پیش‌نشست «آسیب شناسی نظام سیاستگذاری در حوزه خانواده» برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده زن و خانواده، پیش نشست همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» با عنوان «آسیب شناسی نظام سیاستگذاری در حوزه خانواده» با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید، طلاب و دانشجویان در تاریخ 16 مهر ماه سال 1402 به صورت حضوری و برخط در تهران برگزار شد.

دکتر محسن کرمانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیر علمی این پیش‌نشست در ابتدای برنامه با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» به همت پژوهشکده زن و خانواده، گفت: به منظور ارتقا کیفیت و اثربخشی این همایش پیش‌نشست‌های متعددی طراحی شده است و این نشست نیز در همین راستا در پی بررسی  نظام سیاستگذاری در سه محور برگزار شده است؛ نخست ورودی نظام سیاستگذاری یا آنچه که در دستور کار آن قرار گرفته است؛ دوم فرآیند سیاستگذاری یا کیفیت سیاست‌ها و سوم نحوه اجرای سیاست‌ها و خروجی آن که منظور از خروجی، عملکرد است یعنی نظام تا چه اندازه به اهدافی که سیاستگذار این حوزه در نظر داشته نزدیک شده است.

*قواعد مشروع ثابت و سیال نهاد خانواده چارچوب‌های آن را شکل می‌دهد
در ابتدای این نشست دکتر ناهید سلیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده به ارائه سخن پرداخت و گفت: خانواده مطلوب و مقاوم به عنوان یک نهاد، دارای مجموعه قواعد مشروع ثابت و سیال است که ارزش‌ها و چارچوب‌های آن را شکل می‌دهد؛ شناخت رابطه خانواده با حاکمیت وابسته به شناخت این دسته از قواعد است. قواعد ثابت خانواده از مجموعه گزاره‌های بومی و دینی سرچشمه می‌گیرد و قواعد سیال حالت اعتباری‌ بیشتری دارند که مربوط به توزیع نقش‌ها، حقوق و نگاه به حل مسأله در خانواده است. اگر قواعد سیال و اعتباری خانواده‌ها در نظر حاکمیت به رسمیت شناخته شود بخش زیادی از راه ارتباط خانواده و حاکمیت طی می‌شود یعنی یک نوع مدل فرآیند‌گونه خانواده به دست می‌آید که نباید وظیفه‌محور یا نتیجه‌محور باشد. در این رویکرد خانواده یک مدل آرمانی ثابت نیست که وظایف افراد، نقش‌ها و نوع تعاملات در آن مشخص و ثابت باشد، بلکه کارکردهای ثابت خانواده از مسیرها و مدل های منعطفی متاثر از شرایط تامین می شوند. اما عمده اقداماتی که در حال حاضر در سیاستگذاری عرصه خانواده صورت می‌گیرد این است که همه چیز در این قالب ثابت و متصلب قرار گرفته و با آن قیاس می‌شود؛ سیاستگذار در خصوص قواعد ثابت می‌تواند چنین کاری انجام دهد ولی در خصوص قواعدی که سیال و اعتباری هستند باید به این نکته توجه کند که خانواده همواره در طول تاریخ خودش را بازتعریف و بازتولید کرده است و اکنون هم در حال طی کردن چنین مرحله‌ای است. خانواده چند گام جلوتر از سیاستگذار و حاکم درباره توزیع نقش‌ها و حقوق تصمیماتی گرفته و دارد انجام می‌دهد. خانواده در کارکرد ها و چشم اندازهای اصلی دارای ارزش‌هایی است که حاکمیت نیز بر آن تأکید دارد و به آن‌ ضربه‌ای وارد نمی‌کند؛ این کارکردها به طور عمده مختل نشده است و خانواده در طول تاریخ این قواعد را با انعطاف در قواعد سیال خود مثل توزیع نقش ها و کنش ها با تحولات وفق می‌دهد ولی سیاستگذار این سیالیت در مسیر اهداف ثابت را به رسمیت نمی شناسد و با تغییرات در امور اعتباری برای بقای کارکردهای ثابت خانواده همراه نمی شود. برای مثال زمانی که کارکرد ثابت خانواده فرزندآوری، تامین و تربیت باشد در مسیر دستیابی به آن با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی  نیازمند انعطاف در نقش های اقتصادی و اجتماعی زنان خواهیم بود. این مساله در دل خانواده به طور طبیعی حل شده است اما کارگزار رسمی همچنان بدون نگاه تسهیلگرانه به دنبال تحدید و تحریم این امکان برای خانواده بوده است.
وی اضافه کرد: خانواده مطلوب خانواده ای است که تعادل بین قواعد اعتباری و ثابت را فهمیده است و آن‌ها را با تحولات روز بازتولید می‌کند و با نگاه غیرآسیب‎شناسانه چنین خانواده‌ای موفق ‎به‌نظر می‌رسد. اعتقاد بر این است که خانواده در چنین موضعی تعریف و به رسمیت شناخته شود و سیاستگذار نیز از رویکرد وظیفه‌گرایی و نتیجه‌محوری خود به سمت رویکرد فرآیندی برود تا فرآیند خانواده شدن و خانواده ماندن به رسمیت شناخته شود. خانواده مطلوب یعنی خانواده‌ای که تکلیفش با قواعد مربوطه مشخص است اگر رشد پیدا کند، حمایت شود و اعتماد به‌نفس آن از سوی حوزه دانش و سیاست سلب نشود، در برابر مشکلات و مسائلی که با آن مواجه می‌شود قدرت مقاومت خوبی خواهد داشت. نباید با تکیه بر یک الگوی ثابت برخی خانواده‌ها را منحرف خواند بلکه باید تامین کارکردهای اصلی از مسیرهای مشروع را از خانواده‌ها درخواست کرد تا به‌واسطه فرآیندی که خود صلاح می‌دانند مسیر را مدیریت کرده و حوزه رسمی به تسهیل این بستر بپردازد. این مدل از خانواده در حوزه مقاومت در برابر تحولات منفی و انتقال ارزش های اصیل اخلاقی نیز موفق عمل کنند؛ همانگونه که تا امروز موجودیت و کارکردهای خود را حفظ کرده‌اند. خانواده خود‌به‌خود در مواجهه با مشکلات خارجی از مطلوبیت یا مقاومت دور نمی‌شود بلکه مداخله‌های نظام سیاستگذاری خانواده را از موضع درست دور می‌کند. رویه صحیحی نیست که مدام به جای پررنگ کردن کارکردها و توجه به انعطاف مدل های دستیابی به کارکردها، تک‌الگویی برای خانواده پررنگ شود. پیاپی به خانواده‌ها گفته شده است که اگر نقش‌ اعضا به هم بخورد در معرض آسیب، تهدید و تغییر قرار می‌گیرند در صورتی که اگر به طور مرتب کارکردهای خانواده گوشزد و پررنگ می‌شد باعث می‌شد خانواده فرآیند را در یک مسیر تاریخی و اجتماعی همگام با تحولات تشخیص داده و به کارکردهای مورد نظر برسد.

