نشست علمی «فقه زنان و حکمرانی اسلامی» در قم برگزار شد

به گزارش روابط‌ عمومی پژوهشکده زن و خانواده، نشست علمی با موضوع «فقه زنان و حکمرانی اسلامی» با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید، طلاب و دانشجویان روز دوشنبه 27 آذر ماه در دانشگاه باقرالعلوم قم به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در ابتدای این نشست مطرح کرد: مسئله «فقه زنان و حکمرانی اسلامی» به رابطه حاکمیت با سطح کلانی از افراد مکلف و غیر مکلف برمی‌گردد که در نوع نگرش فقه و فقهای اسلام سابقه نداشته است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. اشاره به این مسئله به معنای این نیست که بحث به انسداد و بن‌بست رسیده باشد بلکه توصیف درست شرایط می‌تواند به چاره‌اندیشی کمک کند.
وی افزود: تفاوت مسئله‌یابی فقهی و مسئله‌یابی سیاستگذاری حکمرانی باید مورد توجه قرار گیرد. مسئله زن در کف میدان، زن در خانواده، زن در محل کار و ... دارای اهمیت است و همواره باید نگاهی به افق‌های مطلوب و ایده‌آل داشت و دقت کرد که آن‌ها چشم‌انداز هستند و اهداف نیستند. در سیاستگذاری حکمرانی باید ویژگی‌های متفاوت در همه افراد لحاظ شود و مسائلشان هر مقدار هم که با آرمان‌های مورد نظر ما فاصله داشته باشد اهمیت پیدا می‌کند؛ ولی ساز و کار مسئله‌یابی در فقه اینگونه نیست یعنی مسائل از کف میدان به دست نمی‌آید و برخی می‌گویند که چنین ساز و کاری اصلا رسالت فقیه هم نیست.

*آگاهی انسان محل نزاع سنت و مدرنیته است
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده اضافه کرد: نکته سوم به تصور ما از امر نو مربوط است. مسائلی که در قرن اخیر تحولات متعددی را شاهد بوده است به گونه‌ای که در مقایسه با سایر مسائل مورد نزاع سنت و مدرنیته کم‌نظیر بوده است؛ در اینجا خود نزاع در حال آگاهی دادن است. اگر در بحث اقتصاد، شهرسازی و ... تحولاتی در حوزه سنت و مدرنیته رخ داده است در مسئله مورد نظر خود انسان که دارای آگاهی بوده و آگاهی خودش تغییر یافته محل نزاع سنت و مدرنیته قرار گرفته است. خانواده‌ها، مشارکت اجتماعی زنان، آگاهی جنسیتی زنان، عاملیت زنان، نوع نگرش نسبت به خانواده، نوع نگرش به ازدواج، نوع نگرش به بدن و ... تفاوت پیدا کرده است. در خصوص مواجهه فقه با مسئله نو، باید اشاره کرد که مواجهه فقه در ذیل مسائل مستحدثه می‌گنجد و ممکن است فقیه اگر بخواهد در چارچوب فقهیِ میراثِ قرن‌ها مواجه کند ذیل مسائل مستحدثه قرار دهد، یعنی مثلاً مسئله تغییر جنسیت یا اشتغال زنان یا جراحی‎های زیبایی را به عنوان مسائل مستحدثه فهم کند.
مواجهه فقه در مفهوم مسائل مستحدثه و مسائل نو این است که ما دین کاملی داریم و فقیه وظیفه دارد برای فهم و استنباط مسائل رجوع کند به جزییات و کلیاتی که در دین مطرح شده است و تکلیف قضایا را مشخص کند. در این فضا مسئله نو، نو و حادث نیست بلکه همه چیز در دین وجود داشته «و اما حوادث الواقعه فارجعوا الی روات احادیثنا» که روات احادیث یعنی فقهای بزرگ در طول تاریخ با بیان حکم‌های کلی و جزیی تکلیف را مشخص می‌کردند. پروژه بازفهم یا پروژه تغییر، پروژه یک فقیه نیست.
حجت‌الاسلام دهقان تصریح کرد: مسائل جدیدی که در فضای اجتماعی رخ می‌دهد حادثه‌ای نیست که با ثبات و روابط اجتماعی گذشته رخ داده باشد بلکه محصول تازه و ناشی از روابط اجتماعی و عامل‌های جدید است که لازمه فهم آن‌ها، فهم ساختار و روابط دنیای جدید است. به عنوان مثال برای فهم مسئله تغییر جنسیت و ارائه فتوای آن، اعتماد به نظر کارشناس پزشک قانونی یا روانپزشک یا روانشناس تغییر جنسیت کافی نیست و این مسئله برآمده از تغییر و تحولاتی در نگرش به جنسیت در بین نسل جدید و اندیشمندان علوم انسانی است که یکدفعه برجسته شده است؛ بدون این فهم نمی‌توان در زمینه مسئله تغییر جنسیت فهم درست و قابل اعتمادی از مجموع ادله دینی ارائه کرد.

