نشست هم‌اندیشی با موضوع «سند توسعه هفتم؛ زن و خانواده» به همت پژوهشکده زن و خانواده و با حضور ، دکتر محمدتقی کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سرکار خانم فریبا علاسوند عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، دکتر فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، دکتر کیومرث اشتریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر مریم اردبیلی مشاور امور بانوان شهردار تهران در تاریخ دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ در دفتر تهران پژوهشکده زن و خانواده به دبیری حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده تشکیل گردید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین زیبایی نژاد: امسال با تأخیر در تدوین سند توسعه هفتم جلسه مواجه هستیم. سال 1400 آخرین سال سند توسعه هفتم است و علی القاعده سند توسعه هفتم باید الان آماده شده باشد اما به دلیل شرایط خاصی که در سالهای اخیر وجود داشته نظیر کرونا، دچار تأخیر شده و مطالعات برنامه هفتم در حال آغاز شدن است لذا اکنون زمان خوبی برای اینگونه مباحثات است.
یکی از انتقادات به برنامههای توسعه الصاق موضوعات خاص به پیکره سند توسط تدوینکنندگان برنامهها است. به‌عنوان مثال سند برنامه دویست ماده دارد و در هیچ یک از آنها ارتباط با حوزه زن و خانواده لحاظ نشده است، اما یک ماده در حوزه زنان و یک ماده در موضوع خانواده آماده و به سند اضافه میشود در حالیکه سیاستهای عمومی کشور اعم از حوزه اقتصاد، صنعت، عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، نسبت به سیاستهای خاص جنسیتی، بیشتر در حوزه خانواده اثر میگذارد. به‌عنوان مثال بزرگ‌ترین مجتمع صنعتی در عسلویه راه‌اندازی شد و تا چند سال پیش چهل هزار نفر در آنجا مشغول کار بودند درحالی‌که تنها پنج درصدشان بومی بودند و 95 درصد آنها از راه دور میآمدند، جامعه‌شناسان از روز اول اعلام خطر کردند که منتظر آسیبهایی نظیر افسردگی، اعتیاد و همجنسگرایی باشید. از سوی دیگر باید توجه ویژهای به آسیبهایی که متوجه خانواده این افراد است، داشته باشیم؛ درزمانی که سه هفته از خانواده دور هستند. گاهی از اوقات در کشور به مسائلی افتخار میکنیم که منشأ آسیبهای اجتماعی دیگری است. درواقع باید تأثیرات سند توسعه بر زن و خانواده به‌دقت بررسی شود و تنها به یک یا دو ماده اکتفا نشود.
آسیب‌شناسی برنامههای توسعه
دکتر اشتریان: من در حوزه زن و خانواده تخصصی ندارم و حوزه تخصص من سیاستگذاری عمومی است و بر اساس تجربیاتم در سازمان برنامه و در دولتهای مختلف و همچنین فعالیت در چندین پروژه ملی در سه محور به آسیب‌شناسی برنامههای توسعه میپردازم: فرآیند تدوین برنامه، دوم محتوای برنامه و سوم نهادها.
1. نقد فرآیند تدوین برنامه
در حوزه فرآیند تدوین قانون برنامه، از وقتی‌که شروع به تدوین برنامه میکنیم تا زمانی که برنامه از مجلس بیرون می‌آید و به دولت ابلاغ میشود، به‌طور میانگین دو سال زمان می برد. پس از آن دولت اقدام به تدوین آیین‌نامه برای موادی می‌کند که نیازمند آیین‌نامه هستند که به‌صورت میانگین دو سال نیز برای این امر وقت اختصاص میدهند. با توجه به این چهار سال زمان و با توجه به اینکه طول برنامه پنج سال است، زمانی برای اجرای برنامه باقی نمیماند.
فرآیند تصویب آیین‌نامهها به این صورت است که در مورد یک ماده قانون برنامه طبق قانون از یک وزارتخانه درخواست آیین‌نامه میشود. حداقل 6 ماه طول میکشد تا وزارت خانه آیین‌نامه را تدوین کند و پس از آن به کمیسیون دولت میرسد و پس از آن مسئول کمیسیون به وزرا نامه میزند که این آیین‌نامه مثلاً از وزارت ارشاد آماده شده و در مورد موضوع زنان است، لطفاً نظر بدهید. حداقل دو تا سه ماه طول میکشد تا وزارتخانه‌ها نظر بدهند و پس از آن نیز چندین ماه طول میکشد تا جلسه تشکیل گردد و آیین‌نامه جمعبندی شود. پس از آن در نوبت هیئت دولت قرار میگیرد تا پس از آماده شدن، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود، فارغ از این که دستگاهها آن را اجرا کنند یا خیر، یا برای اجرای آن منابع وجود داشته باشد یا خیر؟ به نظر میرسد یک فرآیند طولانی و بیهوده مقررات گذاری نسبت به برنامه در کشور داریم. به اعتقاد من نیاز به این نحوه از برنامه، یعنی تدوین برنامه توسعه نداریم. اگر دولت جدید برنامهای دارد میتواند همین الان براساس شرح وظایف سازمان‌ها و دستگاههای موجود برنامه خود را به دستگاهش بدهد و اجرا کند. اگر مجلس بودجه تخصیص دهد میتواند همین امسال برنامه را اجرایی کند. در مورد موضوع زن و خانواده دستگاههای مرتبط نظیر وزارت رفاه و ورزش برنامههای مشخصی دارند که میتوانند در قانون بودجه امسال قرار دهند و اجرایی شود و لزومی ندارد درگیر فرآیند بیهوده برنامه پنج ساله بشویم.
2. نقد محتوای برنامه
در برنامه با بیان آرمانها و یک «پلان» و یک «پروگرام» و یک «پروژه» مواجه هستیم. عمدتاً آرمانها و آرزوهایمان را در برنامه قرار میدهیم و در این مرحله متوقف میشویم، به تعبیر دیگر برنامهریزی نیست بلکه «آرزو ریزی» است. عمدتاً به بیان شعارها میپردازیم و از جنس «پروگرام» و «پروژه» نیست. پروگرام و پروژه در سطوح پایین تر و عملیاتی تر انجام میشود ولی در قانون برنامه باید کلیدهای اصلی قرار داده شود آن هم نه به شکل آرزو و آرمان. یعنی بعد از گذشت سالها فن نوشتن قانون برنامه را بلد نیستیم بخصوص در امور فرهنگی و امور مربوط به بانوان. دلیل این امر استفاده از افراد کم‌تجربه در زمان نگارش برنامه های فرهنگی است.
3. نقد نهادها
در نهادها نیز با پدیده‌ی تودرتویی نهادی مواجه هستیم. چهار پنج قوه مقننه داریم نظیر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجازی، مجمع تشخیص و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت. این تودرتویی نهادی موجب گردیده که در دست و پای هم بپیچند و جلوی کار همدیگر را بگیرند درحالی‌که بعضا سیاستهای متعارض و تکراری دارند و به عبارت دیگر موجب خودتخریبی سیستمی نهادی می‌گردد. از منظر هویت و رسالت نهادی، معاونت امور زنان ریاست جمهوری هیچ هویتی ندارد. در دوره های گوناگون حیات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معمولا پیشنهاداتی که به دولت می آوردند توسط معاونت حقوقی رد می شد یا با دستگاه های دیگر به چالش می خوردند چون تقریبا اغلب کارهایی که می خواستند انجام بدهند در حیطه وظایف دستگاه های دیگر بود. مثلا بسیاری از پیشنهادات آنها عملاً در حیطه وزارت رفاه بود.