*محدود کردن کارکردهای خانواده ذیل فرمول سیاستگذار آن را از ریل اصلی دور می‌کند
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده افزود: کارکردهای خانواده معمولاً ذیل توضیحاتی که به لحاظ حقوقی، نقشی و تکالیفی برای خانواده تعریف شده‌اند می‌روند، این یک الگوی ثابت ایده‌آل است که به لحاظ تاریخی برای خانواده تعریف شده است. نباید کارکردهای خانواده را فقط ذیل فرمول سیاستگذار قرار دارد چون این مسئله خانواده را از ریل اصلی دور می‌کند. باید فرصت داد تا خانواده با تحولات اجتماعی وفق یابد؛ تحولات اجتماعی به سمت مشارکت زنان رفته است و در این حال اگر سیاستگذار بر فرمول‌های قبلی پافشاری کند دست خانواده را در انطباق خود با شرایط و رسیدن به خروجی پیشین می‌بندد. رویکرد بیماری که امروز برای حل مسئله در نظام رسمی به لحاظ سیاستی در نظر گرفته شده، حفظ خانواده نیست بلکه حفظ چارچوب و شکل ثابتی از آن است. در این شرایط خانواده ای که مدام تلاش می‌کند تا خود را با وجود علقه‌ای که به کارکردهای بومی، دینی و ارزش‌ها دارد با تحولات وفق دهد در مواجهه با این چارچوب ثابت که در پیش روی خانواده قرار داده شده است این توانایی را از دست می دهد؛ باید اجازه داد تا جایی که قواعد ثابت مخدوش نمی‌شوند خانواده خودش تصمیم بگیرد و پیش برود. بنابراین در بسیاری از سیاست ها در عرصه عمومی که خانواده را متاثر می کند باید خانواده و این قدرت انطباق طبیعی آن را به عنوان یک ذینفع و بازیگر اصلی به رسمیت شناخت و فرایندهای انطباقی را برای او در تمام عرصه ها تسهیل کرد، این مسئله در سیاستگذاری‌های کلان‌تر‌ و در مدیریت عمومی نیز مطرح است.
دکتر سلیمی بیان کرد: سیاستگذاری در عرصه خانواده به تغییر "الگوواره" نیاز دارد یعنی باید از آن دسته از الگوهای سیاستگذاری‌ که حاصل رویکردهای اثبات‌گرایانه¬ تمرکزگرا است خارج شد و توجه کرد که چنین فرمول‌بندی جواب نمی‌دهد خروج از رویکرد گذشته و رفتن به سوی رویکردهای غیر متمرکز پایین به بالا کمک می‌کند که خانواده فرایندهای انطباقی خود را باز تولید کند، با تحولات وفق دهد و صاحب گفتمان شود. در این بستر جدی وقتی به خانواده اصالت داده شود که برای حل مسئله خود در حاکمیت و مدیریت عمومی مشارکت کند، به دلیل اینکه صاحب مسأله، جریان، راه حل و گفتمان می‌شود پس مشارکت می‌کند. خانواده در زمینه سیاستگذاری بازویی قوی برای عرصه‌های عمومی مختلف از جمله اقتصادی، امنیتی و ... است. بنابراین در نهایت باید گفت اگر دست خانواده برای سازگاری با تحولات امروز باز نباشد، دچار سردرگمی و عصبانیت میشود. این اتفاقات نامبارک به دلیل آسیب‌شناسی مدام در موضع سیاستگذاری و حاکمیتی و همچنین عدم جست‌وجو برای یافتن راهکار مناسب رخ داده است.

*هدف، استراتژی و ابزار سه ساحت از مناسبات اصلی خانواده با حکمران است
وی اضافه کرد: خانواده در سیاستگذاری سه رکن داشته و در سه ساحت هدف، استراتژی و ابزار با کارگزار رسمی تعامل دارد. هدف، همان کارکردهای خانواده است که سیاستگذار برای ارتقا، حمایت، پشتیبانی و نظارت بر آن برنامه‌ریزی و کار می‌کند؛ دقیقاً خود خانواده و استحکام و استمرار کارکردهای آن در موضع هدف قرار دارد، این چیزی است که به صورت سنتی در نسبت خانواده و سیاستگذار وجود دارد. خانواده در جایگاه استراتژی و ابزار اما دارای مناسباتی است که برای سیاستگذار تعریف نشده است یعنی جایی که منظور از خانواده، خود خانواده نیست و عرصه‌ای که خانواده به عنوان بازوی سیاستگذار کمک می‌کند.
در موضع استراتژی، خانواده کنش فعالانه دارد یعنی باید فاعل باشد، همکاری کند و نیاز به اقناع و در جریان قرار گرفتن دارد؛ ولی در موضع ابزار، خانواده فعال و کنش‌مند نیست بلکه به عنوان بستری برای تحقق مجموعه‌ای از اهداف در نظر گرفته می شود. در بحث از خانواده و سیاستگذاری باید مشخص شود که منظور خانواده در موضع استراتژی برای رسیدن به هدفی دیگر است یا در موضع ابزار. وقتی این مسائل لحاظ شود مواجهه با خانواده در حوزه سیاستگذاری درست صورت گرفته و زبان گفت‌وگو با خانواده روشن می‌شود؛ به عنوان مثال مواجهه استراتژیک با خانواده در حوزه امنیت و جمعیت که نیازمند کنش فعالانه و اقناعی آن است با مواجهه ابزاری با خانواده در حوزه مدیریت انرژی متفاوت است.

*رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه زنان و خانواده همیشه پدافندی بوده است
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده عنوان کرد: در مقابل اصالت خانواده در این مناسبات باید به اصالت های سیاستگذر نیز توجه کرد. در طرف مقابل باید توجه کرد سیستم سیاستگذاری و سیاستگذار تشخص دارد یعنی باید هزینه و فایده سیاست‌های آن مشخص شود؛ در مواجهه با سیستم سیاستگذاری این تشخص را برای سیستم سیاستگذاری و سیاستگذار قائل نیستند و برخی فکر می‌کنند که فقط باید آسیب‌شناسی سیستم سیاستگذاری صورت گیرد، در حالی که باید بسترهای فرصت را برای سیاستگذار باز و روشن کرد.
رویکردهای دانشی و سیاستی عموما در عرصه زنان و خانواده پدافندی بوده است یعنی اتخاذ  سیاست دفاعی متناسب با تهدیدات و هجمه های صورت گرفته. پس مسئله خود خانواده یا خود زن نبوده است که بنگرند در درون این کنشگری اجتماعی، عرصه عمومی و عرصه خصوصی آن چه نیازها و مسائلی وجود دارد؛ یکی از نکات مهم در اصلاح این مناسبات این است که باید از حالت پدافندی خارج شد و با ادبیات آسیب و تهدید وارد حیطه خانواده نشد. سپس مسأله خانواده خود را با گزاره‌های بومی، دینی و ... مطرح کرد. خیلی از گزاره‌ها بومی و دینی هستند و ربطی به این تهدیدات ندارند ولی این‌ها به رسمیت شناخته‌ نشده‌اند و برای حل کردنشان تلاشی صورت نگرفته است؛ به عنوان مثال غفلت از رویکرد مسأله محوری در فرایند خانواده بودن و تمرکز بر مصلحت نتیجه منجر شده است تا صرفا شکل خانواده حفظ شود و کارکرد را فقط از مسیری خاص در نظر بگیرند. اگر مدل مواجهه با خانواده در عرصه عمومی مسأله محور باشد سیاستگذاری در موضع قانونی و فقهی در موضوع زنان به طور مثال در جایگاه مادری یک مدل صورت می‌گیرد و در موضع عمومی به گونه‌ای دیگر؛ یعنی حتی ممکن است در عرصه خصوصی تناسبات محور برنامه قرارگیرد اما در عرصه عمومی و مشارکت های عمومی به سمت برابری پیشروی صورت گیرد که در کنار مدل‌های سنتی‌ توزیع حقوق و تکالیف در حوزه خانواده هیچ ضربه‌ای هم به آن کارکرد اصلی خانواده نمی‌زند.

*افراد به وسیله خانواده می‌توانند با سیاست و آرمان‌های جدید سیاستگذار کنار بیایند
دکتر سلیمی اذعان کرد: در پرداخت به تحولات پیرامونی خانواده باید به این نکته هم توجه کرد که از جایی دیگر برای خانواده مطالبات و مسائل تولید می‌شود در حالی که هنوز خود خانواده برای سیاستگذار مغفول است و صرفا برای مقابله با آن تهدید سیاستگذاری می‌کند؛ در چنین شرایطی خانواده طرف کسی است که  زمین بازی را تعیین کرده است و حرف او را می‌زند!  به عبارت دیگر، خانواده وقتی می‌بیند مسأله‌اش در داخل کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود فکر می‌کند آن دیگری که مسأله را برایش طراحی کرده غمخوارش است؛ یعنی به مسأله دروغین کاری ندارد و فقط او را به عنوان کسی که به خانواده رسمیت داده می‌شناسد. خانواده وقتی در موضع ابزار یا استراتژی یا هدف به رسمیت شناخته شود دیگر مقاومت نمی‌کند بلکه همکاری هم می‌کند چون خودش یکی از بازیگران اصلی است و صاحب گفتمان شده است. تغییراتی که در الگوواره‌ها رخ داده این است که خانواده می‌تواند اقناع کننده ی مخاطبین باشد. بزرگترین بازوی هر نوع سیاست‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ... حوزه خانواده است. نیاز است که مدل‌های سیاستگذاری در حوزه خانواده مورد بازبینی و موشکافی قرار گیرد. مدلی که اکنون در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی خانواده وجود دارد یک مدل عقلایی و تدریجی است؛ در مدل عقلایی، بحث‌ها آرمانی و کلان است یعنی الگوهای ثابتی روی میز قرار می‌گیرد تا همه به آن برسند.  حال زمانش رسیده که در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی خانواده به سمت مدل‌های اجتماعی‌تر رفت تا مشارکت بیشتر شود؛ خانواده در این جا به عنوان بازیگر فعال و صاحب گفتمان مطرح می‌شود و این مشارکت با به رسمیت شناختن بازیگران بیشتر می‌شود.
وی تشریح کرد: خانواده به صورت شبکه‌ با عرصه‌های عمومی تعامل، تنفس و پیشرفت می‌کند که این مسئله باید در سیاستگذاری هم به رسمیت شناخته شود. خانواده‌ای که در شبکه ای از تعاملات و تاثیر و تاثرات از سایر حوزه های عمومی به رسمیت شناخته شود در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. مسئله بعدی بحث ترجمه است، صحبت کردن از فلان عرصه صرفا با پیوست خانواده حرف درستی نیست. سیاستگذار باید هر سیاستی که در عرصه‌های عمومی وجود دارد در ساحت خانواده ترجمه کند یا هر سیاستی که در عرصه خانواده وجود دارد به درستی به بقیه ساحت‌ها ترجمه شود، باید خانواده در متن سایر سیاست ها دیده شود و در یک سیستم سیاستگذاری خانواده محور فعال سیاست ها درحوزه های دیگر برای خانواده کاربردی شوند.

