تاریخ انتشار: 1403/11/01
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده زن و خانواده، حجت‌الاسلام دکتر مهدی سجادی امین؛ عضو هیأت علمی زن و خانواده در نشست علمی«ضرورت گذار از فقه فردی به فقه حکومتی در مسائل زنان و خانواده» که از سوی این پژوهشکده برگزار شد با بیان اینکه دانش فقه، دانش بشری است که در آن فقها در طول زمان برای کشف اراده تشریعی خداوند تلاش کرده‌اند، گفت: در نگاه‌های اخیر مباحث فقهی به سه رویکرد تقسیم می‌شود؛ اول فقه فردی که قدیمی‌ترین نگاه و رویکرد غالب در فقه امامیه بوده و هدف آن کشف وظایف و احکام مکلفین در برابر خدا و دیگران و استحقاق پاداش الهی و جلوگیری از ظلم و تعدی به دیگران است.
وی افزود: این رویکرد در کنار رویکرد فقه نظام‌های اجتماعی که شهید صدر به آن توجه کرد همچنین فقه حکومتی مطرح است؛ ما در فقه حکومتی هیچ وقت بی نیاز از فقه نظام نیستیم. فقه حکومتی رویکردی جامع نسبت به همه دانش فقه است و فقیه قصد دارد به اداره جامعه اسلامی بپردازد و حل معضلات اجتماعی را استنباط کند؛ سه تفاوت بین فقه حکومتی و فردی وجود دارد که یکی تفاوت در مکلف است؛ دوم تفاوت در روش حل مسئله فقهی و سوم تفاوت در مرجع تشخیص‌دهنده موضوعات است.
سجادی امین با بیان اینکه مکلف در فقه حکومتی ممکن است یک فرد خاص یعنی حاکم جامعه یا یک مجموعه‌ای مانند دولت و نظام حکومتی باشند، تصریح کرد: در فقه فردی، مکلف همان زن یا مرد به‌عنوان فرد است که مسئول اجرای احکام شرعی مرتبط با خود و خانواده می‌باشد. این احکام بیشتر ناظر به تکالیف شخصی و فردی است که هر فرد باید آن‌ها را رعایت کند و مسئولیت مستقیم در برابر خداوند برای اعمال فردی خود دارد.
در فقه فردی، مکلف همان زن یا مرد به‌عنوان فرد است که مسئول اجرای احکام شرعی مرتبط با خود و خانواده می‌باشد. این احکام بیشتر ناظر به تکالیف شخصی و فردی است که هر فرد باید آن‌ها را رعایت کند و مسئولیت مستقیم در برابر خداوند برای اعمال فردی خود دارد. ولی در فقه حکومتی احکام مکلفینی بیان می‌شود که هم باید در برابر خدا و هم مردم جامعه پاسخگو باشند اعمال او تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر زندگی مردم دارد.
استاد حوزه علمیه با اشاره به تفاوت هدف در فقه حکومتی و فردی، گفت: در فقه فردی، هدف تربیت فرد و سعادت او هست ولی در فقه حکومتی، هدف برپایی و اقامه حکومت اسلامی و ایجاد عدالت اجتماعی است و ابزار هم قوانین و سیاستگذاری‌های اجتماعی است.
سجادی امین با اشاره به تفاوت در روش حل مسئله در این دو نوع فقه، بیان کرد: در فقه حکومتی فقیه مسائل را به صورت جامع ملاحظه می‌کند؛ همچنین در فقه حکومتی یکسری اصولی مانند حفظ نظام و مصالح جمعی پررنگ است و اینکه نقش آن در استنباط چگونه است همچنین اولویت‌بندی در مصالح. ولی در فقه فردی، معیار خود فرد است تا به گونه‌ای رفتار کند که به دیگران آسیب نزدند ولی در فقه حکومتی، حاکمیت باید در تصمیمات خود به مصالح مردم توجه کند.
پژوهشگر زن و خانواده با بیان اینکه تفاوت دیگر تفاوت در مرجع تشخیص دهنده موضوع و مصداق است، اضافه کرد: در فقه فردی، مکلف موضوع را تشخیص و بر مصادیق منطبق می‌کند ولی در فقه حکومتی، مرجع تشخیص‌دهنده، کارشناسان و پژوهشگران و متخصصان رشته‌های مختلف هستند از جمله کارشناسان اجتماعی و داده‌های آماری آنان؛ مثلا اگر آمارها نشان داد که ازدواج دختران در سن زیر 20 سال باعث افزایش آسیب و طلاق است چه مقدار می‌توانیم آن را در فقه حکومتی دخالت بدهیم؟ یا در مواجهه با فردی که مرتکب خشونت خانوادگی شده است چه قانونی باید وضع شود؟ اگر از طریق داده‌های اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که طلاق عاطفی بدتر از طلاق است آیا می‌توانیم احکامی صادر کنیم؟ الان از نظر دینی طلاق خیلی مذموم است ولی طلاق عاطفی می‌تواند منجر به یکسری خیانت‌ها و ناسازگاری‌ها و مشکلات عاطفی روانی بشود و در فقه حکومتی قاعدتا این یافته‌ها بر حکم شرعی خیلی مؤثر است.
