برای اصلاح قوانین مهریه، ابتدا باید زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده زن و خانواده، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی‌سجادی امین دبیر علمی این هم‌اندیشی در مورد طرح اصلاح قانون مهریه اظهار داشت: مساله مهریه یکی از موضوعات و چالش‌های مهمی در حوزه حقوق خانواده به شمار می‌رود و اخیرا بحث‌های زیادی در این باره مطرح شده و قرار است اصلاحاتی نسبت به قانون مهریه انجام شود. وی بیان کرد: رویکرد و نگاه به مهریه، در نگرش دینی، طبق آیات و روایات و به تبع آن، در نگاه فقهی، با رویکردی که اخیرا غالب و شایع شده تفاوت زیادی دارد و نگاهی که دین به مهریه دارد، این است که مهریه به زن پرداخت شود و زن بتواند در طول زندگی مشترک، از منافع مهریه، بهره‌مند شود. لذا طبق توصیه و سیره معصومین(ع)، در همان ابتدای زندگی، مهریه به زن پرداخت می‌شده است. چه نکاح را عقد معاوضی بدانیم و مهریه، عوض باشد یا نکاح را عقد غیرمعاوضی بدانیم و مهریه، صرفا هدیه و مال بلاعوض باشد.

نگاه فقهی و دینی به مهریه؛ پشتوانه اقتصادی زن نبوده است
دبیر علمی این هم‌اندیشی عنوان کرد: پرداخت مهریه در ابتدای زندگی مشترک، آنقدر شایع بوده است که اگر بعد زندگی زناشویی، بین زن و شوهر، اختلاف و نزاع می‌شد و مرد مدعی، پرداخت و زن، منکر آن بود، حق را به مرد می‌دادند با اینکه مدعی است و ادعایش برخلاف اصل عدم پرداخت است؛ زیرا قرینه حالیه و اماره نوعیه بر پرداخت مهریه در ابتدای زندگی بوده است و اگر زن، دریافت نکرده، باید اثبات کند. تأکید آموزه‌های دینی بر پرداخت مهریه زن، به اندازه‌ای بوده است که گاهی برای متدینین سئوال پیش می‌آمده است که اگر مردی، مهریه همسرش را نپرداخته، آیا جواز مباشرت دارد یا نه؟ که معصومین(ع) به آن پاسخ می‌داده‌اند. چون مهریه در ابتدای زندگی پرداخت می‌شده است، در روایات اسلامی، بر کم بودن میزان  آن، تأکید شده است. از اینجا نتیجه می‌گیریم که نگاه دین به مهریه، پشتوانه اقتصادی به معنای امروزی آن نیست وگرنه نباید اینقدر بر کم بودن آن تأکید شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی امین خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر کارکردهای مهریه، قوانین نیز فراز و فرودهایی داشته و ضرورت بازنگری و اصلاح‌هایی را به وجود آورده است؛ از جمله آن ضرورت‌ها، مسئله زندانیان مهریه است. خصوصاً اگر مهریه را مال بلاعوض بدانیم و طبق تأکید قرآن بر نحله و هدیه بودن آن، (هرچند هدیه الزامی زوج به همسرش) چگونه می‌توان مرد را به علت پرداخت نکردن هدیه الزامی به همسرش، مجازات کرد و به زندان انداخت؟!  باید در پی سازوکاری باشیم که هم زنان در طول زندگی مشترک از منافع مهریه، بهره‌مند شوند و هم مرد بخاطر تعهد  مطرح شده و باید ببینیم چه مواجهه‌ای باید داشته باشیم و آیا رویکرد روایی باشد و چه مقدار می‌توان روی این مال بلاعِوَض تاکید کرد و چه مقدار می‌توان زندگی مالی زوج را به چالش کشید و چگونه زن در طول زندگی از مهریه استفاده کند و نیاز نباشد، صرفاً پس از دادخواست حقوقی یا بعد از طلاق از مهریه بهره‌مند شود. وی گفت: متاسفانه امروزه برای دریافت مهریه که حق زنان است، فضای پرتنشی ایجاد می‌شود که سوق آن به سمت جدایی است و باید دید چه سازوکاری باید اندیشید تا نگاه دینی غالب شود و زنان در زندگی مشترک بتوانند از مهریه استفاده کنند، از این رو این جلسه تشکیل شد تا پیشنهاداتی که در مورد اصلاح قانون مهریه وجود دارد را مورد ارزیابی قرار دهیم و تأثیر سنگین بودن مهریه‌ها بر این وضعیت را بررسی کنیم.