*داشتن نگاه بخشی‌نگری نسبت به خانواده مخرب است
دکتر مریم اردبیلی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: مدل حکمرانی در ایران در تعامل با خانواده دچار مشکل است. باید تحولات زیادی در حکمرانی اتفاق بیفتد تا خانواده بتواند یک تعامل فعال، دو سویه، مثبت و هم‌افزا با حکمرانی داشته باشد؛ در صورت دستیابی به این تغییرات حکمرانی در کشور در همه ابعاد به نقطه مطلوب می‌رسد البته باید در نظر داشت که موضوع فقط خانواده نیست. چالش موجود در کشور این است که حکمرانی به چشم یک بخش یا یک جزء به خانواده نگاه می‌کند و این نگاه به تمام اجزای سیاستگذاری آن تسری داده شده که برای خانواده خیلی مخرب است، به عنوان مثال سیاستگذاری خاصی در لحن‌ها و لفظ‌های بخش مربوط به خانواده در بودجه به کار رفته است که حاکی از نگاه بالا به پایین نسبت به خانواده است. وقتی حکمرانی از تحکیم و تقویت خانواده صحبت می‌کند یعنی خود را در بالا فرض می‌کند و برنامه‌اش این است که خانواده‌ سستی که در پایین قرار دارد را تحکیم کند. تقریباً همه دولت‌های جمهوری اسلامی ایران بحث تحکیم خانواده را در سندهای خود داشته‌اند؛ برخی سهم کمتر و در برخی دوره‌ها سهم بیشتری برای این بخش قائل بوده‌اند.
مسئله دیگر این است که خانواده را به عنوان یک سیستم در حال تعامل با همه اجزا در نظر نمی‌گیرند بلکه خانواده را به عنوان یک بخش کوچک، منفعل، منزوی، در حال اضمحلال و قابل ترحم می‌بینند و یک سیاست برای آن قرار می‌دهند و انتظار دارند که سیاست‌های حکمرانی محقق شود؛ بر همین اساس حکمران آمارهای مربوط به خانواده را پیش روی خود می‌گذارد و می‌بیند که بخش خانواده وضع بدی دارد مثلاً می‌بیند بخش‌های دیگر توسعه پیدا می‌کنند ولی ازدواج پایین می‌آید، طلاق بالا می‌رود، سن ازدواج افزایش می‌یابد، تعداد فرزندان در خانواده کم می‌شود و ...؛ بر این اساس مدام می‌خواهد این بخش کوچک یعنی خانواده را تقویت کرده و تحکیم بخشد.
وی تصریح کرد: نگاه بالا به پایین حکمرانی نسبت به خانواده اصلی‌ترین آسیب را در این زمینه وارد کرده است؛ در تمام سال‌هایی که این نگاه جاری بوده است خانواده روزبه‌روز ضعیف‌تر، نحیف‌تر، منزوی‌تر و منفعل‌تر از قبل شده است. بیش از چهل سال در دوره‌های مختلف برای تقویت خانواده در کشور از مشاوره کمک گرفته شده است چون نگاه به خانواده این بوده که افراد نمی‌توانند در حریم خصوصی روابط خوبی داشته باشند پس تلاش‌ها بر این راه متمرکز شد که به شیوه‌های مختلف مانند آموزش، راه ارتباط صحیح به آن‌ها آموخته شود. اگر خوب دقت کنید می‌بینید برای هر چیزی که فرمول بخواهید آموزش یا مشاوره را پیشنهاد می‌دهند. نگاه روانشناختی به خانواده و آسیب‌های خانواده مصیبت بزرگی است که کشور را دچار خود ساخته است؛ اعتقاد بر این نیست که نگاه روانشناختی کنار گذاشته شود بلکه این است که حکمران نباید به خانواده نگاه روانشناسی داشته باشد و باید ببیند چه سیاست غلطی داشته که باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها شده است.
وی تصریح کرد:در وضعیتی که هنوز سیاست‌های قبلی مربوط به خانواده انجام نشده به سراغ سیاست‌گذاری در عرصه‌های دیگر رفته‌اند، سیاست‌های دیگر نیز همه در تأثیر و تأثر با خانواده بوده‌اند و به خاطر این نگاه بخشی‌نگر، جزئی‌نگر و بالا به پایین همه سیاست‌ها شکست خورده‌اند.

*نهادی بودن خانواده در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود
مشاور امور بانوان شهرداری تهران اذعان کرد: حکمران این مسئله را در نظر نداشت که تمام سیاست‌ها باید پیوست خانواده داشته باشد بلکه فکر می‌کرد در 99 درصد حکمرانی خود با فرد سر و کار دارد و تنها یک درصد با خانواده طرف است، در حالی که در صد در صد موارد حکمرانی با خانواده طرف است.
یکی از چیزهایی که امروز خیلی در کشور تکرار می‌شود این است که خانواده صاحب و متولی ندارد و باید وزارت خانواده راه‌اندازی شود و درواقع تصور این است که اگر تبدیل بخش کوچک به وزارتخانه، حل مسائل خانواده را در پی دارد؛ ولی تا زمانی که به این عرصه نگاه بخشی شود مسائل و مشکلات آن نه تنها حل نمی‌شود بلکه بزرگتر هم می‌شود. حکمران در همه سیستم‌های خود در کشور به دنبال متولی است در حالی که خانواده به این معنا متولی نمی‌خواهد. از اهمیت خانواده زیاد حرف زده می‌شود ولی در عمل خانواده در تمام سیستم هیچ مزیتی بر فرد ندارد. به نهادهای میانی و میانجی مانند NGO ،CBO  و گروه‌ جهادی مردمی برای حمایت از خانواده تمسک می‌شود ولی از اینکه خانواده یک نهاد است غفلت می‌شود و نهادی بودن خانواده در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. خانواده‌ به عنوان اصیل‌ترین، قدیمی‌ترین، کنش‌دار‌ترین، کاراترین، پویاترین و انعطاف‌پذیرترین نهاد، در نگاه حکمران هیچ رسمیتی ندارد و حتی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی وابسته به خانواده از کلمه خانوار استفاده می‌شود که هیچ معنای نهادی برای آن نداشته باشد. تعریفی هم که از خانواده در نظر دارند عبارت است از جمعی قانونی که با هم زندگی می‌کنند، سرپرست خانواده هم تنها در زمان واریز یارانه مهم می‌شود. مدام می‌گویند به دنبال متولی خانواده یا نهاد تنظیم‌گر خانواده هستند تا وضع خانواده را درست کند، در حالی که باید به دنبال میانجی بود تا نخست خانواده را به رسمیت بشناسد و بعد پیش برود. دولت باید این را بفهمد که خانواده کارمند دولت نیست، پس مسأله خانواده با ابلاغیه، بخشنامه و سیاستگذاری حل نمی‌شود و نمی‌توان گفت خانواده‌ها تحکیم شوید، از هم نپاشید و بچه بیشتری بیاورید چون ما می‌گوییم!
دکتر اردبیلی مطرح کرد: پیش از تبیین سیاستگذاری‌هایی که نیاز است برای خانواده‌ها انجام شود باید گفت که حکمرانی چه کارهایی را نباید در قبال خانواده انجام دهد. فشار در همه نقاط حکمرانی به خانواده وارد می‌شود که این سیاست هم تنها در مدیریت شهری خلاصه نمی‌شود. تا زمانی که اتمسفر و فضای لازم برای خانواده در تغییرات جدید ایجاد، بازیابی، بازشناسی و بازتعریف نشود خانواده رسمیت، تأیید و اعتبار پیدا نمی‌کند و نقش‌های خود را در فضای جدید نمی‌یابد. قوانین و مقررات کار، تحصیل، حمل‌ونقل و ... به شدت دست و پای خانواده را بسته‌اند؛ حکمرانی باید از دست و پاگیر کردن خانواده دور شود و اجازه دهد خانواده کارکردی که می‌تواند را داشته باشد.

