخت -که منظورش از علوم سخت، علوم تجربی است- روش‌های پوزیتیویستی جواب می‌دهد اما در علوم نرم -که منظورش علوم انسانی است؛ به‌خصوص جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، این روش‌های سخت که مبتنی بر آزمون و خطا هستند، جواب نمی‌دهند. علت این است که موضوع این مباحث انسانی است. من می‌خواهم بگویم که جاهایی که یک سند می‌خواهد به آن بپردازد، بخشهای سخت اجتماعی یعنی بخشهای مربوط به وظایف حاکمیت است. به نظر من وظایف حاکمیت وظایف نامعلومی نیست و اینجا این سند از این جهت که به وظایف حاکمیت پرداخته، خیلی هم واقع‌بینانه است و تکلیف روشن است. اما ببینید یکی از بحث‌های این سند بحث ازدواج است یعنی جداگانه که خانواده را بحث کردند، مشخصاً بر روی بحث ازدواج یک بند دارند با چند زیربند که خب مهم است. در بحث ازدواج ما با یک آماری مواجهیم. از سال 90 تا 97 ازدواج‌ها 300 هزار کاهش داشته است یعنی به 550 هزار واقعه در سال 97 رسیده است و و طلاق که به ازای هر 1000 تا در سال 65 3 تا بوده، در طی این 30 سال رسیده به 8 تا در هر 1000تا. عوامل این کاهش ازدواج چیست؟ وقتی می‌روید سراغ همان عاملیت انسانی، در این بخش اگر کسی می‌تواند و مرد پیل‌افکن است ببیند واقعیتها چه هستند. من تا حدی به خوداظهاری‌های جوان‌ها و مردم گوش دادم و بررسی کردم در آپارت و برنامه‌هایی از این دست در این نوع شبکه‌های آزاد مردمی، وقتی از جوان‌ها پرسیدند شما چرا ازدواج نمی‌کنید، یک طیفی دلایل را اشاره می‌کنند و اگر این‌ها نمایش‌دهنده واقعیت‌های اجتماعی باشند، خیلی سخت است که یک برنامهریز و سیاست‌گذار به یک جمع‌بندی درباره این‌ها برسد. یک عده زیادی گفتند ما یک پیله تنهایی ساخته‌‌ایم و در آن لذت می‌بریم. مسؤولیت‌های ما را با ازدواج کردن زیاد نکنید. بخش دیگری، مسأله اصلا لذت را مطرح می‌کنند که اتفاقاً خیلی از این لذت‌ها به خاطر تفاوت تغییر خانواده در ذهن آن‌ها رخ داده است. در جلسه‌ای آقای دکتر کرمی تعبیری را به کار بردند تحت این عنوان که خانواده دچار ازجاکندگی است. من گفتم خیلی از چیزهایی که قبلاً فقط در خانواده وجود داشت الان از خانواده جدا شده است. بحث احساس عشق، بحث لذت‌های جنسی، اصلاً همین که کسی باشد برایت لباس بخرد، کسی باشد که تو را تفریح ببرد و...؛ قبلاً مرد خانواده این‌ها را تأمین می‌کرد یا انسان در خانواده به این‌ها می رسید، اما حالا خارج از خانواده ممکن است یک آقا دختر جوانی را در ازای برخی خدمات چند روز سفر خارجی ببرد، بدون آن‌که تعهدی به او داشته باشد. من می‌خواهم عرض کنم که در هنگام تحلیل سند، در جاهایی که مشکلات را عاملیت‌ها ایجاد می‌کنند یا تدام می‌دهند یا نمی‌خواهند حلش کنند یا نگاه‌هایشان متفاوت است، این‌طور احساس می‌شود که اسناد از آن طفره می‌روند و شاید هم اصلاً این موارد به چارچوب یک سند برنگردد.
حبیب رحیم‌پور ازغدی: پرسش اول ضرورت سند بود و پرسش دوم بیشتر به مؤلفه امکان مربوط می‌شد. چون تصور شخصی من این است که بخش قابل توجهی از سندهای بالادستی کشور، به این دلیل در اجرا تراش می‌خوردند و فرسوده می‌شوند. امکان هم یک معنای گسترده‌ای دارد. صرفا امکانات اجرایی و مالی مدنظر نیست. برای همین اصولاً سندی که به درستی واقعیت را امکان‌سنجی نکند، پیشاپیش انجام‌ناپذیری خود را رقم می‌زند. فارغ از اینکه بخواهم درباره این سند چنین حکمی صادر کنم، به نظرم مؤلفه امکان در باب سندهای بالادستی مؤلفه‌ای نیست که بتوانیم آن را کتمان کنیم.
