نشست هم انديشي« شروط بنايي در عقد نکاح» با حضور کارشناسان محترم حجت الاسلام و المسلمين قائني و رحماني و اعضاي هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، مهدي سنجراني، عضو هيئت علمي دفتر، در ابتداي اين نشست ، شروطي را که افراد پيش از پذيرفتن قرارداد، با طرف ديگردر ميان گذاشته و پس از پذيرفتن منجربه معامله مي شود را شروط بنايي ناميد.
وي در بيان تفاوت شروط بنايي با شروطي که به طور صريح و مستقيم در ضمن قرارداد واقع مي شوند اظهار داشت: اين شروط تنها پيش از انجام معامله و محکم کردن قرارداد بين طرفين قرارداد مورد چانه زني و پذيرش قرار مي گيرد و هرچند هنگام پذيرش و امضاي قرارداد تکرار نمي شود ولي مد نظر قرار مي گيرند. در صورتي که شروط صريح، در متن قرارداد بيان مي شوند.
سنجراني در ادامه به ذکر ادلة دو ديدگاه مقابل و بررسي آنها پرداخت. وي با مناقشه‌پذير دانستن ادله‌اي که شروط بنايي در عقد نکاح را نامعتبر مي‌دانند، به دفاع از ديدگاه مقابل پرداخت و در مجموع ادلة مدافعين صحت اين شروط را قوي‌تر و مقبول‌تر معرفي کرد.
در ادامه جلسه کارشناسان به نقد و بررسي ديدگاه مختار پژوهشگر پرداختند. حجت الاسلام و المسلمين قائني با اشاره به ابعاد مثبت پژوهش اظهار داشت: «شروط» مذکور در رواياتِ مربوط به عقد موقت در ارکان و احکام عقد متعه منحصر نبوده و بدانها انصراف ندارد. از اين رو، پذيرش صحت شروط بنايي با مشکل روبه‌رو خواهد بود. از سوي ديگر، حجت الاسلام و المسلمين رحماني ديگرکارشناس اين نشست ابراز داشت: با لحاظ مجموع روايات باب عقد موقت مي‌توان مدعي شد ادله باب متعه که مورد تمسک مخالفين صحت شروط بنايي قرار گرفته است، انصراف به ارکان عقد نکاح داشته و ربطي به شروط بنايي ندارد.
درپايان جلسه، اعضاي هيئت علمي به ابراز ديدگاه خود پيرامون مسئله پرداختند.
