feghahat مي نويسد "امروزه رويکرد حقوقي مثبتي به موضوع (قضاوت زنان) وجود دارد به نحوي که گويا همه صاحبنظران در يک توافق جمعي به دنبال تجويز قضاوت براي زنان مي باشند و بعضا مشاهده مي شود بي محابا مباني فقهي و نظرات فقها را دستخوش هجمه هاي علمي قرار مي دهند. در اين مقاله برآنيم تا به فضل الهي بحثي را با هدف نقد اين رويکرد دامن بزنيم و اميد است که زمينه مباحثه علمي في مابين شما خوانندگان عالم و فرزانه و شاگردي همچون نگارنده را فراهم سازد.
بسمه تعالي نقدي بر قضاوت زنان اهميت امر قضاوت که از شئون نبوت و ولايت است بر هيچکس پوشيده نيست.تصدي امر قضاء توسط شخص اميرالمومنين(ع) و سفارشات ايشان به مالک اشتر و شريح قاضي و تعيين شرايط براي تصدي امر قضاء نمونه هايي از تبيين اهميت قضاوت مي باشد. در اين راستا بسياري با شعار تحقق عدالت اجتماعي و حفظ حقوق زنان و يا فرار از اين تهمت آشکار که (در اسلام به حقوق زنان توجه کافي نشده است) به دنبال توجيه قضاوت زنان بر آمده اند غافل از اينکه مصداق آن فردي شده اند که از ترس افتادن از بام آنقدر عقب رفت که از آن سوي بام سقوط کرد.در اين نوشتار برآنيم تا به فضل الهي گذشته از تمام قيل و قالهاي مطرح شده انتقاداتي را به قضاوت زنان بيان نمائيم. الف- قضاوت از شئون نبوت و امامت است اميرالمومنين(ع) خطاب به شريح مي فرمايد: يا شريح، قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي (اي شريح تو در جايي نشسته اي که در آن نمي نشيند مگر نبي يا وصي نبي و يا شقي) اگر نبي و وصي از ميان زنان انتخاب شوند مي توانيم مدعي شويم که قاضي هم از ميان زنان انتخاب خواهد شد والا چطور مي توان گفت که قضاء از شئون نبي و وصي است – که هيچ کس قائل به ظهور پيامبر يا وصي زن نيست – ولي زنان هم مي توانند آنرا تصدي نمايند؟! سليمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده است: اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبي او وصي نبي (از حکومت بپرهيز زيرا حکومت مختص رهبري است که عالم به قضاوت و عادل نسبت به حقوق مسلمين باشد مانند نبي يا وصي نبي) مگر جز اين است که قضاوت هم از شئون حکومت است؟! چطور حکومت مختص رهبري عادل و عالم به قضاوت باشد که هيچ کس قائل به تصدي اين منصب از سوي زنان نيست لکن قضاوت که از شئون آن است را به زنان هم تسري مي دهيم؟! ب- عدم قضاوت زنان با عدالت در تعارض نيست برخي شرط (مرد بودن) در قاضي را برخلاف عدالت اجتماعي مي دانند و مي گويند اينکه قضاوت را مختص مردان بدانيم تبعيض فاحشي است بين حقوق زنان و مردان در پاسخ به چنين افرادي بايد گفت که اولاً مگر تحقق عدالت اجتماعي منوط به اين امر است که هر منصبي را که مردان تصدي نمايند زنان هم بايد متصدي آن شوند؟!اگر قائل به چنين مطلبي باشيم در تصدي نبوت و امامت و ولايت و مرجعيت هم اين ايراد وارد است که چرا زنان نبايد نبي و امام و ولي و مرجع باشند؟!ثانياً مگر کسي قائل است که قضاوت حق و يا مزيت است که اختصاص آن به مردان تضييع حقوق زنان باشد؟! يکي از طرفداران قضاوت زنان مي نويسد: (اين چه برخورد عادلانه اي است که بيش از نصف افراد جامعه را از قضاوت و اشتغال به اين کار محروم کنيم؟!) در پاسخ به چنين عبارت غير علمي بايد گفت مگر ما در مقوله قضاوت به دنبال اشتغالزائي هستيم که بگوئيم چرا زنان از اين شغل محروم شوند؟!وانگهي مگر لازمه تحقق عدالت آن است که نصف جمعيت جامعه يعني زنان را به امر قضاوت مشغول نمائيم؟!