دستگاه ها و نهادها باید بدانند که در بسیاری از در حوزه ها که برنامهها و پیشنهادهای مشخصی دارند اساسا نیازی به قانون برنامه و مصوبه مجلس ندارد. بلکه اگر بودجه باشد میتوانند بودجه آن را در بودجه سالیانه ببینند و برنامه را اجرا کنند. از سوی دیگر هیچ نیازی به نهادهایی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با «وضعیت فعلی شان» نداریم. این موضوع را به‌عنوان یک کارشناس عرض می کنم و بارها تکرار کرده ام. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به کار اصلی خود یعنی حل معضلات نظام بپردازد. تعیین سیاستهای کلی نظام به این شکل کنونی که به سیاست های برنامه ای وارد شده است موجب اخلال در کار کشور میشود. یا بسیاری از کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌دهد را یکی از کمیسیون‌های مجلس به‌راحتی میتواند انجام بدهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام استراتژیست و جریان ساز کلی فرهنگ و به‌عنوان یک بدنه تئوریسین فرهنگی کشور میتواند انجام وظیفه کند و تنها کار او داغ کردن تنور تئوریک کلی باشد. بنظرم نیاز به بسیاری از سازمان‌ها نظیر زیرمجموعه‌های وزارت علوم، و وزارت ورزش و معاونت امور زنان و خانواده نخواهیم داشت.
از حیث فنی، در بخش محتوای برنامه‌نویسی نیاز داریم که تمرکز دستگاهها روی پروژه و پروگرام باشد یعنی فنون پروگرام و پروژهنویسی در امور اجتماعی را یاد بگیرند. درواقع عمده تمرکز باید روی پروگرام و پروژه باشد نه شعارها.
خانم علاسوند: به نکته‌ی اخیر در کلام آقای دکتر اشتریان اشاره می‌کنم که همواره مطرح شده است و من نیز از مدافعان آن هستم و یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه پیشرفت همین مسئله است. اما در نهایت پیشنهاد ما چیست؟ آیا حذف این نهادها الزاماً مشکل را حل می‌کند؟ در سفرهای خارجی با مسئله چابکی بروکراسی مواجه شدم ولی فکر می‌کنم که تحلیل آن پیچیده‌تر از این مسئله است، یعنی گره را فقط در ایجاد این فرم‌ها و نهادها می‌دانیم یا این که حتی فرآیندهای ما دچار یکسری مشکلات هستند؟
تمرکز روی پروژه‌ها و پروگرام و اهتمام به تدوین برنامههای کوتاه
دکتر اشتریان: من راه‌حل‌ها را به‌صورت مفصل در قالب کتاب و مقاله منتشر کرده‌ام. در کتاب متغیرهای استراتژیک در سیاستگذاری فرهنگی[1] پیشنهاد دادم که روی هشت متغیر فرهنگی تمرکز و تئوریپردازی کنید. به این امر سیاستگذاری گفتمانی گفته میشود نه سیاستگذاری عملیاتی. گفتمان یعنی منظومه معنایی که فضا ایجاد می‌کند. سیاستگذاری گفتمانی در حوزه فرهنگی یک فن خاص دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر می‌خواهد باشد باید روی این مسئله تمرکز کند. از حیث پروژه‌ها و پروگرام‌ها کتاب توانمندسازی فرهنگی اجتماع‌محور، طرحی برای خانه‌های فرهنگ دانشجویی،[2] یک نمونه است که در آنجا می‌گوییم دستگاهها براساس اسناد بالادستی عمل کنند و اسناد بالادستی را کنار نگذارند. در باره نهادهای کلان هم یک پیشنهاد مشخص داریم که اگر مجمع تصمیم بر سیاستگذاری براساس قانون اساسی دارد، یک سند دو سه صفحهای استراتژیک داشته باشد و هر دو سه سال یک‌بار آن را تجدید کند. در پروژه بازتعریف نقش نهادهای سیاست‌گذار در جمهوری اسلامی در سال 87 این موارد را ذکر کردهایم و به مرحوم هاشمی رفسنجانی هم ارائه کردیم و درخواست کردیم هر دو سه سال یک‌بار سند استراتژیک بدهید که تکلیف کشور در آن مشخص شده باشد و لزومی ندارد این قدر زیاد سیاست کلی ارائه دهید. تعداد زیادی سیاست کلی ارائه شده است که برخی را رهبری ابلاغ کردند و برخی را خیر، حتی اطلاع دارم که رهبری در دهه هشتاد گفته بودند که چرا این قدر زیاد سیاستهای کلی ارائه می‌دهید؟
پس راه‌حل پیشنهادی من، تغییر قانون برنامه پنج ساله به چهار ساله است تا هر دولتی که سرکار می‌آید خود مسئول اجرای برنامه خویش باشد. کسانی که رییس جمهور می شوند رجال سیاسی اند که در جریان امور حکومت هستند و علی الاصول از برنامه ها و سیاست ها آگاهی دارند اگر هم مطلع نیستند حتما مشاوران و مدیرانی دارند لذا میتوانند در صد روز اول دولت، برنامه چهار ساله را بدهند (به‌جای برنامه پنج ساله) و وقتی وزیران رأی آوردند جهت‌گیری کلی برنامه و یک برنامه کوتاه به مجلس بدهند.
نقش برنامه توسعه در قانون‌گذاری و برنامهریزی کشور
دکتر قاسمپور: یکی از کارکردهایی که برنامه نوعاً دارد این است که برنامه، دربردارنده سیاستهای کلی است. درواقع زنجیره حکمرانی و زنجیره برنامهریزی در کشور، از سیاستگذاری تا اجرا در یک خرد جمعی قانون‌گذاری شود و دولت‌ها مجری آن خواهند بود. اغلب سیاست‌ها حدود و ثغور را مشخص می‌کنند. اگر این سیاست‌ها نباشد قانون‌گذاری به سبک دیگری اتفاق می‌افتد. در مباحث مغایر با سیاست‌ها، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مبتنی بر این سیاست‌ها تصمیم می‌گیرند و نظام قانون‌گذاری در کشور را سامان میدهند. اگر این کار انجام نشود، نظام قانون‌گذاری کشور با مسائل بیشتری مواجه میشود.
به‌عنوان مثال در بحث صندوق‌های بازنشستگی، اگر این سیاستهای کلی و برنامهها نباشد ممکن است خرد جمعی قانون‌گذاری در کشور تصمیماتی را بگیرد که نهایتاً تصمیماتی نباشد که در ریل کلان کشور مؤثر باشد. فکر می‌کنم باید از وجه تنظیمگری، به سیاستهای کلی و برنامههای توسعه کشور نگاه کرد. چنانکه الان در مجلس درصورتی‌که طرحی ناقد برنامه توسعه باشد کار سختی دارد و در بحث‌های بودجه‌ای عملاً اتفاقی برای آن نمی‌افتد. در بحث سیاستهای کلی نظام نیز اگر طرحی مغایر با آن باشد، قانون نمی‌شود.
اگر مطابق با صحبت آقای دکتر اشتریان، صرفاً جهت‌گیری کلان داشته باشیم، به نظر میرسد با وضعیت فعلی حکمرانی و ساختاری کشور، پاسخگو نباشد. از سوی دیگر اگر برنامه دولت‌ها برنامه توسعه کشور باشد این امر هم نمی‌تواند درست باشد، چون قرار نیست دولت‌ها برنامه‌ریز باشند، بلکه دولت‌ها مجری هستند. البته میتوانند در برنامهها مداخله کنند چراکه هم نسبت به مسائل اجرایی کشور شناخت دارند و هم قرار است مجری باشند. دولت‌ها یکی از ذینفعان جدی برنامه هستند ولی این مسئله که دولت به‌تنهایی برنامه‌اش برنامه کشور باشد، قاعدتاً درست نیست.
در برنامه هفتم مقرر شد تدوین برنامه کمی با تأخیر اتفاق بیفتد تا دولتی که مستقر میشود خودش در نگارش برنامه مؤثر باشد و بتواند مجری خوبی برای برنامه باشد. کارکردهای برنامه و سیاستهای کلی در نظام حکمرانی کشور بیش از این حرفهاست و اگر نقش کنترل‌کنندگی و تنظیم‌گری‌اش را در نظر نگیریم، ممکن است مسائل دیگری ایجاد کند.
اهمیت رعایت تناسب در حجم سیاستهای کلی
دکتر اشتریان: برنامه چهار ساله را مجلس تصویب می‌کند، پس آن خرد جمعی در بین دولت و مجلس شکل میگیرد. سیاستهای کلی تا یک حد مشخصی مفید است البته نباید خیلی زیاد باشد. مشابه یک زمینی است که شما باید یک مقدار مشخصی آب بدهید، اگر بیش از آن بدهید محصولات خراب میشود. الان به چنین وضعی دچار شده‌ایم و عملاً دستگاههای مختلف درست شده و سیاست‌ها و قوانین مختلف را تولید می‌کنند و این امر یک مصیبت برای کشور شده است. بنظرم مجمع تشخیص نیز به این نتیجه رسیده است، از اعضای اصلی مجمع بپرسید اغلب موافق‌اند. فرمایش حضرت‌عالی را قبول دارم درست است، ولی می‌گویم آن را خیلی محدودتر مطرح کنیم.
