گزارش همايش ملي"راهبردهاي تحکيم نهاد خانواده در ايران"

همايش ملي"راهبردهاي تحکيم نهاد خانواده در ايران" با اولويت قراردادن محورهاي : حقوق خانواده در قوانين موضوعه ايران،طلاق و آسيب هاي تبعي آن ،آسيب‌ شناسي نهاد خانواده در ايران ،پيش‌بيني و آينده‌نگري تحولات نهاد خانواده در ايران ،الگوي خانواده ايراني ،پيامدهاي افزايش سن ازدواج و تاثير آن در شکل گيري خانواده ،امنيت اجتماعي در نظام خانواده ،اپيدميولوژي اعتياد در ميان جوانان و نقش ان در نظام خانواده ،نقش نظام آموزش و پرورش در تحکيم بنياد خانواده ونقش رسانه ها در تحکيم نظام خانواده با سخنراني آغازين حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک و با حضور جمعي از اساتيد،صاحب نظران و دانشجويان علاقمند اين حوزه برگزار شد.
در ابتداي همايش رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: موضوع خانواده علي‌رغم اهميت زيادي که دارد متاسفانه درکشور ما غريب واقع شده و بايد بيش از اينها به آسيب‌هايي که آن را تهديد مي‌کند و نيز در زمينه تحکيم اين نهاد و آثار مثبتي که يک خانواده خوب مي‌تواند در جامعه داشته باشد کار علمي صورت بگيرد. اين همايش شروع خوبي است و اميدوارم در همايش‌هاي بعدي نيز ابعاد ديگر اين مسئله‌ مهم مورد بررسي قرار بگيرد. وي با تاکيد بر اينکه" خانواده مهمترين هسته‌ اجتماعي است" ادامه داد: يکي از انديشمندان علوم اجتماعي معتقد است تا زماني که داراي خانواده‌هاي نيک هستيم مي‌توانيم به نژاد بشر اميد ببنيديم.و به نقل از پيامبر بزرگوار اسلام فرمودند: "هيچ بنيادي محبوب‌تر و با عظمت‌تر از خانواده نزد خداوند نيست. پس اين نهاد و هسته که جامعه، کشور و امت از آن نشات مي‌گيرد همان نهادي است که پيامبر آن را محبوب‌ترين نزد خداوند مي‌داند". وي با تشريح اين واقعيت که" خانواده در عصر جديد شکل متفاوتي از دهه‌هاي گذشته پيدا کرده است" گفت: تاثير تحولات اقتصادي و آثار صنعتي شدن را در زمينه تغيير شکل خانواده بايد مورد توجه قرار داد. در نظام صنعتي شدن جامعه با ايجاد کارخانجات و مراکز توليدي و ايجاد کلانشهرها شکل مشاغل تغيير کرده و مهاجرتهاي فراواني را در پي داشته است.
رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه داد: «جامعه و خانواده‌ امروز ما متاسفانه از مسائل اخلاقي و فقه اسلامي نسبت به گذشته فاصله گرفته و اين مي‌تواند مشکل‌زا باشد. يکي از انديشمندان علوم اجتماعي معتقد است در آينده شکل خانواده تغيير پيدا خواهد کرد. او مي گويد: " در آينده به جاي خانواده امروزي، شاهد پيوندهاي صرفاً موقت خواهيم بود". البته اين خطر در دنياي غرب شديدتر است اما مي‌تواند در آينده خطري نيز براي ما باشد». وي ادامه داد: «در کنار اين تغييرات خانوادگي، دغدغه‌هاي جديدي نيز در خانه و خانواده به وجود آمده است که اولين آن احساس ناامني نسبت به فرزندان جوان است. يعني از ابتدا که فرزند مي‌خواهد به مدرسه برود پيدا کردن يک مدرسه‌ خوب و نحوه‌ رفت و آمد از خانه به مدرسه مطرح است. پس از طي تحصيلات متوسطه دغدغه‌ بعدي خانواده‌ها مساله کنکور است. پس از آن اشتغال که يکي از دغدغه‌هاي بسيار مهم خانواده‌ها محسوب مي‌شود و در نهايت مساله ازدواج است. همه‌ اين دغدغه‌ها مي‌تواند آرامش و صفا و صميميت داخل خانه را تهديد کند».