*حوزه زنان نیازمند فقه تخصصی است
وی با اشاره به تفکیک فقه تخصصی و فقه اختصاصی عنوان کرد: در حوزه زنان بعلاوه حکمرانی نیاز به فقه تخصصی است نه فقه اختصاصی، ولی اتفاقی که در برخی موارد رخ داده است فقه اختصاصی است؛ یعنی فقیه با همان سرمایه‌ای که تراث قرن‌ها فقاهت فقهای بزرگ بوده است و تکامل و تطوری که در طول تاریخ داشته است وارد حوزه زنان هم شده است و اگر مسئله‌ای رخ داده به کارشناس اعتماد کرده، بر اساس آن موضوع شناسی کرده و سپس نسبت به آن حکم کرده است. حوزه زنان نیازمند فقه تخصصی است به این معنا که فقیه برای اینکه حوزه کاری خود را به زنان اختصاص داده باشد به عنوان فقه تجزی فقط به حوزه زنان نپرداخته باشد؛ بلکه به این معنا که فقیهی که تخصص در زمینه زن و خانواده دارد و این تخصص او دانش، آگاهی و بصیرت‌هایی در مورد این حوزه به ارمغان می‌آورد و تسلط بر تغییرات امر جنسیتی و آگاهی نسبت به تحولات جنسیتی در خانواده، جنسیت و ... در اندیشه، مفاهیم و واقعیت‌های عینی در او حاصل می‌شود. تسلط فقیه بر این مباحث سبب می‌شود که مواجهه او با مسائل جدید زنان فراتر از حوزه بررسی موضوع و حکم و اعتماد به کارشناس باشد.
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده اذعان کرد: در پاسخ به این سؤال که «چرا در میز‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری معمولاً کارشناسان حوزه‌های مختلف حضور دارند ولی فقیه حضور ندارد؟» باید گفت که شاید یکی از دلایل این باشد که فقیه نسبت به برخی موارد پیش‌نویس گذرا رد شود به این سبب که امور اجراییه و سایر حوزه‌ها به مسائل فقهی ارتباطی ندارد؛ به عنوان مثال در خصوص لایحه عفاف و حجاب آنچه به فقه مرتبط است وجوب و محدوده حجاب است و انواع و اقسام رویکردها و اقدامات که در لایحه عفاف و حجاب است مربوط به مسائل فقهی نیست. اگر فقه در حد استنباط احکام کلیه در خصوص احکام کلی دانسته شود و موضوعاتی همچون لایحه خشونت بر عهده مکلف گذاشته شود به نظر می‌رسد فقه را از حوزه حکمرانی خارج می‌سازد و این خروج در مواردی همچون مسائل زن و خانواده جای عقلانیت‌های دیگری در حوزه حکمرانی پیش می‌آورد که این به صلاح نیست. برای فهم بهتر مسئله به این مثال توجه کنید که هرچه طی سال‌های پس از انقلاب در رویه‌های قضایی در خانواده فقه دور شد و به همان میزان به حقوق نزدیک شد، تراکم مواجهه قضایی با حوزه خانواده رخ داده است و همین مسئله سبب شروع درگیری خانواده با سیستم قضایی و همچنین شکافته‌تر شدن گسل‌های خانوادگی شده است. در پس احکام فقهی ایده‌هایی مانند ایده حکمیت و ایده قوامیت وجود داشت که از خانواده قضازدایی می‌کرد ولی وقتی فقه را از حوزه خانواده خارج ساختید و به دست حقوق سپردید اینگونه مواجهات و آسیب‌ها وارد شد.  


*مصلحت تحولات جامعه زنان توسط افرادی که به صورت متمرکز در این زمینه کار کرده‌اند بهتر فهم می‌‌شود
حجت‌الاسلام دهقان بیان کرد: مسائل زنان پیچیده‌ است؛ هم مسئله زنان و هم مسئله خانواده تحولات مختلفی دارند که مصلحت‌های آن توسط کسی که به صورت متمرکز در این عرصه کار کرده است فهم می‌شود و اگر بدون در نظر گرفتن آن ورود شود ضربه وارد می‌شود.
وی مطرح کرد: یک مثال از حضور فقه بر سر میز تصمیم‌گیری این است که در معاونت امور زنان و خانواده در دوره‌های مختلف همواره نیاز به تأسیس شورای فقهی احساس می‌شد؛ وقتی صحبت‌های کسانی که چنین ایده‌ای داشتند مورد بررسی قرار دهید به عبارت جالبی بر می‌خورید مبنی بر اینکه به شورای فقهی نیاز است تا فقهایی از قم بیایند و در عرصه زنان راهگشایی کنند. در این عبارت بر راهگشایی تأکید شده است یعنی نیاز به فقه برای راهبری نبوده است و به بن‌بست‌های فقهی می‌رسیدند که انتظار داشتند فقیه ورود کند و با تغییر حکم‌ها، مسائل را برای گفتمانی که در حال پیشرفت بود هموار کند. جایی اگر برای فقیه باز می‌شده برای راهگشایی بوده است نه راهبری.