جایگاه نظام اولویت‌ها در تدوین برنامه
خانم دکتر قاسم پور
ان‌شاءالله که بتوانیم در یک گفتگوی مؤثر، دیدگاه‌هایی که الان درباره سندنویسی و برنامه‌نویسی کشور است با رویکرد تمرکز بر مسائل زنان پیگیری کنیم. فکر می‌کنم اولین و مهم‌ترین مسئله‌ای که قاعدتاً در حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری و حوزه قانون‌گذاری مسائل زنان مطرح است، مسئله نظام اولویت‌ها است. بحث از این که از کدام اولویت شروع کنیم یا اولویت‌ها از کجا می‌آید و چگونه مشخص میشود و چه شخصی مشخص می‌کند و آیا اولویت‌های ما واقعی است یا خیر؟
برنامه ششم توسعه در پنج اولویت در آسیبهای اجتماعی وارد شده است. سال گذشته یک سری از کارشناسان حوزه اجتماعی جلسه‌ای را در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتند و نگاهشان این بود که این اولویت‌ها بر چه اساسی وارد برنامه توسعه شده است. چرا کودکان کار؟ چرا حاشیه‌نشینی؟ این مسائل از کجا آمده است؟ نسبت به این اولویت‌ها اجماع نداریم. نه در دستگاه اجرایی اجماع داریم که این اولویت بیاید و به‌عنوان اولویت قانون‌گذاری باشد و نه در جامعه کارشناسی.
یکی از مهم‌ترین مسائل ما در برنامه هفتم در حوزه زنان و خانواده، مانیفست، بیانیه و نقطه عزیمت در زنان است که مشخص نیست. در برنامه سوم و چهارم، مشخص بود برنامه توسعه قرار است زنان را به کجا برساند به‌عنوان مثال مشارکت اجتماعی را افزایش بدهد و یا در حوزه آموزش یک سری رفع تبعیض انجام بشود. در وضعیت فعلی بعید می‌دانم گفتمان حوزه زنان در مجلس یا دولت شفاف شده باشد. اگر این گفتمان در دولت و مجلس نیست، مسئله به دولت و مجلس برنمی‌گردد. مسئله به این برمی‌گردد که قبل از روی کار آمدن دولت و مجلسی که خودش را متعلق به گفتمان انقلاب می‌داند، نهادهای تولید اندیشه در حوزه زنان و خانواده نتوانستند نقطه عزیمتی را برای بحث زنان مشخص کنند تا پس از آن جامعه سیاست‌گذار و قانون‌گذار و مجری بتواند این مسیر را طی کند. فلذا نه نظام مسائل یک نظام مسائل دقیق شده است و نه قبل از آن گفتمان و نقطه عزیمت و مانیفستی که ما باید طی بکنیم.
مشخص نبودن الگوی مداخله و برنامهریزی در طرح‌های حوزه زنان و خانواده
مسئله دیگر در حوزه برنامهریزی اجتماعی و قانون‌گذاری است که ناظر به مشخص نبودن الگوی مداخله و برنامهریزی است. به‌عنوان مثال، حوزه زنان سرپرست خانوار، یک از مسائل مهم و دغدغهزاست که هیچ‌گونه الگوی مداخله و برنامهریزی اجتماعی برای آن نداریم. همه از یک واژه صحبت میکنیم به اسم توانمندسازی، دستگاههای دارای مسئولیت در زمینه رفاه اجتماعی را دور یک میز جمع کنیم، از نظر اجرایی هیچ الگوی اجرایی شبیه به هم در نظر آنها وجود ندارد. درواقع در مسائل زنان با یکسری مسائل مزمن روبرو هستیم که نه الان برای آن گفتمان داریم و نه الگویی برای مداخله.
در برخی از این موارد الگوهای خوبی برای مداخله دیده شده مثلاً در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، شهرداری تهران در زمان مدیریت اسبق تجربه‌ای داشته و تجربه خوبی هم بوده است. این الگوی مداخله را در برنامه ششم آوردیم و گفتیم که آن را ملی کنیم بدین معنا که یک پایلوت که در شهر تهران اتفاق افتاده، به یک برنامه ملی تبدیل شود. اگر من به‌عنوان یک ذینفع و یک زن سرپرست خانوار وارد سامانه شهرداری تهران می‌شدم، شهرداری تهران مقوله توانمندسازی را برای من به این ترتیب تعریف کرده بود که من باید یک اشتغال پایدار داشته باشم و در کنار آن، غربالگری سلامت داشته باشم و همچنین مسائل حوزه خانواده‌ام نیز، برنامهریزی خواهد شد تا مشخص شود با چه مسائلی مواجه هستیم، به‌عنوان مثال آیا فرزند دانش آموز دارم و یا خیر؟ تمام این موارد در سامانه پروفایل شده و براساس امکانات شهرداری تهران و براساس سیستم ارجاع که با جریانات مردمی تعریف شده بوده، پاسخ داده شده است. در کنار آن نذر فرهنگی تعریف شد که اگر یک معلم می‌خواست نذر فرهنگی کند، می‌توانست به بچه این خانواده آموزش دهد. پس از آن تصمیم گرفتیم طرح در سطح ملی آغاز شود، و اینطور شد که فرد برای دریافت خدمت می بایست با ده وزارتخانه ارتباط بگیرد. درواقع پایلوت‌مان را از مدل کوچکتر، و آنچه موفق بوده، در حوزه بزرگتر آوردیم و عملا متوجه نشدیم آنجا یک نهاد خدمت ارائه می‌داده است، اکنون فرد باید از 10 نهاد خدمت بگیرد.
ما در حوزه مسائل زنان الگوی موفق ستادی نداریم. برای این امر نیازمند رویکرد فرابخشی هستیم تا بتوانیم از طرح پاسخ بگیریم اما وقتی این طرح‌ها در حوزه برنامههای ملی می‌آید نوعاً اتفاقی که می‌افتد این است که برنامههای ما موفق نیست. بسیاری از مسائل ما فرابخشی است، یک مجموعه نمی‌تواند پاسخ دهد، ولی برای اینکه بتوانیم این مسئله را در دستگاههای اجرایی پیگیری کنیم تا یک الگوی ستادی موثر داشته باشیم.
برنامهریزی غیرمتقارن و غیرواقعی در بخش‌های مختلف
آسیب دیگر برنامهریزی غیرمتقارن و غیرواقعی است. وقتی می‌خواهیم در حوزه آسیبهای اجتماعی برنامه داشته باشیم، در زمان نگارش بخشی از مفاد برنامه، هیچ نسبتی با آن حوزه‌های دیگر ندارد. در شرایطی که مثلاً کشور در حوزه اقتصادی، رشد اقتصادی ندارد، اما در برنامه در حوزه آسیبهای اجتماعی که یکی از عللش میتواند فقر باشد، مطرح میکنیم که نسبت به سال پایه 25 درصد کاهش داشته باشد. این امر حکایت از این دارد که برنامهها متقارن نیست و این عدم تقارنی که بین برنامهها وجود دارد یک بحثی است که نوعاً باعث میشود برنامهریزی ما واقع‌گرایانه نباشد.
مسئله دیگر بحث نقد جایگاه آکادمی در برنامهریزی ما است. دانشگاه، حوزه و مجموعه‌هایی که باید پمپاژکننده اندیشه باشند در فضای برنامهریزی، عملاً شناختی از فضای برنامهریزی ندارند. همان‌طور که ممکن است این انتقاد به مدیریت اجرایی کشور وارد باشد که نسبت به مسائل حوزه دانشی، ممکن است ذخیره دانش لازم را نداشته باشد. این نسبت بین جایگاه آکادمی و جایگاه برنامهریزی اجتماعی یک بحث جدی است و تا وقتی این نسبت برقرار نشود حتماً در حوزه برنامهریزی سیاستگذاری و تدوین برنامه، مدام در حال تشکیل جلسات انتقادی نسبت به برنامه خواهیم بود.