روحاني، در بخش ديگري از سخنان خود به دغدغه‌ زنان جامعه نسبت به حقوق خود اشاره کرد و گفت: «زنان جامعه‌ امروز ما نسبت به عدم حمايت کافي حقوقي، قضايي و قانوني احساس نگراني مي‌کنند و معتقدند که قانون در بسياري از موارد از آنها حمايت کافي نمي‌کند. البته اخيراً با مواردي که در عقدنامه‌ها نوشته شده و تصويب قوانين جديد، حمايت‌ها افزايش يافته است. دغدغه‌ ديگر که در اينجا مي‌توان از آن نام برد نگراني خانواده‌ها نسبت به اوقات فراغت فرزندان جوان‌شان است و مورد ديگر دغدغه‌ وسايل ارتباطات عمومي است که امروز با ورود موبايل و امثال آن، شدت يافته است. بسياري ازخانواده‌ها نسبت به ماهواره هم نگراني‌هايي دارند اما از همه‌ اينها مهمتر دغدغه‌هايي است که نسبت به ورود مسايل سياسي و اجتماعي به خانواده وجود دارد. ارتباط تنگاتنگي ميان خانواده و جامعه مشاهده مي‌شود. جامعه‌ ما متاسفانه امروز در حال راديکاليزه شدن است و افراطيون دو قطب روبه‌روي هم قرار گرفته‌اند که آثار آن وارد خانواده نيز شده است، مشابه سال‌هاي اوليه انقلاب متاسفانه امروز مجددا آن شرايط در حال تکرار شدن است». وي همچنين از افزايش روند طلاق در کلانشهرها انتقاد کرد و گفت: «مشکلات دو نوع هستند يکي آنهايي که کيفيت و تقدس خانواده را تهديد مي‌کنند و برخي ديگر استمرار و بقا خانواده را هدف قرار مي‌دهند که طلاق نمونه‌اي از آن است. امروز غرب و آمريکا ميزان طلاق آنها 50 درصد است ولي در جوامعي چون ژاپن 27 درصد است. متاسفانه در تهران و بهخصوص در شمال شهرتهران رقم طلاق به بالاي 25 درصد رسيده است که بسيار نگران کننده است».
روحاني تسامح را ديگر از راهکارهاي بسيار مهم درامر تحکيم بنيان خانواده دانست و با بيان اينکه تسامح يعني عدم سخت‌گيري و گذشت ادامه داد: «قرآن از زنان دو پيامبر نوح و لوط ياد مي‌کند که کفر مي‌ورزيدند ولي درداخل خانه پيامبر بعنوان همسر زندگي مي کردند. اين نکته فارغ از بحث‌هاي فقهي آن بسيار مهم است که دو پيامبر خدا با زناني زندگي مي‌کردند که در اصولي‌ترين مسئله اعتقادي وفرهنگي اختلاف داشتند اما آنقدر تسامح وجود داشت که با هم زندگي مي‌کردند. لذا بايد در مسائل سياسي و فرهنگي قدري تسامح وجود داشته باشد. يا در جاي ديگر قرآن زن فرعون را مثال مي‌زند که مومنه بوده و با مردي مانند فرعون زندگي مي‌کرده است بنابراين در داخل خانه در مسائل فکري و نظري بايد تسامح لازم وجود داشته باشد متاسفانه امروزه دربرخي خانواده ها آنقدر بر هم سخت گيري مي کنند که خانه به جاي محل آرامش تبديل به محل تنازع واختلاف شده است».