* حکمرانی یک تغییر تکنولوژی نرم اجتماعی است
دکتر مهدی گرامی‌پور، کارشناس فقه روابط بین‌الملل نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: بحث «فقه زنان و حکمرانی» اصطلاحی است که دو قسمت دارد و قصد بر این است که از زاویه همین اصطلاح جدید مسئله مورد بررسی قرار گیرد. دو تلقی از فقه وجود دارد، گاهی به عنوان یک رشته علمی در نظر گرفته می‌شود که می‌خواهد حوالی حوزه زنان کار ‌کند و گاهی هم به معنای نظر فقهی استنباط شده است. اصطلاح دوم یعنی احکام شرعی که در مورد زنان استنباط شده در بحث امروز در نظر گرفته می‌شود. واژه حکمرانی در اصطلاح «فقه زنان و حکمرانی» به معنای حکومت کردن و سیاستگذاری نیست و معنای جدیدی است که در ادبیات علوم سیاسی هم دارد جا می‌گیرد. حکمرانی فرایندی است که شامل سیاستگذاری، تنظیم‌گری و ... می‌‌شود. تنظیم‌گری خود یک فرایند است که از مقررات‌گذاری شروع شده، به گفتمان‌سازی، ساختارسازی، تحقق آن مقررات، رصد، نظارت، ارزیابی و در نهایت به مقررات می‌رسد. در حقیقت حکمرانی یک بسته است که از نقطه مشخصی شروع می‌شود و تا به تحقق رسیدن اهداف آن قانونی که تعیین می‌شود کار مورد پیگیری قرار می‌گیرد. اگر حکمرانی به این معنایی که بیان شد در نظر گرفته شود باید دید فقه در کجای این فرایند جاگذاری می‌‌شود.
وی ادامه داد: در واقع حکمرانی یک تغییر تکنولوژی نرم اجتماعی است و همیشه محصول علوم پایه هستند. تکنولوژی را در علوم مهندسی و پزشکی خوب می‌بینید، علت کارآمدی علوم مهندسی و پزشکی هم در همین است، علوم انسانی خیلی کم کارآمد یا ناکارآمد است. تکنولوژی‌ها عقبه‌ای دارند که علوم پایه است؛ اگر فرض شود در علوم انسانی هم تکنولوژی وجود دارد و همچنین فرض شود تکنولوژی آموزش و پرورش در بحث تعلیم و تربیت یک تکنولوژی نرم است، طبیعتاً به نظریاتی مثل نظریه شخصیت، نظریه رشد و سایر مواردی که مربوط به این حیطه است احتیاج دارد تا در کنار هم قرار گیرند و تکنولوژی آموزشی را شکل دهند و این تکنولوژی آموزشی مبنای وزارتخانه مهمی همچون آموزش و پرورش می‌شود. اگر حکمرانی به عنوان یک تکنولوژی نرم اجتماعی در نظر گرفته شود باید مؤلفه‌های حکمرانی اسلامی مد نظر قرار گیرد. حکمرانی اگر می‌خواهد اسلامی باشد به یکسری مبانی نیاز دارد مثلاً اینکه تمام ساختارها و نرم‌افزارهای اجتماعی آن توحیدمحور باشند و مبانی فطری، معادباوری، آخرت‌گرایی و ... در آن نقش داشته باشند. نقش ولایت نیز در حکمرانی اسلامی جزو مفاهیم اصلی است. باید توجه داشت که این مباحث مبنایی کار فقیه نیست، گرچه فقه به معنای منهج فقهی استفاده می‌شود و هر جا با آیه‌ای مواجه می‌شوند با همان آیه جلو می‌روند ولی طبق تقسیم‌بندی که بین علوم انسانی وجود دارد، این بخش را فقه نمی‌گویند.

* نقش مقاصد را در سیاستگذاری‌ها نمی‌توان نفی کرد
این کارشناس فقه روابط بین‌الملل افزود: حکمرانی اسلامی با تعریفی که از آن ارائه شد نیازمند روشی است که در مفاهیم اسلامی «عقلانیت اسلامی» نام دارد. عقلانیت اسلامی را به حکمت تعبیر می‌کنند. عقلانیتی که در حکمت اسلامی از آن نام برده می‌شود در سه ساحت بینش، منش و کنش کار می‌کند.
حکمرانی اسلامی مقاصدی را دنبال می‌کند که مقاصد شارع است. مقاصد حکمرانی در مباحث اصولی بحث جدیدی است و موافقان و مخالفانی دارد که آیا مقاصد شارع می‌تواند مبنای استنباط فقه قرار بگیرد یا می‌تواند منبع باشد؟ در ادبیات جدید همه می‌گویند نمی‌تواند منبع باشد ولی در استنباط تأثیرگذار است که این هم مسئله‌ای اختلافی است که آیا فهم احادیث می‌تواند مؤثر باشد و مثلاً اطلاقی را تقیید بزند، عامی را تخصیص بزند و صدور یک روایت را مورد تردید قرار دهد؟ بحث مقاصد حکمرانی اگر بحث اصولی در نظر گرفته شود و حتی در استنباط احکام فقهی به هیچ وجه نقش مقاصد پذیرفته نشود، ولی به نظر می‌رسد کسی نمی‌تواند در سیاستگذاری و خط‌ مشی‌گذاری که یکی از مراحل تنظیم‌گری است نقش مقاصد را نفی کند. مقاصد شارع حتماً در سیاستگذاری کاربرد دارند و تأثیرگذار هستند.