يعني خداوند متعال که 124هزار نبي و 12 امام را براي هدايت بشر مبعوث و انتخاب نمود که همه از ميان مردان بودند نعوذ بالله عدالت اجتماعي را مورد توجه قرار نداده است؟! ج- تفاوت حقوق و تکاليف زن و مرد مانع تمسک به عمومات است برخي در توجيه قضاوت زنان مي گويند مقتضاي عمومات و اطلاقات ادله مشروعيت قضاوت در زمان غيبت آن است که زنان هم در کنار مردان مخاطب چنين عمومات و اطلاقاتي بوده لذا مکلف به اجراي عدالت در قالب تصدي امر قضاء مي باشند. در پاسخ به چنين برداشتي مي توان گفت که در وجوب اجراي عدالت از سوي زنان و مردان هيچ شکي نيست اما مگر اجراي عدالت تنها در قضاوت خلاصه مي شود؟! اين يک اصل است که بين حقوق و تکاليف مردان و زنان تفاوت وجود دارد[1] و هيچ کس مخالف چنين تفاوتهايي در زن و مرد نمي باشد مگر آنان که در کنوانسيون حمايت از حقوق زنان نوشتند که چرا فقط زنان بايد وضع حمل نمايند؟! د- مشهور فقهاء قائل به عدم نفوذ قضاوت زنان هستند مشهور فقهاء عامه و خاصه بر ممنوعيت قضاوت زنان نظر دارند و مخالفت با نظر آنان قطعاً نيازمند دليلي محکم مي باشد و البته از سوي توجيه کنندگان قضاوت زنان هيچ دليلي که واقعاً بتوان آنرا دليل ناميد ارائه نشده است مطمئناً فقهاء عامه و خاصه با عنايت به همان عمومات ادله قضاوت و اينکه (ما من عام الا و قد خص )حکم به ممنوعيت قضاوت زنان داده اند. فراء و ابن رشد و ابن جرير طبري و ابوحنيفه و بسياري ديگر از فقهاي عامه قائل به ممنوعيت قضاوت زنان هستند و فقهاء شيعه از جمله شيخ الطائفه طوسي در کتاب الخلاف / قاضي ابن براج در مهذب / محقق در شرائع الاسلام / علامه حلي در قواعد/ شهيد در لمعه / فيض کاشاني در مفاتيح الشرايع/ محقق اردبيلي در شرح ارشاد / محقق قمي در غنائم / نراقي در مستند/ ملا علي کني در کتاب القضاء والشهادات/ محقق عراقي در شرح تبصره / شيخ محمد حسن نجفي در جواهر الکلام و بسياري ديگر از فقهاء معاصر قائل به عدم نفوذ قضاوت زنان مي باشند. با توجه به نظر مشهور فقهاء بر عدم نفوذ قضاوت زنان دست کم در مساله قضاوت زنان ترديد حاصل مي شود و اصل هم بر نرسيدن اذني و نبودن اذني بر عهده دار شدن قضاوت است که قائلين به جواز قضاوت زنان مي بايد از ميان ادله اربعه دليل بر نفوذ قضاوت زنان ارائه فرمايند که بجز همان عمومات دليل ديگري ارائه نشده است. ه- زنان بجز قضاوت از تصدي امور ديگري هم ممنوع مي باشند در جائي که به ادله مختلف زن با توجه به نوع آفرينش و طبيعت ذاتي وي از تصدي امامت جمعه و جماعت و افتاء ممنوع است چطور مي توان قضاوت را که به مراتب پيچيده تر و مهم تر است براي وي تجويز نمود؟! اگر نگوئيم قضاوت نوعي افتاء است لااقل وجوه مشترک بسياري بين ايندو وجود دارد وقتي که امام صادق(ع) به جهت خطير بودن امر افتاء به ياران خود مي فرمايند: همانند فرار از شير درنده.از فتوا دادن بگريز و سنگيني بار تکاليف مردم را به گردن مگير[2] چطور منصب قضاء را سبکتر و راحت تر از آن بدانيم و در تصدي اين امر به دنبال سطحي نگري و مغالطه هاي بي مورد باشيم؟! بديهي است که منصب افتاء اگر نگوئيم بالاتر از قضاست، حداقل مساوي با آن است. زيرا قضا نيز حکم است اما حکمي شخصي و بين دو يا چند نفر براي رفع تخاصم ولي فتوا حکمي کلي است که مورد ابتلاء عامه مسلمين است. بنابراين اگر رجوليت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بايستي به طريق اولي معتبر باشد. و- عدم قضاوت زنان والا مقام در طول تاريخ اسلام از قائلين به جواز قضاوت زنان اين سوال را مي پرسيم که آيا مي توانند در طول تاريخ اسلام چه در زمان پيامبر(ص) و چه در عصر ائمه معصومين(ع) و حتي در زمان خلفاي راشدين نام يک زن را که متصدي امر قضاوت بوده باشد بيان نمايند؟! اين در حالي است که اولاً پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) بعنوان