«حقوق زن و خانواده» در کتابي از محمود حکمت نيا با ارائه تعريف حقوقي از خانواده و رويکرد خانواده محوري از سوي انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، کتاب حقوق زن و خانواده در چهار بخش طراحي شده است؛ در بخش نخست آن مفاهيم، ماهيت، ويژگي ها و کارکردهاي خانواده بررسي شده است.
در بخش دوم به رويکردها و اصول نظام حقوق خانواده پرداخته شده و رويکردهاي ذاتي خانواده و اعضاي خانواده و نيز سنخ قواعد بررسي شده است؛ در ادامه اين بخش اصول ناظر به اعضاي خانواده، روابط اعضا و ناظر به ماهيت جمعي خانواده مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش سوم اين کتاب مربوط به حقوق و مسؤوليت‌هاي اقتصادي خانواده است و در آن مباحث آزادي اقتصادي زن در خانواده و امتيازات و مصونيت هاي اقتصادي زن در خانواده بررسي شده است.
همچنين بخش چهارم اين کتاب به حقوق غيراقتصادي اختصاص دارد و در آن حق زن در ارتباط با خانواده و حقوق زن در خانواده بررسي شده است.
در بخشي از مقدمه اين کتاب مي خوانيم: خانواده قديمي ترين و مهم ترين گروه اجتماعي، واحد بنيادين جامعه وکانون اصلي رشد و تعالي انسان است. زن و مرد بر اساس قواعد حقوقي و با رعايت احکام اخلاقي، اين نهاد را تشکيل مي دهند، از روي مودت و رحمت در اين کانون آرامش مي گيرند، نسل فردا و آينده سازان در اين محيط زاده مي شوند و توسط پدر ومادر با همکاري دولت و جامعه پرورش مي يابند. عقيده، آرمان، اخلاق، تربيت و حقوق در کنار هم و به صورت هم عرض و هم زمان اين مجموعه را سامان مي دهند، از قداست آن پاسداري مي کنند ودر استواري روابط خانوادگي تلاش مي نمايند.
امروز برخي ديدگاه ها بر حق انتخاب زن و يا مرد در نوع روابط جنسي و آزادي آن تأکيد مي ورزند، اين ديدگاه ها خانواده را در حد يک نهاد عرفي و قراردادي تنزل مي دهند. نتيجه قدم نهادن در اين گونه ديدگاه ها آزادي روابط جنسي، مشروعيت همخانگي، همجنس بازي و روسپيگري خواهد بود. با توجه به اين آزادي است که گفته شده است ليبرال هاي امروزي خانواده را «ارتجاعي» مي دانند. دليل آن نيز روشن است؛ زيرا خانواده با بسياري از اين آزادي ها در تنافي است.
همچنين در برخي از نظريه هاي دولت اظهار شده است که «دولت رفاه» از دو فلسفه مرتبط با هم حاصل شده است: اشتراکي گري و مساوات طلبي که با سنت و سلامت خانواده به طور کامل بيگانه اند؛ به عبارت ساده تر، جوهر، منطق و حاصل کار دولت رفاه، تهاجم و تسخير همه زندگي خصوصي به دست دولت است. اينها تنها نمونه هايي از رويکردهايي است که نتيجه پذيرش آنها روي گرداندن از خانواده است.
اين امر برخلاف فطرت بشري است و با ساختار نظام آفرينش و به خصوص ساختار تکويني انسان در تعارض بوده، با آموزه هاي وحياني، به خصوص آموزه هايي که غايت خلقت را بيان مي کند، در تنافي است. افزون بر اين، وجود اين امر قلب واقعيت است و چه بسا عنصر وجود زن و مرد را به عنوان زن و شوهر در ماهيت خانواده حذف مي کند. مهم تر از همه کارکرد اين گونه ديدگاه هاست که نسل بشر را در معرض انقراض قرار مي دهد و يا دست کم دچار زيان شديد مي کند.
