در اين جلسه عضو کادر علمي دفتر با اشاره به حوزه‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي حضور زنان به بررسي آخرين وضعيت و تحولات پيش آمده در اين خصوص پرداخت
متن کامل سخنان سرکار خانم امين مجد عضو کادر علمي دفتر بدين شرح است:
بررسي اجمالي وضعيت زنان در نيمه نخست سال 88
به منظور بررسي دقيق‌تر وضعيت زنان از آغاز امسال، لازم است ابتدا حوزه‌هاي مختلف از يکديگر تفکيک شوند و آن‌گاه در هر يک از آنها به بحث و نظر بپردازيم.
1. علم
* يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي رشد علمي در کشور ما، پذيرفته‌شدن در کنکور سراسري است. در سال جاري از مجموع 524 هزار و 769 نفر پذيرفته در کنکور، 328 هزار و 729 نفر زن و 195 هزار و 977 مرد بوده‌اند، يعني 7/62 درصد از پذيرفته‌شدن از ميان زنان بوده‌اند و 3/37 درصد از مردان. اين نتيجه حاکي از رشد 3/1 درصدي قبولي پسران در کنکور امسال است که البته برنامه‌ريزي خاصي، آن را موجب نشده است.
حداقل نتيجه اين شکاف جنسيتي، مجرد ماندن حدود يک تا يک و نيم ميليون دختر و همچنين احزار مشاغل و مديريت‌هاي مختلف با گستردگي بالغ بر حدود 70 درصد در آينده‌اي نزديک است.
در کنکور امسال، گزينش جنسيّتي در برخي رشته‌ها اتفاق افتاد که به نظر مي‌رسد عليرغم برخي نکات و ملاحظات که در آنها وجود دارد، شروع مثبتي براي تفکيک جنسيتي در تحصيلات دانشگاهي ـ متناسب با توانائي‌هاي افراد و نيازمندي‌هاي جامعه و با حفظ ارزش‌هاي انساني و اسلامي ـ باشد.
رشته‌هايي که فقط زنان را گزينش کرده‌اند:
1. کتاب‌داري (علوم انساني): دانشگاه قم
2. مامايي: تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي
3. پرستاري: دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
4. هوشبري و پرستاري (اتاق عمل): دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
5. رشته علوم تربيتي با گرايش آموزش و پرورش پيش دبستان و دبستان: دانشگاه شهيد باهنر کرمان
6. رشته صنايع دستي و کارشناسي فرش (طراحي): دانشگاه شيراز
7. الهيات و معارف اسلامي (فلسفه و حکمت اسلامي): دانشگاه مذاهب اسلامي
رشته‌هايي که فقط مردان را گزينش کرده‌اند:
1. اديان و مذاهب: دانشگاه مذاهب اسلامي
2. زيست‌شناسي، مديريت صنعتي، مهندسي صنايع و عمران: دانشگاه قم
3. پزشکي و دندان‌پزشکي: دانشگاه‌هاي علوم پزشکي اصفهان، تبريز، تهران، شهيد‌بهشتي شيراز و مشهد
4. کارداني بهداشت حرفه‌اي و کارداني بهداشت محيط: دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
5. شيمي محض، مهندسي منابع طبيعي «مرتع و آبخيز‌داري»، مهندسي منابع طبيعي «چوب و کاغذ» و مهندسي کشاورزي «ترويج و آموزش»: دانشگاه زابل
6. مهندسي برق: دانشگاه ايلام
7. کارداني علمي ـ کاربردي سخت‌افزار کامپيوتر: دانشگاه تربيت معلم سبزوار
8. مهندسي نفت: دانشگاه صنعت
9. مهندسي عمران: دانشکده فني و مهندسي قوچان
10. کارداني الکترونيک هواپيمايي و کارداني تعمير و نگهداري هواپيما: مرکز آموزش عالي هوا‌نوردي و فرودگاه
* حضور زنان در المپياد‌ها و جشنواره‌هاي علمي، در سال گذشته تحصيلي هم پررنگ بود.