*اقدام بیشتر برای کنترل خانواده موجب کاهش بیش از پیش انگیزه تشکیل خانواده در کشور می‌شود
وی ادامه داد: مسئله مصادره خانواده به مرور در حال جدی‌تر شدن است یعنی حکمرانی در حال مصادره مفهوم خانواده طبق مطلوب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود است. برخی به دلیل اعتقاد به یک نوع دیدگاه سیاسی مشخص خانواده را برای خود می‌دانند. مصادره خانواده به وسیله رویکردهایی در حکمرانی به شدت آسیب‌زا است چون باعث تسری تمام کم‌کفایتی‌ها و سوء عملکردهای حکمرانی به این حیطه می‌شود و جامعه را در یک گارد اجتماعی قرار می‌دهد و اتفاقی به مراتب بدتر از جمعیت برای خانواده رقم می‌زند. حکمرانی در یک برهه مطرح کرد که فرزندآوری برای او است پس آن را هدایت و حمایت می‌کند ولی نتیجه کاهش جمیعت شد؛ اگر مقداری بیشتر پیشروی صورت بگیرد و خانواده متوجه شود که حکمرانی می‌گوید خانواده برای من است یعنی این تعداد خانواده قدرت من است، نوعی لجاجت اجتماعی در این حوزه نیز اتفاق می‌افتد. در بحث تنظیم جمعیت شعار خط مقابل در قاب خانواده و مبنی بر «فرزند کمتر، زندگی بهتر و خوشبخت‌تر» مطرح شد ولی شعار جبهه خودی خارج از قاب خانواده مطرح شد یعنی اینگونه نشان داده شد که به خانواده کاری ندارند و فقط بچه بیشتر می‌خواهند. مسئله جمعیت با چنین رویکردهایی تجربه کسب کرد. اکنون که خانواده در این فضا قرار گرفته است روشن شد حکمران توهم کنترل روی چیزهایی دارد که نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند؛ دستکاری‌هایی که مبتنی بر توهم کنترل صورت می‌گیرد سبب می‌شود موارد مختلف مختل و از کارکرد خود خارج شوند. اگر بیش از حد برای کنترل خانواده اقدام شود موجب می‌شود انگیزه تشکیل خانواده بیش از این‌ها کاهش یابد و تمایل به شکل‌های جانشین خانواده مانند همباشی‌ افزایش یابد. در چنین شرایطی نیاز است که حکمرانی یک بار خود را رصد کند، این مسئله در سند تحول دولت نیز گفته شده است ولی هیچ فرآیند و سازوکاری برایش تعریف نشده است.
مشاور امور بانوان شهرداری تهران «مردم‌پایگی»، «عدالت‌محوری»، «دانش‌بنیانی» و «خانواده‌مداری» را چهار اصل حاکم بر سند تحول دولت مردمی برشمرد و گفت: در خصوص خانواده‌مداری که حاکم بر کل سند تحول دولت است، باید مکانیزمی در این زمینه تعریف شود، آزمایشگاه خانواده‌مداری طراحی شود و یک وزارت مصوبات بی‌توجه به خانواده را رد کند.  اگر حکمرانی برای خود یک آزمایشگاه خانواده‌مداری داشته باشد تا همه مصوبات از فیلتر آن رد شود، در آن صورت حقیقت متن و پیوست خانواده که در سیاست‌های کلی خانواده به آن اشاره شده است را درک می‌کنید؛ گرچه در چنین روندی نگاه بالا به پایین تعدیل شده است و به جای بخشی‌نگری به خانواده، سیستماتیک به آن نگاه می‌شود ولی همچنان علاج درد نیست ؛ علاج مشکلات موجود در زمینه سیاستگذاری در حوزه خانواده زمانی حاصل می‌شود که امکان عاملیت حداکثری به خانواده داده شود یعنی خانواده امکان حل مسائل خود، پیرامون و محله‌اش را‌ داشته باشد و به رسمیت شناخته شود.
دکتر اردبیلی تاکید کرد: حکمران باید مسائل را از چشم خانواده بییند و از نگاه او راه حل را به رسمیت بشناسد. بهتر است اجازه داده شود تا خانواده حداقل در حد مسائل خرد وارد حیطه حل مسئله شود و نهادهای خانواده‌محور شکل بگیرد. سیاست‌های تحکیم خانواده در کشور در طول زمان خانواده را منفعل‌تر، منزوی‌تر و فاقد عاملیت کرده است. مشاهده شد که مادری در پی شنیدن یک دروغ از بچه خود، در صدد گرفتن وقت مشاوره بود و مادری دیگر برای رفع مشکل بدخوابی فرزندش به دنبال مشاوره می‌گشت و هیچکدام برای یافتن راه حل خلاقیت به خرج نمی‌دادند؛ مکانیزم‌هایی ایجاد شده است که خانواده دیگر باور ندارد که از عهده حل یک مشکل کوچک همچون بدخوابی بچه برمی‌آید بلکه احساس می‌کند که کاملاً خلع سلاح شده است. هر چه به خانواده عاملیت داده شود و به این نقش نزدیک شود از انزوا، انفعال، کارکرد پایین و تعارض با محیط نجات پیدا می‌کند و به این باور می‌رسد که می‌تواند مفید و مؤثر باشد.