دکتر گرامی‌پور تشریح کرد: مؤلفه بعدی حکمرانی که می‌تواند نقش فقه به معنای احکام شرعی لحاظ شود، بحث اصول حکمرانی است؛ حکمرانی اسلامی اصولی دارد که فرصت ذکر همه آن‌ها وجود ندارد ولی به برخی از مهم‌ترین آن‌ها که به فقه ارتباط دارد در ادامه اشاره می‌شود. حکمرانی سه مرحله کلان دارد که بخش تنظیم‌گری آن به تنهایی 6 قسمت را شامل می‌شود. قطعاً احکام شرعی حوزه زنان می‌تواند در این سیاستگذاری دخیل باشد. فرض کنید سیاستگذار می‌خواهد درباره سهم زنان و مردان در مشاغل یا در تقسیم رشته‌ها یعنی اینکه چند درصد به زنان و چند درصد به مردان اختصاص بدهد سیاستگذاری کند؛ به طور طبیعی احکام زنان و مردان می‌تواند در این سیاستگذاری تأثیرگذار باشد. در بحث تنظیم‌گری مقررات هم احکام شرعی باید دخیل باشد.
وی بیان کرد: حکمرانی به معنایی که اشاره شد با عنوان تکنولوژی نرم اجتماعی و نیازمند عقبه است؛ نظریه‌های علمی عقبه این تکنولوژی‌های نرم اجتماعی هستند و فقه می‌تواند نقش عمده در برخی حیطه‌ها و نقش اصلی در نظریه‌پردازی‌ها را ایفا کند که آن نظریه‌ها می‌توانند پشتوانه حکمرانی باشند.

*برخی احکام حوزه زنان با دیگر قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده ناسازگار است
حجت الاسلام دکتر احمد رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام نیز در ادامه این نشست اذعان کرد: نهاد فقاهتی پشتوانه نظری دینی حکومت اسلامی است. طی سال‌های اخیر در خصوص مسئله زنان و احکام و نظریه‌های فقهی مربوط به آنان مشکلاتی در تجربه حکمرانی اسلامی مشاهده شده است، به گونه‌ای که یا برخی از احکام فقهی درباره زنان قابلیت اجرایی ندارد و یا قابلیت اجرا دارد ولی پیامدهای هزینه‌بری برای حکومت به همراه دارد. برخی احکام مربوط به زنان با دیگر قوانینی که در همین حکومت جمهوری اسلامی تنظیم شده، ناهمگون و ناسازگار است. فقها در سال‌های اخیر برای رفع این مسائل چند رویکرد را انتخاب کرده‌اند؛ یک رویکرد این است که گفته‌اند بر اساس متدولوژی استنباط احکام فقهی احکامی به دست‌ آمده است و در هر حال حکم همین است که استنباط شده و تا زمانی که حکم دیگری استنباط شود همین موارد ملاک هستند و اجازه نیست که از احکام شرعی دست برداشته شود. عدم قابلیت اجرای برخی جنبه‌های فقهی در مجاری حکمرانی را نیز به ضعف در رویکردهای تطبیق بر مصداق‌ها ربط دادند. همچنین گفته شد به جای دستکاری فقه بهتر است هاضمه نهاد اجرایی فراخ شود، نتیجه فرق نمی‌کند و فقه همین است. حتی اگر همه کارشناسان به فقیه بگویند فقه شما را نمی‌توان در جامعه اجرا کرد، اساساً نمی‌توان از روش مورد نظر و نتایج ناشی از آن دست برداشت که این یک رویکرد است. یک برخورد دیگر هم هست که اهل سنت به آن پایبند هستند و می‌گویند به جای توجه به مُر احکام به فلسفه، غایت و مقاصد احکام دینی مراجعه شود و اگر آن مقاصد از مجرای احکام قابل تحقق نیست، از مجاری دیگر محقق شود. رویکرد اهل سنت رویکرد مقاصدی است
وی تشریح کرد: در سال‌های پس از انقلاب در فضای مدیریتی شیعه پیشنهادات دیگری برای رفع مسئله ناتوانی در اجرای برخی احکام در جامعه داده شد و علت این قضیه معیوب بودن یا ناقص بودن دستگاه نظریه فقاهت ما شمرده شد. پیشنهاد تعویض روش‌شناسی استنباط و منطق فهم دین برای برطرف کردن این عیب و نقص مطرح شد و حتی به صراحت مسئله اجتهاد در اصول عنوان شد. جمهوری اسلامی متأسفانه جاهایی که به سراغ تغییرات در این سطح رفته مصداق‌های خوبی نبوده است؛ کار به آنجا کشیده شد که حتی منشور جهانی حقوق بشر نیز در عرض منابع سه یا چهارگانه قوی به عنوان یک منبع جدید و مستقل معرفی شد تا بتوانند بعضی از احکام یا بعضی از استنباط‌های خود را مناسب با وضعیت موجود توجیه کنند. آنچه اشاره شد یک سر طیف است و البته سر دیگر طیف فقهای سنگین، ضابطه‌مند و دغدغه‌مند هستند که پیشنهاد اجتهاد در اصول را مطرح کردند ولی در حد