سجادی امین به تقسیم کار خانگی متناسب با زمان امروز، گفت: یکی از ارکان مهم در فقه حکومتی تشخیص مصلحت است و باید بیان کنیم علوم اجتماعی چقدر مؤثر است؛ یا در نگاه دینی کم بودن مهریه ارزش است ولی اگر حاکم تشخیص داد مهریه کارکرد گذشته خود را از دست داده است و امروزه پشتوانه مالی برای زن به حساب می آید، آیا همچنان می توان به کم بودن آن تأکید کرد؟ نسبت به دیه زنان سرپرست خانوار چه باید کرد؟ زیرا اگر نگاه فقه فردی داشته باشیم دیه زن سرپرست خانوار در صورت قتل، نصف است و این می‌تواند مشکلات زیادی برای چنین خانواده‌ای ایجاد کند ولی اگر نگاه فقه حکومتی داریم وضع متفاوت است و می‌توان دیه این افراد را به گونه ای دیگر ملاحظه کرد.
نویسنده کتاب«زنان، افتاء و مرجعیت» با بیان اینکه فقه حکومتی نافی فقه فردی نیست به ضرورت فقه حکومتی پرداخت و گفت: یکی از این ضرورت‌ها، تغییرات اجتماعی است یعنی وقتی جامعه تغییر می‌کند فقه باید متناسب با این تغییرات، حکم شرعی بدهد تا بتواند جامعه را مدیریت کند. یکی از این تغییرات، افزایش نقش و مشارکت زنان و تغییر در ساختار خانواده همچنین افزایش سن ازدواج و کاهش ازدواج و ... است که حاکمیت نمی‌تواند نسبت به آن بی توجه باشد یا تنوعات فرهنگی در ازدواج.
وی با بیان اینکه دو نوع ازدواج در اسلام رسمیت دارد، بیان کرد: در قوانین فعلی تلاش بر این بوده است که ازدواج دائم تا حد ممکن پرتعهد شود که در این صورت، افراد حس می کنند ورود به این رابطه پیامدهای بسیار زیادی برای آنان دارد که برخی از این موارد براساس متن فقه است و برخی دیگر، از سایر ظرفیت های فقهی و حقوقی استفاده شده است.و از طرف دیگر هم ازدواج موقت را داریم که حقوق زوجه در آن چندان تامین نمی‌شود لذا برای هر دو باید تدبیری شود زیرا جامعه راه خود را می‌رود که نمونه‌های آن همباشی‌ها و ازدواج‌های فراقانونی است؛ از این رو در فقه حکومتی این نوع مسائل دغدغه محسوب می‌شود.
سجادی امین با بیان اینکه آینده‌نگری از ارکان مهم در فقه حکومتی است، تصریح کرد: ضرورت دیگر برای فقه حکومتی تنوع در مسائل جدید است یعنی ما به سمتی می‌رویم که موضوعات پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کنند تا جایی که مفاهیم هم عوض می‌شوند، مفهوم خانوا ده، نقش‌های جنسیتی و ...؛ یعنی اگر قانونی با فهم سنتی از این‌ها وضع شود جوابگوی این تنوع و پیچیدگی نیست. یا پیشرفت علم و فناوری در پیچیدگی موضوعات مؤثر است یعنی اگر در گذشته تاکید بر تولد فرزند در چارچوب خانواده و محیط خانه بود امروز فناوری پزشکی نمونه‌های جدیدی مانند تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای و یا مزرعه تولید نسل را ایجاد کرده است و قطعا فقه نمی‌تواند بی تفاوت باشد.