اهمیت دخالت دادن ذینفع در برنامهریزی و سیاستگذاری
قانون‌گذاری و سیاستگذاری مشارکتی یک مسئله جدی است که دخالت دادن ذینفع و مخاطبین برنامه بسیار با اهمیت است. بحث دیگر نگاه فرصت محور به حوزه زنان است در حالی که معمولاً مسائل حوزه زنان را فقط از جنس مسئله می‌بینیم. هیچ‌وقت در برنامههای توسعه و در برنامه‌ریزی‌های کشور نمی‌گوییم که یک قشر داریم که پنجاه درصد جامعه هستند و میتوانند حلال مسائل جامعه باشند. هیچ‌وقت در برنامه‌هایمان نسبت به این قشر با چنین رویکردی نگاه نکردیم. در حالی که این امر میتواند الزام جدیدی در حوزه برنامهریزی باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین زیبایی نژاد
با تشکر از سرکار خانم دکتر قاسمپور، صحبت‌های ایشان ناظر به مشارکت زنان به‌عنوان ذینفع، من را به بحثی منتقل کرد. کتاب سیاستهای خانواده را که ترجمه کردیم و پژوهشگاه زنان و خانواده منتشر کرد. بخش سیاستهای خانواده کشور آلمان، ایتالیا و اسپانیا را مطالعه می‌کردم. اصولاً می‌گویند سیاستهای خانواده معمولاً ناظر به سیاستهای رفاهی است، یعنی سیاستهایی که زنان و خانواده را به‌مثابه ذینفع می‌بیند. در این صورت درجایی که بین برنامه‌ریز و ذینفع تمایز گذاشته میشود ممکن است برنامه‌ریز به ذینفع بگوید من برای تو برنامهریزی می‌کنم و ممکن است به ذینفع بگوید با ما مشارکت کنید چراکه قرار است شما از طرح نفع ببرید. البته تتبع من ضعیف بوده ولی خیلی زیاد با این بحث مواجه نشدم که خانواده و زن به‌مثابه یک کنشگر فعال و به‌مثابه یک ظرفیت برای حل مسائل اجتماعی باشد. از سوی دیگر، نحوه توجه به خانواده و زن به‌مثابه یک ظرفیت و تقویت تعاون اجتماعی مسئله مهمی است.
برای اینکه راه‌های کسب هویت زن متکثر شود و شکوفایی واقعی‌اش اتفاق بیفتد باید آن را به‌عنوان یک ظرفیت برای حل مسائل اجتماعی ببینیم. من چند سال قبل، به خواهران متدین انقلابی می‌گفتم به نظر شما خواهران انقلابی چند درصد حاضرند جهیزیه‌شان وطنی باشد. می‌گفتند پنج درصد. یعنی چه؟ یعنی اینکه شخص متدین انقلابی ما اجتماعی نشده است و اجتماعی تصمیم نمی‌گیرد. ازآنجایی‌که می‌خواهد الگوهای رفتاری‌اش را در مقیاس خانواده مشخص کند مسئله اجتماع برایش مسئله نیست. چگونه سیستم تربیتی ما میتواند مسئله اجتماع را به مسئله کل آحاد جامعه و زنان و خانواده تبدیل کند و ظرفیت‌های آنها را با مسئله درگیر کنیم؟ بچه‌ها باید نسبت به محیط اجتماعی که مدرسه‌شان و نسبت به محیطی که زندگی می‌کنند، مسئولیت ایفا کنند و برای مسئولیت‌های آتی توانمند شوند.
دوگانه راهگشایی یا مانعیت اسناد بالادستی در برنامههای عملیاتی کشور
سرکار خانم علاسوند
پیروی صحبتی که آقای دکتر اشتریان داشتند، من هم از یک منظر نسبت به برنامههای کلان یا سیاستهای ابلاغی یا اسناد بالادستی انتقاد دارم. جایگاه سیاست‌ها و برنامههای کلان مثل قانون اساسی یا برنامههای توسعه در مورد ایجاد پیشرفت است و قرار نیست ما با چماق یک سری اسناد بالادستی کشور را در وضعیتی که الان قرار دارد فریز کنیم. هدف از نگارش قانون اساسی و اسناد دیگر مثل اسناد توسعه یا سیاستهای بالادستی نظام که مجمع آماده می‌کند یا حضرت آقا ابلاغ می‌کنند، این است که کشور جلو برود، این‌ها نگهبان نیستند. نکته بعد من در مورد مسئله تطبیق است. مثلاً فرض کنید شورای محترم نگهبان قانون مجلس را با قانون اساسی و مسائل شرعی تطبیق می‌دهد، آیا این تطبیق قرار است قفل کند یا کار را جلو ببرد؟ آیا به‌منزله یک رباتیم که هدفمان تطبیق است یا جوهره همه قوانین بالادستی این است که براساس شعارهای انقلاب یعنی استقلال و آزادی و گفتمان‌های جمهوری، جهت‌گیری روبه‌جلو برای کشور بسازد. متأسفانه بحث‌هایی از این قبیل حرف‌های فوق‌العاده استثنایی که مقام معظم رهبری در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتند، را فراموش کردهایم.
مسائلی نظیر رشد اقتصادی، ارتقای استانداردهای زندگی، افزایش درآمدهای واقعی، برخورداری‌های زیستی، امکانات اجتماعی، از مصادیق توسعه است و اگر برنامه ختم به این خروجی‌ها نشود و در مقابل اگر کشور دچار انسداد شود، ما بدون هیچ فایده‌ای سیاه‌قلم کردهایم. نکته بعدی در مورد رابطه برنامه یا سیاست با معضل و مشکل است. خانم دکتر قاسمپور به رابطه برنامه و ذینفع اشاره کردند، ممکن است موارد دیگری هم باشد نظیر مسئله امنیت کشور، حوزه امنیت اجتماعی، حوزه امنیت شهری وجود دارد که باید مشخص شود مسئله ما چیست؟ نسبت به فردی که به‌راحتی انسانی را میکشد، باید مشخص شود که این آدم در کجای این جریان و فرایند ارتباط معضل با آن مسئله قرار دارد؟ در مورد مسئله آسیبهای اجتماعی چند درصد جلو رفته‌ایم؟ تنها قسمتی که در آن فرایند انجام شده، رصد و پایش است. اگر از یک نفر بپرسیم با چند درصد حاشیه‌نشینی مواجه هستیم؟ به سرعت گزارش می‌دهد و میزان رشد آن را بیان می‌کند اما نمی‌تواند رابطه خودش با آن معضل را بیان کند. اما در برخی از کشورها بی‌خانمان‌ها در محله‌ای یا مکانی جمع می‌شوند و دوست دارند همان‌جا زندگی کنند، دولت با این خواسته آنها کنار می‌آید اما برای این که گرسنه نمانند یا این که دچار بیماری نشود، چندین کار را انجام می‌دهد.
آسیب‌شناسی درگیری‌های متعدد و عدم اتفاق‌نظر در جبهه واحد مدیریت دولتی
جریان‌های اصولگرایی، غیریت هایشان را می‌شناسند و می‌دانند چه چیزی را نمی‌خواهند اما نمی دانند چه می خواهند، به همین دلیل در دوره‌ای که قدرت دستشان نیست، مدام با اموری که بقیه ایجادش می‌کنند و موردپذیرششان نیست می‌جنگند. جبهه قدرتمندی است و می‌داند که چه نمی‌خواهد، و این زاویه را با آنها حفظ کرده و خنثی‌سازی می‌کند ولی وقتی نوبت خودش میرسد که بگوید چه چیزی می‌خواهد، در این رابطه نه اتفاق‌نظر است و نه اینکه واقعاً همه مرزها از ابهام در آمده است. در برنامه توسعه اول و دوم در خصوص زنان عنوان می‌شد که از دوره طاغوت با مقدار کمی از سواد زنان و دختران انتقال پیدا کردیم و می‌دانیم چه چیزی می‌خواهیم و سطح سواد و بهداشت را بالا می‌بریم؛ در دوره برنامهای که مصادف شد با دولت اصلاحات، آنها خواستند مشارکت اجتماعی را بالا ببرند و می‌دانستند می‌خواهند چه کاری انجام بدهند.