* استقبال زنان از حوزه‌هاي علميه و دروس ديني، همانند سال‌هاي گذشته چشم‌گير بوده است.
طبق اعلام مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، از سال 76 تا امسال، حوزه‌هاي علميه خواهران در کشور، رشد «صد‌در‌صدي» داشته‌اند.
تلاش جمهوري اسلامي و حوزه‌هاي علميه، همچنين علاقه زنان غير ايراني به دروس حوزوي و معارف اسلامي هم در اين ميان قابل توجه است. امروزه جامعة الزهرا تعداد زيادي از خواهران طلبه غير‌ايراني را تحت پوشش دارد. مدرسه عالي بنت الهدي نيز هم اکنون حدود 850 طلبه و دانشجو را در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد آموزش مي‌دهد.
البته بايد بررسي کرد که ميزان کارآيي طلاب آموزش ديده به چه ميزان است و آيا افزايش کيفيت همزمان با افزايش کميت پيش رفته است.
2. دين و شعائر ديني
* دغدغه‌هاي مردم براي تحصيل دخترانشان در محيط‌هاي ديني و سالم زياد شده است. امسال علاوه بر دوره ابتدايي و راهنمايي و رشته معارف اسلامي متوسطه، مجتمع «هدي» در جامعة الزهرا، اقدام به پذيرش دانش آموز براي رشته‌هاي علوم تجربي و رياضي در مقطع متوسطه نموده است.
* در مسأله حجاب و عفاف، بيم‌‌ها و اميد‌ها در هم تنيده‌اند. از يک سو با شهادت مروه الشربيني جمع کثيري از زنان ايراني فرصت را غنيمت شمرده، با برپايي راهپيمايي و تجمع، حساسيت خود را نسبت به مسأله حجاب ابراز داشتند؛ امّا از سوي ديگر امسال بالغو سفرهاي عمره خانم‌هاي زير 45 سال ايراني، به دليل بد‌پوشي، مواجه بوديم. حضور زنان بدحجاب و مانکن‌ها در خيابان‌ها و معابر عمومي، همچنين هنجار شکني‌هاي صريح و آشکار توسط برخي زنان ـ مثل موتور‌سواري در خيابان و... ـ که به نظر مي‌رسد با برنامه‌ريزي و حمايت‌هاي خاص انجام مي‌شود، نمونه‌هاي ديگري از حرکت به سوي حذف ارزش حجاب در جامعه است.
* امسال، به طور گسترده، با مسأله مقابله با پديده «رمالي» و «فال‌گيري» مواجه بوديم. شيوع اين پديده و اقبال مردم به سمت رمالان، حاکي از وجود خلأ مذهب، عدم ارضاي نيازهاي اعتقادي از مجراي صحيح و همچنين تمايل مردم به سوي تأمين نياز‌ها و حل مشکلات از راه‌هاي آسان و سريع است. در اين ميان زنان سهم عمده‌اي را در مراجعه به رمالان و حتي رمالي دارند.
3. اقتصاد
سال جاري، از سوي مقام معظم رهبري «مد‌ظله‌العالي»، سال اصلاح الگوي مصرف نام گرفت. زنان به عنوان مادران و تدبير کنندگان امور منزل، هم به عنوان الگو و هم عامل اصلاح شيوه مصرف، نقش و سهم عمده‌اي را در اين ميان دارند، به علاوه زنان که به فرموده شهيد مطهري، بيشترين مصرف را در خانواده و اجتماع دارند، نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند و به همين ميزان و البته با توجه به خانه‌داري و مادري با ضريب دو يا بيشتر) در اصلاح الگوي مصرف سهم دارند.
لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها که در جهت تحقق سند‌چشم‌انداز بيست ساله و اصلاح الگوي مصرف، پيگيري مي‌شود، عليرغم دغدغه‌هايي که براي برخي مردم و از جمله زنان ايجاد کرده است، گامي مثبت جهت بهبود وضع معيشتي مردم و حرکت به سوي مصرف متعادل با الگوهاي ديني است.