وی افزود: فرزندانی که از مزرعه تولید نسل به وجود می‌آیند حکم ارث آنان و سایر مسائل چیست یا بانک اسپرم و جنسیت جنین و ... هم تاثیر زیادی در نسب و ارث ایجاد می‌کند لذا فقه حکومتی نمی‌تواند بی تفاوت باشد. موضوع دیگر هم که وظیفه حاکم را سخت می‌کند تغییر دیدگاه و تنوع تفاسیر فقهی است لذا فقیه حاکم با چه معیاری باید رای کارآمدتر و متناسب با مصالح را صادر کند. نکته دیگر مؤثر در بحث فقه حکومتی هم توجه به عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی یکی از اهداف والای حکومت اسلامی است که در قرآن و سنت به آن تأکید شده است. عدالت در موضوع زن و خانواده را می‌توان در موارد ذیل دانست:
الف. ایجاد توازن در حقوق و تکالیف اعضای خانواده
ب. حمایت از زنان در مقابل ظلم و تبعیض
ج. فراهم کردن فرصت‌های برابر برای مشارکت زنان در جامعه در چارچوب ضوابط شرعی
فقه حکومتی با توجه به مقتضیات زمان و مکان، احکام را به گونه‌ای تطبیق می‌دهد که عدالت اجتماعی در تمام ابعاد برقرار شود.
سجادی امین با بیان اینکه مکلف در فقه حکومتی ممکن است یک فرد خاص یعنی حاکم جامعه یا یک مجموعه‌ای مانند دولت و نظام حکومتی باشند، تصریح کرد: در فقه فردی، مکلف همان زن یا مرد به‌عنوان فرد است که مسئول اجرای احکام شرعی مرتبط با خود و خانواده می‌باشد. این احکام بیشتر ناظر به تکالیف شخصی و فردی است که هر فرد باید آن‌ها را رعایت کند و مسئولیت مستقیم در برابر خداوند برای اعمال فردی خود دارد.
در فقه فردی، مکلف همان زن یا مرد به‌عنوان فرد است که مسئول اجرای احکام شرعی مرتبط با خود و خانواده می‌باشد. این احکام بیشتر ناظر به تکالیف شخصی و فردی است که هر فرد باید آن‌ها را رعایت کند و مسئولیت مستقیم در برابر خداوند برای اعمال فردی خود دارد. ولی در فقه حکومتی احکام مکلفینی بیان می‌شود که هم باید در برابر خدا و هم مردم جامعه پاسخگو باشند اعمال او تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر زندگی مردم دارد.
استاد حوزه علمیه با اشاره به تفاوت هدف در فقه حکومتی و فردی، گفت: در فقه فردی، هدف تربیت فرد و سعادت او هست ولی در فقه حکومتی، هدف برپایی و اقامه حکومت اسلامی و ایجاد عدالت اجتماعی است و ابزار هم قوانین و سیاستگذاری‌های اجتماعی است.
سجادی امین با اشاره به تفاوت در روش حل مسئله در این دو نوع فقه، بیان کرد: در فقه حکومتی فقیه مسائل را به صورت جامع ملاحظه می‌کند؛ همچنین در فقه حکومتی یکسری اصولی مانند حفظ نظام و مصالح جمعی پررنگ است و اینکه نقش آن در استنباط چگونه است همچنین اولویت‌بندی در مصالح. ولی در فقه فردی، معیار خود فرد است تا به گونه‌ای رفتار کند که به دیگران آسیب نزدند ولی در فقه حکومتی، حاکمیت باید در تصمیمات خود به مصالح مردم توجه کند.
پژوهشگر زن و خانواده با بیان اینکه تفاوت دیگر تفاوت در مرجع تشخیص دهنده موضوع و مصداق است، اضافه کرد: در فقه فردی، مکلف موضوع را تشخیص و بر مصادیق منطبق می‌کند ولی در فقه حکومتی، مرجع تشخیص‌دهنده، کارشناسان و پژوهشگران و متخصصان رشته‌های مختلف هستند از جمله کارشناسان اجتماعی و داده‌های آماری آنان؛ مثلا اگر آمارها نشان داد که ازدواج دختران در سن زیر 20 سال باعث افزایش آسیب و طلاق است چه مقدار می‌توانیم آن را در فقه حکومتی دخالت بدهیم؟ یا در مواجهه با فردی که مرتکب خشونت خانوادگی شده است چه قانونی باید وضع شود؟ اگر از طریق داده‌های اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که طلاق عاطفی بدتر از طلاق است آیا می‌توانیم احکامی صادر کنیم؟ الان از نظر دینی طلاق خیلی مذموم است ولی طلاق عاطفی می‌تواند منجر به یکسری خیانت‌ها و ناسازگاری‌ها و مشکلات عاطفی روانی بشود و در فقه حکومتی قاعدتا این یافته‌ها بر حکم شرعی خیلی مؤثر است.