باوجود پیشینه قبلی ما می‌خواهیم چه کاری را انجام بدهیم؟ باید مشخص کنیم چه چیزی می‌خواهیم؟ به اختلاف‌نظرها در بنیادهای فقهی و کلامی کاری نداشته باشیم، بلکه براساس آموزه‌های دو مجتهد و مرجع که سکان‌دار انقلاب هستند، چهار اصل را در حوزه زندگی اجتماعی مطالبه کنیم و دچار مناقشه نشویم و از سردرگمی در برنامه جلوگیری کنیم.
برنامه کسانی که در جبهه مخالف ما هستند مشخص است. آنها به دنبال برابری جنسیتی، مخالفت با خشونت علیه زنان و... هستند و می‌دانند چه چیزی را می‌خواهند چراکه در جای دیگری روی آن فکر شده است و حتی پلان و چارچوب اقداماتش نیز مشخص گردیده است. اما ما آنقدر مشغول جنگ در این مسئله هستیم که به حوزه عملیات نمی‌رسیم.
نکته بعدی ناظر به صحبت خانم دکتر قاسم پور است. در برنامهای که به‌صورت پایلوت درباره زنان سرپرست خانوار در تهران انجام شد، وقتی به مرحله برنامه ملی رسید، درگیری ایجاد شد. به همین دلیل است که ما یا باید از یک الگوی دولت بزرگ مستقر و بسیار ساختارمند و مسلط و توتالیتر استفاده کنیم و یا از یک الگویی که در آن الگو، برای اینکه مسیر کوتاه شود، استان‌ها قدرتمند باشند یعنی راهبری امور حوزه‌های زنان، طبق چارچوب‌های کلانی که داریم با مدیران کل زنان در آن استان باشد، و در فرایندهای ملی وارد نشود، در نهایت چه بسا در این الگو مسائل بهتر حل شود.
باید دقت داشت که مشکل استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و باید به استان‌ها امکان تنفس بدهیم. مشکلات شهری مثل بندرعباس با یزد متفاوت است. به‌عنوان مثال مردان این شهر هشت ماه از سال را در شهر خود نیستند و مشغول کار هستند که معضلات خود را دارد. یا در یکی از شهرهای خوزستان آمار بیماری‌های روحی روانی مخصوصاً در سالهای اخیر بالا است که دلایل خاص خود را دارد. مشکلات شهری که فضای اصلی آن اداری است با مشکلات شهری که فضای اصلی کار آن کشاورزی است متفاوت است.
بازنگری در مورد میزان توفیق برنامههای توسعه قبلی
خانم دکتر اردبیلی
ما بر چه مبنایی می‌گوییم توسعه پیدا کنیم و بر چه مبنایی برنامه توسعه 5 ساله را لازم داریم؟ این مسئله الان بشدت زیر سوال است. براساس نظریات تحول و تغییر، نظریات متعددی در مورد اینکه چه تغییری منظورمان است و کدام تغییر، از کجا می‌آید و سطح گستردگی‌اش چقدر است، مطرح شده است.
نظریاتی مطرح شده که مبتنی بر پیشرفت است و به معنای کمی بهتر شدن همه چیز است، یعنی یک نقطه قلّه عینی و مشخصی است و همه می‌خواهند به آن قلّه برسند، آن قله‌ای که تغییر نمی‌کند و سر جایش ایستاده و تلاش میشود پنج سال پنج سال به آن نزدیک بشوند. درحالی‌که این مفروض زیر سوال است. فضای اجتماعی و جهانی ما این نیست. اولاً برنامههای توسعه پنج ساله با این مدل ما فقط مربوط به کشورهای درحال‌توسعه است. کشورهایی که خودشان را پیشتاز و پیشکسوت می‌دانند این را ندارند. بعضی از کشورها مثل امریکا، به‌شدت ابزارگرا توسعه و مسیرشان را جلو می‌برند. هر ساله گزارش‌های متنوعی از رشد فناورانه منتشر می‌کنند و این‌ها را به‌عنوان فرصت‌های اصلی محور برنامه‌ریزی‌ها قرار میدهند و این‌ها تغییر هم می‌کند. ممکن است کشوری بگوید یک سری ایده‌ها و اهداف و اصول گفتمانی را مبنای تغییر قرار می‌دهم. یعنی پیشرانش را فرهنگ، فناوری یا چیز دیگری بگیرد ولی به‌هرحال از آن مدل توسعه‌ای که فقط در آن جلو می‌رویم، زاویه میگیرد. برخی نیز مدل‌های چرخه‌ای را برای تحول برمی‌شمارند. در حوزه زنان مدل چرخه‌ای را زیاد دیدیم. مثل یک نمودار سینوسی است به‌صورت هشت سال هشت سال، که به‌یک‌باره مسئله مشارکت زنان اولویت پیدا می‌کند و بعد خانواده و نقش خانوادگی زن و مشارکت اجتماعی زن.
مدل‌های متعددی برای تغییر وجود دارد اما با یک سوال جدی مواجه هستیم. آیا برنامههای توسعه ما خیلی موفق بوده است تا آن دوباره براساس همان برنامه و روش جلو برویم؟ این را می‌دانم که زمان برنامه توسعه هفتم گذشته است یعنی برنامه توسعه هفتم به‌زودی درمی‌آید و مبنای عمل قرار میگیرد. اما از حالا می‌گوییم که برای برنامه هشتم یک تحول جدی ایجاد بشود تا کم‌کم این انتقاد مستقر شود.
میزان موفقیت برنامههای توسعه قبلی در دستیابی به اهداف
بحث دیگر در مورد پژوهشی است که حکایت از این دارد که برنامه قبلی در بهترین شرایط شش تا سی درصد اهدافش رسیده است. در ضمن آن سی درصد از آن جنس اهدافی بوده که احتمالاً اگر این برنامهها هم نبود به آن می‌رسیدیم، یعنی اقتضای کاری دستگاهها و مجموعه‌ها بوده و جلو می‌رفته است. این مسئله را با سند 2030 مقایسه می‌کنم که هفده اصل دارد و طول‌وتفصیل‌ها و برنامه توسعه نداشته است، فارغ از این که 2030 مدل جدید برنامهریزی و تحولی نیست. با مدل قدیمی‌اش چند اولویت را به‌صورت اجماعی پیش روی کشورهای دنیا قرار داده و باعث میشود بااین‌همه برنامهریزی و قانون نگران شویم یکی از اولویت‌های آن در کشور ما بیاید و اثرگذار باشد چون برنامه اقدام تا پایان کار را دارد و همه پیوستهایش نیز مشخص است و واقعاً میتواند سیستم ما را متزلزل کند. باید دقت داشت که این مدل‌های برنامهریزی الان در دنیا مطرح است.
فرض کنیم که برنامه توسعه بی‌نقص و درست است. آیا بااین‌وجود مناسب است کماکان ادامه پیدا کند؟ حضرت آقا فرمودند باید حکمرانی‌مان را متحول کنیم و مردمی‌تر، مشارکتی‌تر، مسئله محور، نوآورانه باشد. آیا مدل حکمرانی جدید ما و اقتضائات بیانیه گام دوم، کماکان چنین برنامه توسعه‌ای را می‌طلبد؟ این مدل مرسوم برنامهریزی پنج ساله امکان ندارد ما را به‌جایی برساند و به‌طورجدی مدل آن باید عوض شود.
عدم تعیین سیاستهای کلی زنان
گزاره‌ای به اسم سبک زندگی اسلامی ایرانی همه‌جا پرتکرار است. اگر در هر سندی یک جستجو کنید، پر از سبک زندگی اسلامی ایرانی است ولی روی کدام شاخص و پیشرانش دست گذاشته میشود؟ در مدل‌های غربی به‌صورت مشخص شاخص‌هایی نظیر شغل زنان، مدیر و باسواد زن، عمر امید به زندگی زنان بیان میشود، اما ما می‌گوییم جایگاه خانواده، شأن و کرامت زن. درواقع شاخص‌های ملموس تعیین نمی‌کنیم تا روی زمین بگذاریم و بگوییم اگر این 4 محور را پیش ببریم به این نتیجه می‌رسیم. مدل سیاستهای کلی ما در تعیین وضعیت و اولویت‌ها راهگشایی کرده است مثلاً سیاستهای کلی جمعیت یا سیاستهای کلی قانون‌گذاری یا سیاستهای کلی خانواده را مشخص کرده است اما سیاستهای کلی زنان نداریم. درواقع تکلیف نظام جمهوری اسلامی با زنان مشخص نیست و مانیفستی که دقیقاً وضعیت کاری ما و نقطه آغاز و پایان را مشخص کند، وجود ندارد و همیشه درگیر برداشت‌های سلیقه‌ای هستیم.