دکتر محمدتقی کرمی: من فکر می کنم که باید بین سیاست و سیاست کلی تفکیک کنیم. این سند، سند سیاست کلی است نه سیاست. تفاوتی که بین این دو وجود دارد این است که سیاست از انضمامیات به سطح کلی می‌آید. بنابراین پیش‌فرض آن توجه به واقعیت است. یعنی ما در سیاست شکاف بین واقعیت موجود و اهداف سند را نمی‌پذیریم؛ اگر شکاف، شکاف معناداری باشد. اما سیاست کلی بیانیه ارزش‌هاست. قطعاً یک منبع تعریف ارزش در جامعه ما قانون اساسی و بعد مقام معظم رهبری هستند و اتفاقاً چون واقعیت از آن چیزی که باید باشد فاصله دارد، سیاست‌کلی می‌نویسند و اساساً هر چقدر که بین واقعیت موجود و آن قله‌ها و آن نقاط عطف، فاصله بیشتر باشد، ضرورت سند بیشتر احساس می‌شود. درحقیقت هر چقدر که واقعیت اجتماعی با ارزش‌ها فاصله داشته باشد، ضرورت بیانیه ارزش‌ها مؤکدتر می‌شود. مثلاً معلوم است که الان در جامعه ما ازدواج گفتمان برتر نیست یا حداقل غلبه آن دارد مخدوش می‌شود. اینجاست که منبع ارزش در جامعه ما تأکید می‌کند که ما باید به جایی برسیم که گفتمان ارزش‌ها به گفتمان مسلط در جامعه ما تبدیل شود. برای هر کدام از بندهایی که اینجا هست، باید سیاست بنویسم. یعنی ما چه کار کنیم در جامعه خودمان وضعبت فرهنگی بدان‌گونه که آقای دکتر مزینانی می‌فرمایند نباشد. این مثلاً احتیاج دارد به چند دوره برنامه، چند دوره سیاست، چند دوره تعریف بودجه و هزینه و عملیات و...؛ این سند مثل دارویی است که ممکن است کامل‌ترین نسخه نباشد. من هیچ ابایی ندارم که بگویم مثلاً 5 تا بند می‌شود اضافه کرد، 6 تا بند می‌شود اضافه کرد و...؛ در یکی از بندها آمده: ایجاد، ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تربیت و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی با تروج ارزش‌های متعالی و پسندیده در ازدواج، پر رنگ‌کردن ارزش‌های اخلاقی و...؛ الان یکی از مشکلات جامعه ما اخلاقیات است. جامعه ما جامعه‌ای اخلاقی نیست. وقتی یک سیاست کلی می‌آید تاکید بر عنصر اخلاق می‌کند، یعنی درد را درست تشخیص داده و دارد فاصله جامعه تا آرمان‌ها را برجسته می‌کند و این نقطه امتیاز سند است. آن سیاستی که در آن دنبال واقعیت می‌گردیم، آن سیاستی است که می‌گوییم الان می‌خواهم از نقطه الف برسم به نقطه ب؛ چه باید بکنم. اما الان این سند را نباید به مثابه سندی برآمده از یکسری پیمایش‌ها، چارچوب نظری‌ها و فهم میدان و اجماع نخبگان ببینیم. یک وقت است از بالا می‌گوییم که بیانیه ارزش ما این است؛ خانواده برایمان مهم است و چون خانواده مهم است، نگران آن اخلاقی هستیم که در جامعه وجود دارد نگران این هستیم که نسبت ازدواج و طلاق در جامعه به این وضعیت شده، نگران سبک زندگی اسلامی ایرانی هستیم و...؛ بیانیه ارزش‌ها طراحی شده و نهادهای دیگری باید بگویند یک ارزش‌ها و آرمان‌هایی داریم و جامعه با آن‌ها فاصله دارد؛ برنامه بنویسیم. یک وقت می‌گوییم در خود این ارزش‌ها مناقشه داریم؛ این یک بحث دیگر است و فکر نمی‌کنم الان حتی احتمال این هم در جلسه ما وجود داشته باشد که این 16 بند و زیربندهایی که آمده، ارزش‌های جامعه اسلامی نیستند. در بحث سیاست جمعیت هم همین بحث را داریم. نرخ باروری در جامعه ما دارد به زیر حد جایگزینی می‌رسد. بعد اگر فردی بگوید باید باروری در جامعه ما ارزش شود، به او بگوییم که واقعیتها را ندیده است؟! فکر می‌کنم که بین سیاست و سیاست‌کلی تفکیک کنیم.
حبیب رحیم‌پورازغدی: ما ملتفتیم که یک سند سیاستی –چه به معنای سند سیاستی و چه به معنای سیاست‌کلی- اجرایش در نهایت منفک از سیاست‌گذار نیست. یعنی مجری یک سیاست، هر چقدر هم سند سیاستی ما صریح، آشکار و قاطع باشد، در نهایت آستانه و کششی برای تفسیر متن دارد و سیاست‌گذار است که سند را تفسیر می‌کند تا به سویی ببرد و آن را اجرا کند. سؤالم به طور واضح از یکایک دوستان این است که چه ضلعی از سند را انتخاب می‌کنید؟ چون همه بندهای سند به یک اندازه برای تحقق غرض سند کشش ندارد. هر کدام کشش منحصر به فرد خود را دارد. اگر بخواهید به مجری سند پیشنهاد بدهید و دست بگذارید روی یکی از بندهای سند و بگویید غرض سند در این بند است، کدام را انتخاب می‌کنید؟
دکتر فاطمه بداغی: من قبل از اینکه به پاسخ این سؤال ورود کنم، توضیحی ناظر به صحبت آقای دکتر کرمی راجع به مفهوم سیاستهای کلی بگویم. در اینکه سیاستهای کلی از جامعیت بیشتری برخوردار است و از افق دیگری به اجرا نگاه می‌کند تردیدی نیست. اما واقعاً این سیاستهای کلان خانواده نباید در آن سطح کلیت بیان ارزش‌ها در نظر گرفته شود و به نظر می‌رسد سیاستهای کلی مساوی با بیان ارزش‌ها نیستند. چون شما همه ارزش‌ها را در سیاستهای کلی نه آورده‌اید و نه درست است که بیاورید. در حقیقت سیاستهای کلی آن بخشی از ارزش‌ها که با توجه به وضعیت موجود جامعه جهت‌گیری دارد و هدف‌گذاری می‌شود برای وصول را انشاء می‌کند و توجه به اجرا دارد وگرنه سیاستهای کلی که به زمینه‌های اجرا توجه کافی نمی‌کند، نمی‌تواند موفق شود. به اضافه اینکه واقعیت این است که هیچ‌وقت هیچ‌کس منکر این نیست که در سیاست‌های‌کلی باید ارزش‌ها بیان شود؛ اما در چه سطحی؟ در چه حدودی؟ و چگونه؟ این‌ها محل بحث است. همچنین در بندهای سند، جنس بند اول بیان ارزش‌ها است، در حالیکه برخی بندها کاملاً عینی، اجرایی و موضوعی هستند مثلا ارتباط مسجد با خانواده. یک موضوع خیلی مشخص و معین. یا ممنوعیت نشر مسائل غیراخلاقی یا برنامه‌های مخل آسایش خانواده. یا مثلاً در حوزه ارتباطات، مفاهیم کاملاً جزئی از جنس آن‌چه که حتی شاید در قوانین باید دیده شود، به طور خاص وجود دارد. بنابراین سیاستهای کلی تماماً هم در آن سطح از کلیات و ارزش‌ها نیست و خیلی جاها ناظر به مصداق معین است. اما درباره سؤال شما، من اول صحبتم هم اشاره کردم؛ نوعاً برداشت ما این است که سیاست‌های‌کلی جهت‌گیری‌های دولتمردان و نظام‌های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور در پیش‌برد برنامه‌هاست. در این سطح لازمه پیش‌بینی لوازم اجرایی این است که در قوانین برنامه یا در قوانین عادی ناظر به آن موضوع، دیده شود وگرنه کاملاً متروک می‌ماند و فقط فضای گفتمانی ایجاد می‌کند. بعد از سیاستهای جمعیت بلافاصله قانون کنترل خانواده و تنظیم جمعیت 1372 که مربوط به گذاشتن محدودیت برای خانواده و حذف امتیازات اولاد بیشتر بود، اصلاح شد. یعنی هم در مجلس و هم در دولت، مقارن با ابلاغ سیاستهای جمعیت، قوانین موجود اصلاح و رویکردها تغییر کرد و آیین‌نامه اجراییش عوض شد ولی سیاستهای کلی خانواده که ابلاغ شد، معاون اول بخشنامه‌ای دادند و مفاد سیاستها را عیناً تکرار کردند و برنامه‌ریزی در حد یک دستگاه داشتند؛ یعنی پیش‌بینی کردند مرکز امور زنان متولی است جلسات را تشکیل بدهد و دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌های اجراییشان را بگویند. آن زمان البته در قانونی اعمال نشد ولی وقتی قانون برنامه ششم توسعه آمد، در این قانون خیلی تکرار داریم. تکرار عین مواد این سیاستها –مثل جنگ نرم و...- به صورت شعار در قانون برنامه ششم توسعه آمده است. می‌خواهم بگویم که گاهی لوازم اجرایی سیاستها فراهم نمی‌شود به دلیل اینکه در قوانین عادی یا قانون برنامه پیش‌بینی نمی‌شود و گاهی وقت‌ها آن پیش‌بینی نادقیق است یا تکرار مفاد سیاست‌هاست. اینکه می‌گویم قانون نادقیق و یا عدم پیش‌بینی‌های کافی مثل قانون تسهیل ازدواج؛ برخی از مواد قانون تسهیل ازدواج بدون اینکه حتی آیین‌نامه آن قانون نوشته شود، کاملاً قابل اجرا بودند و برخی‌ها اجرا شدند. مثلاً تسهیلاتی برای سربازان متأهل پیش‌بینی شد. یا اولویت در دادن خوابگاه‌های دانشجویی به دانشجویان متأهل یا امکان نقل و انتقال سربازان در صورت تأهل. یک بخش‌هایی اجرا شد ولی مواد یک و دو که ناظر به مسکن و صندوق ذخیره اندوخته ازدواج جوانان بود با چالش‌های متعددی مواجه شد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون واقعیت این بود که این قانون در یک بستر طرح نمایندگان مجلس شکل گرفت. اصل 75 پیش‌بینی کرده که طرح نمایندگان نمی‌تواند بار مالی داشته باشد. این طرح از صدر تا ذیلش بار مالی بود و نمایندگان برای اینکه این مسأله را یک‌جوری حل کنند، به یک تمهیدات غیرممکنی دست زدند که در دولت با مقاومت مواجه شد.
حبیب رحیم‌پورازغدی: سند شامل سیاست‌هایی است؛ به نظر شما کدام‌یک از این سیاستها نیاز به پیگیری اساسی‌تر و ویژه‌تری دارد؟
دکتر فاطمه بداغی: من فکر می‌کنم بند دو سیاستها خیلی مهم است و حتی باید خیلی روشن‌تر شود و بعد از اینکه تبین دقیق‌تری داشت می‌تواند در اجرا خود را کاملاً نشان دهد. البته این بند همراه با چند بند دیگر؛ مثلاً راجع به روابط اسلامی یک بندی داریم که خیلی مختصر هم است؛ در روابط اسلامی بین زن و مرد، ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه. در قوانین و مقررات عادیمان یک طرح انطباق در جامعه پزشکی را داشتیم که طی سال‌های اول انقلاب بود. بعد بحث تعزیر را داشتیم؛ در حالیکه شبهات زیادی راجع به تعزیر در حوزه حجاب هم وجود دارد. به هر حال یکی از مشکلات از جامعه ماست.
دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی: من می‌خواستم ناظر به بجث آثای دکتر کرمی جمله‌ای را عرض کنم؛ لزوماً سیاستهای کلی نیست که ناظر به پرکردن شکاف باشد. هر سیاستی وقتی می‌خواهد وضع شود، قاعدتاً یک وضع موجودی را می‌بیند و یک وضع مطلوبی را ترسیم می‌کند و پل‌زدن بین این‌ها را نشان می‌دهد. سیاست باید حتماً راه وصل به وضع مطلوب را نشان دهد و صرفاً بیانیه ارزش نیست. حتماً راه وصول را هم باید به ما نشان دهد. اما یک سیاست در سطح خرد است و یک هدف خرد را نشان می‌دهد که چکونه ما به آن برسیم که البته خود آن هدف نشان‌دهنده ارزش ماست، در یک سطح خرد. سیاستهای کلان ممکن است ارزش‌های کلان را نشان بدهد ولی حتماً راه‌های وصول را باید به ما نشان دهند. نکته دیگر درباره اینکه سیاستها منطبق با واقعیت هست یا نیست، لزوماً به معنای تأیید واقعیت نیست؛ یک نوع برداشت از واقعیت و صورت‌بندی از واقعیت و اینکه آن واقعیت که واقعیت تلخی است، آیا با آن برداشت می‌شود این کار را کردند. اینکه واقعیت واقعیت مطلوبی است که مثلاً ارزش خانواده زیر سؤال رفته یا گروه‌های مرجع چیزی غیر از خانواده را ترویج می‌کنند. اینکه منطبق با واقعیت نیست منظور این نیست که آن واقعیت تأیید شود، منظور این است که ممکن است نحوه پرداختن به آن مفروضات خیلی صحیح نباشد. در مورد سؤالتان که فرمودید کدام بند محوریت یا اولویت دارد، هر کسی می‌تواند از منظر خودش صحبت کند؛ کسی که سیاست‌گذاری فرهنگی کار می‌کند، بحث فرهنگی را بیشتر مؤثر می‌داند و کسی که بحث حقوقی کار می‌کند، منظر حقوقی را. اگر من بخواهم از منظر خودم- یعنی سیاست‌گذاری فرهنگی اجتماعی- نگاه کنم، مسلماً این حوزه را خواهم گفت. البته اگر فرصت دیگری باشد، به خلأهای آن هم خواهم پرداخت. اما فکرمی‌کنم جای سیاست‌گذاری اجتماعی به معنای خاص آن که حوزه رفاه اجتماعی است، خیلی کمرنگ است. درباره جهت‌گیری کلی قاعدتاً سیاست 2 نقش محوری دارد و اگر این را جلو ببریم خیلی از مسائل حل می شود اما چرا فقط به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی؟ آیا فقط این است؟ یا می‌شود در خود نظام رفاه و تأمین اجتماعی اصلاحاتی شود و در این صورت می‌تواند خیلی تأثیرت مثبت‌تری بر خانواده و استحکام آن داشته باشد؟ اگر مهم‌تر از شهرسازی نباشد هم به نظرم کم‌اهمیت‌تر نیست. اما به لحاظ جایگاه محور دوم و حرکت‌کردن به سمت آن خیلی حائز اهمیت است. اما به لحاظ جنس کار، که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی باشد، محور نهم می‌تواند حائز اهمیت باشد اما بحث بر سر چگونگی حوزه‌هاست که خیلی در اینجا به آن پرداخته نشده است. یعنی حوزه‌های فرهنگی خیلی بازتر شده، اما حوزه‌های اجتماعی به‌خصوص حوزه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی خیلی پرداخته نشده است. مثلاً در بحث سیاست‌گذاری اجتماعی خانواده ما چند عرصه داریم؛ یکی بحث تنظیم رفتارهاست. رفتارهای خانوادگی از قبل از سن ازدواج و رابطه دو جنس با همدیگر تا بعد از ازدواج و رابطه زوجین با همدیگر، حضانت، رابطه با فرزندان و.... در این محور شاید به بحث تعاملات و ارتباطات و... پرداخته شده است. محورهای دیگری که در نظام‌های سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاهی خیلی برجسته است، محور خدمات است. خدمات اجتماعی که نظام سیاست‌گذاری اجتماعی به خانواده‌ها می‌دهد چه چیزهاییست؟ این خدمات خیلی گسترده است و شامل خدمات حقوقی، مددکاری اجتماعی، خدمات پهداشتی درمانی و انواع و دسته‌های مختلفی از خدمات می‌شود و به عنوان یک عرصه مهم از سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه خانواده است. محور حمایت‌های درآمدی و حمایت‌های رفاهی و محور مهمی است که انواع و اقسام دارد مثلاً کمک‌هزینه‌ها یا مساعدت‌های اجتماعی و همچنین به‌خصوص در بحث تعادل بین دنیای کار و خانه که یک عرصه مهم از سیاست‌گذاری اجتماعی است –اینکه چطور این تعادل برقرار شود که خانواده فدای کار نشود و برعکس- انواع و اقسام مداخلات وجود دارد؛ از مرخصی‌های مختلف گرفته تا کار انعطاف‌پذیر که ادبیات مستقل دارد و.... این‌ها عرصه‌هایی است که به نظرم می‌شد چند بند ناظر به آن‌ها لحاظ کرد و این‌ها جهت‌گیری‌های کلی را مشخص کنند که با همین لنز سیاستهای رفاهی و تأمین اجتماعی ما زمینه‌های لازم را برای رفاه خانواده فراهم کنیم. به نظر من این عرصه یک مقدار مغفول است. شاید بشود برداشتی از برخی از بندها داشت ولی می‌طلبید که خیلی واضح‌تر به این‌ها ورود شود. اگر می‌خواستیم فقط در حد جهت‌گیری‌های کلی و ارزش‌ها بگوییم، در قانون اساسی خیلی از این جهت‌گیری‌ها و محورها به خوبی آمده است؛ تأکید بر قداست و محوریت خانواده و... همگی در قانون اساسی آمده است. سیاست کلی باید در حوزه تأمین اجتماعی دو سه سیاست جهت‌گیری رفاه و تأمین اجتماعی را مشخص‌کند.
دکتر فریبا علاسوند: اول یک جمله بگویم که عرایض قبلی‌ام تمام شود. عرض می‌کردم که ما در بخش نرم و آن‌جا که پای عاملیت انسانی در میان است، وقتی وارد می‌شویم و خانواده را می‌کاویم -چرا نرخ ازدواج بالا میرود؟ چرا پایین می‌آید؟ چرا نرخ طلاق بالا میرود؟ چرا نرخ طلاق پایین می‌آید؟ و...- با طیف گسترده‌ای از علل و عوامل از بررسی و تحلیل‌ها مواجهیم که حل مشکلات خانواده نیازمند توجه چندوجهی به تمام این مسائل است. گاهی اوقات ما عادت داریم یعنی دوست داریم همه مشکلاتمان را به خارج از مرزهای ایران ارجاع دهیم. مثل همین بخشی که توضیح دادم که واقعاً تصورات نسبت به فرد، لذت، خانواده تغییر کرده، البته تغییر هم پیدا کرده و نمی‌خواهم بگویم نیست ولی بخش زیادی از کسانی که ازدواج نکردند یا کلاً از ازدواج قطع امید کردند کسانی هستند که به خاطر استفاده از شانس‌های دیگر از شانش ازدواجشان گذشتند یعنی الزاماً همه کسانی که ازدواج نکردند یا الان نمی‌خواهند ازدواج کنند، کسانی نیستند که مثلاً یک تصویر دیگری از لذت و فردیت و استقلال و اشتغال و... داشته باشند. بخش زیادی از این افراد واقعاً دوست دارند ازدواج کنند و به این عوامل ازدواج نمی‌کنند. مثلاً بالارفتن آمار طلاق و کاسب‌کاری در امر ازدواج و افزایش آمار خیانت یا نبودن سرپناه و شغل و معیشت باعث عدم ازدواج آنان شده است. بنابراین برنامه جامعی که یک بخش آن سند کلی است و می‌خواهد این معضل را حل کند و خانواده ایرانی را ارتقا دهد، طبیعتاً باید به همه این عناوین و مسائل متنوع توجه داشته باشد. اما راجع به سؤال شما و اینکه چه بندی مهم است؟ باید بگویم چون ما اساساً داریم راجع به یک سیاست حاکمیتی صحبت می‌کنیم و آن کسانی که ردیف اول هستند و در دسترس سیاست‌اند، حاکمان‌اند، و اتفاقاً مردم به وسیله حاکمان در دسترس سند هستند، طبیعتاً بند دوم به بعد و بخش‌هایی است که بر نظام و اجزای حاکمیتی خانواده‌محور تأکید می‌کند. خانواده‌محوری برای هر کدام از وزارت‌خانه‌های ما معانی مختلفی دارد ولی می‌خواهم بگویم همه این دستگاه‌ها اگر سرمایه‌هایشان را روی هم بگذارند و بخواهند امکانات اولیه‌ای برای مبدأ حرکت انسان در جامعه ایجاد بکنند، اولیات آن خوراک و پوشاک و سرپناه است یا ایجاد عناصری مثل امنیت، تأمین بهداشت و سلامت، تأمین آموزش همگانی و...؛ حداقل آن همان خوراک و پوشاک و سرپناه است که هیچ‌کس در هیچ جای دنیا با آن مخالفتی ندارد و حتی دولت‌گراترین یا لیبرال‌ترین افراد در جهان که تصوراتی از دولت‌های حداقلی و حداکثری دارند، در این امر با هم مشترک هستند که این سه تا را باید ایجاد کرد. این سه را به قدر کفایت – نمی‌گویم خیلی عالی- باید ایجاد کرد. به خاطر دارم وقتی بحث رایانه‌ها مطرح شد، یکی از مسؤولین گفت دولت در برطرف‌کردن فقر مطلق موفق بوده. فقر مطلق به این معنا که فرد دارد از گرسنگی می‌میرد و با 45 هزارتومان رایانه می‌تواند نان بخرد. اما مسأله این است که اساساً انسان برای حرکتی اضافه‌تر از نفس‌کشیدن و زنده‌ماندن به چیزی بیشتر از این نیاز دارد. از اولین مسائلی که باید رفع شود و انسان‌ها بعد از آن بخواهند درباره حرکت‌های دیگرشان فکر کنند، ازدواج‌کردن، دوستی‌کردن با خانواده خود و... است. این است که نباید درگیر این اولیات باشیم و این اولیات در اقتصاد مصرفی محقق نمی‌شوند، بلکه در اقتصاد مولد محقق می‌شوند. خانواده برای بودن حمایت می‌خواهد، یعنی در شرایطی که افراد ذهنشان برای تشکیل خانواده دارد تغییر می‌کند، الگوهای رفتاری‌شان در حوزه فراغت، مصرف، هویت، سبک زندگی و... دارد تغییر می‌کند و این تغییر را دولت نمی‌تواند به راحتی کنترل کند، برای اینکه خانواده ایجاد کنند، به شدت نیاز به حمایت دارند. می‌خواهم بگویم این حمایت هرگاه می‌خواهد واقعی شود، کلی استثنا و تبصره داریم مبنی بر اینکه نمی‌شود این کار را انجام دهیم. حمایت صوری به درد تشکیل این خانواده نمی‌خورد. الان ما دعوایی در سطح سران داریم –منظورم از سران، سران برنامهریز است-؛ مثلاً رئیس مجلس سخنرانی می‌کند که یک نفر ضامن برای وام ازدواج کافی است. اما حتی بانک دولتی هم زیر بار نمی‌رود. این حمایت، حمایت صوری است. مگر ارکان خانواده چیست؟ پدری، مادری، همسری و...؛ تمام این ارکان نیاز به حمایت دارند. آن چیزی که برخی جامعه‌شناسان با آن مخالفت دارند، حمایت نیست؛ دخالت است. می‌گویند گاهی سیاست‌گذاری‌های حوزه خانواده دخالت در خانواده است. برای خانواده طیفی از مسؤولیت‌ها ردیف می‌کند و می‌گوید همین کارها را انجام بده؛ در حالیکه حداقل‌های خود را در حق خانواده انجام نمی‌دهد. ما درباره خانواده و تقدس آن زیاد حرف زده‌ایم ولی برنامه اقدام عملی که مشخص کند واقعاً روی میز و در صحنه واقعیت می‌خواهیم از خانواده حمایت کنیم، نداریم. مثلاً در بحث زنان سرپرست خانوار، حداقلی بهزیستی یا کمیته امداد کمک می‌کند. خانم می‌گوید که شوهر من کاملاً از کار افتاده است و من هم امکان کارکردن ندارم؛ اما چون این خانم نه بی‌سرپرست است و نه بدسرپرست، هیچ‌گونه کمکی به او تعلق نمی‌گیرد. مخ این قانون، حمایت است ولی ما آن مخ را رها می‌کنیم. با این عدم پایبندی یا پایبندی صوری به برخی از کلمات، آن مخ محقق نمی‌شود.
دکتر محمدتقی کرمی: ببینید جایگاه این سند کجاست؟ در مقدمه این سند آمده که در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سند نگاشته شده است؛ یعنی ما یک قانون اساسی داریم و ذیل آن سیاست کلی نوشته شده و ذیل آن برنامه‌های توسعه. در این بند هیچ ارزش موقتی پیدا نمی‌کنید مگر با شیفت پارادایمی نسبت به ارزش‌ها. مثلاً اگر بگویید از نظر من اصلاً خانواده چیز مهمی نیست، آنگاه مسیر ما از مسیر این سند جدا می‌شود. اما اگر در همین پارادیم معرفتی و ارزشی که قانون اساسی ما مبتنی بر آن است این بندها را نگاه کنید، احساس نمی‌کنید که یک روزی خواهد آمد که ما از برخی از این‌ها دست برداریم. همه آن‌ها ارزش‌های مطلق هستند. اینکه می‌گویم ارزش مطلق، به معنای این نیست که همه روی آن وفاق دارند، یعنی منبع ارزشی جامعه ما روی این مسأله تمرکز و اصرار دارد. کلیدواژه‌هایی که در این سند آمده را نگاه کنید؛ خانواده‌محوری، الگوی اسلامی خانواده، محوریت خانواده در قوانین، ارزشمندی ازدواج، به‌کارگیری ظرفیت آموزش و تربیت نظام برای تحکیم بنیاد خانواده، تقویت تعاملات اخلاقی، یا بند ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده و...؛ این‌ها چیزهایی نیست که بگوییم سیاست 20 ساله یا 50 ساله ماست، این‌ها سیاستهای معطوف به ارزش در جامعه ما هستند. وقتی این سیاست را داشته باشیم، بعد می‌گوییم برای اینکه این سیاست را محقق کنیم، چه برنامه‌هایی داشته باشیم. در آن برنامه‌ها، که در واقع سیاستهای میانی ما هستند، بحث از امکان‌پذیری معنا دارد؛ اینکه مثلاً چقدر واقعیت‌های اجتماعی را دیده‌اید؟ من مخالف جدی قانون تسهیل ازدواج جوانان بودم و در زمانی هم که من در مرکز پژوهش‌ها مدیر گروه بودم، این طرح در مجلس تصویب شد و دفتر ما مخالف بود. وقتی قانون می‌نویسیم اولین چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم، امکان اجراست. در برنامه ششم آمده که ما باید در یک فرآیند 5 ساله، هر سال 5 درصد کاهش آمار طلاق داشته باشیم. در مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، گفتم که اصلاً این امر امکان وقوعی ندارد و متهم شدم به حمایت از طلاق. اما در این مورد، واقعیت‌های اجتماعی دیده نشده است. نکته مهم این سند این است که می‌گوید من می‌خواهم گفتمان بسازم، من می‌خواهم شما را به یک دال مرکزی متوجه کنم و آن این است که خانواده مهم است، خانواده در معرض سست‌شدن ارکان و از دست رفتن آن الگوهایی است که مدنظر ماست. اگر این را توجه داشته باشید، آنگاه سازوکار گفت‌وگو با سند هم تغییر می‌کند. بله، من با این حرف موافقم که می‌شد سیاست اجتماعی را پررنگ کرد. اما نقاط قوت این سند کجاست؟ یکی از نقاط قوت این سند تأکید بر عنصر فرهنگ است، که ما معمولاً در برنامه‌های معطوف به خانواده عامل اقتصاد، یا حقوق را مورد توجه قرار می‌دهیم. این سند یکی از ویژگی‌هایش این است که این بار سهم بالایی به مقوله فرهنگ داده شده، و نقش سیاست کمرنگ شده است. حتی سیاست به معنای مثبت آن. در یک جا خیلی کمرنگ آمده که خانواده باید حامل ارزش‌های نظام باشد. این نقطه سند است. من به جای اینکه بگویم بندی که اولویت دارد، شاید بخواهم بگویم که آن بندی که ما را سوپرایز می‌کند. در ماده 12 آمده: حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری، خانه‌داری زنان، نقش پدری و اقتصادی مردان؛ ما تا حالا با مسأله‌ای مواجه بودیم و آن اینکه وقتی می‌گوییم خانواده، حامل وزر خانواده زنان هستند. خانواده یعنی نهادی که مسؤولیت برای زنان است. با شعارهایی از قبیل زن محور خانواده است، می‌گوییم خانواده نهادی است که حول زن شکل می‌گیرد و بارش بر دوش زن است، نه اینکه زن در آن مهم است. شما برای عزت و کرامت همسری و مادری هیچ‌گاه پول خرج نمی‌کنید و این اتفاقی است که باید در فرهنگ بیفتد. اما اینکه چه کار کنیم که در فرهنگ این اتفاق بیفتد، یک بحث دیگر است. به نظرم این سند یک گفتمان‌سازی و ارزش‌سازی را هدف قرار می‌دهد و باید برنامه‌ها و سیاستهای بعدی را تعریف کنیم.
حبیب رحیم‌پورازغدی: اصلی‌ترین مانعی که برای اجرای سند پیش‌رو می‌بینید، چیست؟ و چه ایده‌ای برای عبور از این مانع دارید؟
دکتر فاطمه بداغی: من فکر می‌کنم مهم‌ترین آسیب ما در حوزه سیاستهای مرتبط با خانواده، تخصیص اعتبارات و بودجه است. این هم دلایل متعددی دارد. واقعیت این است که مفاد سیاستهای کلی در قوانین عادی بسیار فروکاسته می‌شود. ما در موضوعی که آقای دکتر کرمی به‌طور خاص بر آن تأکید کردند یعنی اهمیت نقش همسری زنان و...، در قوانین عادی خیلی کمرنگ می‌بینیم. تنها چیزی که در سال‌های جدید مورد تأکید قرار گرفت و از سال 92 به قوانین بودجه راه پیدا کرد، بیمه زنان خانه‌دار بود. حالا سطح آن سیاست کلی کجا و سطح بیمه زنان خانه‌دار کجا! همین هم در اجرا با موانع بسیار زیادی مواجه شد. اعتباراتی که از سال 92 تصویب شد تا به‌تدریج جمعیتی از قشر زنان خانه‌دار را تحت پوشش قرار دهد، بسیار اندک بود ولی می‌توانست به‌تدریج به اجرا درآید. اما با نوسان مواجه بود. مجدد در قانون برنامه ششم دوباره به بیمه زنان خانه‌دار تأکید شده و هنوز هم از اجرای آن، با این سطح و جدیت، من اطلاع ندارم که دنبال شده باشد. در ماده 103 قانون برنامه قانون پیش‌بینی کرده که بیمه زنان خانه‌داری که دارای حداقل سه فرزند هستند، ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون محقق شود. از طرفی قوانینی هم تصویب می‌شود که گاهی اطلاعی از آن حاصل نمی‌شود؛ حتی در میان دست‌اندرکاران حوزه زن و خانواده هم گاهی شاهدیم که آن پیگیری‌های لازم وجود ندارد و از تصویب قانون اطلاع حاصل نمی‌شود و در این شرایط، طبیعتاً پیگیری‌های لازم هم صورت نخواهند گرفت. بدتر اینکه نظارت کافی هم در حوزه زنان و خانواده نداریم، یعنی نهادهای نظارتی کل کشور که نسبت به اجرای همه قوانین رصد دارند، مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادها، کمتر در حوزه زنان و خانواده به طور موضوعی وارد شده‌اید. به طور خلاصه به نظر می‌رسد تخصیص اعتبارات هماهنگ و بر اساس سیاستهای کلی و قوانین برنامه نیست. نوعاً وقتی در انقباض‌های بودجه‌ای واقع می‌شویم، اول بودجه‌های فرهنگی و سپس آن‌هایی که متضمن رشد و ارتقاء زنان و خانواده است، با انقباض بیشتری مواجه می‌شود. در بحث‌های نظارتی هم به نظر می‌رسد به طور خاص و موضوعی زنان و خانواده به دقت رصد نمی‌شوند. در سند برخی بندها نیاز به تخصیص اعتبارات جدی دارند. مثل بحث تسهیل ازدواج، ارتقاء معیشت خانواده، توانمندسازی خانواده و...؛ یکی از مسائل خیلی جدی خانواده ایرانی امروز، بحث اشتغال جوانان خانواده است و یکی از مهم‌ترین مسائل اشتغال جوانان هم ناکافی‌بودن مهارت‌ها و توانمندی‌های فردی برای اشتغال مولد است. اگر فرض بگیریم که در این سند یکی از مسائل خیلی مهم است و می‌تواند پایه تحول در ارتقاء سطح کیفیت در زندگی خانواده باشد، به نظر می‌رسد که نیاز به تخصیص اعتبارات دارد که به اندازه کافی مورد توجه نیست.
دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی: ابتدا نکته‌ای را عرض کنم و آن اینکه وقتی می‌گوییم در این سند بخش‌هایی می‌توانست برجسته شود یا خلأهایی دارد، به معنای تخطئه سند نیست. ما در ابتدا درباره ضرورت و اهمیت سند صحبت کردیم و تأکید کردیم که به این سند نیاز داشتیم. در این سند نکات بسیار مثبتی به عنوان یک منظومه می‌توان دید و صحبت کرد که چه طور این‌ها با هم ارتباط دارند. اما الان بعد از سه سال می‌خوهیم یک بازاندیشی کنیم. مباحثی که مطرح می‌شود کمک می‌کند به اینکه اسنادی که برای اجرایی‌شدن سند مثلاٌ برنامه توسعه نگاشته می‌شوند یا در اصلاح نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرند؛ اینکه کدام حوزه‌ها مغفول مانده یا کمتر به آن پرداخته شده است. عرض کردم که مثلاً در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی می‌توان برخی از بندهای سند مثل بند دوم، نهم یا یازدهم را مبنا قرار داد. منتها تذکار این‌ها برای این است که سطوح بعدی و اسنادی که وظیفه‌شان این است که این سند را در یک سطحی به اجرا نزدیک‌تر کنند، به این موارد توجه داشته باشند. اما درباره اینکه چه موانعی وجود دارد، می‌توان به صحبت‌های زیادی کرد. مثلاً یک بحث، سازوکارهای تأمین مالی این سیاست‌هاست که گاهی اوقات می‌تواند کمک کند این سیاستها به واقعیت نزدیک‌تر شوند. در جلسه‌ای درباره سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری به دانشگاه‌ها فرستادند تا مورد نقد قرار گیرد و برای اصلاح آن اقدام و بعد ابلاغ شود، یکی از نکاتی که اشاره کردم این بود که در سند نظام رفاهی ما یک نظام جامع و فراگیر تصویر شده بود. واژه جامع و فراگیر در متن سند الگو آمده است. کسانی که با ادبیات رفاهی آشنا هستند می‌دانند وقتی برای یک نظام رفاهی صفت جامع و فراگیر استفاده می‌کنیم، معنای خاصی دارد؛ یعنی آن‌جا انواع مختلف خدمات اجتماعی اولاً برای عموم شهروندان فراگیر است و ثانیاً جامع است یعنی حوزه‌های مختلف رفاهی را شامل می‌شود اما در بخش راهبردها که وارد می‌شدیم، مثلاً در مورد نظام تأمین مالی این تناسب را آن‌چه که در بیانیه الگو می‌بینیم، شاهد نیستیم. مثلاً درباره نظام مالیاتی بیان خیلی نرمی دارد و می‌گوید مالیات متناسب، مالیات عادلانه و...؛ برداشت از این‌ها متفاوت است و هر کسی می‌تواند بگوید فلان کار یعنی عادلانه ولی وقتی تعبیر جامع و فراگیر به کار می‌بریم، باید بگوییم مالیات تصاعدی یا واژگان دیگری تا این مفهوم را برساند. ترسیم‌کردن مکانیسم مالی آن نوع نظام رفاهی قاعدتاً باید در همان‌جا بیاید. بخشی از موانع ما برمی‌گردد به ساری و جاری‌کردن این سیاستها تا پایین‌ترین سطح. چگونه این سیاستها به برنامه‌های اجرایی وارد شود؟ چطور به ساختار بودجه وارد شود؟ ضمانت‌های اجرایی آن چه باشد؟ مکانیسم نظارت بر آن چه باشد؟ می‌توان در مورد کلیت سیاستهای کلی صحبت کرد؛ در مورد جایگاه سیاستهای کلی در نظام سیاست‌گذاری کشور، اینکه اصلاً چه مقدار از این سیاستها تا پایین‌ترین سطح اجرا شده و یک وجهی از این‌ها مشترک است و صرفاً مخصوص سیاستهای خانواده نیست، می‌توان صحبت کرد. در نوع ارتباط بین نهاد تصویب‌کننده یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارتباط آن با بخشهای مختلف نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیز می‌توان صحبت کرد و موانع را در تک‌تک آن اجزا و سطوح شناسایی کرد.
