بررسي نفقه زوجه از زاويه حقوق مدني ايران و جهان

اثر حاضر، موضوع نفقه زوجه را به روش تطبيقي از نگرگاه حقوقي مدني ايران و ساير نظام‌هاي حقوقي، پژوهش کرده است.

از ديرباز، حقوق خانواده، دو ويژگي متقابل بوده است. از يک سو، خانواده نخستين کانون همکاري متقابل، زندگي جمعي و تعاون بر مبناي مهر و محبت و عواطف و نيازهاي متقابل بوده و عاطفه و محبت، حاکم اصلي بر تشکيلات خانواده بوده است و از سويي ديگر، گاه اين تعادل بنا به عللي به هم مي‌خورده و مسوولان نظام اجتماعي و قانون‌گذاران مجبور به مداخله مي‌شده‌اند.

از مهمترين مسائل حقوق خانواده که در همه مراحل زندگي جلوه مي‌کند، در دوران زناشويي و پس از انحلال آن، در رابطه با زوجين و ه در رابطه با فرزندان و ديگر بستگان، مساله «نفقه» است. موضوع اين کتاب هم «نفقه زوجه در حقوق ايران و مطالعه تطببقي آن» است.

با پيشرفت اخلاق و تمدن زندگي، انتظار مي‌رفت چنين مسائلي در درون خانواده‌ها حل شود. اگر در دوران زناشويي، زوجين به وظايف متقابل همديگر آشنا باشند، تا در وظايف خويشتن کوتاهي نکنند و از طرف مقابل، توقعات نابه‌جايي نداشته باشند، اين مشکلات تا حد بسياري حل خواهد شد و اگر در موردي به اين نتيجه رسيدند که ادامه زندگي مشترک آنان غير ممکن است، باز هم اين مشکلات با توافق، قابل حل خواهد بود، اما متاسفانه هنوز مساله فوق يکي از معضلات حقوق خانواده به شمار مي‌آيد.

مفهوم نفقه زوجه
واژه «نفقه» مثل هر واژه ديگري که از فقه وارد اصطلاحات حقوقي شده است، از دو جنبه قابل بررسي است: هم از نظر علم لغت و هم از نظر معناي اصطلاحي آن.

الف) تعريف لغوي نفقه
دانشمندان علم لغت، براي واژه «نفقه» ريشه‌هاي متفاوتي ذکر کرده‌اند.
1. ريشه معناي نفقه را معمولا از دو چيز مي‌دانند: يکي خروج، رفتن و هلاک شدن، و ديگر شيوع و رواج پيدا کردن. در المنجد آمده است: «نفق ينفق نفقا ـ نفد و فني و قل؛ چيزي که کم شد، از بين رفت، ته کشيد.»
2. جوهري ميان موارد کاربرد کلمه نفقه، تفاوت قائل شده، مي‌نويسد: «نفقت الدابة تنفق نفوقا اي ماتت، و نفق البيع نفاقا بالفتح اي راج؛ هنگامي که اين واژه، در مورد حيوان به کار رود، به معناي مرگ و هلاک حيوان است و اگر در مورد معامله‌اي به کار رود به معناي شيوع و رواج آن است.»
قاموس المحيط و لسان العرب نيز معاني فوق را تاييد مي‌کنند.
3. برخي ديگر از دانشمندان، نفقه را به معناي بذل و بخشش گرفته‌اند. و بعضي ديگر نيز چنين معنا کرده‌اند: «هي لغة ما ينفقه الانسان علي عياله؛ در لغت به معناي چيزي است که انسان براي عيالش خرج مي‌کند.»
اما به نظر مي‌رسد دو تعريف اخير، معناي لغوي نفقه نباشد، بلکه معناي اصطلاحي آن است به هرحال، نفقه‌اي که محل بحث است، از ريشه خروج، رفتن، خرج کردن و هلاک شدن است. هرچند بعضي اين نظريه را نپذيرفته و معتقدند که نفقه در اين جا مشتق از «نفوق» به معناي هلاک نيست، بلکه نام اشيايي است که مرد براي خانواده‌اش خرج مي‌کند.

ب) تعريف اصلاحي نفقه
فقهاي اماميه معمولا نفقه زوجه را به معناي «غذا، لباس، مسکن و...» گرفته‌اند. مي‌توان از عبارات آنان برداشت کرد که نيازمندي‌هاي زن، که از ديدگاه آنان محصور است، نفقه ناميده مي‌شود. البته عده معدودي نيز نفقه را به معناي خوراک زن گرفته و در مقابل لباس و مسکن قرار داده‌اند.
قانون مدني ايران نيز در ماده 1107 به پيروي از نظريات مشهور فقها، نفقه را شامل مجموع نيازمندي‌هاي فوق دانسته و لباس و مسکن را جزو نفقه برشمرده است نه جداي از آن: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البيت که بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.»
هم‌چنين در ماده 1204 درباره نفقه اقارب مي‌گويد: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البيت و...». حقوق‌دانان ما نيز به پيروي از نظريه فوق، نفقه را شامل همه هزينه‌هاي فوق دانسته‌اند.