گاهی تعیین مهریه، تصمیم یک جوان در فضای احساسی است
این دبیر علمی افزود: گاهی فرد کالایی را می‌خرد و چک می‌دهد و باید دِین خود را باید بپردازد و اگر نپردازد سخت‌گیری می‌شود و فرد به زندان می‌رود. این رفتار سخت، توجیه عقلانی دارد زیرا فرد در مقابل آن دِین، کالایی دریافت کرده است. اما مهریه، طبق دیدگاه صحیح، یک مال بلاعوض است و نسبت به میزان آن، در یک فضای بسیار احساسی در جلسات خواستگاری و بله‌برون، تصمیم‌گیری می‌شود و ممکن است نتیجه آن، قبول مهریه‌های بسیار بالا و سنگین باشد که از منطق درستی، برخوردار نیست. وی بیان کرد: جوانی که شاید 5 سکه هم سرمایه ندارد، در ابتدای تشکیل زندگی مشترک، خود را زیر بار مهریه سنگین و میلیاردی قرار می‌دهد تا نظر همسر آینده و خانواده‌اش را جلب کند، وی با امضا کردن سند ازدواج، پس از مدتی ممکن است به واسطه اجرا گذاشتن مهریه دچار مشکل شود و حتی به زندان برود. حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی امین عنوان کرد: نگاه ما به ازدواج کسب درآمد نیست؛ از این رو باید برای جوانانی که تحت تأثیر فضای بسیار احساسی ازدواج، مهریه‌های سنگین تعیین می‌کنند فکری کرد تا منجر به چنین مشکلاتی نشود. اینکه بگوییم خودش مختار بوده و مهریه سنگین را پذیرفته و می‌خواست قبول نکند، پذیرفته نیست، بلکه باید دید در چه شرایطی این دِین سنگین را پذیرفته است.وی تصریح کرد: وقتی مهریه‌های سنگین، اجرا گذاشته می‌شود تبعات سنگینی دارد؛ در این باره باید در فضای تعاملات قضایی، مشکل را حل کرد، این طور نمی‌شود که مردی سالها کار کند و سرمایه‌ای فراهم شود و با ازدواج، پس از مدت کوتاهی، زن به واسطه مهریه، همه اموال او را بگیرد؛ چنین نگرشی، باعث سواستفاده‌هایی از مهریه شده و میل و رغبت به ازدواج را بخاطر تبعات قضایی آن، کاهش می‌دهد.این دبیر علمی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین بیشتر به دنبال کاهش سوء استفاده و تبعات مهریه‌های سنگین است. دستکاری مسائل فقهی و شرعی در قالب قانون، تبعات زیادی در حوزه زن و خانواده برای جامعه دارد.