سخنران اول همايش دکتر حسن حميديان بود .موضوع سخنراني ايشان اختصاص به " حقوق خانواده در قوانين موضوعه ايران، طلاق و آسيب‌هاي ناشي از آن "داشت. وي سخن خود را اين گونه آغاز کرد که در فرهنگ اسلامي و قانون اساسي ما، کاخ شکوهمند حيات و زندگي به خانه و خانواده تعلق دارد که زنان به عنوان عضو اصلي و اهم اين کاخ در قد برافراشتگي آن نقش بسزايي دارند. کتاب مقدس ما قرآن مجيد، زن و مرد را از دو صنف، اما از يک نوع دانسته و از قول خداوند بخشنده اعلام کرده است: «ما زن و مرد را از يک نفس واحده خلق کرديم ». اين کتاب در کنار هر مرد مومن از يک زن مومن نام برده و با اختصاص يک سوره مهم از قرآن به مريم مقدس به ما آموخته که خلقت بدون مرد ممکن است، اما اين خلقت بدون زن امکان پذير نيست و با اين کار امتيازي ديگر بر امتيازات زن افزوده است. بينش ديني ما اختلاف در جسمانيت را موجب اختلاف در انسانيت ندانسته و زنان و مردان را در عقل ذاتي يکسان و در عقل اکتسابي به تلاش و کوشش هر يک از آنها واگذار کرده است. در پديده شناسي مذهبي، زن و مرد، روح و همزاد يکديگر بوده و بدون نقش آرام بخش زنان، نهاد جهان، ناآرام و کاروان بشري متوقف خواهد شد، مگر نه اين است که نيمي از جمعيت جهان را زنان و مابقي آنها را فرزندان و تربيت شدگان آنها تشکيل مي‌دهند.
دکتر حميديان در ادامه سخنانش افزود:پيامبر گرامي اسلام دوست داشتن و احترام به زنان را نشانه ايمان مردان دانسته و مي‌فرمايد:« کسي که احترامش نسبت به زنان بيشتر است، ايمانش به خدا نيز افزون‌تر است» و نيز مي‌فرمايد: «زنان را خوار و ذليل نمي‌شمارند، مگر مردماني خوار و ذليل».
در ادبيات ما فرشته عدالت زن است و اگر روزي بخواهيم از عدالت خداوندي مثالي بياوريم، بدون شک آن مثال زن خواهد بود. مولوي شاعر بزرگ ايراني، براي زن مقام آفرينندگي قائل شده و او را تا حد خالق ارتقاء داده است و مي‌فرمايد:
پرتو حق است آن معشوق نيست خالق است آن گوييا مخلوق نيست
اين عارف و شاعر نامي معتقد است خداوند با قرار دادن ميل شديد ميان زن و مرد، بقا و اتحاد جهان را تضمين نموده است.
ميل اندر مرد و زن حق زان نهاد تا بقاء يابد جهان زين اتحاد
عرفاي ما نيز شباهت عجيبي ميان کعبه؛ يعني نماد ديني مسلمانان جهان و معشوق مي‌بينند و در آثارشان براي خود، هيئت زنانه بر مي‌گزينند و واژگان استعاري خود را نيز زنانه قرار داده‌اند. حتي خورشيد عالم تاب را با جنسيت لفظي مونث مورد خطاب قرار مي‌دهند و در نهايت از نقش و عشق مادرانه خداوند نسبت به جهان در معناي کلي‌تر سخن مي‌گويند.
ديرکل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه گفت: با اين ديدگاه اسلامي و ملي، در مقدمه قانون اساسي آمده است:« زنان ايران به دليل ستم بيشتري که تاکنون در نظام شاهنشاهي متحمل شده‌اند، از حقوق بيشتر برخوردار خواهند شد». اصول بيستم و بيست و يکم اين قانون، ضمن تاکيد بر احقاق تمام حقوق زنان مقرر مي‌دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي برخوردارند». همچنين اين قانون مقرر نموده است که: «وظيفه تکليفي دولت است که حقوق زنان را در تمامي جهات تضمين کند». قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت را موظف دانسته که حقوق زنان را در مواردي همچون رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، حمايت از مادران به‌خصوص در مورد بارداري و حضانت فرزند، ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده، ايجاد بيمه خاص براي بيوگان، زنان سالخورده و بي‌سرپرست و اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته تضمين کند.