انسان کامل و عقل کل قطعاً چيزي را که ما مي دانيم مي دانسته اند و عدالتي را که ما امروزه از آن سخن مي گوئيم در همان جوامع انساني معاصر ايشان نيز وجود داشته است ضمن اينکه امر قضاوت جزء مسائل مستحدثه در عصر حاضر نيست که بگوئيم چون در عصر ايشان نبوده است پس فاقد حکم مي باشد و نيازمند ايجاد فروع فقهي جديد است ثانياً زنان بسياري در عصر پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) وجود داشته اند همچون سرور زنان عالم و فرشته انسان نما حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا(س) که به جهت عظمت و مرتبه هيچ زني را ياراي مقايسه با ايشان نيست لکن مي بينيم هيچگاه اين بانوي بزرگوار و ديگر زنان بلند مرتبه به دنبال تصدي امر قضاء نبوده اند و اين امر به ايشان محول نشده است و حتي مشاهده نمي شود که پيشنهاد قضاوت هم به ايشان شده باشد و اگر قضاوت زنان جائز و معمول مي بود شايسته تر از فاطمه(س) و مادر گراميش خديجه بنت خويلد و دخترش زينب کبري(س) و بسياري ديگر از زنان صدر اسلام که در کتب مغازي اسامي آنان قيد شده همچون اميه غفاري بنت قيس/ ام سنان اسلمي و حمنه دختر جحش/ ام ايمن و کعيبه اسلمي بنت سعد و ربيع بنت مسعود و سميه مادر عمار بن ياسر و ... پيدا نمي شد. اگر قضاوت زنان مساوي باشد با تحقق عدالت و رفع تبعيض زن و مرد آيا نمي بايد در طول 1400 و اندي سال از زمان ظهور اسلام آيه اي يا روايتي که صريح در اين معنا مي باشد نازل و صادر مي شد تا چنين امر مهمي را گوشزد نمايد و اين بسيار بعيد است که ما در دين اسلام مثلا در مورد نفقه و ارث و ديه زنان و حتي احکام خاص ايشان ارشادات و دلايل محکم داشته باشيم ولي موضوع قضاوت آنان مسکوت مانده باشد!!پس مي توان گفت شارع مقدس که در مقام بيان کليه احکام و تعاليم الهي بوده است و درخصوص قضاوت زنان هيچ مطلبي را نفرموده و بلکه بالعکس به طرق مختلف از آن نهي نموده نظر بر عدم جواز آن داشته است و قائل شدن به قضاوت زنان (اجتهاد در مقابل نصي) بيش نيست. ز- انصاف عملي در خصوص قضاوت زنان در خاتمه نه به عنوان دليل بلکه به عنوان يک تجربه عملي وضعيت قضاوت زنان را به شرط رعايت انصاف به شما خواننده محترم محول مي کنيم.اگر ما قائل به جواز قضاوت زنان باشيم يعني قاضي زن مي بايد قابليت قضاوت در هر مقام و مرتبه اي را اعم از داديار و بازپرس و دادرس و غيره را داشته باشد حال تصور بفرمائيد خانمي بعنوان بازپرس مکلف به رسيدگي به پرونده قتل فجيعي مي باشد و مي بايد در صحنه حاضر شده و مقتول را در بدترين وضعيت مشاهده نمايد و يا به پرونده اي با موضوع نزاع دسته جمعي بين عده کثيري که با چوب و چماغ و چاقو همديگر را مضروب نموده اند و همگي در دادسرا حضور يافته اند رسيدگي نمايد آيا به نظر شما يک نفر خانم با آن روحيات لطيف که در روايات به (گل) تعبير شده است چطور مي تواند از پس چنين موضوعاتي بر آيد و البته سنگيني امر قضاوت و فشارهاي روحي و رواني آن بر بنده و شما همکار قضائي پوشيده نيست.اگر در قضاوت بين زنان و مردان فرقي نيست پس بين تصدي مشاغل قضائي و تبعات آن هم نبايد تفاوتي باشد چطور ما قائل به مشارکت زنان پا به پاي مردان در امر قضاوت هستيم ولي آنان را از بسياري از مشکلات ناشي از تصدي مشاغل قضائي مستثني مي کنيم و اين مثل همان تمثيلي است که در صدر بحث بدان اشاره شد که از ترس سقوط از بام آنقدر عقب رفتيم تا از سوي ديگر بام سقوط کرده ايم. [1] - الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضم علي بعض (نساء/34) - و للرجال عليهم درجه (بقره/228) [2] - واهرب من الفتيا هربک من الاسد و لاتجعل رقبتک عتبه للناس "