*مفهوم زنانگی، مردانگی و خانواده در صورتی باقی می‌مانند که مقوم یکدیگر باشند
دکتر اردبیلی مطرح کرد: بد پنداشتن هر تغییر و تفاوت در تمایز نقشی خانواده، مدل کارکرد اقتصادی آن و ... تحقیر خانواده است؛ این دیدگاه باعث می‌شود نتوان خانواده‌های جدید را فهم کرد و روی فرصت‌های نو سوار شد. یک مسئله نامناسب در تحکیم خانواده این است که تمایل بر بازگرداندن خانواده به گذشته و نگه داشتن و حبس آن در گذشته است و علاقه‌ای نسبت به روبرو شدن خانواده با الزامات فضای جدید وجود ندارد چون برای آن خطرناک است. گفته می‌شود که خانواده‌های امروز در مقایسه با جمع‌گرایی گذشته، فردگراتر شده‌اند ولی همین خانواده فردگرا فرصت‌هایی دارد که باید به آن توجه کرد، به عنوان مثال در گذشته ارتباطات خانواده‌محور حتماً خاندان‌محور، قبیله‌محور و یک مدل پدرسالاری بود ولی اکنون اتصالات خانوادگی ممکن است محله‌محور باشد و مادرها محور ربط این خانواده‌ها باشند که این هم خوب است.
وی اذعان کرد: مسئله دیگر نسبت زنانگی، مردانگی و خانواده و خلق فضایی است که این سه مفهوم مقوم یکدیگر باشند؛ تنها در صورتی این سه مفهوم باقی خواهند ماند که مقوم هم باشند، وگرنه با نگاهی بدبینانه باید گفت که هر سه این مفاهیم از دست می‌روند یعنی هم جنسیت و هم خانواده از میان می‌رود. زنانگی در حال گم شدن است و نیاز است که زنانگی در جامعه بازیابی و پیدا شود ولی به این معنی نیست که مردانگی حذف شود بلکه قطعیت این دو جایگاه در دوقطبی با هم معنی‌دار می‌شود که یک دوقطبی هم‌افزایی است که فقط درون خانواده امکان وقوع دارد. خانواده یک فرصت بسیار مهم آینده کشور است. خانواده یک فرصت خوب حکمرانی برای آینده است. ابزارهای حکمرانی برای خانواده در فضای جدید و آینده متفاوت است. ابزارهای حکمرانی برای گفت‌وگو با خانواده، تعامل با آن، مواجهه با خانواده و حمایت از آن ابزارهای جدیدی است که باید درباره آن بیشتر بحث شود.

*ادعای موفقیت در سیاستگذاری فرهنگی کشور بیشتر از یک توهم نیست
دکتر محمد‌تقی کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: کنترل‌گر بودن نشانه ضعیف بودن دولت است. وقتی دولت کنترل‌گر است احساس می‌کند مقتدر است اما این کنترل‌گری نشانه ضعف، پر مدعا و پر هنجار بودن آن است؛
وی با اشاره به اینکه "سیاستگذاری در حوزه خانواده و حوزه زنان تابعی از سیاستگذاری در عرصه‌های کلان کشور است" گفت:  باید بررسی کرد که آیا سیاستگذاری کشور در حوزه خانواده موفق بوده است یا خیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از انقلاب حدود چهل و چهار برنامه اقتصادی وجود داشته که همگی شکست خورده‌اند. وقتی در چهل و چهار برنامه کلان اقتصادی حتی در یک مورد هم به میزان پنجاه درصد موفقیت حاصل نشده است ادعای موفقیت در سیاستگذاری فرهنگی بیشتر از یک توهم نیست. اگر در حوزه خانواده موفقیت‌هایی حاصل شده نتیجه تلاش خود خانواده‌ها بوده‌ است که موفق عمل کرده‌اند؛ به عنوان مثال در دهه هفتاد در جریان مسئله کنترل جمعیت دولت نبود که موفق شد بلکه اراده خانواده‌ها بود که نتیجه را رقم زد. هر خانواده تحلیل کرد که در محیط آپارتمانی کوچک نمی‌تواند چند بچه داشته باشد، بنابراین به دو بچه اکتفا کرد.
وی تشریح کرد: باید بررسی کرد و زمینه‌هایی که کشور در آن موفقیت‌ کسب کرده است را احصا کرد، برای مثال در برنامه‌های نظامی موفقیت زیادی حاصل شده است که این ربطی به بدنه سنگین دولت ندارد و اتفاقات در جایی بیرون از دولت و حاکمیت رخ داده است. دولتی که ضعیف باشد مصادره‌گر می‌شود و دولتی که مصادره‌گر باشد پر هنجار می‌شود.

*اصلاح سه مسئله مهم بهداشت، مسکن و آموزش باعث می‌شود خانواده خودش درست شود
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در بحث پیرامون سوژه مرکزی سیاستگذار، نباید سیاستگذار را یک سوژه و یک آگاهی در نظر گرفت و در واقع سیاستگذار را نباید یک حکیم متفرد متشخص دارای آگاهی دانست. در عرصه سیاستگذاری مشاهده می‌کنید که حدود پنجاه نهاد برنامه هفتم را می‌نویسند، 290 نفر آن را وصله پینه می‌کنند، شورای نگهبان یک جای آن را حذف و جای دیگر را فربه می‌کند؛ آخر کار هم می‌گویند این گفتمان است ولی در حقیقت این گفتمان نیست بلکه برنامه‌ای است که هر کسی ساز خود را زده است. این نه موسیقی سنتی، نه جاز و نه پاپ است.
دکتر کرمی اذعان کرد: برای سیاستگذاری در عرصه خانواده باید خانواده را رها کرد و سه مسئله مهم بهداشت، مسکن و آموزش را درست کرد، خانواده خودش در پی اصلاح این موارد درست می‌شود؛ این روند مبنای فلسفی داشته و بر این اساس است که خانواده یک گروه طبیعی است و گروه طبیعی میل به بقا، انطباق و حل مسأله دارد. خانواده در این کشور از جمله چیزهایی است که درست کار می‌کند. دکتر صدیق سروستانی گفت خانواده در این مملکت کار خود را می‌کند، اگر قبول ندارید بیایید ببینید خانواده‌ای که شما می‌گویید در معرض آسیب است پشت در سالن امتحان کنکور چگونه برای فرزندش دعا می‌کند و اعضای آن چقدر به هم توجه دارند و همدیگر را حمایت می‌کنند.