عليرغم تلاش‌هاي فوق الذکر براي اصلاح وضع فعلي مصرف، به دليل ترويج مصرف از سوي رسانه‌ها و نهاد‌هاي فرهنگ‌ساز بين‌المللي و با يک برنامه‌ريزي خاص براي تزلزل خانواده‌ها در ايران (در جهت براندازي نرم مذهب وحکومت)، همچنان با مصرف بيش از حد و غير‌اصولي مواجهيم. رواج تجمل‌گرايي، در کنار چشم و هم‌چشمي‌هاي غالباً زنانه و بازار‌هاي پرزرق و برق، به اين مسأله دامن مي‌زند. سوق دادن مردم به سوي تغيير دکوراسيون و تنظيم وسايل زندگي بر اساس الگو‌هايي که ادعاي زيبايي‌شناسانه و مدرن بودن را دارد، نمونه‌اي از تلاش در مسير تغيير ذائقه اقتصادي مردم به سوي مصرف بيشتر و تجمل‌گرايي است. امروزه با وفور مراکزي با نام «دکوراسيون داخلي» در سطح شهرها، حتي شهرهاي مذهبي مثل قم، مواجهيم. برخي از اين مراکز، همچنين مراکز معماري داخلي، علاوه بر تشويق و تهييج مردم به مصرف بيشتر، همه چيز حتي هنجار‌ها و ارزش‌هاي اخلاقي و ديني را فداي اصول زيبايي‌شناسانه خود مي‌کنند. نصب حمام‌هاي شيشه‌اي در منازل، دستشويي‌هاي روبه‌قبله، اتاق‌خواب‌هاي غير‌محفوظ و... همگي نمونه‌هايي از اين هنجار شکني‌ها است.
نام‌گذاري فروشگاه‌ها، با اسامي از قبيل «اميران»، «اشراف» و ... نيز نمونه ديگري از تهييج مردم به سوي مصرف و تجمل‌گرايي و همچنين دامن زدن به اختلاف‌هاي طبقاتي است.
4. حقوق
* پس از تلاش فمينيست‌هاي داخلي براي الحاق ايران به «کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان» و جمع‌آوري امضا براي «کميپن»، فعالين جنبش‌هاي زنانه، در سال جاري اقدام به تنظيم پيش‌نويس «منشور زنان ايران» و ارسال آن براي کارشناسان به منظور بررسي بازخورد‌ها واستفاده از نظرات زنان همفکر خود، نمودند.
منشور زنان ايران، سندي است براي تحقق برابري کامل جنسيتي در همه لايه‌‌ها و سطوح جامعه و مردم. با مطالعه اين متن، به وضوح اين نتيجه به دست مي‌آيد که طراحان آن، به قدري به هدف خود فکر مي‌کرده‌اند که از وسيله رسيدن به هدف غافل مانده‌اند. تنظيم سندي سرشار از تناقض و هنجار‌شکني شاهد اين مدعاست.
در بند 5، ماده 2 اين سند آمده که قوانين ارث و ديه بايد با توجه به نقش زنان در اقتصاد خانواده تغيير کند و برابر با مردان شود. اين خود حاکي از مفروغ عنه گرفتن لزوم و فايده اشتغال زنان حتي عليرغم از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي براي مردان، بي‌مسئووليت شدن آنان، عدم تشکيل خانواده‌هاي جديد، فرو‌پاشي خانواده‌ها و مهم‌تر از همه فرسايش جسمي و روحي زنان به خاطر انجام شغل‌هاي سخت و سنگين و جمع شدن کارهاي خانه با کارهاي بيرون از منزل است.
در بند 14، ماده 2، ارائه خدمات رايگان در دعاوي حقوقي، به زنان لازم دانسته شده است؛ امّا اين نکته هرگز تبعيض عليه مردان قلمداد نگرديده است! از سوي ديگر از آنجا که بر اشتغال زنان و حمايت از آنان براي احراز مشاغل تأکيد مي‌شود، اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا حداقل براي ارائه خدمات حقوقي، سطح درآمد زنان نبايد لحاظ گردد.