دکتر فریبا علاسوند: به نظر من وقتی ما دو بخش می‌کنیم، یکی اینکه جامعه خانواده‌محور شود و دیگر اینکه نظام خانواده‌محور شود، طبیعتاً باید مانع را در هر دو بخش جداگانه طرح کرد. اگر بخواهیم از خانواده حمایت کنیم در بخش نظام خانواده‌محور، لازم است به دو نکته خیلی اساسی توجه کنیم. یک اینکه اراده جدی برای تحقق این سیاست وجود داشته باشد؛ مسأله خیلی ساده‌ای است. به نظر من این اراده از طرف تمام کارگزارانی که بعد از وضع سیاست کلی متصدی و متولی اجرای سیاستها در حاکمیت هستند؛از قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی تا مراحل دیگر. ما در حوزه امنیت اراده جدی برای حفظ امنیت کشور داریم. و لذا هر سیاستی که نوشته و ابلاغ شود، کسانی که دنبال امنیت کشور هستند با از جان گذشتگی آن را محقق می‌کنند ولی در بخشهای دیگر این را نمی‌بینیم. در بحث بانک‌ها و وام ازدواج که فرمودند مسأله مقروض‌بودن بانک‌ها به بانک مرکزی مطرح می‌شود، با این آمار مواجهیم که 70 درصد استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی خود بانک‌داران و کارمندان بانک هستند؛ لذا این حرف، حرف مسخره‌ای بیش نیست وهمان مقدار امکاناتی که موجود است و مقروض هم نیستند در اختیار مردم نیست. به نظر من تا نگرانی‌های مردم درباره خانواده نگرانی‌های دولتمردان نشود، برای حل آن اقدام نمی‌کنند. مردم چه نگرانی‌هایی دارند که ازدواج نمی‌کنند؟ چه نگرانی‌هایی دارند که بچه‌دار نمی‌شوند؟ یکی از نگرانی‌ها مسکن است، یکی از نگرانی‌ها این است که اگر یک بچه‌شان شد 2 بچه، صاحب‌خانه جوابشان می‌کند.،. یکی از نگرانی‌هایشان این هراس روان‌شناختی است که دنیا خراب شده است و دیگر ما به چه کسی می‌توانیم اعتماد کنیم؟ بخش زیادی از افرادی که مستقل شده‌اند و درآمد دارند، مثل پسرهای مجردی که بالای 35 سال دارند و ازدواج نمی‌کنند، می‌گویند با کسی ازدواج کنم که برای اموال من نقشه کشیده و می‌خواهد به اسم مهریه مال من را ببرد؟ این هراس آن‌قدر در بین این قشز همه‌گیر است که نمی‌خواهد ازدواج کنند. وقتی دولت‌مردی خودش اساساً از دالان مشکلات عبور نکرده و در رفاه مطلق بالیده، اصلاً چیزی به نام جنس نگرانی را نمی‌شناسد و تجربه نمی‌کند و دغدغه‌اش را هم ندارد. بگذریم از اینکه آرمان‌ها هم خیلی مهم هستند؛ یعنی یک آدم آرمان‌گرایی که دنبال اهداف انقلاب برای رفع ظلم و ستم، نیست طبیعی است که هیچ درکی از حل این مشکلات ندارد ولی می‌خواهم بگویم که غیر از این آدمی که در دولت یا بخشهای دیگر حاکمیت کار می‌کند، ژست اصلی و حرفهای آن پوزیشن و موقعیت را ندارد. مثلاً = آمریکا در جنگ سیاسی بین دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه است ولی هر آدمی که از جنس دموکرات می‌آید، دنیال آرمان‌های کل ساختار دموکرات‌هاست و هر کس هم از جمهوری‌خواه‌ها می‌آید، دنبال همان آرمان‌های ساختار جمهوری‌خواهان است. اما چرا ترامپ مسأله می‌شود ؟ چون او می‌خواهد خارج از این چارچوب یعنی در آن پوزیشن حرفهای جمهوری‌خواه که وقتی در حاکیمت قرار می‌گیرد باید چند کار مشخص را انجام دهد، قدم برنمی‌دارد. ما این را نداریم؛ کسی که در این پوزیشن یعنی ریاست جمهوری، ریاست مجلس، ریاست قوه قضائیه، ارکان پایین‌تر و مدیریت‌های میانی قرار می‌گیرد، قرار است مشکلات مردم را حل کند. اینکه چرا نمی‌کند، مشکل است.
دکتر محمدتقی کرمی: من فکر می‌کنم مهم‌ترین مانع این سند، شکاف گفتمانی در جامعه ماست. یعنی گفتمان موجود در جامعه ما با این سند خیلی فاصله دارد و همین امر اجرایی‌شدن و عملیاتی‌شدن این سند را حتی در میان‌مدت هم با چالش جدی مواجه می‌کند. علاوه بر اینکه سند معمولاً احتیاج به یک متولی خاص دارد که آن را پیگیری کند. متولی این سند در جامعه ما کجاست؟، شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ معاونت امور زنان؟ شورای فرهنگی اجتماعی زنان؟ کل حاکمیت؟ مسأله اینجاست که خیلی مشخص نیست. به یکی از افرادی که در مظان اجرای این سند بود گفتم که شما برای اجرای این سند چه کار کردید؟ گفتند ما یک چیزی راه انداختیم تحت عنوان گفت‌وگوهای خانواده و برای آن فلان تومان بودجه در اختیار فلان انجمن قرار دادیم. وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید در آن انجمن تنها چیزی که نیست، خانواده است. مسأله اینجاست که مثلاً سند می‌گوید ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران؛ بعد آن آدم‌هایی که دور میز نشسته‌اند، اصلاً ازدواج را به مضحکه می‌گیرند. گفت‌وگوی خانواده اینجا چه معنایی دارد؟ متولی سند کجاست؟ عرضم این است که ما باید سند را به لحاظ گفتمانی جدی بگیریم. بحث‌هایی که مطرح می‌شود که بودجه‌اش کجاست؟ پولش کجاست؟ و...؛ این‌ها در حوزه برنامه‌ها است. الان بحث این است که آیا واقعاً ازدواج در جامعه ما ارزش است یا نیست؟ واقعاً فرزندآوری ارزش است یا نیست؟ واقعاً اخلاقیات در جامعه ما ارزش است یا نیست؟ الان مسأله خانواده در جامعه ما کجاست؟ پول است؟ یا این است که متولیان خانواده در جامعه ما هراس دارند از اینکه بگویند خانواده. متولیان خانواده در جامعه ما هراس دارند از اینکه بگویند ازدواج. این را جا بیندازیم و این حرف‌ها را به میان بیاوریم وگرنه و این و این حرف ها را و الا در مسائل رفاهی، اگر نفت بفروشیم، فرمایشات آقای دکتر مزینانی راحت انجام می‌شوند،بیمه‌ها درست می‌شود و...؛ الان مشکل اصلی و آن چیزی که در قامت سیاست‌کلی است، این است. این نه به معنای این است که ما سیاست میانی نمی‌خواهیم، نه به معنای این است که اگر سیاست میانی داشتیم درست اجرایش می‌کنیم یا نه. بحثم این است که ببنیم چه انتظاری از سیاست کلی داریم و به آن مقید باشیم. راه‌کاری که این تغییر گفتمانی ایجاد شود، گفت‌گوست. قدم اول همین کاری است که ما الان داریم می‌کنیم. گام اول را مقام معظم رهبری برداشتند، گام دوم را ما داریم برمی‌داریم. قدم اول گفتمان گفتن است گفت‌وگوست. بحث این است که شما آن‌قدر بتوانید گفتمان رقیب را به چالش بکشید که یواش‌یواش آن کسانی که مثل رهبری می‌اندیشند جرأت کنند حرف بزنند.
کانال مرکز تحقیقات زن و خانواده در سروش
https://sapp.ir/womenrc
کانال مرکز تحقیقات زن و خانواده در ایتا
https://eitaa.com/womenrc
✅ با ما همراه باشید