موضوع بعدی در مورد سیاستهای کلی خانواده است. هرچند مجموعه سندهایی در کشور تولید کردیم نظیر سندهای مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برنامهها و سیاستهای کلی ما، اما سندهای ما سندهای مرده هستند و روح ندارند و زنده نیستند. اصلاً چنین حسی وجود ندارد که اگر سند تصویب شد از فردای آن یک اتفاقی بر مبنای آن شروع شود و یک حرکت و انگیزه‌ای ایجاد شود. اغلب در هیچ‌کدام از سندهای این‌چنین حسی ایجاد نمی‌کند حتی بعضی سندها در مردم حس بدی برمی‌انگیزند یا علیه آن تبلیغات منفی ایجاد میشود و این حس را ایجاد می‌کند که ممکن است شرایط را بدتر کند و درنتیجه در جامعه علیه آن گارد گرفته میشود.
وقتی گفته میشود که سیاستهای کلی زنان نداریم مشخص نیست که آیا می‌خواهیم حساس به جنسیت سیاستگذاری کنیم و یا حساس به خانواده سیاستگذاری کنیم؟ آیا به جنسیت در سیاست‌گذاری‌مان رسمیت میدهیم، آیا به خانواده در سیاست‌گذاری‌مان رسمیت میدهیم؟ تکلیف این مسائل مشخص نیست. تا وقتی زنان را به‌گونه‌ای صورت‌بندی میکنیم که گویی مسئله‌ای هستند که باید حل بشوند، این مسئله مدام بازتولید میشود و هر چه بیشتر به آن میپردازیم مسئله بزرگتر میشود. اما گاهی به ذهنمان میرسد که مغفول بگذاریم و راجع به آن صحبت نکنیم چراکه هر وقت کمتر راجع به آن حرف بزنیم کمتر بزرگ میشود. اگر به زنان و خانواده به‌عنوان یک مسئله نه به‌عنوان حلال مسئله و نه محور حل مسئله نگاه شود، نتیجه متفاوتی خواهد داشت.
ضرورت به رسمیت شناختن خانواده توسط نهادها
نهادهایی که می‌خواهند مسئله زنان را حل کنند از چه جنسی هستند؟ در جامعه ما از زنان انتظار می‌رود عموماً مسائل زنان را حل کنند و یا اینکه به بالاترین جایگاه تصمیم سازی در قبال موضوع زنان برسند، در ادامه همین امر باعث میشود سطح مسئله زنان و اولویتش در جامعه، هم‌سطح جایگاه تصمیم‌گیری این زنان میشود. ما دنبال بحث رقابت تعداد و جایگاه‌ها نیستیم. درواقع کنشگری زنان را فقط به حل مسئله زنان گره می‌زنیم و سطح نازلی برای هر دوی این‌ها تعریف میشود که عملاً اتفاقی برایش نمی‌افتد و مسئله پیچیده‌تر میشود. از زنان انتظار می‌رود در جایگاه تصمیم‌گیری حرفی بزنند که مسئله زنان حل شود. در حالی که آن حد نازلی است به عبارت دیگر سطح جایگاه زنانه نازل در نظر گرفته میشود و دوباره این سیکل معیوب تکرار میشود. درنتیجه راه‌حل درجه یکی که خانم مسئول در آن ساختار ارائه می‌دهد، برش خیلی کمی دارد.
فرمایشی که آقای دکتر اشتریان گفتند خیلی مهم است. جایگاه معاونت زنان ریاست جمهوری یا مشاور زنان در دستگاهها چیست؟ از آنها انتظار می‌رود مسائل زنان دستگاه یا حداکثر مسائل زنان مخاطب آن دستگاه را حل کنند درحالی‌که این مسئله برای دستگاه یک اولویت دست چندم است و جایگاه آن خانم نیز دست چندم است و درنتیجه اولویت‌های آن خانم در اولویت‌های دسته دهم آن دستگاه قرار میگیرد. البته ممکن است به‌صورت استثنائی یک شخصیت کاریزمایی در این جایگاه‌ها قرار گیرد و خودش سهم تأثیرش را در سیستم بالا ببرد که البته این امر وابسته به آن شخص است و در نهایت اتفاقی در سیستم نمی‌افتد.
در فضای فعلی می‌توان تغییرات مهم گفتمانی ایجاد کرد و در حوزه زنان کلیدواژه‌های اصلی و گره‌های کلیدی را پیدا کرد و روی آن تأکید نمود. اگر عقیده داریم زن مصرفی و خانواده مصرفی تبدیل بشود به زن و خانواده مولد، مولد اقتصاد، مولد فرهنگ، مولد فرهنگ، یعنی باید اقتضائات جدید این مولد شدن بازیابی شود. در آسیب‌شناسی به این نتیجه رسیدیم که خانواده گسترده چنین اقتضائاتی داشته است، ولی نمی‌توانیم خانواده را به مدل زندگی سابقش برگردانیم. اما می‌توانیم زن و خانواده را از مسئله بودن صرف خارج کنیم و آن را به‌صورت کنشگر حل مسئله فرض کنیم. باید به خانواده رسمیت ببخشیم. خانواده محوری، با تعدادی سیاست نظیر کرامت خانواده، اصالت خانواده، به‌جایی نمی‌رسد. مهم این است که برای تمام دستگاهها برای به رسمیت شناختن خانواده مأموریت تعیین شود. البته باید دقت داشت که فرصت‌های ویژهای در فضای آینده برای زن و خانواده وجود دارد. ما فقط تهدیدها را می‌بینیم و می‌خواهیم جلوی آن سد بشویم. با این نگاه فرصت محور، می‌توانیم در برنامهها روی فرصت‌های آینده زنان و خانواده تأکید کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین زیبایینژاد
آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری‌ها در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی
نه در دیدگاه‌های سنتی و نه جدید، هیچ‌وقت زنانگی و مردانگی از ذهنیت‌ها خارج نشده است. هیچ کس را نمی‌شناسیم که به‌صورت تخصصی در این عرصه آمده باشد و بگوید حساسیت نسبت به بحث زنانه و مردانه نداشته باشیم. زن و مرد یک واقعیت در جوامع انسانی است. بعضی‌ها این واقعیت را اینگونه فهم کردند که دو موجود متفاوت اما مکمل هستند که باید تفاوت‌هایشان دیده بشود و به‌تناسب آن ضروری است که اقتضائات متفاوت برنامهریزی در زنان و مردان هم دیده شود. از طرف دیگر کارکردهای متفاوتی از زن و مرد در خانواده و اجتماع ممکن است مورد انتظار باشد.