از طرفي در بند 1، ماده 2، معاشرت و پوشش زنان انتخابي و آزاد دانسته شده و همچنين در بند 2 ماده 4، بر حق بدن و تمايل زنان در رابطه جنسي، دفعات و نحوه آن، بارداري و سقط جنين تأکيد مي‌شود؛ و از سوي ديگر تعدد زوجات و ازدواج موقت براي مردان ممنوع اعلام مي‌گردد. به وضوح نتيجه اين دو مقدمه، بي‌بند‌باري و آزادي فحشا و اعمال منافي عفت است.
در بند 5، ماده 7، سوء استفاده جنسي از زنان در محيط کار ممنوع اعلام شده و در بند 7 همان ماده، هر گونه‌جدا‌سازي در محيط کار که به حاشيه راندن زنان را به دنبال داشته باشد، مصداق تبعيض جنسيتي و ممنوع دانسته شده است. سؤال اينجاست که مرداني که در محيط‌هاي پيشنهادي طراحان اين سند، رشد مي‌يابند چگونه بايد افرادي چنين «اخلاقي» باشند که عليرغم اختلاط و مراودات طولاني‌مدت با زنان همکار دچار مشکل و تحريک نشوند و دست به سوء استفاده جنسي نزنند. گويا راه حل مسأله، ايجاد روابط توافق‌آميز جنسي ميان همکاران است!
* در سال جاري، عند‌الاستطاعه يا عند المطالبه بودن مهريه، به عنوان دو گزينه قابل انتخاب در دفترچه‌هاي ازدواج، وارد شد. حتي اگر قيد نمودن شرطِ عند‌الاستطاعه در مورد مهريه را جايز بدانيم، دست کم در برخي موارد اصل اولي و غرض اصلي از تشريع مهريه، بدين ترتيب، محقق نمي‌گردد. به علاوه به عرف ناصحيح «چه کسي داده، چه کسي گرفته» دامن مي‌زند. همچنين زمينه سوءاستفاده برخي مردان را در ازدواج‌هايشان فراهم مي‌آورد؛ اگر مانع رسيدن به دختر مورد نظر آنها، پرداخت مهريه بود، حال ديگر اين مانع وجود ندارد. شايد تصور شود اين قيد مي‌تواند جلوي برخي از سوء استفاده‌هاي زنان از مردان ثروتمند را بگيرد، امّا واقعيت آن است که همواره چنين زناني زرنگ‌تر از آن هستند که در چنين دام‌هايي بيافتند؛ آنان مردان را وادار به قبول همه شروط و خواسته‌هاي خود مي‌کنند. پس تنها زناني در اين ميان و در مواجهه با اين قيد باقي مي‌مانند که به نظر مي‌رسد به حق شرعي خود دست نمي‌يابند.
5. اشتغال
* امسال اولين وزير زن در کابينه دولت دهم مشغول به کار شد. علاوه بر بررسي مسأله ضرورت، لزوم و مصلحت اين کار براي يک زن، همچنين ارائه پرسش‌ها در اين زمينه به فقه حکومتي و دريافت پاسخ از آن، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که قطعاً حضور يک زن به عنوان وزير، علاوه بر تغيير برخي هنجار‌ها و شيوه برپايي شعائر (مثل حجاب)، به تغيير ساختار‌ها، دست کم در مجموعه تحت امر و مديريت وزير، متناسب با شرايط يک زن، منجر مي‌شود. حال بايد بررسي کرد که اين تغييرات به چه ميزان است و آيا زن بودن يک وزير، ارزش اعمال اين تغييرات و اضافه هزينه‌ها را دارد يا نه. به علاوه مسأله شايسته‌سالاري نبايد فراموش شود.