سجادی امین به تقسیم کار خانگی متناسب با زمان امروز، گفت: یکی از ارکان مهم در فقه حکومتی تشخیص مصلحت است و باید بیان کنیم علوم اجتماعی چقدر مؤثر است؛ یا در نگاه دینی کم بودن مهریه ارزش است ولی اگر حاکم تشخیص داد مهریه کارکرد گذشته خود را از دست داده است و امروزه پشتوانه مالی برای زن به حساب می آید، آیا همچنان می توان به کم بودن آن تأکید کرد؟ نسبت به دیه زنان سرپرست خانوار چه باید کرد؟ زیرا اگر نگاه فقه فردی داشته باشیم دیه زن سرپرست خانوار در صورت قتل، نصف است و این می‌تواند مشکلات زیادی برای چنین خانواده‌ای ایجاد کند ولی اگر نگاه فقه حکومتی داریم وضع متفاوت است و می‌توان دیه این افراد را به گونه ای دیگر ملاحظه کرد.
نویسنده کتاب«زنان، افتاء و مرجعیت» با بیان اینکه فقه حکومتی نافی فقه فردی نیست به ضرورت فقه حکومتی پرداخت و گفت: یکی از این ضرورت‌ها، تغییرات اجتماعی است یعنی وقتی جامعه تغییر می‌کند فقه باید متناسب با این تغییرات، حکم شرعی بدهد تا بتواند جامعه را مدیریت کند. یکی از این تغییرات، افزایش نقش و مشارکت زنان و تغییر در ساختار خانواده همچنین افزایش سن ازدواج و کاهش ازدواج و ... است که حاکمیت نمی‌تواند نسبت به آن بی توجه باشد یا تنوعات فرهنگی در ازدواج.
وی با بیان اینکه دو نوع ازدواج در اسلام رسمیت دارد، بیان کرد: در قوانین فعلی تلاش بر این بوده است که ازدواج دائم تا حد ممکن پرتعهد شود که در این صورت، افراد حس می کنند ورود به این رابطه پیامدهای بسیار زیادی برای آنان دارد که برخی از این موارد براساس متن فقه است و برخی دیگر، از سایر ظرفیت های فقهی و حقوقی استفاده شده است.و از طرف دیگر هم ازدواج موقت را داریم که حقوق زوجه در آن چندان تامین نمی‌شود لذا برای هر دو باید تدبیری شود زیرا جامعه راه خود را می‌رود که نمونه‌های آن همباشی‌ها و ازدواج‌های فراقانونی است؛ از این رو در فقه حکومتی این نوع مسائل دغدغه محسوب می‌شود.
سجادی امین با بیان اینکه آینده‌نگری از ارکان مهم در فقه حکومتی است، تصریح کرد: ضرورت دیگر برای فقه حکومتی تنوع در مسائل جدید است یعنی ما به سمتی می‌رویم که موضوعات پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کنند تا جایی که مفاهیم هم عوض می‌شوند، مفهوم خانوا ده، نقش‌های جنسیتی و ...؛ یعنی اگر قانونی با فهم سنتی از این‌ها وضع شود جوابگوی این تنوع و پیچیدگی نیست. یا پیشرفت علم و فناوری در پیچیدگی موضوعات مؤثر است یعنی اگر در گذشته تاکید بر تولد فرزند در چارچوب خانواده و محیط خانه بود امروز فناوری پزشکی نمونه‌های جدیدی مانند تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای و یا مزرعه تولید نسل را ایجاد کرده است و قطعا فقه نمی‌تواند بی تفاوت باشد.
وی افزود: فرزندانی که از مزرعه تولید نسل به وجود می‌آیند حکم ارث آنان و سایر مسائل چیست یا بانک اسپرم و جنسیت جنین و ... هم تاثیر زیادی در نسب و ارث ایجاد می‌کند لذا فقه حکومتی نمی‌تواند بی تفاوت باشد. موضوع دیگر هم که وظیفه حاکم را سخت می‌کند تغییر دیدگاه و تنوع تفاسیر فقهی است لذا فقیه حاکم با چه معیاری باید رای کارآمدتر و متناسب با مصالح را صادر کند. نکته دیگر مؤثر در بحث فقه حکومتی هم توجه به عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی یکی از اهداف والای حکومت اسلامی است که در قرآن و سنت به آن تأکید شده است. عدالت در موضوع زن و خانواده را می‌توان در موارد ذیل دانست:
الف. ایجاد توازن در حقوق و تکالیف اعضای خانواده
ب. حمایت از زنان در مقابل ظلم و تبعیض
ج. فراهم کردن فرصت‌های برابر برای مشارکت زنان در جامعه در چارچوب ضوابط شرعی
فقه حکومتی با توجه به مقتضیات زمان و مکان، احکام را به گونه‌ای تطبیق می‌دهد که عدالت اجتماعی در تمام ابعاد برقرار شود.
نظرات