امیر مؤمنان در روایتی می‌فرمایند: «لیس العاقل من یعرف خیره من الشرّ لکن العاقل من یعرف شرّ الشر و یعرف خیر الخیر». ما باید بتوانیم در برنامه‌ریزی‌هایمان بین بد و بدتر تشخیص بدهیم و انتخاب کنیم، چراکه در وضعیت فعلی برنامه‌ریزی‌های اجتماعی کلاف سردرگم شده است. در دهه 2000 تا 2010 نروژ در کشورهای اروپایی سرآمد بحث جمعیت شده است. بعضی کشورهای اروپایی رشد منفی جمعیت دارند و میزان موالیدشان به‌اندازه میزان جانشینی جمعیت نیست. تنها کشوری که برای تثبیت جمعیت به آمار حدود 2.1 تا 2.8 فرزند برای هر زن در سن باروری نزدیک شده، نروژ است. اما سیاستهای نروژ حمایت از خانواده است؟ نه. برعکس سیاستهای ضد خانواده دارد تا بر این مسئله غلبه پیدا کند. در جامعه سنتی فرزندآوری با اهمیت دادن به خانواده و ترغیب زن به خانه‌داری همراه بود. در ما کشور اگر فرزند بیشتر می‌خواهیم، در ذهنتان این است که زن را تشویق کنید و به امتیاز بدهید تا معطوف به خانه بشود. در نروژ اشتغال زنان ترویج میشود اما سیستمی از اشتغال زنان که روان باشد یعنی تعارض بین اشتغال و خانه‌داری در آن کم باشد و جمع بین اشتغال و مادری وجود داشته باشد. همچنین بر مسئله برابری جنسیتی تأکید میشود. برابری جنسیتی یعنی در جامعه کار می‌کند و شاغل است و در خانه نیز نباید فشار تمام کارهای خانه روی او باشد، بلکه مرد هم باید در کار خانگی مشارکت داشته باشد. بر این اساس روی الگوی مشارکت جنسیتی کار می‌کنند، بااین‌وجود مسئله جمعیت به طور کامل تأمین نمی‌شود. در قدم بعد از خانواده ارزشزدایی می‌کنند و الگوهای همباشی بخش مهمی از کمبود نفرات فرزند را پر می‌کند یعنی الگوهای همباشی مکمل خانواده شدند تا مشکل فرزند آوری را کم کنند. یک الگوی موفق در اتحادیه اروپا برای بحث فرزندآوری کشور نروژ است که با تکیه بر ادبیات مدرن یعنی ارزشزدایی از خانواده و ارزشزدایی از تمایزات جنسیتی و تأکید بر برابری جنسیتی در این زمینه عمل کرده است. یکی دیگر از مسائلی که در غرب مشاهده میشود رابطه بین اعتقاد به برابری جنسیتی و مصرف پورن است، یعنی هر چه اعتقاد به برابری جنسیتی بیشتر باشد مصرف پورن بیشتر است. در کشور ما نیز روی رابطه اعتقاد به برابری جنسیتی و روابط زن و مرد کار شده است. بر اساس این الگو اگر امروزه شما فرزند می‌خواهید باید الگوی برابری جنسیتی را ترویج کنید در حالیکه برابری جنسیتی خودش فسادزاست. کلید اضمحلال خانوادگی بر اعتقاد به برابری جنسیتی است. اگر تمایزات جنسیتی را توجه نداشته باشید و در الگوی برابری جنسیتی بروید آینده خوبی در انتظار خانواده نخواهد بود. بر این اساس اگر قرار باشد الگوی برابری جنسیتی و همباشی از مسئله فرزندآوری گره‌گشایی کند، در مواجهه با چالش‌های آن براساس چه تئوری بین بد و بدتر انتخاب خواهید کرد؟
آقای دکتر کرمی
آسیب آرمانگرایی در برنامه‌نویسی
بحث من درباره برنامه توسعه و نیاز یا عدم نیاز به برنامه پنج ساله نیست، البته آقای دکتر اشتریان در رد برنامههای پنج ساله صحبت کردند نه در رد برنامه. شاید من در برنامه پنج ساله با ایشان موافق باشم که این برنامهها مزاحم است اما در مورد اصل برنامه بنظرم، هیچ کس مخالف آن نیست. با همان سه سطحی که بحث پیش رفت فکر می‌کنم چند آسیب در برنامههای ما اعم از توسعه و غیر توسعه وجود دارد. یک مورد در خصوص فرایند برنامه است که عبارت است از این که برنامههای ما معمولاً فاقد مؤلف هستند. بدین معنا که برنامهای آغاز میشود که دارای یک هسته مرکزی است و عمدتاً این هسته مرکزی در سازمان برنامه و بودجه، حدود بیست صفحه مطلب می‌نویسد و به دستگاهها می‌دهد تا پس از آن دستگاهها این مطلب را بسط بدهند. دستگاهها نیز مطلب را بسط اولیه میدهند و در سلسله مراتب بالا می‌رود و حدود سی یا چهل نهاد موازی و پلکانی راجع به برنامه نظر میدهند. مثلاً مجمع تشخیص نظر می‌دهد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم، دانشگاه‌ها، خود سازمان برنامه بودجه نظر میدهند، در مجلس، کمیسیون‌ها نظر میدهند. این نظر به چه معناست؟ هر سازمان ایده و نکته‌ای را وارد برنامه می‌کند و ادعا می‌کند که من هم در نوشتن این برنامه سهم دارم. درنتیجه شما با یک برنامهی فاقد مؤلف مواجه می‌شوید. منطق تدوینش از گفتمان‌های متعارض، گفتمان‌های وصله پینه‌ای و مبتنی بر رأی‌گیری و دموکراسی در لحظه است که معلوم نیست عقلانیتش از کجا در آمده است. یعنی ممکن است در یک جلسه از یک بند دفاع کنیم و در یک جلسه دیگر با توضیحی که کارشناس دیگر می‌دهد به همان بند رأی منفی بدهیم. این نتیجه‌ای است که از طولانی شدن فرایند تدوین و متکثر شدن افراد ذینفع در فرایند تدوین حاصل میشود. وقتی‌که برنامه توسعه را می‌خوانید در اولین مواجهه، برنامه برای شما دافعه دارد. چون احساس می‌کنید درواقع برنامهی پر فراز و نشیبی است که ماده‌ها و بندهایش همدیگر را ساپورت نمی‌کنند. در خصوص محتوا که شاید مهم‌ترین مسئله ما باشد من برای موسسه‌ای در اصفهان یک سخنرانی کردم. آنجا بحثم این بود که مشکل برنامههای ما این است که برنامه را روی آرمان می‌بندیم. یک به‌عنوان مثال دن شیائوپینگ وقتی می‌خواست چین جدید را بنیان بگذارد یک جمله کوچک گفت که ما برای اینکه بتوانیم این یک میلیارد چینی را در پنجاه سال آینده نان بدهیم که شکم هم پاره نکنند، یک راهبرد داریم که با هیچ کشوری جنگ نخواهیم کرد. این را سیاستمدار و بچه کف بازار می‌فهمد یعنی برنامه را روی آرمان نمی‌برند، بلکه روی اجماع و روی حرفی که همه فهم کنند، می‌برند. آرمان را به برنامه تبدیل نمی‌کنند. یک برنامه در این جمهوری اسلامی به من نشان بدهید. در جنگ، امام یک جمله داشتند جبهه‌ها باید تقویت بشوند. این حرف به‌ظاهر ساده به‌شدت هم مورد اجماع و توافق بود. باید نخ تسبیح داشته باشیم یعنی سیاستمان را به اجماع تبدیل کنیم. آرمانها باید برای خواص بمانند. مناسب است که هرازگاهی ما اجماعاتمان را با آرمانها بسنجیم اما هیچ‌گاه آرمان را تبدیل به برنامه نمی‌کنند. در برنامه ایران در افق 1404 با جملاتی نظیر اینکه در این افق قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم، قدرت اول منطقه در علم و فنّاوری باشیم و مواردی از این دست مواجه شدیم. در حالی که بعد از آن گفتند که اشتباه کردیم برنامه 1404 را نوشتیم، در نهایت باید دقت داشت که مسئله آرمانگرایی به عنوان یک مشکل در برنامه مطرح است.
تفاوت ساحت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در برنامهریزی و مدیریت
یکی از نکات دیگر که باید پیرامون آن بحث کرد مسئله خلط بین امر اجتماعی، امر فرهنگی و امر اقتصادی و امر سیاسی است. مدیریت در ساحت فرهنگ سخت‌تر است در حالی که تصمیم داریم با همان منطقی که اقتصاد را مدیریت میکنیم، مسئله فرهنگ را هم مدیریت کنیم در حالی که منجر به موفقیت نخواهد شد. در کجا از دنیا این مقدار هنجار فرهنگی وجود دارد؟ در کجا از دنیا مفهوم پدری و مادری در برنامه اسناد توسعه مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد؟ جای این مسائل در برنامه توسعه نیست و اگر قرار است جمعیت در سند توسعه بحث شود، یک وجه مادی برای آن طراحی میشود. درست است که برنامه مادی و اقتصادی عقبه فرهنگی دارد اما عقبه فرهنگی، عقبه فرهنگی مدیریت شده نیست بلکه عقبه فرهنگی اجماعی است. دولت‌ها فرهنگ را در کوتاه مدت برای ما تعریف یا مدیریت نمی‌کنند.