* ثبت‌نام روزانه، 500 زن براي آتش‌نشاني، حاکي از تمايل روز‌افزون زنان براي احراز مشاغل مردانه و به دست آوردن فرصت‌هاي شغلي حتي شغل‌هايي که با روحيات و توانايي‌هاي جسمي آنان متناسب نباشد، است.
سؤال اينجاست که آيا تعداد مردان براي احراز مشاغل سختي مثل آتش‌نشاني که حضور هر لحظه در حوادث دشوار را مي‌طلبد، کافي نيست. آيا ترغيب زنان به فعاليت‌هاي اقتصادي به هر قيمتي و در هر شرايطي، نوعي تلاش براي حساسيت‌زدايي مذهبي در جامعه نيست.
پس از پذيرش ضرورت حضور پليس زن در عمليات‌هاي تعقيب و گريز، توسط برخي از کارشناسان و نيروي انتظامي، که در جاي خود بحث‌برانگيز است. حضور زنان در صنف آتش‌نشاني، حاکي از حرکت به سوي جنسيت‌زدايي کامل از مشاغل، در يک سياست گام به گام است.
* از اين به بعد قرار است پرستاران زن مشمول قانون مشاغل سخت و زيان‌آور شوند. شايد اين امر تشويق و حمايتي از شغل پرستاري، که به نظر مي‌رسد شغل مناسبي براي زنان باشد، به حساب آيد. امّا در همين زمينه توجه به اين نکته ضروري است که حريم جنسيتي در اين شغل بايد مراعات شود. با وجود تعداد زياد مردان بيکار، قطعاً مرداني داوطلب براي پرستاري از مردان بيمار يافت مي‌شوند. حداقل در بخش بهياري و مراقبت‌هاي جسمي بي‌پرده‌تر، مثل حمام کردن مريض، وجود پرستاران هم‌جنس با بيمار ضروري است. اين در حالي است که اين قضيه دست کم در برخي بيمارستان‌ها اصلاً رعايت نمي‌شود.
6ـ سياست
مهم‌ترين و پررنگ‌ترين حادثه سياسي امسال کشور، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بود. زنان تحول‌خواه در اين عرصه هم حضور داشتند. از مدت‌ها قبل از انتخابات، در شکل‌هاي مختلف دست به فعاليت زدند. تلاش براي کانديدا شدن تا تأکيد بر خواسته‌هايي مثل امضاي کنوانسيون و کمپين و همچنين نفوذ بر برخي کانديداها براي بردن خواسته‌هايشان به متن سياست، نمونه‌هايي از اين تلاش‌هاست.
البته فمينيست‌ها فارغ از جريان انتخابات نيز، اساساً قائل به جريان‌سازي و حرکات برنامه‌ريزي شده و منظم‌اند و امورشان بر اين اساس انجام مي‌شود. در همه عرصه‌ها با برنامه‌ريزي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت، و بلند‌مدت، سعي در تغيير ساختار‌ها به نفع ديدگاه‌هاي خود دارند. سال‌هاست که در عرصه هنر و به خصوص سينما، رخشان بني‌اعتماد، تهمينه ميلاني، داريوش مهر‌جويي، منيژه حکمت و... در سيري که به نظر منطقي مي‌رسد، سعي در جريان سازي به نفع زنان‌اند.
استفاده از فرصت‌ها مثل استفاده از فرصت حکومت اصول‌گرايان براي اعزام افراد به خارج از کشور و اخذ درجه دکتري در رشته مطالعات زنان؛ نفوذ در همه جا به خصوص رسانه‌ها، و حتي رسانه ملّي، و تلاش پايدار در راه رسيدن به هدف از جمله ويژگي‌هاي فعاليت‌هاي فمينيستي در ايران است.