نظریه باقی ماند و عملاً اجتهاد در اصول را نشان ندادند و تشریح نکردند که چگونه باید اجتهاد ورزیده شود تا اجتهاد در اصول نام گیرد و امکان اجرایی کردن و تحقق این احکام حوزه زنان را در نتیجه میسر سازد. برخی فقها در این راستا جریان را ذیل مفهوم مسائل مستحدثه کشاندند و گفتند که نیازی به اجتهاد در اصول نیست ولی در همان اجتهاد در فروع دین می‌توان رویکردهای خرد دیگری اتخاذ کرد؛ سپس تشریح کردند که مثلاً می‌توان در روش فهم ادله و کشف‌های جدید از ادله بازنگری کرد و در عین حال پایبندی به اصول سر جای خودش باشد. از پیشنهاداتی که در جریان این نظریه مطرح شد این بود که آیا لازم است در حوزه مسائل اجتماعی همان رویکرد و سطح احتیاط‌هایی که در حوزه فقه فردی وجود دارد اعمال شود یا نه؟ کتابی نوشته شد و در قالب آن بیان شد که منطق احتیاطی که بر حوزه فقه فردی اعمال شده بر حوزه فقه اجتماعی جواب نمی‌دهد و نباید استفاده کرد؛ علاوه بر آن به فهم شبکه‌ای، سیستمی، نظام‌مند مبتنی بر نظریه بیان‌های مختلف روی آوردند. این‌‌ها اجتهاد در اصول ندارد اما در عین حال از آن رویکردهای تجزیه‌ای در فقه فردی که به تعبیر برخی بزرگان رویکرد ریاضی در استنباط فقه شمرده می‌شود فاصله گرفته‌اند و نتایجی هم به دست آورده‌اند که یکی از این نتایج شاید بحث مکتب قم و مکتب نجف است و می‌گویند مکتب نجف رویکرد ریاضی نسبت به فقه دارد و رویکرد مکتب قم این مدلی نیست و طرح‌های مجموعه‌ای و استنباطی کلی دارد. برخی نیز گفته‌اند که می‌توان به جای تغییر در اصول و تغییر در فروع، منطق اجرا را دستکاری کرد. منطق اجرا هم لازم نیست فقهی دستکاری شود یعنی فقه به همین روندی که دارد پیش می‌رود ادامه دهد و همین مدلی استنباط کند، اجرا با مجری باشد و دغدغه از فقیه گرفته شود؛ مثلاً در جایی فقیه گفته است دیه زن و مرد برابر نیست که در این جا مجری می‌گوید حکم را جا به جا نمی‌کنم ولی در مقام اجرا یک صندوق جداگانه تأسیس می‌شود و از بیت‌المال مقداری پول در آن ریخته می‌شود و نصف دیگر دیه زن از آن صندوق پرداخت می‌شود که این پرداخت از نظر بحث فقهی نیست بلکه از نظر بحث‌های درونی حکومتی است.

*«فقه المصلحة» می‌تواند برخی مشکلات اجرایی احکام را حل کند
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام اضافه کرد: برای حل مشکل عدم توان اجرایی کردن برخی احکام در جامعه، چند رویکرد اتخاذ شده ولی مسئله همچنان حل نشده است. برخی از فقیهان که بیشتر با حکومت ارتباط دارند و برای اثبات کارآمدی فقه و همچنین اثبات مشروعیت و کارآمدی حکومت اسلامی دغدغه دارند سعی کرده‌اند که در ذیل یکسری مفاهیم کلان‌تر و عام‌‌‌های فوقانی یا مفاهیم عام‌تر مشکل را حل کنند؛ مثلاً گفته‌اند مفهومی به نام مصلحت در اختیار فقه است که از طریق «فقه المصلحة» می‌توان رویکردهای مصلحتی را در فقه توسعه داد و مشکلات اجرایی را به مشکلات موقت تفسیر و آن‌ها را حل کرد. اتفاقاً مشکلات را در برخی جاها به همین شیوه حل کرده‌اند. عده‌ای نیز بحث را مقداری فنی‌تر مطرح کرده‌اند و گفته‌اند اساساً به این علت فقه جوابگو نیست که فقه ما کلاً فردی است و اصطلاحاتی جدید مثل فقه حکومتی و فقه نظام را مطرح کرده‌اند؛ این دسته از افراد معتقدند اگر این نگاه‌ها بر فقه حاکم شود مشکل حل می‌شود. اتفاقاتی هنوز در این راستا صورت نگرفته است ولی از لحاظ نظری خیلی از مباحث طی این پیشنهادات حل شده است. فقه المصلحه امام از اول انقلاب در دست است و امتداد نهایی به آن داده شده و نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام برایش ساخته شده است، تعداد زیادی کتاب و مقاله نیز درباره دایره فقه المصحله نوشته شده ولی مشکل هنوز پابرجا است. فقه حکومتی حدود دو دهه است که مورد بحث قرار گرفته است و نهادی برای آن پا گرفته است، حتی در حوزه نیز مراکز و مؤسساتی خاص بر آن متمرکز شده‌اند اما باز هم اتفاقی نیفتاده است.