پس از قانون اساسي از جمله مهم‌ترين قوانين ايران، قانون مدني است که در جهت حمايت از حقوق زنان بارها مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته و تحولات شگرفي را پديد آورده است. در اينجا به بخشي از اين تحولات اشاره‌اي کوتاه خواهيم داشت مانند:
قانون افزايش مهريه به نرخ روز، اصلاح ماده 1130 قانون مدني، اصلاح ماده 1210 قانون مدني، اصلاحيه مربوط به حضانت مادر بعد از طلاق، اصلاح ماده 1117 قانون مدني، تصويب ماده 647 قانون مجازات اسلامي در سال 1357 درخصوص تدليس، رجوع به داوري پيش از طلاق، تصويب قانون تنظيم خانواده و جمعيت در سال 1372، اصلاحيه قانوني درباره ازدواج مجدد مردان، درج شروط ضمن عقد در عقدنامه‌ها و اصلاح ماده 1133 قانون مدني، وضع تبصره 6 درخصوص اجرت‌المثل، اصلاحيه درخصوص ازدواج دختر باکره رشيده، اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدني درخصوص ارث و استحقاق زن از تمام اموال زوجه در مسئله ارث در سال 1387 و موارد ديگر که در مجموع نشان‌دهنده آن است که در زمينه قانون‌گذاري، سير تحول قوانين ايران پس از انقلاب در جهت اصلاح قوانين خانواده بوده است؛ که البته در اين ميان نبايد نقش کليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام را در تصويب بسياري از اين قوانين ناديده گرفت. با اين وجود، به رغم اقدامات خوبي که در سال‌هاي پس از انقلاب در مورد احياي حقوق مادي و معنوي زنان در جامعه ايجاد شده، حقوق خانواده نيازمند اصلاح مسائلي چون سن مسئوليت کيفري زنان با اصلاح ماده 49 قانون مجازات اسلامي، پيامدهاي ازدواج در سنين پايين، تفاوت مصاديق حق فسخ بين زن و مرد، مسئله ناديده گرفتن اجرت‌المثل زن در صورتي که طلاق به درخواست زن باشد، مشکلات طرح دعوي در محل اقامت خوانده توسط زن، وجود ازدواج‌هاي فصليه و امثال آن در بعضي از مناطق عشايري ( هر چند اندک)، نياز به ادغام دادگاه اطفال در دادگاه خانواده به‌دليل ارتباط و مسائل روحي و عاطفي حاکم بر آن، مشکلات مربوط به سن حضانت دختر في مابين 7 تا 9 سال، حق مطلق مردان و مبسوط اليد بودن آنان در امر طلاق و موارد ديگر با مشکلات جدي روبرو است که با استفاده از کشش طبيعي احکام که نياز لحظه به لحظه زمان و جامعه اسلامي در حال تحول ماست، مي‌توان اين نيازها را برآورده کرد؛ زيرا هر جامعه‌اي داراي دو حالت آمرانه ثبات و تغيير و تحول است. ثبات حق، به همان اندازه اهميت دارد که تغيير و تحول جامعه.دکتر حميديان در پايان افزود: جا دارد اين موضوع از سوي سياست‌گذاران نظام در جايگاه مديريت سياسي و قضايي جامعه مورد توجه قرار گيرد. همچنين در هر نقصي در اين زمينه يک تعدي به حقوق خانواده وجود دارد که مباني ديني و قانون اساسي ما هيچ‌گونه تعدي به حقوق اين نهاد مقدس را بر نمي‌تابد.