در ادامه خانم فخری ملک محمدی وکیل پایه یک دادگستری و معاون قضایی سابق رئیس کل دادگستری استان قم نیز عنوان کرد: با توجه به تغییراتی که در قانون جدید مهریه شکل می‌گیرد باید ابعاد آن به درستی ارزیابی شود؛ در سیستم قانون‌گذاری متاسفانه بعد از انقلاب در رابطه با حوزه زنان، دچار مشکلاتی شدیم؛ زیرا دائم در حال دستکاری مسائل فقهی و شرعی هستیم. وی افزود: دستکاری مسائل فقهی و شرعی در قالب قانون، تبعات زیادی در حوزه زن و خانواده برای جامعه دارد؛ معمولا در طبیعت وقتی انسان‌ها، دخالت می‌کنند، اکوسیتم‌ها را به هم می‌ریزند و انسان از دخالت در طبیعت نتیجه مطلوبی ندیده است. این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: در سیستم قانون گذاری، دو اشکال وجود دارد، یک مورد دستکاری مسائل شرعی و فقیهی و دوم مساله نیز ساختارهای لازم برای اصلاح قانون فراهم نمی‌شود.
وی تصریح کرد: گویا عادت به این کار نداریم که سیستمی را برای خودمان تعریف کنیم؛ مثلا فضای مجازی را در کشور مجاز می‌کنیم اما برنامه مشخصی برای آگاه سازی و ارتقای سواد رسانه‌ای نداریم. ملک محمدی اظهار داشت: در مورد مسائل زنان نیز با نخستین دخالتی که در قوانین ایجاد می‌شد، اختلافاتی شکل می‌گرفت، مثلا در مورد تبصره ماده 6 در بحث نحله و اجرت المثل در سالهای اول که مطرح شد، مخالفت‌هایی وجود داشت و برای بسیاری قابل پذیرش نبود که زن در خانه وظیفه‌ای برای انجام امور خانه ندارد و می‌تواند شرعا دستمزدی را طلب کند. وی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به مهریه نیز این گونه است و آگاهی لازم در جامعه وجود ندارد و شاید این امر به مسئولان فرهنگی و مخصوصا حوزه ما برمی‌گردد و نیاز به کارهای پژوهشی و دانشگاهی و عملیاتی فرهنگی داریم.

معاون قضایی سابق رئیس کل دادگستری استان قم گفت: برای اصلاح قوانین مهریه، ابتدا باید زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی فراهم شود، یعنی ابتدا باید زیرساختها فراهم شود سپس قانون بگذاریم. وی افزود: اینکه در تغییراتی که در قانون مهریه پیشنهاد داده شده و کلیات آن نیز در مجلس به تصویب رسیده، چند مشکل دیده می‌شود؛ در این راستا دست‌اندرکاران اصلاح قانون براین باورند که یکی از اهدافشان، حبس زدایی از جوانان بابت مهریه است و با توجه به اینکه ازدواج سنت پیامبر(ص) است، نباید جوانان به دلیل ازدواج، به زندان بیفتد. اصلا زندانی مهریه نداریم ملک محمدی عنوان کرد: این در حالی است که ما اصلا زندانی مهریه نداریم! ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی که مصوب 1394 است، به استناد آن اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. وی ادامه داد: همه ما متفق‌القول هستیم که اگر فردی دارایی دارد باید مهریه را بپردازد؛ قبل از سال 94 این گونه بود که وقتی حکم مهریه صادر می‌شد، بانوان ابزاری برای شناسایی اموال نداشتند و هیچ نهادی پاسخگو نبود و وقتی به اجرای احکام می‌رفتند باید خود بانوان، پلاک ثبتی و سند را پیدا می‌کردند. معاون قضایی سابق رئیس کل دادگستری استان قم بیان کرد: از این رو ماده 2 آمد و اجرای احکام را مکلف کرد تا اموال از طریق مراجع رسمی استعلام شود؛ ماده 3 نیز می‌گوید اگر استعلام شد و اموالی نداشت محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پذیرفته شدن حکم و ادعای عسار و یا جلب رضایت حبس می‌شود. وی تصریح کرد: محکوم علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه فرصت دارد صورت کلی اموال خود را بدهد و عسار خود را اقامه کند، مگر اینکه ادعای عسار رد شود؛ پس حبس فقط در زمانی است که آقایان، عسار نکند و یا اینکه در دادگاه محرز شود که ایشان دارایی دارد.