در مسئله اوردوز کردن نهادی که در صحبت‌های آقای دکتر اشتریان مطرح شد، من با ادبیات دیگری به آن میپردازم که موضوع تخاصم گفتمانی است. آقای زیبایی نژاد به این مسئله اشاره کردن که نهادها مواظب و مراقب هستند. اما نهادها در جمهوری اسلامی مزاحم هستند و تخاصم گفتمانی داریم. برنامه و چشم‌انداز داریم اما این منطق و چشم‌انداز باید یک مقداری با سطح واقعیت‌های اجتماعی ما سازگار شود. خود مفهوم توسعه با پسوندهایش مستلزم یک پیش‌فرض‌های فلسفی و اجتماعی است که هرازگاهی باید مورد تردید قرار بگیرد. قاعده این است که مقام معظم رهبری یک چشم‌انداز را طراحی کنند و بگویند در بیست سال آینده باید به این نقطه برسیم و استاندارد چشم‌انداز را نیز داشته باشد. یعنی اجماعی باشد و در عین اینکه حاوی آرمانها است، آن آرمانها باید اجماعی باشند والا آدم‌ها بجای اینکه آن برنامه را اجرا کنند، پیرامون آن دعوا می‌کنند.
بیست سال بعد نیز این ویژن باید تغییر کند و بازسازی شود. الان نمی‌دانیم برنامه هفتم توسعه، ادامه برنامه اول است یعنی یک کاروان است که مدام مسیر را طی می‌کند و یا این که پکیج‌های چهار تایی و سه تایی هستند و یا هر کدام برای خودشان یک جزیره هستند؟ منطقش برای ما که این برنامهها را می‌خوانیم منطق روشنی نیست. در چهار سال آینده برنامه دولت یک سیاست ضد رفاهی و انقباضی خواهد بود. یعنی ما با چیزی به نام دولتی که بخواهد یک برنامه پنج ساله اجرا کند مواجه نیستیم، در واقع مثل وصیتی است که یک آدم تنگدستی می‌خواهد نسبت به سرمایه‌اش داشته باشد در حالی که سرمایهای ندارد. اگر بخواهم صحبتم را جمع کنم باید بگویم که برنامههای ما برنامههای چابکی نیستند و بیشتر دست و پاگیر هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین زیبایی نژاد
لزوم جهت‌گیری نیازمحور در برنامه بدون ایجاد بار مالی جدید
وضعیت انقباضی اقتصاد در شرایط کنونی یک واقعیت غیرقابل‌انکار است و یکسری از سیاستهای برنامه هفتم بار مالی دارد اما تغییر جهت‌گیری‌ها ضرورتاً بار مالی به همراه ندارد. بر همین اساس می‌توان نوعی تغییر تفکر و تغییر سطح برنامهریزی را موردتوجه قرار داد. اگر بخواهیم سند برنامه هفتم را بنویسیم در چند سال آینده، چندین مسئله از مسائل زنان و خانواده روی میز ماست و می‌توانیم برای آنها برنامهریزی کنیم. اولین مورد مسئله سالمندی است. سالمندی واقعیتی است که در کشور ما در حال اتفاق است. اگر این واقعیت را بپذیریم می‌توان جهت‌گیری برنامهریزی را برای تبدیل کردن مسئله سالمندی به‌صورت یک واقعه کمتر مضر و بیشتر مفید به‌درستی تنظیم کرد. به‌عنوان مثال در امر پزشکی برای ده، پانزده سال آینده چه تخصص‌هایی را متناسب با فضای سالمندی نیاز داریم؟ این برنامهریزی مستلزم هزینه اضافی نیست بلکه لازم است که در شرح وظایف دانشگاه‌ها، بخشی از گرایش‌های جدید را به سمت این تخصص‌ها برده شود و ظرفیت‌هایی را متناسب با بیماری‌های آنها ایجاد کرد. به همین تناسب می‌توان در زمینه مددکاری اجتماعی نسبت به سالمندان برنامهریزی کرد و نسبت به تخصص‌های لازم جهت‌دهی کرد.
آقای دکتر کرمی
در وضعیت فعلی هم نسبت به مسائل سالمندی در دولت هزینه میشود اما بحث در این است که به دلیل شرایط اقتصادی عرصه‌هایی که دولت ورود پیدا می‌کند قدرت ندارد چرا مشکلات اقتصاد عدیده است. بسیاری از این امور را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد اما نیاز به یک اقتصاد پویاست. اگر اقتصاد پویا داشته باشیم بسیاری از این کارها عملاً انجام خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین زیبایی نژاد
در کشورهای غربی که دولت، سیاستهای حمایت از خانواده را با سازوکارهایی ایجاد می‌کند، از ظرفیت ایفای نقش خود خانواده هم استفاده می‌کند و نهادهای مردمی فعالانه عمل می‌کنند اما در کشور ما دولت مشارکت اجتماعی را پس میزند و میان خود و مردم یک صف‌بندی درست کرده است. به‌عنوان مثال در عرصه حمایت از اقتصاد خانواده موانع ایجاد می‌کند در حالی که در کشورهای اروپایی دولت حمایت می‌کند. دولت میتواند پایش را از بسیاری از مسائل بیرون کشیده و بیشتر به مسائل حمایتی بپردازد. مسائلی نظیر مسئله سالمندی، مسئله دختران و پسران تنها، فرزند آوری، اقتصاد خانواده، مقاومت اخلاقی، هویت مردانه و زنانه از مسائل مهمی است که با آن درگیر خواهیم شد که نیازمند جهت‌گیری مناسب در برنامهریزی است.
خانم دکتر قاسمپور
لزوم تعیین نقش محوری زنان جهت برنامهریزی و قانون‌گذاری
حلقه مفقوده ما در حوزه زنان این است که نقطه عزیمتمان در این بحث مشخص نیست. آیا قرار است جامعه زنان باری از دوش اقتصاد کشور بردارد یا خیر؟ اگر قرار است گزاره اصلی ما این باشد که زنان نقش محوری در خانواده داشته باشند، در این صورت، برنامهریزی و سیاستگذاری ما مشخص است. ما یک نقشه نامتجانسی داریم از حوزه زنان و بعد می‌خواهیم برای آن قانون‌گذاری کنیم، در حالیکه همه چیز را با هم می‌خواهیم و خودمان نمی‌دانیم چه چیزی می‌خواهیم؟ چنین وضعیتی موجب میشود که اتفاقی نیفتد و امری محقق نشود.
در سفری که به روسیه داشتم آقای پوتین گفتند که اروپا به من می‌گوید چرا خانواده به این میزان برای شما مهم است؟ علیرغم اینکه خانم‌ها در روسیه مشارکت بالایی دارند و بخش آموزش کاملاً دست زنان است، ولی توانستیم سیاستهای خانواده محور را در کشور جلو ببریم. چرا توانستند؟ چون قبل از اینکه دنبال سیاستهای خانواده محور باشند به دنبال این امر بودند که می‌خواهند از زنان استفاده کنند و در کنار آن به مسئله‌ای به نام ارزش خانواده مقید هستند درنتیجه سیاستهای خانواده محور را پیش می‌برند. اما ما هنوز روی نقطه اول هستیم که آیا قرار است از زنان استفاده کنیم یا خیر؟ آیا قرار است زنان نقش‌آفرینی اجتماعی اقتصادی داشته باشند یا خیر؟ به نتیجه نرسیده‌ایم و یک نگاه اجماعی نداریم و این امر باعث میشود زمانی که سیاستگذاری میکنیم، به نتیجه نرسد. شفاف شدن آن مانیفست بحث مهمی است که در حوزه زنان باید پیگیری کنیم.
[1] اشتریان، کیومرث، متغیرهای استراتژیک در سیاستگذاری فرهنگی، ناشر: میزان، سال چاپ: 1389.
[2] پناهی، محمدعادل؛ اشتریان، کیومرث؛ اشتریان، خدیجه؛ پرخیده، کیومرث، توانمندسازی فرهنگی اجتماع‌محور، طرحی برای خانه‌های فرهنگ دانشجویی، ناشر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامهریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، سال چاپ: 1388.