دکتر تقي آزاد ارمکي سخنران بعدي همايش بود. وي در ابتداي سخن از خانواده ايراني به عنوان يکي از اصلي ترين و مؤثرترين نهادهاي اجتماعي ياد کرد که در گذر زمان دچار تحولات و تغييرات عمده‌اي شده است. اين خانواده در هر دوره تاريخي، ساحتي متفاوت از ديگر دوره‌ها داشته است. با وجود اينکه کليات ساختاري و کارکردهاي آن از قديم تا کنون يکسان باقي مانده است اما در هر دوره تاريخي به لحاظ نوع تناسبي که با ديگر نهادهاي اجتماعي از قبيل نهاد دين و دولت داشته، متفاوت شده است. بي توجهي به ساحت کلي و کارکردهاي اصلي خانواده و تنظيم آن با نهادهاي اجتماعي ديگر در هر دوره تاريخي موجب شده است که عده‌اي خانواده را در فرايند فروپاشي يا سکون و بي‌حرکتي بشناسند.
وي در ادامه سخنان خود افزود:. به لحاظ اينکه کارکرد اصلي خانواده در ايران توليد انسان اجتماعي بوده است و افراد انساني از طريق اين نهاد با جامعه پيوسته مي‌شوند، کاهش و افزايش حجم و کارکرد و دامنه عمل آن به تخريب اين ساحت نمي‌انجامد. در عوض هر نوع تغييري در ساختار و کارکرد خانواده بر اهميت ساحت اجتماعي آن مي‌افزايد. اگر خانواده در ايران از اين ساحت بدور شود و توان اجتماعي کردن افراد را نداشته باشد و يا اينکه اجتماعي کردن افراد را به نهاد ديگري واگذار کنند، مي‌توان مدعي شد که خانواده در جريان فروپاشي يا انحطاط قرار دارد. به دليل بقاي ساحت اجتماعي و عدم امکان جايگزين براي آن در اين زمينه خانواده هم‌چنان در ايران به عنوان نهاد پابرجا باقي خواهد ماند و ديگر نهادهاي اجتماعي نخواهند توانست جايگزيني براي آن باشند.
از سوي ديگر، تحولات آتي خانواده از يک ساحت مرتبط با نوع تعاملي است که با ديگر نهادهاي اجتماعي از قبيل دين و نظام سياسي برقرار مي‌کند. در زماني که نهاد سياسي و دين از دامنه عمل بيشتري برخوردار شوند، حوزه عمل خانواده محدودتر ولي معدوم نخواهد شد. همان‌طور که اگر نهاد‌هاي اجتماعي چون دين و دولت قدرت و حوزه عمل کمتري داشته باشند، بر دامنه عمل خانواده افزوده خواهد شد. دکتر تقي آزاد در پايان سخنانش گفت"در اين بيان بايد آينده خانواده را ضمن اهميت بخشيدن به اجتماعي کردن به عنوان يک ضرورت بنيادي به نوع رابطه‌اي که با ديگر نهادهاي اجتماعي برقرار خواهد کرد، ديد. از اين منظر، خانواده نهادي ماندگار ولي در جريان تحول به‌سوي بيشتر اجتماعي شدن و اجتماعي کردن پيش مي‌رود.
دکتر بدرالسادات بهرامي سخنران بعدي بود. ايشان به آسيب‌شناسي نهاد خانواده در ايران پرداختند.به اعتقاد دکتر بهرامي از روزي که زن و شوهر با هم ازدواج مي‌کنند، وظايف آنها در شرايط جديد زندگي، ابتدا بريدن از خانواده و سپس برقراري ارتباط مجدد با خانواده خود در سطحي ديگر است؛ يعني فرد بايد به خود و خانواده‌اش که تا ديروز هر لحظه از هم باخبر بودند، ياد بدهد که با شروع زندگي مشترک، ديگر يک زندگي مستقل تشکيل داده است و بايد امور زندگي خود را با حفاظت اطلاعات مانند هر سرزمين مستقلي حفظ نمايد. براي رسيدن به چنين هدفي بايد از برون‌ريزي اطلاعات شخصي خود به خانواده خودداري نمايد و در صورتي که والدين از آنها سؤالاتي را در مورد زندگي‌اش مي‌کنند، با ارائه جواب‌هاي کلي و مبهم از دادن اطلاعات دقيق جداً خودداري کند.