ملک محمدی خاطرنشان کرد: باز هم قانون‌گذار یک امتیاز داده و شرایط را تعدیل کرده تا قرار وثیقه‌ای صادر و بررسی روی اموال انجام شود، شاید بتواند رضایت طرف جلب و یا سازش صورت گیرد. وی اظهار داشت: یکی از مواردی که ایراد گرفته بودند اینکه حبس را به ابزار پابند الکتریکی باید تبدیل کنیم؛ این طور نیست که به راحتی پرونده مهریه منتهی به زندان شود، در قانون آمده اثبات عسار با فرد است، اما در مهریه اعسار با زن است و اگر نتواند با سوگند قابل اثبات است. این وکیل پایه یک دادگستری گفت: سیستم ما در شناسایی اموال، مشکلات زیادی دارد و اثبات اموال برای زنان مشکل است و برخی تلاش می‌کنند از زیر بار بدهی که شرعی است، فرار کنند. وی افزود: مثلا این قسمت که در بحث عسار، پیش پرداختی را تعیین می‌کنند قاضی صالح که فرض بر شناخت قانون است، حتما باید برایش محرز شده که فرد توان پرداخت 5 سکه را در ابتدا دارد و البته اگر درخواست اقساط را بدهد، می پذیرد و من موردی ندیده‌ام که مرد به زندان برود. ملک محمدی بیان کرد: اصلاح قانون مهریه به معنای تعیین سقف برای سکه نیست، بلکه به این معناست که اگر اموالی تا 110 سکه شناسایی شود توقیف خواهد شد و اگر نشود، تقسیط می‌شود؛ اما در مجموع اشکالاتی را در این اصلاحیه می‌بینم که افراد به راحتی ممکن است از پرداخت مهریه فرار کنند.

حقوق و قانون، ظرفیت حل همه مشکلات مهریه را ندارد
وی عنوان کرد: از طرفی بحث حق طلاق در برابر مهریه را مطرح کرده‌اند که این نیز مشکلی را حل نمی‌کند، باید باور کنیم که همه مشکلات را قانون و حقوق نمی‌تواند حل کند و حقوق و قانون ظرفیت حل همه مشکلات مهریه را ندارد و باید به دنبال راهکاری باشیم. برای کاهش فشار مهریه بر روی دوش مرد، حمایت دولت و ایجاد زیرساختهای لازم و تامین اجتماعی امری ضروری است. این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: بنده مشکلات زیادی را در هنگام مصادره اموال مرد در پرونده‌ها می‌بینم و بانوان با مشکلاتی زیادی در دریافت مهریه خود دارند و قانون و مجلس نتوانسته در این باره مشکل را عمیق و اساسی حل کند، البته اعتقاد داریم برای کاهش فشار مهریه بر روی دوش مرد، حمایت دولت و ایجاد زیرساختهای لازم و تامین اجتماعی امری ضروری است.

حقوق ظرفیت محدودی برای حل موضوع مهریه دارد
در ادامه این هم‌اندیشی حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و کارشناس حقوق خانواده در این هم‌اندیشی با بیان اینکه حقوق ظرفیت محدودی برای حل موضوع مهریه دارد گفت: خانم ملک محمدی در این بحث، عمدتا روی مساله حبس متمرکز شدند ولیکن نگاهی به مفاد لایحه و طرح اصلاح از بین مجموعه بندهایی که پیش بینی شده 4 مورد به مهریه مربوط می‌شود و 2 مورد مربوط به موارد مدنی مهر و دو مورد به بعد کیفری مهر مربوط است. وی تصریح کرد: در بعد مدنی اصلاح مواد ده 85 و ده 86 قانون مدنی است که به تعبیری عام ایفای وظایف را به تمکین خاص تغییر داده و الحاق بندهایی به ماده 1130، سیر طلاق حرجی را بیان می‌کند؛ در بعد کیفری، ماده 3 اجرای محکومیت‌های مالی، نگهداری کردن فرد در زندان را تغییر داده و تبدیل به پابند کرده و تبعات کیفری را از 110 سکه، به 14 سکه کاهش داده است. حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا اظهار داشت: 14 اصلاحیه مهم در این طرح پیش‌بینی شده و بنده در جلسات مختلفی حضور داشتم و آن را بررسی کرده‌ام، مرکز تحقیقات مجلس نیز در 30 صفحه گزارش تک تک بندها را با حضور قضات دادگاه خانواده بررسی کرده‌اند.