دکتر رهدار اذعان کرد: پیشنهاداتی دارم که نه فقط به حل مشکلات فقهی عرصه زنان کمک می‌کند بلکه بسیاری از ابعاد دیگر جامعه را از بن بست خارج می‌کند. مورد نخست توجه ویژه به رویکرد مقاصدی است. به دلیل تجربه و سابقه بی‌انضباط، غلط و خطرناک که رویکرد مقاصدی فقه در تسنن داشته حجابی درست کرده که فقهای شیعه به سراغش نمی‌روند. به نظر می‌رسد در نهاد فقاهت شیعه باید به مسئله رویکرد مقاصدی صحیح توجه شود.
 پیشنهاد دوم این است که جایگاه عرف بیشتر در فقه مورد توجه قرار گیرد چرا که عرف و عقلانیت عرفی در سلسله علل احکام تلقی نشده هر چند سیره عقلا و خود عقل در سلسله علل احکام دیده شده است. امر سیاسی و اجتماعی ویژگی‌هایی دارد مانند نسبیت، سیالیت و تغییر که اگر نگاه به منابع را عوض نمی‌کند حداقل اولویت استفاده از منابع را برای استنباط احکام در این حوزه جا به جا می‌کند یعنی مثلاً در حوزه سیاسی و اجتماعی عقل در صدر قرار می‌گیرد و بعد قرآن، روایت و ... می‌آید چون قرآن و روایت بیشتر ثابت‌ها را به ما نشان می‌دهند و عقل اقتضائات زمانه را به نسبت ماهیت امر سیاسی و اجتماعی نزدیکتر درک می‌کند و احکام متغیر را بهتر می‌تواند فرض کند. جایگاه عرف در فقه اسلامی نیازمند بررسی است؛ آخرین باری که این چالش‌ها به صورت جدی مطرح شد در شورش‌های سال 1401 بود که مفهوم فقهی امر به معروف، «شورش مهسا امینی» را صورتبندی نظری می‌کرد. می‌گفتند در امر به معروف ریشه‌ معروف از عرف است، شما چقدر در فقه به عرف جایگاه دادید که اکنون می‌خواهید امر به معروف کنید. بعدها وقتی از فقها سؤال شد و در منابع جست و جو صورت گرفت نتیجه‌ این شد که ما عرفی را که در تطبیق مصداق معمولا حجت می‌دانیم در استنباط خیلی باز نکرده‌ایم و تعداد محدودی از فقها مباحث مستقلی درباره عرف مطرح کرده‌اند و همان‌ها جمع‌بندی‌های جدید و پشتوانه‌ای شده ولی به استنباط‌های جدید یا ارائه راه حل‌های جدید در باب این ایده که عرف را در فقاهت پررنگ‌تر کند دیده نشده است.

* طبق منظر اسلامی، فقه علم اداره اجتماع است
وی مسئله «فقه المصلحه» را به عنوان پیشنهاد سوم خود برای رفع مشکل عدم توان اجرایی ساختن برخی احکام کنونی در جامعه مطرح کرد و افزود: کتاب‌هایی در زمینه فقه المصلحه نوشته شده و نظراتی ارائه شده ولی ادامه پیدا نکرده است؛ در نامه امام (ره) به آیت‌الله گلپایگانی به وضوح تضاد دو نوع نگاه فقه در عرصه سیاسی و اجتماعی به نمایش گذاشته شده و امام (ره) به صراحت اعلام کرده نگرانم که قیل و قال‌ها و بحث‌های طلبگی شما بر سر حوزه‌های اجتماعی نتیجه‌اش این بشود که فقه در عرصه مدیریت اجتماع ناکارآمد است. امام (ره) به نتیجه اشاره کرده و گفته قبل از اینکه وارد روش شما بشوم باید تأکید کنم که اصل مهمی وجود دارد که نباید دستکاری شود و آن اصل عبارت است از اینکه طبق منظر اسلامی فقه علم اداره اجتماع است و علم اداره اجتماع نباید در مسیر اداره اجتماع به بن‌بست برسد ولی این مدلی که دارید کار می‌کنید نتیجه‌اش بن‌بست است.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام اضافه کرد: یک سؤال اساسی مطرح است مبنی بر اینکه چند درصد احکامی که درباره زنان استنباط شده در جامعه امروز ایران امکان تحقق و امکان نهادسازی دارد تا بتوان پشتوانه حقوقی-قانونی به آن‌ها داد؟ برخی آقایان پیشنهاد داده‌اند که فقه را از مبنای صفر و یک خارج کنید و منطق زیرین فقه را از مبنا تغییر دهید و بر مبنای فازی بگذارید تا احکام فازی شود چرا که احکام فازی با ماهیت امر اجتماعی ارتباط بیشتری پیدا می‌کند و خیلی مشکلات را حل می‌کند. همین مقدار اندکی که از رابطه منطق فازی و فقه مطرح شده، ظاهر قضیه نشان می‌دهد که منطق فازی توان رفع خیلی از بن‌بست‌ها را در حوزه فقه اجتماعی دارد.