وي افزود: همچنين بايد بياموزند که خانوادة همسر خود را مانند يک مردم‌شناسي بدون هيچ چارچوب و قالب ذهني از پيش تعيين‌شده‌اي، بشناسند؛ يعني به‌جاي آنکه به انتظار از خانواده همسر بپردازيم، به مشاهده شيوه عملکرد آنها بپردازيم و با شناسايي فرهنگ حاکم بر تفکر و رفتار آنها، خود را با آنها تطبيق دهيم. يک مردم‌شناس قضاوت را کنار مي‌گذارد تا بتواند فرهنگ‌ها را نه به عنوان درست يا غلط، خوب يا بد، يا موردي که به تغيير و اصلاح نياز دارد، بلکه از ديدگاه آداب و رسوم، سنت‌ها، ‌معيارها بسنجد و آن را ارزيابي کند.
دکتر سعيد شفايي سخنران بعدي بود که به موضوع بحران مواد مخدر و اعتياد و تأثير آن در بنيان خانواده‌ها پرداخت.دکتر شفايي جواني جمعيت ايران و تحولات اجتماعي سريع در سطح جامعه، بروز انقلاب، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي و علل و عوامل ديگر را از جمله عواملي آسيب‌هاي اجتماعي در کشور برشمرد.وي افزود: نظر به اينکه 62 درصد جمعيت ايران را جمعيت شهر و از هر چهار نفر يک نفر در معرض مهاجرت به‌سمت شهرها قرار دارد، تراکم جمعيت در شهرها، موقعيت استراتژيک ايران و قرارگيري آن در کنار کشورهايي همچون پاکستان و افغانستان (که جزو توليدکنندگان عمده مواد مخدر بوده) و ويژگي‌هاي خاص منطقه‌اي کشور ما (يک مسير مناسب جهت قاچاق مواد مخدر) باعث شده که بازار مصرف داخلي رشد روزافزوني داشته باشد و با عطف توجه به مسائلي مانند بيکاري، اعتياد، طلاق، همسرآزاري، کودک‌آزاري، خودکشي و ده‌ها عامل ديگر مشکلات مضاعفي را براي کشورمان ايجاد کرده است. مسئله اعتياد نيز به عنوان دومين اولويت آسيب‌هاي اجتماعي در کشور شناخته شده است. اين نکات ضرورت پرداختن به موضوع را پيش از پيش نمايان مي‌کند. مشکلات بيمارگونه طلاق که از 4/7 درصد در سال 1383 به رقمي معادل 8/13 در سال 1388رسيده است و ارتباط 25 درصدي آن با موضوع اعتياد موجب افزايش نگراني شده است؛ چرا که صاحب‌نظران، طلاق را به عنوان اولويت سوم آسيب‌هاي اجتماعي در کشور اعلام کرده‌اند.
بنابراين با توجه به رشد روزافزون آن به‌خصوص در جوانان که در زنان متوسط سن اعتياد به 25 و در پسران جوان به 22 رسيده است، لازم است يک برنامه‌ريزي استراتژيک و اقدامات در سطح ملي براي پيشگيري و درمان اين مشکل عظيم جامعه انجام شود.