آنچه در ديدگاه هاي فوق به آن اشاره شد، تنها با خانواده منافات داشت، اما برخي ديگر پا را از اين فراتر مي نهند و با نهاد خانواده به عنوان محيط ستم بر زنان مخالفت مي ورزند. آنان اين نهاد را موجب انقياد مستمر زنان به شوهر از نظر اقتصادي، مالي، حقوقي، سياسي و عاطفي مي دانند. اينان بر اين باورند که انسان ذاتاً موجودي دوجنسيتي است که در فرآيند جامعه پذيري، روحيات زنانه يا مردانه مي پذيرد؛ از اين رو به گفته افرادي چون ادوارد تيرياکيان دوجنسيتي بودن، اصلي انقلابي است.
همچنين برخي خانواده را مانع بزرگي در راه سعادت مندي افراد مي دانند. اسن سخن از بيانات افلاطون در کتاب جمهور الهام گرفته است. افلاطون با نفي خانواده، نظام خاصي را پيشنهاد مي کند که مطابق آن، جفت گيري و توليدمثل بدون نياز به نهاد خانواده و با تشريفات خاصي صورت مي گيرد؛ به طوري که آزادي ازدواج فراد سلب مي شود و وظيفه تربيت فرزندان از آنان گرفته خواهد شد. وي بر اين باور است ک در چنين جامعه اي، افراد شخصيت و هويت خود را مي يابند. با توجه به اين ديدگاه هاست که برخي خانواده باوران در اين باره نوشته اند: واقعيت انکارناپذير ديگر، جنگ خواسته يا ناخواسته اي است که از ديرباز از سوي گروه هاي کوچک، اما قدرتمند، عليه ارزشمندترين نهاد اجتماعي(خانواده) به راه افتده است. برخي از آنان فعالانه ضدخانواده رايزني مي کنند يا به دانش آموزان مي آموزند که براي خانواده احترام قائل نباشند يا حتي خانواده را نمد ستم غربي يا مظهر شر و يا نوعي زندان خنگي به شمار ورند. آنه در مجموع مي خواهند خانواده را به طور کامل درهم شکنند و گمان مي کنند همه افراد در قبيله اي يکدست و تحت حاکمان خيرخواه، سعادت مندترند.
از آنجا که خانواده و نهادينه شدن ارزش هاي دروني آن، مي تواند منشأ تفاوت هاي بسياري ميان افراد جامعه باشد، گروهي که اين تفاوت ها را نامطلوب تلقي مي کنند، مي کوشند با ريشه کن کردن خانواده، اين تفاوت ها را از بين ببرند. آنها مي گويند مي خواهند جامعه را با «ابزارهاي سياستگذاري»، «عقلاني» کنند؛ بنابراين اگر بگوييم خانواده موتور مولد همه ارزش هاي حياتي جامعه آزاد است، مبالغه نکرده ايم؛ از اين رو براي حاکم کردن هر نظم اجتماعي ديگري، مانند اشتراکي، ابتدا بايد خانواده درهم شکسته شود.
از اين رو طرفداران خانواده به اين نتيجه دست يافته اند که هرکس مي خواهد زندگي ارزشمند را در جامعه اي آزاد، براي فرزندان و نوادگانش حفظ کند، بايد نخست روند مخالفت با خانواده را بشناسد؛ سپس با سلاح اخلاق در برابر همه کساني که درصدد نابودي زندگي خانوادگي هستند، بايستد.
