نشست علمی وضعیت زنان و پیشرفت‌های آن در جهان اسلام و ایران برگزارشد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده زن و خانواده، در عصر دومین روز هفته پژوهش نشست علمی وضعیت زنان و پیشرفت‌های آن در جهان اسلام و ایران با حضور پنج نفر از اندیشمندان و متخصصان حوزه زنان از کشورهای ایران، الجزایر، امارات، عمان و کویت به صورت وبیناری برگزارشد.

سرکار خانم دکتر علاسوند عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، سرکار خانم سعاد الجزایریه از الجزایر، سرکار خانم فاطمه عبدالله‌علی از امارات، سرکار خانم دکتر خدیجه اللواتی از عمان، سرکار خانم هدیل المهنا ازکویت با ارائه نظریات خود در زمینه وضعیت زنان و پیشرفت‌های آن در جهان اسلام و ایران در حضور بیش از 100 نفر از علاقه مندان و مخاطبان وبیناری به گفتگو پرداختند.

 

سرکار خانم خدیجه اللّواتی از فعالان حوزه زنان از کشور عمان، در این نشست بیان داشت: قبل از سال 1970 زندگی در کشور عمان بسیار سخت بود و برای ادامه تحصیل فقط سه مدرسه وجود داشت و آن مدارس هم مختص مردان بود، کشور وضعیت بهداشت مطلوبی نداشت و این مسائل موجب شد تا خیلی از عمانی ها به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. اما در زمان سلطان قابوس، به خاطر تلاش های وی مشکلات رو به بهبود گذاشت؛ زنان عمانی مورد احترام زیاد ایشان بودند و فرصت زنان برای حضور و مشارکت در فعالیت های اجتماعی به مثابه مردان فراهم شد.

وی افزود: سلطان در اولین سخنرانی خود بعد از به دست گرفتن قدرت، گفت که زنان و مردان در کشور عمان یک پیکره هستند  و بر این جمله را همواره تاکید می کرد. ایشان در چهار محور زمینه پیشرفت زنان عمانی را فراهم آورد؛ محور آموزشی که باعث شد تا در سال 2018، بیسوادی از 12 درصد به 6 درصد کاهش یابد. آمارها حاکی از قبولی بیشتر زنان نسبت به مردان در دانشگاه بوده است. همچنین در سال 2016 بیش از 59 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های عمان زنان بودند.

این فعال زنان عمانی گفت: قوانین حمایتی از زنان براساس شریعت اسلام به تصویب رسید؛ به عنوان مثال: در ماده 12 قانون اساسی گفته است که عدل و مساوات مختص همه عمانی ها است همچنین تاکید می کند که خانواده اساس جامعه است و قانون باید زمینه حمایت از خانواده را فراهم کند؛ و نیز ماده 17 هم بر حقوق مساوی زنان و مردان تاکید کرده و جانبداری جنسی، مذهبی و طبقاتی را به رسمیت نمی شناسد.

وی بیان کرد: فرصت های برابر شغلی و کسب پست های بالا تا نمایندگی پارلمان برای زنان، همچنین روابط خانوادگی و سن ازدواج هم از مفادی است که در قانون اساسی عمان بر آن تاکید شده است و زنان حق مساوی با مردان دارند؛ زنان می توانند در امور تجاری و اقتصادی مشارکت داشته باشند و از تامین اجتماعی برخوردار گردند. قوانینی در امور اداری وجود دارد که قائل به تفاوت میان زن و مرد نیست.

این فعال فرهنگی و اجتماعی عمان تصریح کرد: سلطان قابوس در سال 1997 بر مشارکت زنان در پیشرفت کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد؛ صندوقی برای کمک به جوانان دختر و پسر برای پیشرفت اقتصادی از سوی ایشان تاسیس شد.

وی اضافه کرد: زنان در کشور عمان در جایگاه سفیر و نماینده پارلمان ایفای نقش می کنند؛ همچنین تاکید بر نقش زن در ساخت کشور از دیگر کارهای سلطان قابوس بوده است. پادشاه فعلی عمان هم سیاست های سلطان قابوس را ادامه داده است. بسیاری از زنان از سوی پادشاه مورد تشویق قرار گرفتند که نشان می دهد دولت و مردم حقوق زنان را به رسمیت می شناسند.