فقهاي عامه و حقوق‌دانان کشورهاي عربي نيز به همين تعريف اعتقاد دارند و معمولا نفقه را چنين تعريف مي‌کنند: «در اصطلاح فقهاي عامه، نفقه چيزي است که انسان براي خانواده و همسر و نزديکان و بندگانش خرج مي‌کند و شامل خوراک و پوشاک و مسکن مي‌شود.»

برخي نيز فقه را چيزي دانسته‌اند که عادتا بقاي حيات انسان بدان منوط است، بدون اسراف. البته بعضي از فقهاي عامه نيز نفقه را فقط به معناي خوراک گرفته‌اند.

ابن‌عابدين حنفي (از حقوق‌دانان بزرگ اهل سنت) معتقد است معناي شرعي نفقه، شامل خوراک، پوشاک و مسکن مي‌شود؛ اما در شرع اسلام معنايش فقط شامل خوراک است، نه پوشاک و مسکن. ولي قوانين کشورهاي عربي، از همان نظريه مشهور پيروي کرده و نفقه را شامل خوراک، پوشاک، مسکن و ... مي‌دانند.

قانون مدني عثماني (المجله) نفقه را چنين تعريف مي‌کند: «نفقه، پول‌ها و زاد و توشه و ذخيره‌هايي است که در نيازمندهاي زندگي مصرف مي‌شود.»

در ايالت متحده آمريکا واژه «Maintenane» تقريبا معادل کلمه نفقه به کار برده مي‌شود. معناي اوليه آن، مترادف با معناي مشهور نفقه، شامل غذا، لباس و مسکن مي‌شود؛ ولي در اصطلاح حقوقي، شامل ديگر نيازمندي‌هاي معقول، از قبيل هزينه‌هاي رفت و آمد، هزينه‌هاي دارو و درمان و... مي‌شود.

امروزه نيز قانون مدني کشورهاي عربي، مانند اردن، سوريه، عراق و مغرب، لباس و مسکن در کنار نفقه قرار داده نشده است تا نفقه فقط به معناي خوراک ترجمه شود، بلکه تصريح مي‌کنند که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و... مي‌شود.

در انگليس نيز واژه «Maintenane» به پول قابل پرداخت براي هزينه‌هاي زندگي شخصي همسر و فرزند، اطلاق مي‌شود؛ اما علاوه بر واژه فوق، کلمه «Alimony» نيز در انگليس به کار برده مي‌شود که معناي آن محدودتر و مربوط به نفقه‌اي است که دادگاه در زمان تفريق جسماني، شوهر را ملزم به پرداخت آن به همسر خويش مي‌کند.

تعريف پيشنهادي نويسنده اين اثر
با توجه به تعريف‌هايي که بررسي شد، اين نکته روشن مي‌شود که تعريف دقيق نفقه، به شناخت موضوعات آن بستگي دارد.

نويسنده کتاب در بخشي از مقدمه، تعريفي را به اين مضمون پيشنهاد مي‌کند: «درباره موضوعات نفقه (از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و...) در فصل اول از بخش دوم، به طور مبسوط بحث خواهيم کرد؛ اما اگر بخواهيم تعريفي اجمالي از نفقه ارائه بدهيم، مي‌توانيم بگوييم: نفقه زوجه عبارت است از نيازمندهاي زندگي زوجه، که مرد قانونا موظف به پرداخت آن است؛ مانند خوراک، پوشاک و مسکن.
در تعريف فوق، سخن از نيازمندي‌هايي به ميان آمده است که شوهر قانونا موظف به تهيه آنها است. بنابراين، آن چه از نظر اخلاقي، برعهده مرد است، نفقه ناميده نمي‌شود، بلکه در حد يک وظيفه اخلاقي مطرح است که حقوق، در آن دخالتي نمي‌کند و خوراک، پوشاک و مسکن، به عنوان نمونه مطرح شده‌اند».

کتاب حاضر در سه بخش و هفت فصل سامان يافته است. بخش نخست به مبنا و ماهيت حقوقي نفقه زوجه شامل؛ مبناي فقهي و حقوقي نفقه زوجه، ماهيت حقوقي نفقه زوجه مي‌پردازد. در بخش دوم، ارکان و شرايط نفقه زوجه شامل؛ موضوعات نفقه زوجه و مقدار آن، شرايط وجوب نفقه زوجه و موارد سقوط آن بررسي مي‌شوند و در بخش سوم، ويژگي‌هاي نفقه زوجه شامل؛ امتيازات نفقه زن بر نفقه اقارب، نفقه زوجه پس از انحلال نکاح و ضمانت اجراي نفقه زوجه، مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

چاپ سوم کتاب «نفقه زوجه» در شمارگان 1000 نسخه، 148 صفحه و بهاي 29000 ريال راهي بازار نشر شد.