کتاب کفويت در ازدواج در قلمرو فقه اسلامي و حقوق ايران به قلم علي هدايتي از سوي مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، کتاب کفويت در ازدواج در قلمرو فقه اسلامي و حقوق ايران، به بررسي مفهوم و دامنه هم شأني با محوريت فقه اسلامي و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران پرداخته است.
محتواي اين کتاب، در چهار بخش به همراه يک خاتمه ارائه شده است.
بخش نخست، طي دوفصل، به بيان کلياتي درباره موضوع تحقيق پرداخته است، که شامل تعريف کفويت و نيز کاربردهاي آن در فقه اسلامي و حقوق موضوعه مي شود. هم چنين جايگاه اصلي اين بحث را در فقه، معرفي کرده است.
بخش دوم، به تبيين خاستگاه کفائت در فقه اماميه اختصاص يافته، که حاوي دو فصل است: در فصل نخست، کفائت در باب قصاص به عنوان شرط جواز قصاص آمده و در فصل دوم، موضوع بحث در باب نکاح ارزيابي مي شود. در اولين گفتار اين فصل شرايط مطرح در تحقق يا لزوم عقد نکاح بررسي شده، که عبارت اند از: اسلام، ايمان و قدرت زوح بر پرداخت نفقه. درباره شرط (ايمان) به تفصيل بيشتري بحث گرديده و معناي ايمان در حوزه تفسيري، روايي و نيز حوزه فقهي، توضيح داده شده و ديدگاه فقها درباره نوع شرطيت ايمان، ارائه برخي از ادله آنان، نقد و بررسي شده است؛ هم چنين از نکاح ناصبي، سخن به ميان آمده است. تأثير اين معنا از کفائت، در احکام فقهي و قانوني، توضيح داده شده و مؤلفه هاي تأثيرگذار در انتخاب همسر مناسب، بررسي و اولويت دو خصلت در اين باره، ياد آوري شده است. گفتار سوم اين فصل نيز درباره هم کفوي به عنوان سقوط ولايت ولي است، که در آن به ارزيابي نحوه ولايت بر دختر باکره پرداخته شده و مسئله (عضل ولي) و دامنه اختيارات او، به تناسب موضوع نوشتار، توضيح داده شده است.
بخش سوم، به هم کفوي از منظر اهل سنت اختصاص يافته است؛ بدين منظور، در فصل اول آن، جايگاه فقهي کفويت و در فصل دوم، که در دو گفتار مطرح شده، معاني کفائت در فقه اهل سنت، بررسي شده است.
در گفتار دوم ـ که مربوط به کفويت در نکاح مي باشد ـ منظور اهل سنت از قيد (اسلام) و نيز زواياي مختلف کفائت به عنوان شرط تناسب و همتايي زوجين، توضيح داده شده است؛ آن گاه به بررسي عناصر معتبر در کفويت از ديدگاه مذاهب اربعه توجه داده است.
فصل سوم اين بخش، به نگاه تطبيقي بر آراي اماميه و اهل سنت، پيرامون کفائت در نکاح، معطوف شده است.
بخش چهارم، در ارتباط با کفويت در حقوق ايران مي باشد و در آن، به مناسبت بررسي ريشه هاي احکام قانوني در حقوق مدني، در مورد راز نياز به همسر گزيني، بحث شده است. هم چنين کفائت اقتصادي و مصاديق تصريح شده نفقه در قانون، بررسي شده و نيز ساير جنبه هاي کفويت، که مد نظر قانون گذار قرار نگرفته، از نظر گذشته است. همچنين نحوه تأثير ولي در ازدواج با دختر باکره از نگاه قانون، ارزيابي شده است.
در خاتمه، به دليل ارتباط تنگاتنگ فقه و حقوق با اخلاق، و تجلي آن در سه ماده متوالي قانون مدني، به بررسي مفاد سه ماده 1103، 1104 و 1105 قانون مدني مي پردازد که نتيجه آن، ارائه پيشنهاد هايي است که به قانون گذار مي شود.
در بخشي از اين کتاب مي خوانيد: «هم کفو بودن در نظام خانواده، عنواني نو بنياد در عرصه تحولات اجتماعي نيست. سابقه توجه به آن، به اولين تشکل اختياري خانواده باز مي گردد و طول عمر آن با حيات مدني انسان ها قرين است. زندگي انسان ها به طور عرف و معمول، به مسئله کفويت پيوند خورده و حدود و قيود و مصاديق کفائت در طول تاريخ حيات بشري، تابعي از نوع نگرش ها به انسان، اهداف و حقيقت وجودي او از يک سو و برخاسته از گوناگوني محيط زندگي و تفاوت در آداب و رسوم ها از سوي ديگر است.»
کتاب کفويت در ازدواج در قلمرو فقه اسلامي و حقوق ايران به قلم علي هدايتي در سال 1389 با شمارگان 1500 نسخه در 264 صفحه و با قيمت 4500 تومان به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.