اللواتی در زمینه اشتغال زنان عمانی افزود: زنان شاغل در عمان 49 درصد کل شاغلان را تشکیل می دهند همچنین حدود 70 هزار نفر از زنان در مؤسسات خصوصی مشغول به کار هستند، و نیز 22 درصد زنان هم در جایگاه های مدیریتی بالای مؤسسات دولتی و خصوصی مسئولیت دارند.

 

 

سرکارخانم فریبا علاسوند عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده در این نشست بیان کرد: زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران رشد 33 درصدی در عرصه های مختلف داشته اند و در برخی عرصه ها بیشتر بوده است؛ در سال 1357تنها 35 درصد زنان باسواد بودند که این میزان در اواخر دهه 90 به 92 درصد رسیده است. 305 هزار نفر از زنان عشایری تحت سوادآموزی قرار گرفته اند و شش میلیون نفر از زنان سوادآموز مخاطب مؤسسات قرآنی هستند. در عرصه علوم پزشکی، پزشکان عمومی کشور3500 نفر بودند که درسال 1395 به 60 هزار نفر رسیده و رشد 16 برابری داشت. میزان پزشکان متخصص 50 برابر شده و به 30 درصد رسیده است.

وی افزود: زنان عضو هیئت علمی در دانشگاه ها و مجامع علمی پژوهشی 12 برابر شده است؛ در اواسط دهه 90، از مجموع 391 هزار پژوهشگر تحقیق و توسعه 63 هزار نفر خانم بودند؛ طلاب علوم دینی هم از 30 تا  40 نفر قبل از انقلاب به 80 هزار نفر طلبه رسیده است؛ در حال حاضر هفت هزار بانو استاد دانشگاه و 2700 بانوی استاد حوزه های علمیه داریم. امروزه بیش از 700 ناشر زن در حال فعالیت هستند که قبل از انقلاب هیچ موردی را شاهد نبودیم و نیز نویسنده زن قبل از انقلاب از 50 نفر به هشت هزار نفر رسیده است.

علاسوند تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان که از شاخص های مهم توسعه است، شاخص امید به زندگی در زنان قبل از انقلاب 54 سالگی بود که به 78 سال افزایش یافته و مرگ و میر مادران باردار تا سال 2016 بیش از 75 درصد کاهش داشته که از آمار جهانی جلوتر هستیم. مراکز جامع سلامت هم در اغلب نقاط کشور راه اندازی شده و نزدیک به 2400 مرکز فعال داریم. در عرصه ورزش هم زنان پیشرفت خوبی داشتند، 140 مدال جهانی از سوی زنان ایرانی در 38 رشته کسب شده است و مربیان از 9 نفر به 35 هزار و داوران زن به 16 هزار نفر رسیده و آمار ورزشکاران حرفه ای هم به بیش از هفت هزار نفر رسیده است.

ایشان با بیان اینکه 9 هزار زن عضو بسیج هستند، بیان داشت: تاکنون هفت هزار شهید زن و 5 هزار مجروح و جانباز در جامع زنان داشته ایم و در دوران دفاع مقدس 23 هزار امدادگر و2300 پزشک زن مشارکت داشتند؛ در سال95 پوشش تامين اجتماعي زنان ايراني به حدود70 درصد رسیده است.

استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: بهترین اتفاق بعد از انقلاب اسلامی، قدرت تحلیل گری و توان فهم زنان از مسائلی است که استکبار جهانی در حوزه جنسیت، تلاش نموده است تا به زنان در کشورهای دیگر از جمله ایران تحمیل نماید. زنان ایرانی نگاه دقیق و حساسی که به تحولات جنسیتی دارند در مقابل الگوهاي جهاني، منفعل نیستند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده بیان کرد: اگر بخواهیم تمدنی براساس اندیشه های اسلامی بسازیم در صورتی که مبنای این اندیشه غرب باشد، باعث تعارض خواهد شد و پیشرفت زنان ممکن نخواهد بود؛ ما امروزه در تطوّر در مفهوم جنس و جنسیت، رابطه جنسی و عشق مواجه هستیم که باعث دگرگونی در سبک زندگی شده و اگر نتوانیم تحلیل درست داشته باشیم مرز غیریت اندیشه اسلامی و غربی حفظ نخواهد شد.