پيامدهاي افزايش سن ازدواج و تأثير آن در شکل‌گيري خانواده عنوان سخنراني آقاي جواد صادقي بود.وي در ابتداي سخنان خود ضمن تاکيد بر امر ازدواج در سنت پيامبر و ساير بزرگان دين مبين اسلام سرمايه‌گذاري براي تحکيم خانواده را يکي از مهم ترين و سرنوشت‌سازترين سياست‌هاي کلان دولت‌مردان دانست.وي پيامدهاي تأخير ازدواج را در سه محور کلي 1- تأثيرات روحي و جسمي،2- آثار اجتماعي و 3- باروري مورد بررسي و تحليل قرار داد.ايشان علت بالارفتن سن ازدواج را در دو محور زير دانستند:
1- باورهاي فرهنگي.. به عبارت ديگر، بسياري از خانواده‌ها و جوانان به ازدواج نگرش مثبت نداشته و به جاي انديشيدن به ضرورت اصل زوجيت، تصوري مبهم و تاريک از تشکيل زندگي دارند و صدها مانع و قيود ساختگي و انحرافي آينده را در نظر آنان تيره و تار کرده است.
2- عدم آگاهي و آموزش لازم به جوانان و خانواده‌ها، مانع‌تراشي بي‌مورد خانواده‌ها، تجربه تلخ از زندگي والدين و اطرافيان، مشکلات اشتغال، تسلط دنياگرايي به جاي خداگرايي در گزينش اهداف زندگي و دسترسي سهل‌تر براي داشتن روابط جنسي خارج از ازدواج.
دکتر اسماعيل عليزاده سخنران بعدي همايش به نقش الگوسازي در تعالي خانواده‌‌هاي ايراني
(الگوي خانواده مطهر: زيبا زيستن)پرداخت. دکتر عليزاده با استناد به بررسي‌هاي متعدد روانشناسان و جامعه ‌شناسان اظهار داشت: ناهنجاري‌هاي اجتماعي چون قتل، خودکشي، دزدي، تجاوز به عنف و بسياري از انحرافات ديگر با زمينه‌هاي خانوادگي کاملاً مرتبط بوده و افرادي که فرزند طلاق هستند و يا اينکه قرباني سوء رفتارهاي والدين بودند، بيشتر تمايل به بروز رفتارهاي منحرف در جامعه دارند.
از طرف ديگر، با استناد به تحقيقات وسيع «مک کله لند»گفت: اگر خانواده‌ها بتوانند ميل به پيشرفت را درون فرزندان خود بپرورانند، جامعه مسير پيشرفت را با سرعت بيشتري طي خواهد کرد. با اين توصيف، شايد بتوان خانواده را به عنوان مهم‌ترين نهاد اجتماعي دانست که رشد و سقوط جامعه به کيفيت آن بستگي دارد.
اين سخنران در ادامه سخنانش افزود: تلاش تمام فيلسوفان از سقراط، افلاطون و ارسطو گرفته تا مدينه فاضله فارابي و حکمت متعاليه صدرالمتالهين بر آن بوده تا الگويي براي انسان سعادتمند و متعالي معرفي شود. حتي تمامي علوم طبيعي، انساني و متافيزيکي نيز به دنبال هدايت و راهبري انسان در مسير تعالي بوده‌اند. با آغاز عصر جديد و توسعه ارتباطات و پيشرفت علوم، اين فرآيند شکل جدي‌تري به خود گرفته و فرآيند فهم و تفسير جهان هستي برمبناي الگوها و مدل‌هاي رياضي و انتزاعي به سرعت توسعه پيدا کرده و با سرعتي فزآينده‌تر وارد حيطه علوم انساني شده است. الگوسازي براي انسان موفق، موضوع بحث بيش از 50 هزار عنوان کتاب به زبان انگليسي شده و بيشترين مخاطبان را در جهان به دنبال خود کشانده است. همچنان تمايل به سوي اين الگو بيشتر مي‌شود و پرتيراژترين نشريه‌هاي کشور نيز اين موضوع را به تيتر اصلي خود تبديل کرده‌اند.
الگوسازي براي سازمان‌هاي موفق نيز در سرتاسر پنج قاره جهان توسعه پيدا کرده و مدل‌هاي «مالکوم بالدريج» در آمريکا، «EFQM» در اروپا، «دمينگ» در ژاپن تمامي تلاش‌هاي سازمان‌هاي موفق دنيا را به تصوير کشيده است. در کشور ما نيز در طي شش سال گذشته جايزه ملي کيفيت بر اساس مدل EFQM به برترين سازمان‌هاي متعالي داده مي‌شود.