*نتیجه عجیب پژوهش اجتماعی درباره همباشی در ایران
وی اضافه کرد: در قانون اساسی کشور آمده است که باید بار سنگین سه نگرانی مهم یعنی مسکن، بهداشت و آموزش را از روی دوش خانواده برداشت؛ این سه مورد الان مسئله هستند و اگر حل شوند، خود‌به‌خود خانواده میل به حرکت طبیعی خود دارد. کشور اکنون دچار «خانواده کوری» شده است، به همان میزانی که شعار عدالت مطرح می‌شود شعار خانواده هم مطرح می‌شود و چون شعار داده می‌شود فکر می‌کنند کار زیادی دارد صورت می‌گیرد. تا سال 1384 تمام بودجه‌های خانواده در دو قسم تقسیم می‌شد یعنی یا صرف خشونت بر ضد زنان، حقوق زنان و فمینیسم می‌شد یا خرج خانواده‌های خاص می‌شد؛ تصویری که از خانواده وجود داشت این بود. بعد از سال‌ها همان ردیف‌ها دوباره بزرگ شد چون گاهی وقت‌ها وقتی سیاستگذار می‌خواهد به موضوعی نزدیک شود باید پیرامون آن موضوع را فهم کند. با چنین نگاهی به سیاستگذاری می‌بینید که این سیاستگذاری ضد خانواده است، به این خاطر که یک نهاد طبیعی یعنی خانواده را از وضع طبیعی خود خارج می‌کند، نهادی که اساساً یک گروه طبیعی است و میل به بقا، ترمیم و حفظ خود دارد. تلاش برای کنترل کردن خانواده نتیجه عکس می‌دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: طی پژوهشی اجتماعی که درباره همباشی انجام دادم چند یافته بسیار عجیب بود یکی اینکه برخی افراد به این خاطر که احساس می‌کنند دولت می‌خواهد ارتباط با خانواده را مصادره کند اقدام به همباشی می‌کنند. دولت مخالفانی دارد که برای تقابل با آن حاضر هستند هر اقدامی انجام دهند یعنی حتی اگر این دولت ثبت ازدواج را ارزش بداند بر ضد آن عمل می‌کنند. کار به جایی رسیده است که باید به سیاستگذاران گفته شود بخاطر خدا بنشینید و کاری نکنید چرا که این نوع سیاستگذاری، سیاست تصاحب و مصادره است. عملکرد نامناسب سیاستگذاران، فرصت فکر کردن را از پژوهشگران گرفته‌ و شرایطی ایجاد ‌شده که تمرکز پژوهشگران  به جای ارائه ایده‌های ایجابی، برنامه و دیدگاه‌های مختلف، معطوف به این می شود که به حاکمیت بگویند چه کار بکند و چه کار نکند.

*تمام اسناد توسعه و سیاستگذاری جمهوری اسلامی معطوف به آرمان است
دکتر کرمی با بیان اینکه سیاستگذاری در حوزه خانواده در کشور همیشه معطوف به آرمان است افزود: سیاست معطوف به آرمان حتماً شکست می‌خورد چون آرمان‌ها محل اجماع نیستند. سیاستگذاری باید معطوف به اجماع باشد. آستانه اجماع را باید روز به روز ارتقا بخشید. جامعه متکثر هیچ وقت به آرمان‌های خود نمی‌رسد چون نیروهای معارض در سیاستگذاری وجود دارد؛ تمام اسناد توسعه و سیاستگذاری جمهوری اسلامی معطوف به آرمان است و هیچ کدام معطوف به اجماع نیست. وقتی سیاستگذار به دنبال این است که چیزی را تبدیل به سیاست و برنامه کند، نیروهای ملی و تکثرات داخلی یک جامعه باید در خدمت این سیاست باشند نه در خدمت خنثی کردن آن.
وی بیان کرد: کدام سیستم حکمرانی را می‌توان یافت که وقتی دولت عوض می‌شود سایت دولت را آب و جارو می‌کنند؟ در همه دولت‌های جمهوری اسلامی این کار تکرار شده است چون محصول سیاستگذاری معطوف به آرمان، تخاصم گفتمانی است. مهم‌ترین تخاصم گفتمانی در کشور در زمینه مطالعات زنان است؛ مطالبات مختلفی از هر فرقه‌ای که بر سر کار باشد وجود دارد از جمله اینکه باید فقر زنان و خشونت فیزیکی بر ضد زنان را حل کند، ازدواج شرعی که در این مملکت ارزش است و در خصوص آن اجماع وجود دارد باید توسعه یابد. نهاد علوم اجتماعی در ایران در وضعیت آسیب‌شناسی است یعنی هنر آن فقط انتقاد کردن است؛ درست می‌گوید چون دولت عرصه تفکر را از علوم اجتماعی گرفته است.

*سیاست نظام جمهوری اسلامی قدم به قدم شکل می‌گیرد و از پیش تعیین نشده است
دکتر سینا کلهر، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس نیز در ادامه این جلسه گفت: هر چند خیلی‌ها فکر می‌کنند نظام جمهوری اسلامی می‌داند چه می‌خواهد ولی اعتقاد بر این است که نظام قدم به قدم جلو می‌رود و سیاستش شکل می‌گیرد یعنی اینطور نیست که سیاست مشخصی در ذهن داشته باشد و آن را اعمال کند؛ این روند خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد. رویه و رویکردی که ذهنیت نظام نسبت به سیاستش بسته می‌شود سه قسم است، نخست «رویکرد سنتی»، دوم «رویکرد لیبرال یا مدرن» و سوم «الگو یا خط یا رویکرد سوم» که بحث درباره آن‌ فراوان است. تکلیف رویکرد سنتی درباره خانواده و زنان مشخص است؛ کسانی که از سیاست‌های کلان بازگشت به خانه و خانواده حرف می‌زنند از یک سیاست مشخص و ملموس صحبت می‌کنند مبنی بر اینکه واحد فعالیت زن خانه است و وظیفه او همسری و فرزندآوری با همان تقسیم کار سنتی است. تکلیف رویکرد لیبرال یا مدرن هم درباره زنان و خانواده مشخص است؛ در این رویکرد بازتعریفی در هویت زنانه، نظام نقش‌ها و ... صورت گرفته است که تکلیف و موقعیت این موارد هم به لحاظ زندگی و تجربه شخصی مشخص است. رویکرد جمهوری اسلامی در حوزه زنان و خانواده نه رویکرد سنتی و نه رویکرد مدرن است بلکه قرار است تلفیقی از این دو باشد که برخی اوقات به عنوان الگوی سوم از آن یاد می‌شود ولی این تلفیق یک نظام نامعلوم است یعنی یک الگو در حال شدن است و باید اتفاق بیفتد که بگویند جمهوری اسلامی اینگونه عمل کرد و هیچ‌وقت نمی‌شود پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی در این راستا رخ می‌دهد که این مسئله فهم رویکرد سوم و موارد دیگر را سخت کرده است.
وی ادامه داد: در کشور سیاست‌های تشویقی نسبت به تحصیل وجود دارد که متغیر بسیار مؤثری در بر هم زدن الگوی سنتی است؛ محوری که ذره‌ای میل به الگوی سنتی داشته باشد درهای تحصیل را به این اندازه به سوی خانم‌ها باز نمی‌کند که جمهوری اسلامی باز کرده است و به آن افتخار می‌کند. وقتی سیاست معلوم نباشد،خصلت پراگماتیستی به شدت پررنگ می‌شود یعنی اصلاً هیچ نظام مفهومی و چارچوبی نیست که بتواند قضاوت کند؛ برخی اوقات مسائل اقتضائی می‌شود و برخی اوقات مبتنی بر موقعیت می‌شود؛ مواردی که در کنوانسیون‌ها پذیرفته می‌شود اگر در عمل مغایر پیش آید پذیرفته نمی‌شود. این نقطه بسیار مهم و کلیدی است که به جمهوری اسلامی قدرت می‌دهد و از دچار شدن به تعارض جلوگیری می‌کند. اگر می‌بینید جمهوری اسلامی با وجود این همه مناقشه اصلاً در حوزه زنان و خانواده بن‌بست ندارد به دلیل سیاست «در حال شدن» است که کمک کرده جمهوری اسلامی بتواند با مسائل مختلف قدم به قدم جلو برود.