در اين دوره از انتخابات نيز اين ويژگي‌ها خود را نشان داد. تحول خواهان عرصه زنان با نزديک شدن به برخي کانديداها و استفاده از تريبون آنان براي ابراز نظرات و خواسته‌هاي خود، همچنين استفاده از فضاي باز سياسي کشور براي يارگيري دوباره در زمينه کنوانسيون و کمپين و نيز انتشار پيش‌نويس منشور زنان، از فرصت موجود بهره جستند. عليرغم وجود اختلاف‌نظرها بين زنان فعال جنبش‌هاي زنانه ـ در داخل و خارج از کشور ـ در زمينه ايجاد شبکه همگرايي زنانِ تحول خواه، تا حدودي اين گرد‌همايي صورت پذيرفت و بدين ترتيب خواسته‌ها و حتي آراء انسجام يافت.
7. هنر
* 27 تا 30 آبان سال جاري، چهارمين جشنواره فيلم کوثر در تهران برگزار شد. اين جشنواره تلاشي است جهت ارتقاي سطح کيفي حضور زنان در سينما و پردازش شخصيت زن در سينما؛ اما متأسفانه هنوز معيار‌هاي ديني و اخلاقي به عنوان شاخص‌هاي اصلي ارزيابي محتواي فيلم‌هاي ارسالي به جشنواره لحاظ نشده‌اند. لذا به نظر مي‌رسد فقط کميت (از حيث حضور زنان و تعداد فيلم‌هايي با محوريت زنان در فيلم‌نامه) مورد نظر است.
* در يک سير صعودي، امسال، تعداد سريال‌ها و تله‌فيلم‌هايي با محوريت زنان، زياد بود. نمايشي گاه غير‌واقعي، فانتزي و اسطوره‌اي از زناني کاملاً مقتدر، مدير و توانمند که به تنهايي مي‌توانند از عهده زندگي و مشکلات آن برآيند؛ و همچنين تغيير الگوهاي هنجارين زنِ نمونه، از شواهد و نشانه‌هاي نفوذ افکار فمينيستي و غير‌مذهبي در لايه‌هاي مختلف رسانه ملي است.
8. بهداشت و درمان
* امسال خوشبختانه، دفتر مامايي در وزارت بهداشت تأسيس شد. اين خود، بهبود وضعيت زنان بار‌دار و مادران را نويد مي‌دهد. همچنين قرار است کميته ارتقاي سلامت مادر و کودک نيز در اين وزارت‌خانه، به زودي مشغول فعاليت شود. اين جريان در کنار تشکيل خانه‌هاي بهداشت و کنترل سلامت رايگان مادر و کودک و همچنين تشويق برنامه‌ريزي شده براي زايمان طبيعي ـ به خصوص زايمان بدون درد ـ و تجهيز بيمارستان‌ها به مراکز و امکانات زايمان بدون درد؛ همگي آينده‌اي روشن را براي بارداري، زايمان و مراقبت از سلامت مادر و کودک مژده مي‌دهد.
* از آنجا که از سوي WHO، همسر‌آزاري، يک معضل بهداشتي تلقي مي‌شود، متصديان بهداشت رواني در کشور ما، اقدام به برگزاري همايش پيش‌گيري از همسر‌آزاري، در مرداد‌ماه سال جاري، نمودند. در اين زمينه توجه به شاخص‌هاي خشونت خانگي و همسر‌آزاري ضروري است. گاه حتي اداي جملات تند از سوي مرد همسر‌آزاري تلقي مي‌شود در حالي که بسياري از زنان اين را آزار و خشونت از سوي همسرانشان تلقي نمي‌نمايند.
* سالانه 80 نفر در ايران تغيير جنسيّت مي‌دهند که از اين ميزان، 90 درصد آنها به «زن» تغير جنسيت مي‌دهند. تمايل به الگوي‌هاي زيست زنانه، حتي در سطح ساختار‌هاي جسمي، حاکي از تغيير نظام ارزشي جامعه به سوي ارزش‌هاي زنانه است.