علاسوند اضافه کرد: هدف تمدن اسلامی، تربیت انسانی فکور، خلاق و قانع است که حسن اراده و قدرت انتخاب دارد و هرقدر گزینه های فراروی او بیشتر باشد هوشمندانه تر انتخاب می کند؛ برای انسان تراز تمدن اسلامی، رفاه و تفریح اصل نیست بلکه حاشیه است ولی در غرب، تغییر و انتخاب دو واژه مقدس و اصل است و رفاه و تفریح و سرگرمی هدف است.

وی با اشاره به توازی در عشق و روابط جنسی اظهار کرد: ما از عشق در چارچوب تعهد و روابط زناشویی فاصله گرفته و وارد حوزه آزاد شده ایم و فرزندان ما اندیشه متفاوتی در مفهوم عشق و روابط جنسی با نسل قبل خود دارند، مثلا مفهوم جندر(Gender) مفهومی دارای تبار و پویاست و فمینیسم روی این مفهوم حرکت می کند، مقاصد خود را بر روی این مفهوم متناسب با شرایط دنبال می نماید؛ در این صورت زن و مرد جز تفاوت در بارداری تفاوت دیگری ندارند ولی امروزه مفهوم جندر این نیست، بلکه انواع جنسیتها را به رسمیت می شناسند،بدین معنا که صرفا جنس بیولوژیکی معنا ندارد.

علاسوند تصریح کرد: در این مفهوم هر نوع هم‌باشی می تواند مفهوم خانواده را تشکیل دهد؛ در همه اسناد بین المللی زنان، یکی از مسائلی که مورد تصریح است این است که بچه ها در مدرسه یاد بگیرند که هر فردی به جای یک پدر و مادر می تواند دو پدر و یا دو مادر داشته باشد یعنی مفهوم خانواده لزوما با حضور روابط مشروع یک زن و مرد شکل نمی گیرد.

وی با بیان اینکه نسل جدید ما به صورت خزنده باور کرده که ترنس ها و سکشوالها ضرورت های عالم طبیعی هستند، افزود: باید مراقبت کنیم که مفهوم خانواده و عشق و روابط جنسی آنطور که در تمدن غرب است در جوامع اسلامی راه نیابد.

ایشان در پایان با بیان اینکه دولتها باید زمینه احقاق حقوق  زنان را تسهیل کنند، اظهار کرد: در جوامع اسلامی وظایف دولتها سنگین تر است زیرا باید ضمن حفظ حریم های اسلامی زمینه مشارکت بیشتر اجتماعی زنان را فراهم کنند.

 

 

سرکار خانم سعاد الجزایریه، فعال فرهنگی اجتماعی کشور الجزایر در این نشست وبیناری گفت: زنان الجزایری در مسائل آموزشی بعد از استقلال این کشور پیشرفت خوبی داشته وجایگاه خوبی پیداکردند. دولت تلاش کرده تا قوانین بدون هرگونه تبعیضی میان مردان و زنان اجرا شود و به زنان فرصت دهد تا در همه عرصه های اجتماعی حضور پیدا کنند.

وی افزود: مؤسساتی برای دفاع از حقوق زنان ایجاد شده که تلاش کردند تا جایگاه زنان را در جامعه و خانواده بالا ببرند و از آنان حمایت کنند؛ مشارکت فعال اجتماعی زنان پیشرفت کرده و در انتخابات و سایر فعالیت های اجتماعی نقش و حضور بیشتری پیدا کردند.

وی تصریح کرد: الجزایر در سال 1962 به استقلال کامل رسید و در روند این استقلال ستون و محور زنان بودند و خیلی از مسئولیت ها را بر عهده داشتند؛ به عنوان مثال لباس و غذای ارتشیان را زنان تامین می کردند، در کشاورزی دوش به دوش مردان فعالیت می کردند، در به راه انداختن تظاهرات در سطح کشور موثر بودند و نقش مهمی درتشویق مردان در نهضت استقلال و آزادسازی الجزایر داشتند.

این فعال الجزایری بیان کرد: اجباری بودن آموزش اولیه همچنین آموزش رایگان در مقاطع دیگر سبب ایجاد فرصت های مساوی برای زنان و مردان شده، ضمن اینکه با ساخت مدارس درشهرها و روستاها نسبت زنان باسواد رشد زیادی یافت.