دکتر رهدار عنوان کرد: اکنون فقه زنان هم به معنای دانش و هم به معنای احکامی که درباره مسائل زنان استنباط شده وجود دارد و همچنین حکومتی اسلامی وجود دارد که این‌ دو مورد اگر گفته نشود هیچ چیزشان به هم نمی‌خورد، موارد قابل توجهی از این دو هست که به هم نمی‌خورد! یعنی این فقه در این سیستم حکومتی نمی‌رود. هاضمه نهاد اجرایی ایران بیش از این مقدار فقه حداقلی را برنمی‌تابد. هم تحولی در روشمندی فقاهت اسلامی و هم تحولی در حوزه ساختارهای اجرایی باید صورت گیرد. بنیان اجرا در سیستم حاکمیتی ایران بر پایه اصل احراز عدم قطعیت شکل گرفته نه بر پایه اصل احراز موافقت قطعیه؛ عدم قطعیت با موافقت قطعیت خیلی فرق می‌کند. به هر میزان که دانش حقوق در کشور ما دارد بحث می‌کند، فرایند سکولاریسم را در کشور تسهیل می‌سازد و جا برای حضور فقه را تنگ‌تر می‌کند.

*اندیشیدن به صورت گریزناپذیری در ذیل مفاهیم مدرن در حال انجام است
حجت‌الاسلام امیر مهاجر میلانی، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده نیز در ادامه این نشست مطرح کرد: درباره پیش‌شرط‌های گفت‌وگو در خصوص فقه زنان و حکمرانی اسلامی در ادامه مباحثی مطرح خواهم کرد؛ اعتقاد بر این است که گفت‌وگو پیش‌شرط‌های معرفت‌شناختی دارد که ما در اندیشه پیرامون برخی از این پیش‌شرط‌ها در موقعیت ایجابی کامل قرار نداریم. به گفته فیلسوفان برجسته در موقعیتی زندگی می‌کنیم که نظام‌های سیاسی و اقتصادی زیست‌جهان انسان معاصر را مستعمره خود ساخته‌اند و زیست‌جهانی نمانده که آغشته به مدرنیته و تجدد نشده باشد؛ در این برهه تاریخی از فقه زنان و حکمرانی اسلامی صحبت می‌شود. اکنون ما به صورت گریزناپذیری در ذیل مفاهیم مدرن می‎اندیشیم و تا حدود زیادی از سویه‌های مهم اندیشیدن ما ذیل مفاهیم علوم انسانی مدرن است؛ باید نسبت به اینکه هر اندیشمندی از این موقعیت می‌تواند فراروی داشته باشد گفت‌وگوی جدی شود. یکی از پیش‌شرط‌های مهم گفت‌وگو صحبت از جایی است که در آن ایستاده‌ایم. تا زمانی که خودآگاهی تاریخی نسبت به جایی که ایستاده‌ایم نداشته باشیم از نوعی اندیشیدن متفاوت و دارای اصالت نمی‌توان سخن گفت. جای ایستادن در نظام ارزیابی، نگرش و خودآگاهی تعیین کننده است.
وی ادامه داد: باید بررسی کرد که چگونه می‌توان نسبت به جایی که ایستاده‌ایم به خودآگاهی برسیم. سؤالاتی مطرح است از جمله اینکه چرا صحبت از جای ایستادن ضروری است و چه رابطه‌ای بین «جا» و اندیشیدن درباره حکمرانی وجود دارد؟ «جا» چگونه شکل می‌گیرد؟ آیا ما در جایی می‌ایستیم و زندگی می‌کنیم و می‌اندیشیم یا زندگی ما تعیین کننده جای ما است؟ شرایط امکان فراروی از جای کنونی که برای بسیاری نااندیشیده یا اندیشه ناپذیر است چگونه فراهم می‌شود؟ از یک جایی که به حکمرانی اسلامی و کارآمدی یا عدم کارآمدی آن نگاه می‌کنیم، خودآگاهی نسبت به آنجا چه تأثیراتی در تحلیل و ارزیابی ما از این مسئله دارد و عدم خودآگاهی نسبت به آن چه پیامدهایی دارد؟ یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای پی بردن به جایگاه خود بحث تاریخ اندیشه به صورت عمومی و تاریخ اندیشه جنسیت به صورت خصوصی است که هنوز در ایران شروع نشده است. توصیف اینکه اندیشیدن ایران چگونه طی 200 سال اخیر دارد تغییر می‌کند بسیار ضروری و پیچیده است. نظام آگاهی ایران در مواجهه با یکسری عوامل بیرونی و درونی در حال تجربه یک گسست است که باید مورد توجه قرار گیرد تا پی ببریم کجا ایستاده‌ایم، چگونه فکر می‌کنیم و چرا اینگونه فکر می‌کنیم.
ما هنوز نتوانسته‌ایم نظام تحول در مسائل جامعه ایرانی را تحلیل کنیم. باید در زمینه کاربست نظام مفاهیم اندیشه اجتماعی مدرن به شدت محتاط بود.