*فاصله بین ذهن سیاستگذار با نگاه جامعه در عرصه زنان و خانواده موجب ظاهر شدن دوگانگی شده است
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس مطرح کرد: دو نیروی قدرتمند در جامعه، جریان زنان و خانواده را به سمت خود می‌کشند، یکی نیروی مدرن، تحصیل کرده‌ها، دانشگاهیان و هنرمندان است که طبقه متوسط به شمار می‌روند و دیگری جریان سنتی است؛ در کشاکش این دو نیرو احساس می‌شود که چیزی از سیاست حکومت و جمهوری اسلامی در این زمینه باقی نمانده است. مشکل بسیار اساسی که امروز در سیاستگذاری و چشم‌انداز سیاستی جمهوری اسلامی وجود دارد حالت پراگماتیستی و عملگرایانه نامعلوم سیاست‌ها است که منجر می‌شود سیاست‌ها گاهی به سمت جهت‌گیری و گرایش مدرن تحلیل برود و گاهی هم به دام گرایش و الگوی سنتی بیفتد؛ در نتیجه مدام افراط و تفریط رخ می‌دهد. مسئله دیگری که در این عرصه دوگانگی خود را ظاهر می‌کند فاصله بین ذهن و نگاه سیاستگذار با نگاه جامعه است که خیلی زیاد شده است؛ یعنی جامعه جلو رفته است و سیاستگذار خیلی با آن فاصله دارد. شکاف بین ذهنیت سیاستگذار و ذهنیت جامعه بسیار مشخص است. ذهنیت جامعه نسبت به بازتعریف هویت زن، ارزش‌هایی که برای زن هست و همچنین وظایفی که برای زن در خانه و جاهای دیگر تشخیص می‌دهد کاملا متفاوت با نگاه سیاستگذار است.
دکتر کلهر با اشاره به شکاف عمیقی که بین خانواده و سیاستگذار خانواده ایجاد شده است گفت: نخست باید این شکاف به رسمیت شناخته شده و در مرحله بعد، جبران شود.
نقطه دوم این است که هم فاصله ذهنیتی و هم فاصله عینیتی وجود دارد. اکنون سیاست‌ها کارآمد نیستند یعنی زمین عمل تناسبی با این سیاست‌ها ندارد؛ قانون جوانی جمعیت، سیاست‌های تحکیم خانواده و کاهش طلاق و ... به این خاطر است که تخاطب حکمران از دست رفته است و نمی‌تواند با مخاطب حرف بزند. مسأله ذهنیت، فهم و زبان عمومی است که بشود با مخاطب صحبت کرد. شکاف سیاستی که در سیاستگذاری و جامعه وجود دارد بسیار جدی است و جزو اولویت‌های اساسی است.

*زبان غالب در سیاست باید معنا و فرهنگ باشد نه حقوق و قانون
وی تشریح کرد: زبان غالب جمهوری اسلامی در سیاست، زبان حقوق و قانون شده است نه زبان معنا و فرهنگ؛ در حالیکه حقوق همیشه بعد از معنا و فرهنگ است و در مرحله بعد به کار می‌آید ولی اکنون فاصله‌ای افتاده است. منطق حقوق منطق اجبار است. به دلیل غلبه زبان حقوقی و همچنین به دلیل اینکه اکنون حوزه قضایی و حقوق متکفل تدوین سیاست‌های اصلی می‌شود مشکل وجود دارد. جامعه‌‌شناس و فرهنگ‌شناس‌ باید در تدوین سیاست‌ها نقش داشته باشند.
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس عنوان کرد: مسئله دیگر این است که نگاه به مسائل حوزه زنان مبتنی بر ترس است به همین دلیل در مواقع مختلف به سمت روش‌ها، مدل‌ها و سیاست‌هایی پیشروی می‌شود که انتهای آن‌ها محدودسازی است؛ هیچ وقت به عنوان ظرفیت به این افراد نگاه نمی‌شود. انتقادات بسیاری نسبت به رویه، رفتار، کردار و شیوه‌های مدیریتی بانوان وجود دارد که اگر به آن‌ها توجه نشود و تغییرات مثبتی انجام نشود هیچ وقت از این دایره فروبسته خروج صورت نمی‌گیرد. برخی از مسائل اساسی دینی نیازمند احکام و اجتهاد جدید هستند چون بعضی موارد قفل شده است و دیگر نمی‌تواند پیش برود و نیاز دارد که اجتهاد جدیدی انجام شود تا این قفل‌ها را باز کند.

*سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران بر عینیت غلبه پیدا کرده‌اند
دکتر کلهر اذعان کرد: ذهنیت و کلان بودن خیلی از سیاست‌ها بر عینیت غلبه پیدا کرده است. پیشنهاد می‌شود سیاست‌ها به صورت پروژه‌محور باشد به عنوان مثال گفته شود طلاق اکنون در فضای واقعی جامعه این هفت مسأله را دارد، سیاستی که برای حل کردن این هفت مسأله نیاز است شامل این موارد می‌شود، در یک جا قانون نیاز دارد، در جایی دیگر آیین‌نامه می‌خواهد، در محوری دیگر منابع مالی نیاز دارد، در جایی دیگر باید قاضی تربیت شود و ...؛ این بسته پروژه‌محور سیاستی می‌شود که مربوط به موضوع مورد نظر است.