* طبق آمار مربوط به مرداد ماه سال جاري 9/6 درصد مبتلايان به ايدز از زنان‌اند. به نظر مي‌رسد بيشترين راه ابتلا به ايدز در ايران ـ طبق اين آمار ـ مربوط به تزريق از طريق سرنگ مشترک (به خصوص در معتادين تزريقي) است نه روابط جنسي. از کنار هم گذاشتن اين نکته و مسأله‌اي که گاردنر در مقاله‌اي علمي به آن مي‌پردازد، يعني مانع نبودن کاندوم براي ابتلاي افراد به ايدز به دليل اينکه ويروس ايدز بيشتر از 400 برابر کوچکتر از اسپرم است و به راحتي از منافذ کاندوم عبور مي‌کند؛ اين نتيجه به دست مي‌آيد که فشار‌هاي فراوان بر ايران بر سر مسأله ترويج استفاده از کاندوم در روابط آزاد جنسي، بيشتر، تلاش براي ترويج بي‌بند‌‌وباري در ايران است تا مصونيت بخشيدن به افراد در برابر ايدز.
* تمايل روز‌افزون زنان ايراني به جراحي‌هاي زيبايي و استفاده از دارو‌هاي چربي‌سوز براي لاغر‌شدن و... همگي حاکي از وجود يک بحران جدي در جامعه است. اينکه غالباً زنان بالاي 40 سال متقضاي جراحي‌هاي پلاستيک‌اند، تغيير ذائقه جنسي مردان ـ در اثر تحريک تنوع طلبي آنان در فضاي آزاد و حتي غير‌اخلاقي در جامعه و دسترسي آسان به شبکه‌هاي مستهجن ماهواره‌ها و سايت‌هاي مبتذل اينترنتي ـ را خبر مي‌دهد.
9. ورزش
* امسال با جريان جلو‌گيري از مسابقه دادن ورزشکار زن ايراني با حجاب حداقلي اسلامي، در ژاپن مواجه بوديم. تشويق اين زن براي ممانعت از برداشتن پوشش سرخود، تقدير برانگيز و ضروري است، امّا همچنان اين پرسش باقي است که ضرورت ورزش قهرماني براي زنان، آن هم با شرايط فعلي جهاني و همچنين با توجه به توانايي‌ها و محدويت‌هاي جسمي زنان، به چه ميزان است.
* ايران، درخواست خود را براي ميزباني فوتبال قهرماني آسيا در سطح زنان زير 13 سال، اعلام داشت. البته اين درخواست، به شرط حفظ حجاب اسلامي از سوي حضار در مسابقات، ابراز شده است. سؤال اينجاست که آيا اين ورزش ـ يعني فوتبال، آن هم به صورت قهرماني و حرفه‌اي ـ آن قدر ضرورت و فايده دارد که ايران هم هزينه‌هاي مادي و فرهنگي آن را متحمل شود.
* امسال، شاهد برگزاري يک بازي بين تيم ملي بانوان فوتبال کشور با يکي از تيم‌هاي مردان استقلال بوديم که واکنش‌هايي را نيز در پي داشت. امّا سؤال اينجاست که چرا چنين هنجار‌شکني‌هايي اين‌قدر آسان رخ مي‌دهد. آيا اين ضعف فرهنگي و اعتقادي فوتباليست‌ها و عدم نظارت بر آنان را نشان نمي‌دهد؟
10. بزهکاري و جرم
* امسال هم با پديده دختران فراري مواجهيم، 90 درصد اين دختران، مرتکب انواع جرم مي‌شوند؛ پس کنترل اين پديده يعني فرار دختران از خانه‌ها، علاوه بر حفظ سلامت جسمي و رواني خود آنها و خانواده‌هايشان، کاهش ميزان ارتکاب جرم و بزه در جامعه را به دنبال دارد.
* متأسفانه طبق آمار، حدود 5/5 درصد مالخران از زنان‌اند. افزايش تمايل زنان به درآمد، تغيير الگوها و هنجار‌ها و معيار‌هاي تحسين زنان، بي مسئوليتي برخي مردان در تأمين هزينه‌هاي زندگي، عدم تشکيل خانواده و يا عدم تمايل به ازدواج، همگي از دلايل ايجاد اين آمارهاي نگران‌کننده است.