اين سه نگاه به خانواده است: يکي بر تقدس و ارزشمندي و حکيمانه بودن آن تأکيد مي کند. در اين نگاه زن عضو فعال و مؤثر در خانواده قلمداد مي شود. زن و مرد به عنوان اعضاي خانواده و دولت به عنوان حافظ ارزش ها، بايد با رعايت عدالت و انصاف به تقويت آن همت گمارند. در نگاه ديگر خانواده يک نهاد قراردادي است و زن به عنوان آورنده کالا، وارد يک محيط رقابت مي شود. در اين نگاه زن بايد بيشتر به حق خواهي و سهم طلبي اختصاصي خود بپردازد. در نگاه سوم خانواده ساخته و پردخته ظلم تاريخي بشر است؛ از اين رو به جاي استحکام منشأ ستم، به خصوص ستم بر زنان، بايد به تضعيف آن و سرانجام نابودي آن پرداخت. در اين نگاه، ممکن است از حقوق زن سخن گفته شود؛ ولي در مجموع محيط خانواده، محيط ظلم و ستم به زن است. تنها حقوق بنيادين براي زن، حق درهم شکستن خانواده و دستيابي به حقوق، در خارج از اين چهارچوب است.
هرگونه نگاهي به خانواده مستلزم وجود کارکردهايي براي آن است و خود به خود قواعد و ضوابطي مخصوص به خود خواهد داشت؛ همچنين در هريک از اين ديدگاه ها وظيفه دولت به عنوان نهاد قدرت و تنظيم قواعد و حافظ ارزش ها متفاوت خواهد بود. بديهي است در هر يک از نگاه هاي فوق حقوق زن به گونه اي خاص محقق و اجرا خواهد شد.
کتاب حقوق زن و خانواده با ارائه تعريف حقوقي از خانواده، رويکرد خانواده محوري در مقابل فردمحوري و ارزشمند بودن خانواده در مقابل خانواده ستيزي و اخلاقي- حقوقي بودن محيط خانواده را پذيرفته و اصول ناظر به ماهيت جمعي خانواده را ترسيم نموده است و در پي آن با تحليل هسته اي از حق آزادي، مصونيت، توانايي و امتياز زن را نسبت به خانواده و در خانواده به خصوص با رويکرد اقتصادي و غيراقتصادي مورد بحث قرار داده است. دست يابي به چنين امري نياز به روش شناسي مناسب دارد. روش اتخاذ شده به لحاظ نظري بر پايه اراده گرايي حکيمانه شارع استوار است. اين روش به تلفيق امور انسان شناختي، ترسيم کارکردهاي خانواده بر اساس آموزه هاي اسلامي و شناخت حقوق و تکاليف مندرج در متون معتبر و با رعايت ادبيات حقوقي و در چهارچوب نگاه اتميک به حق مي پردازد و تلاش مي کند ساختار منسجم از نظام حقوق خانواده و حقوق زن مسبت به آن و در خانواده را ارائه نمايد. حاصل چنين پژوهشي نسبت به پژوهش هاي پيشين مدعي نوآوري هايي است. از قبيل اينکه توانسته است مرزهاي معرفتي و رويکردهاي فرهنگي نسبت به خانواده را شناسايي و جايگاه معرفتي مبتني بر آموزه هاي اسلامي را معين نمايد. ادبيات حقوقي در کتاب حقوق زن و خانواده مبتني بر آموزه هاي ديني است اما زبان بياني آن با رعايت چهارچوب هاي حقوقي است. اصول حاکم بر خانواده به خصوص با لحاظ نقش دولت در حمايت از اشخاص و ارزش ها روشن گرديده است. به خصوص در اين پژوهش به اصولي مانند اصل تحفظ و اصل قداست خانواده و اصل حمايت به همراه اصول ديگر پرداخته شده است که تعيين کننده ساختار معرفتي خانواده مي باشد. حقوق زن نسبت به خانواده ترسيم گرديده و پس از آن با توجه به نقش زن در خانواده حقوق و مسئوليت هاي وي در يک قالب نظام مند شناسايي و تحليل شده است».
گفتني است، کتاب حقوق زن و خانواده اثر محمود حکمت نيا در 344 صفحه، 2500 نسخه با قيمت 6000 تومان از سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به چاپ رسيده است.