در سطح خانواده‌ها نيز تلاش‌هاي متعددي براي الگوسازي انجام شده و در برخي از کشورها مدل‌هاي تعالي خانواده توسعه پيدا کرده است. برخي از سازمان‌هاي غيردولتي نيز جوايزي براي تعالي خانواده‌ها اعطاء مي‌نمايد.
عليزاده افزود:تاکيد دين مبين اسلام به الگوسازي و قرار دادن پيامبر به عنوان اسوه حسنه، بيانگر تاکيد مکتب اسلام به نقش الگوسازي در هدايت بشر است. عالمان ديني و علوم اجتماعي و تربيتي نيز در کشور ما مقالات و کتاب‌هاي متعددي درباره نقش و کارکردهاي نهاد خانواده منتشر کرده و خانواده موضوع بسيار مهم دائمي حوزه فرهنگ در کشور ما بوده است. دکتر عليزاده در پايان گفت:
علي‌رغم تلاش‌هاي وسيع، تاکنون اقدامي اثربخش در سطح ملي درباره الگوسازي و مدل‌سازي خانواده متعالي در کشور صورت نگرفته و شايد «خانواده مطهر» به عنوان اولين نهاد غيرانتفاعي در کشور است. اين نهاد موضوع الگوي زيبازيستن را به عنوان ماموريت اصلي خود قرار داده و براي توسعه اين مدل اقدامي علمي و عملي را آغاز کرده است.
نظام آموزش و پرورش و نقش آن در نظام خانواده عنوان سخنراني آخر بود که توسط قاسم يزدان‌پناه ارائه شد.
به اعتقاد يزدان پناه در دوران معاصر، نظام آموزش و پرورش دچار تحول اساسي شده است، اين تحول در راستاي نگاه فراگير نظام آموزش و پرورش به مسائل اجتماعي مي‌باشد. براي جامعه‌اي بهتر. رسالت آموزش و پرورش درواقع بهسازي جنبه اجتماعي و جنبه فردي است و بايد فرد را بر اساس ارزش‌هاي مطلوب جامعه تربيت کند. اگر در گذشته تأکيد بيشتر بر شناخت استعدادها و ظهور آنها بوده، امروز کوشش مضاعفي در جهت شناخت همه جانبه دانش‌آموزان و ارتباط مؤثر آنها با خانواده‌ها وجود دارد.
يزدان پناه در ادامه سخنراني خود افزود: روند رو به تزايد توسعه صنعتي و فراصنعتي در دنيا و گسترش شهرنشيني، سبب بروز برخي مشکلات و پديده اجتماعي شده که تأثيرات شگرفي بر تعليم و تربيت و نظام خانواده گذارده است. سيل بي‌امان محرک‌ها، نظم زيربناي شخصيت دانش‌آموزان را تحت فشار و تزلزل قرار داده، به‌طوري که کودکان شهرهاي بزرگ و صنعتي در روابط خود با ديگران با شکل مواجه شده‌اند. با اين شرايط، نظام آموزش و پرورش مي‌تواند در جهت استمرار شادابي و ايجاد انگيزه در کودکان و نوجوانان حرکت کرده؛ در خانواده‌ها روابط اجتماعي را به تعادل نسبي رسانده و آنها را از انزواي حاصل از رايانه‌ها و اينترنت خارج نمايد.وي در پايان افزود: به نظر مي‌رسد با توجه به تحولات پيش‌آمده در دنياي معاصر بايد تعريف دوباره‌اي از کارکردهاي آموزش و پرورش براي احياء نقش خانواده‌ها در بستر اجتماع ارائه کرد. بي‌ترديد، در اين راستا نبايد از نظر دور داشت که رابطه بين آموزش و پرورش و خانواده، ارتباطي دوسويه يا متقابل بوده و اين دو مکمل يکديگر هستند.