مهریه‌های سنگین و نامتعارف، تبعات زیادی برای مردان و زنان جامعه دارد
وی بیان کرد: بسیاری از مشکلات را نمی‌توان از طریق ابعاد حقوقی حل کرد، اما مشکلاتی وجود دارد که راه‌حل آن، استفاده از روش‌های تقنینی است، در این جا فعلا با روش قراردادی کاری نداریم، اما باید تبعات مهریه سنگین را با توجه به ضمانت اجرایی که وجود دارد بررسی کنیم؛ چرا که مهریه‌های سنگین و نامتعارف، تبعات زیادی برای مردان و زنان جامعه دارد. این استاد حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: در این اصلاحیه، موارد 1085 و 1086 قانون مدنی که مربوط به حق حبس یا حق امتناع زوجه از تمکین تا دریافت مهریه است، تعبیر عامی دارد که شامل عدم ایفای همه وظایف است تا اینکه مهریه‌اش را دریافت کند، که اصلاح آن، شامل امتناع از خصوص تمکین خاص است. وی تاکید کرد: اینکه گفته شد اصلا زندانی مهریه نداریم این گونه نیست و در مقطعی نه چندان دور دو هزار زندانی مهریه داشتیم که اینها تبعاتی برای نظام دارد، از طرفی هزینه زندانیان را دولت تامین می‌کند و جمعیت کیفری کشور را به شدت بالا می‌برد و خانواده را با بحران هایی مواجه می‌کند.

تبعات مهریه بالا، گریبان بانوان را در کاهش ازدواج گرفته است
حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا خاطرنشان کرد: باید در زمینه مهریه کاری کرد که دغدغه خانواده، چه زنان و چه مردها رفع شود، چه بسا فرزندان را نیز درگیر مسائلی می‌کند، من توفیق دارم در اجتماعات جوانان حضور دارم و می‌بینم موضوع مهریه، ازدواج‌هراسی زیادی ایجاد کرده و ازدواج کاهش یافته، پس تبعات مهریه بالا، گریبان بانوان را در کاهش ازدواج گرفته است. وی گفت: باید قوانین را اصلاح و در ابتدا، زیرساختهای لازم را فراهم کنیم و ببینیم در جامعه امروز، علت تعیین مهریه سنگین از سوی دختران چیست؟ و چرا پسرها زیر بار چنین مهریه‌های سنگینی می‌روند؟!؛ علت اینکه گاهی پسرها مهریه سنگین را می‌پذیرند، مسائل فرهنگی، عاطفی و احساسی است. مثلاً شخص، درگیری عاطفی پیدا کرده و تصمیم به ازدواج می‌گیرد و پس آن، تازه انتظارات طرفین و خانواده دختر، روی میز می‌آید. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: تعیین مهریه‌های سنگین در دختران، عمدتاً به عدم احساس امنیت برمی‌گردد و اگر آن را حل نکنیم، همه این مسائل دست و پا گیر می‌شود، در این خصوص بارها قانون اصلاح شده، ولی جامعه قانون را دور زده است. وی تصریح کرد: بخشی از عدم امنیت بانوان مالی و بخشی، غیرمالی است و به رغم اینکه مهریه‌های سنگین برای آقایان نیز تبعات سنگینی دارند، بانوان می‌خواهند این امنیت مالی را از طریق مهریه حل کنند. حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا خاطرنشان کرد: چه بسا زنانی که پس از طلاق دچار بحران مالی می‌شوند و زنان بیوه هم این گونه مشکلات را دارند، زنان بیوه نیز سهم‌الارثشان یک‌هشتم (در صورت وجود فرزند) و یک‌چهارم (در صورت نبودن فرزند) است و گاهی مهریه ناچیزی دارند و بحران مالی پیدا می‌کنند، مسائل غیرمالی هم برای زنان وجود دارد که اگر حل نشود، تبعاتی دارد. وی گفت: اگر کارکرد مهریه را بگیریم، احتمال اینکه خانواده فروبپاشد وجود دارد، زیرا انسان، حساب‌گر است از طرفی اگر مهریه سنگین باشد باز هم می‌تواند تحکیم خانواده را دچار آسیب کند. این استاد افزود: گاهی زن، مهریه را ابزاری برای کسب اختیارات و حق طلاق می‌خواهد، ما مواردی داریم که زنان در زندگی دچار کراهت از مرد شده‌اند، اما قانون امکان طلاق را فراهم نمی‌کند و زن، مهریه را ابزاری برای حق طلاق می‌داند. وی بیان کرد: گاهی موضوع کلاس‌گذاشتن و چشم و هم‌چشمی در مهریه سنگین مطرح است، به هر حال مهریه سنگین به هر دلیلی باشد، تبعاتی دارد، از طرفی نمی‌توان فقط مهریه را محدود کرد، ولی فکری برای رفع دغدغه عدم امنیت زنان نکرد، با این روش، نگرانی بانوان حل نمی‌شود.