وی خاطر نشان نمود که:  در سال 1966 زنان باسواد الجزایزی فقط 39 درصد بودند ولی الان 94 درصد زنان با سواد هستند که نشان دهنده  پیشرفت زیاد در این زمینه است؛ در تحصیلات دانشگاهی 52 درصدی سال 2000 به 56 درصد رسیده است.

سعاد الجزایریه با بیان اینکه براساس قانون اساسی الجزایر، زنان می تواند پست های مهم سازمانی را برعهده داشته باشند، اضافه کرد: در زمینه حقوق خانواده نیز زنان بستر خوبی برای پیشرفت دارند و دولت نیز حمایت می کند؛ در قانون سال 1984 سن ازدواج برای زنان و مردان 19 سال تعیین شد و اگر مردی زنی را طلاق دهد دادگاه باید آن را بررسی نماید که آیا طرفین به طلاق رضایت دارند و اینکه زن بعد از طلاق دچار مشکلات نشود و نیز به بچه ای که مادر او جزایری باشد شناسنامه داده شود، در حالی که در گذشته صرفا به فرزندی که پدرش اهل این کشور بود شناسنامه اعطا می شد.

این فعال سیاسی اجتماعی الجزایر افزود: در ادارات دولتی 31 درصد از کارکنان زنان هستند، در آموزش و پرورش 53 درصد معلمان را بانوان تشکیل می دهند و در بهداشت و درمان 65 درصد بانوان شاغل هستند و در پزشکی هم بالای 50 درصد و نیز در داروسازی شاهد حضور بالای 70 درصدی بانوان جزایری هستیم. هچنین 41 درصد قضات قوه قضائیه را زنان تشکیل می دهند.

وی افزود: زنان الجزایری در امور نظامی خصوصا بهداشت و مدیریت نظامی به رتبه ژنرال رسیده و در امنیت ملی هم نقش عمده ای بر عهده دارند و 9 هزار پلیس زن و هفت هزار کمک یار پلیس داریم. در شورای شهر هم زنان پیروز انتخابات شده اند؛ در سال 2008 با اصلاح قانون اساسی مقرر شد تا  لزوما 30 درصد مجالس شورای شهر را زنان تشکیل دهند، همچنین 145 نفر از اعضای پارلمان کشور را زنان تشکیل می دهند.

الجزایریه با بیان اینکه ما در کشورمان شهردار و وزیر زن داریم افزود: تحولات زیادی در جامعه و خانواده به نفع زنان ایجاد شده و در برخی موارد از مردان پیش افتاده اند، مانند تحصیلات دانشگاهی که سطح نمرات زنان بالاتر  از مردان بوده. زنان جزایری شریک اصلی برای پیشرفت کشور هستند و پیشرفت بدون آنها امکان ندارد.

وی در پایان اضافه کرد: ما نمی توانیم متکی به قوانین تعیین شده بین المللی در مورد زنان باشیم زیرا هر کشوری فرهنگ بومی خود را دارد.

 

 

سرکارخانم فاطمه عبدالله علی فعال فرهنگی اجتماعی از کشور امارات گفت: امارات در سال 2015 تصمیم گرفت تا روز 28 آگوست را روز زن اماراتی اعلام کند و اتحادیه زنان کشور امارات در همین روز تاسیس شد.

وی افزود: در بسیاری از کشورها قوانین بین المللی در حوزه زنان بدون توجه به فرهنگ آن کشور اجرا می شود و این درست مانند این است که ویروسی وارد بدن انسان شود و باعث بروز بیماری و حتی مرگ شود و اخلاقیات و ارزش های آن کشور را از بین ببرد زیرا آن پیشرفتها متناسب با فرهنگ و خواسته مردم آن کشور نبوده است.

عبدالله علی اضافه کرد: پیشرفت جوامع باید برگرفته از وضعیت فرهنگی اجتماعی همان جامعه باشد ولی غرب سعی می کند با تحمیل معیارهای بین المللی کشورها را مطیع خود کند ولی ما باید در برابر آنها بایستیم؛ اجرای چنین قوانینی در برخی کشورها سبب شده تا مردان احساس شکست روحی و سرخوردگی داشته باشند و فرد شکست خورده سعی می کند نقش پیروز را بازی کند. لذا مردان شکست خورده تلاش کردند تا نقش زنان را بازی کنند و از همینجا همجنس گرایی رواج پیدا کرده است.