*خودآگاهی تاریخی نخستین پیش شرط گفت‌وگو پیرامون مسائل مختلف حوزه زنان و حکمرانی اسلامی است
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده بیان کرد: از جمله مسائل روی میز اندیشه دینی در حوزه زنان مسئله حجاب است. خودآگاهی تاریخی نسبت به موقعیت کنونی که در آن قرار داریم از بسیاری از بدیهیات ما بداهت‌زدایی می‌کند؛ اگر نتوانیم در نظام بدیهیات کنونی خود تأمل کنیم، پیش‌داشته‌های مسلم فرض شده ما نوعی تعیّن خاص و محدودی را به اندیشیدن ما می‎دهد. باید توانست در بدیهیات نظام اندیشه موجود تأمل مضاعف داشت و به این مسائل اندیشید که آیا اندیشه دینی توان حل مسائل انسان مدرن را دارد یا در ذیل تعریف تجدد، مسائل انسان مدرن اصلا قابل حل نیست؟ همچنین باید به این اندیشید که چه انتظاری از اندیشه و حکمرانی اسلامی وجود دارد؟ ما فکر می‌کنیم در یک خلأ ایستاده‌ایم، زیست‌جهان آغشته به تجدد را به سطح هوشیارمان آورده‌ایم، نسبت به موقعیت خود آگاهی تاریخی کسب کرده‌ایم و حالا باید به سراغ پیشنهاد حرکت کنیم؛ بسیار سخت است انسانی که نسبت به موقعیتش خودآگاهی تاریخی ندارد در مقام پیشنهاد باشد. ما در صورتبندی موقعیتی که هستیم اسیر یکسری روایت‌های تجددی شده‌ایم.
حجت‌الاسلام میلانی تصریح کرد: تا زمانی که نتوان از نظام مفاهیم موجود فراروی کرد ما هم در افق همین مسائلی که به جد مطرح می‌شود فکر خواهیم کرد و اندیشه متفاوتی نخواهیم داشت. جای تأسف است که هر وقت می‌خواهیم بیندیشیم، نظام مفاهیم ما آنقدر کم حجم و اندک است که مجبوریم از نظام مفاهیمی که جریان رقیب ساخته بهره ببریم در حالیکه کاربستی که جریان رقیب ساخته، بسط جریان رقیب است. اصلا طرح بحث اینکه حاکمیت اسلامی در مسئله حجاب موفق بوده یا نبوده سؤال اصیلی نیست؛ به نظر می‌رسد از منبع خودآگاهی تاریخی سؤال درست در این زمینه این است که آیا بدن سیاست‌زده زن امروزی باید مورد پذیرش حاکمیت باشد یا نباشد؟ آیا بدنمندی به مثابه مفهوم مدرن را حاکمیت اسلامی باید بپذیرد یا نباید بپذیرد؟ مسئله اصلا حجاب نیست. مسئله چیز دیگری است که جریان رقیب در یک تقلیل می‌خواهد آن را به مسئله پوشش و پوشش اجباری تبدیل کند؛ جالب است که جریان دینی هم در زمین بازی که جریان رقیب چیده چنان دارد این اندیشه دینی را بسط می‌دهد که استقرار همان نظام اندیشه است. اگر خودآگاهی تاریخی وجود داشته باشد می‌فهمند که سؤال چیز دیگری است. اگر بپذیریم که سؤال اصلی پذیرش خودبنیادی زن مدرن است به حاکمیت دینی نه تنها نمره ضعیفی نخواهیم داد بلکه حتی از 20 نمره به آن 22 خواهیم داد. مسئله حجاب نیست، مسئله پذیرش خودبنیادی زن مدرن است که بر این اساس از فقه انتظار نمی‌رود بیاید و پاسخ و راهکار دهد.
وی عنوان کرد: در صورتبندی آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان نیز مسائلی که به آن اشاره شد وجود دارد. یک نظام رقیب که عمدتاً علوم اجتماعی مدرن لحاظ می‌شود، با یک نظام مفاهیمی مسئله را شناسایی می‌کند و پیشاپیش پاسخش هم روشن است؛ به عنوان مثال تحولات خانواده را ذیل مفهوم سقوط پدرسالاری دنبال می‌کند و راوبط خانواده را دارد ذیل مفهوم قدرت شناسایی می‌کند. کسی که نمی‌داند نظام مفاهیم جدید رقیب اندیشه دینی است انتظاراتی را از اندیشه دینی مطرح می‌کند که می‌خواهد اندیشه دینی بستر این تحول را فراهم کند. منظور این نیست که فهم فقیهان سنتی ثاقب‌تر است چون آن‌ها هم به نحوی درگیر فضایی از سنت بوده‌اند. نخستین قدم این است که مسئله خودآگاهی تاریخی روشن شود و جدی گرفته شود. وقتی انسان خود و جایگاه خود را بشناسد وظیفه خود را می‌شناسد. به نظر می‌رسد با یافتن خودآگاهی تاریخی می‌توان یک نظام انتقادی دارای اصالت را  صورت داد که شاید اصلاً مسائل آن، پاسخ‌های آن و نظام مفاهیمش متفاوت باشد و امکان اندیشه متفاوتی را برای ما فراهم کند.
در بخش پایانی این نشست سؤالاتی از سوی حاضران مطرح شد و کارشناسان به آن پاسخ دادند.

انتهای پیام/