در زمینه اصلاح قوانین مهریه، تا حدی بزرگنمایی رسانه‌ای صورت گرفت
حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا عنوان کرد: در زمینه اصلاح قوانین مهریه، تا حدی بزرگنمایی رسانه‌ای صورت گرفت و حتی برخی از مقامات فکر می‌کنند قانون می‌خواهد سقف مهریه را 14 سکه قرار دهد، در حالی که دغدغه این اصلاحیه، توجه به رفع مشکلات در بعد کیفری است و محدودیتی در تعداد سکه و میزان مهریه ایجاد نمی‌کند.
وی تصریح کرد: این لایحه در رفع همه نگرانی‌ها موفق نبوده؛ اگر بتوانیم ریشه مشکلات مهریه‌های نامتعارف را حل کنیم تا حدی مشکلات از میان می‌رود، بعد از انقلاب پاره ای از نگرانی‌ها رفع شد و سهم زن از یک هشتم از همه اموال مرد رسید، باید یک سیستم کارآمد این مشکل را حل کند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: از آن جایی که سیستم تامین اجتماعی قوی نداریم و برخی از مسائل در ارتباط با امنیت زن در زندگی تامین نشده همچنان بحران وجود دارد، این بحران‌ها برای آقایان نیز وجود دارد.

در مهریه سنگین و نامتعارف مرد و زن هر دو بازنده هستند
وی اظهار داشت: چون زنها می‌خواهند از ابزار مهریه برای احقاق حق خود استفاده کنند، همه بار پرداخت مهریه را به دوش مردان می‌اندازند و اگر ایمن‌سازی زن در مسائل مالی و غیر مالی را اصلاح کنیم، مهریه سنگین به جامعه مردان تحمیل نمی‌شود؛ در مهریه سنگین و نامتعارف مرد و زن هر دو بازنده هستند، چرا که ازدواج هراسی ایجاد شده است و در نهایت، ازدواج  تشکیل خانواده، انجام نشده یا به تعویق می‌افتد. باید از تجربیات خوب دیگر کشورها در تامین اجتماعی و حمایت دولت در تحکیم خانواده استفاده کنیم حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا عنوان کرد: باید از تجربیات خوب دیگر کشورها در تامین اجتماعی و حمایت دولت در تحکیم خانواده استفاده کنیم؛ به خصوص با افزایش چندین برابری قیمت سکه، این بحران تشدید شده، باید نهادهای حمایتی که می‌تواند دغدغه عدم امنیت زنان را برطرف می‌کند، پررنگ کنیم تا بار مهریه به دوش مرد نیفتد.

ما نظام جامع مالی خانواده نداریم
وی گفت: در شرایط اقتصادی امروز، وقتی مهریه با قیمت روز محاسبه می‌شود و اجرت‌المثل نیز مطرح شده، این واقعا به ازدواج هراسی منجر شده؛ یکی از مشکلاتی که زمینه را برای بحران مالی در خانواده فراهم می‌کند این است که نظام جامع مالی خانواده نداریم و هر بار یک قانون را دستکاری کرده‌ایم.