این فعال اجتماعی فرهنگی با بیان اینکه من معتقد نیستم که حقوق زنان را از بین ببریم ولی باید به همان میزان حقوق مردان و اطفال و حیوانات و زندانیان و ... را تامین کنیم، تصریح کرد: در فرهنگ غیراسلامی به بهانه اعطای حقوق زنان حقوق اقشار دیگر، مانند مردان محدود شده است ولی اسلام بر تامین حقوق هر انسانی اعم از زن و مرد و کودک و ....تاکید دارد؛ حضرت خدیجه(س) آنقدر توانایی داشت که تجارت می کرد، ولی آن حضرت هرگز از  نقش خانوادگی، زنانگی و اجتماعی خود دست برنداشت و در برابر همسرش با احترام رفتار و زندگی کرد.

عبدالله علی اظهار کرد: فعالیت اقتصادی و تجاری آن حضرت به قیمت از بین رفتن خانواده ایشان تمام نشد زیرا خانواده بنیادی ترین حق از نظر اسلام برای زن و مرد است؛ آن حضرت نمونه ای برای زن مسلمان است که هم شرف و هم موقعیت خود را حفظ نموده و نه جای مردان را گرفته و نه ظلم به کسی کرده است و همه مردان آرزو می کردند خدمتگزار ایشان باشند.

 

سرکار خانم هدیل المهنا، فعال فرهنگی رسانه ای کشور کویت با تاکید بر نقش رسانه ها در ارتقاء جایگاه زنان گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند که صدا و سیما فقط برای خبررسانی نیست و نقش فرهنگسازی دارد.

وی افزود: رسانه باید تفکری را در جامعه مطرح کند و بر آن تاکید نماید تا به هدف مطلوب برسد و این امر باید در قالب ابزارهای مختلف مانند فیلم و نمایش و ... اجرا شود. رسانه ها متاسفانه آنطور که باید و شاید به فرهنگ بومی هر کشور از جمله کشورهای اسلامی در خصوص زنان توجهی ندارند، این در حالی است که اسلام احترام زیادی برای زن قائل شده است.

وی با بیان اینکه ایدئولوژی های جدید دنیای غرب رضایت همه زنان را جلب نکرده است، افزود: در مقایسه حقوق زنان غربی و غیرغربی آثار زیادی از جمله از سوی آیت الله سبحانی و حجت الاسلام مهدی مهریزی به رشته تحریر درآمده است. در یک نظرسنجی منتشر شده در کویت فقط 14 درصد گفته اند ما بدون زنان می توانیم پیشرفت کنیم.

المهنا با بیان اینکه مؤسسات رسانه ای اسلامی باید توسعه یابند، اضافه کرد: برای احقاق حقوق زنان در کویت باید مؤسسات رسانه ای بیشتری ایجاد شوند چراکه 28 سال طول کشید تا امیر کویت موافقت کرد تا زنان حق مشارکت سیاسی داشته باشند و زنان برای اولین بار توانستند در سال 2009 وارد پارلمان شوند. امروز فقط 12 درصد زنان در مشاغل دولتی مشغول کار هستند؛ در سال 2016 دو وزیر زن و 5 عضو پارلمان داشتیم ولی در سال 2020 هیچ نماینده ای نداریم، لذا باید مؤسسات رسانه ای حامی زنان در این کشور افزایش یابند.

وی افزود: در کویت مجلس اعلای خانواده داریم که دنبال ایجاد خانواده های متعالی است و آرزوی من این است که موسساتی در راستای این اهداف ایجاد کنیم و در این راه باید از کارگردانان و هنرمندان حرفه ای بهره ببریم. ما پژوهشگران و نویسندگان را تشویق می کنیم تا متون علمی تولید کنند تا به هدفمان یعنی بالابردن جایگاه اسلام دست یابیم.

این فعال فرهنگی رسانه ای کویت تصریح کرد: در حال حاضر افراد از رسانه ها تقلید کورکورانه می کنند لذا ما باید از این ظرفیت برای نشان دادن جایگاه واقعی زن مسلمان استفاده کنیم.

المهنا در پایان گفت: امام خمینی تصویر زن را بعد از انقلاب اصلاح کرد، ما باید از حضرت زهرا(س) به عنوان اسوه، الگو بگیریم کسی که حقوق زنان را در پرتو دستورات اسلامی به خوبی نشان داد.