دکتر طبيب زاده نوري در مصاحبه با روزنامه خورشيد گفت :پس از انقلاب اسلامي زنان در ايران با سرعت بيشتري با بازار کار و اشتغال با انگيزه هاي جديد روي آوردند.
فرهنگ غربي حاکم در رژيم شاه هدفي متفاوت از حضور اجتماعي زن و رويکردي کاملا غربي داشت اما پس از انقلاب به دليل اعتماد به سلامت جامعه اسلامي زمينه رشد و بهره برداري زنان از آموزش علمي و آکادميک روز به روز فزوني گرفته و ارائه خدمت به جامعه اسلامي و رفع نيازهاي ضروري زنان در عرصه آموزش، بهداشت و... يکي از مهم ترين انگيزه هاي زنان متدين و مسلمان جهت حضور در مشاغل اجتماعي، فرهنگي و سياسي در جامعه شده است.
دکتر طبيب زاده افزود :کسب اعتماد به نفس و شکوفايي استعدادها، کمک به پيشرفت و توسعه و تعالي کشور، ايفاي نقش در سرنوشت کشور، همه و همه از جمله دلايل قابل قبول ورود زنان مسلمانان به بازار کار و اشتغال حرفه اي در جامعه کنوني ماست.
امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري نيز در بيانات خود تاکيد کم نظيري بر مشارکت همه جانبه زنان در سرنوشت جامعه در طول نقش مادري و همسري قائل هستند؛ هر دوي اين بزرگواران اشتغال زنان را بلا اشکال و در مواردي ضروري و آن را تا جايي که به نقش هاي خانوادگي لطمه وارد نسازد جايز و حتي در برخي مشاغل لازم مي شمارند؛ البته برخي انگيزه هاي ديگر نيز زنان را به کار و اشتغال خارج از منزل ترغيب نموده است، مشکلات اقتصادي و حمايت مالي و کمک به اقتصاد خانواده نيز يکي از دلايل حضور زن در جهت اشتغال حرفه اي است.
روحيه مصرف زدگي و مصرف گرايي و ايجاد نيازهاي کاذب و غيرواقعي نيز انگيزه اي براي کسب درآمد اقتصادي براي زنان و اشتغال حرفه اي مي تواند محسوب شود، اما ماحصل اين حضور اجتماعي با وجود انگيزه هاي متفاوت شاغلان نقاط مثبت و منفي را به دنبال داشته است.
کسب درآمد، بالا رفتن سطح زندگي و رفاه عمومي خانواده ها، کاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل از مردان، صرفه جويي به دليل تماس نزديک با بازار کار و درک مشکلات و صعوبت هاي کسب درآمد، افزايش توانايي و توان مديريت در اداره خانه و اشتغال به صورت توأم، درک بهتر مشکلات زندگي و موقعيت همسر، ايجاد روحيه همکاري متقابل در خانواده، شناخت مشکلات بزرگ تر اجتماعي و کوچک شمردن مسائل و مشکلات شخصي و خانوادگي و بها ندادن به آنان، استفاده بهينه از وقت و عدم اتلاف آن به دليل دو شغله بودن همه و همه از مزاياي حضور اجتماعي زنان در خارج از منزل و در بازار اشتغال حرفه اي است. اما روي ديگر سکه اشتغال زنان، کاهش آسايش و راحتي، مستولي شدن خستگي ناشي از کار در منزل و خارج از آن، کم شدن آستانه تحمل رواني نسبت به اعمال کودکانه به دليل فشارهاي مضاعف بر مادر، عدم وجود زمان کافي جهت ارتباط فکري و روحي با همسر و فرزندان به دليل حضور تمام وقت در خارج از منزل و کارهاي متداول منزل، عدم وجود فرصت کافي براي استراحت و تفريح، ورزش و پرداختن به سلامت خود، عدم مراقبت و فقدان نقش مثبت تربيتي براي فرزندان به دليل ضيق وقت، عصبانيت، پرخاشگري، اضطراب ، تضعيف روابط عاطفي ميان همسران و بالاخره بروز شکاف و اختلاف در خانواده و... ده ها مشکل ديگر است که سلامت و بهداشت رواني مادر، خانواده و در نهايت جامعه را به مخاطره مي افکند. بديهي است که اشتغال يک حق و در برخي موارد يک تکليف شرعي براي زن و نه تکليف اوليه طبيعي و تکويني و نه يک تحميل اجتماعي و اقتصادي بر زن است.
رييس مرکز امور زنان و خانواده در مصاحبه با روزنامه خورشيد در خصوص نگاه دولت نهم به خانواده گفت :بايد با توجه به ضرورت هاي شرعي و اجتماعي حضور زن در مشاغل ضروري تعريف شود و مکانيسم اين حضور به نحوي طراحي گردد که ساعات حضور زنان فرسايش دهنده نبوده و با مسئوليت مادري و همسري در تعارض نباشد.
وي افزود : روي ديگر سکه اشتغال زنان، کاهش آسايش و راحتي، مستولي شدن خستگي ناشي از کار درمنزل و خارج از آن، کم شدن آستانه تحمل رواني نسبت به اعمال کودکانه به دليل فشارهاي مضاعف بر مادر، عدم وجود زمان کافي جهت ارتباط فکري و روحي با همسر و فرزندان به دليل حضور تمام وقت در خارج از منزل و کارهاي متداول منزل ، عدم وجود فرصت کافي براي استراحت و تفريح ، ورزش و پرداختن به سلامت خود، مراقبت و فقدان نقش مثبت تربيتي براي فرزندان به دليل ضيق وقت ، عصبانيت ، پرخاشگري ، اضطراب ، تضعيف روابط عاطفي ميان همسران و بالاخره بروز شکاف و اختلاف در خانواده و ده ها مشکل ديگر است که سلامت و بهداشت رواني مادر خانواده و درنهايت جامعه را به مخاطره مي افکند.بديهي است که اشتغال يک حق و در برخي موارد يک تکليف شرعي براي زن، نه تکليف اوليه طبيعي و تکويني و نه يک تحميل اجتماعي و اقتصادي بر زن است. از يک سو نمي توان به بهانه پيامدهاي منفي بيان شده از آن صرف نظر کرد، چرا که در برخي موارد و برخي مشاغل حضور زن يک ضرورت شرعي تلقي مي شود و از سوي ديگر پيامدهاي برشمرده نيز واقعياتي در خور توجه و تفکر است.
از اين رو اعتقاد ما براين است که در برنامه ريزي اقتصادي اين مهم مورد توجه قرار گيرد که به زنان به مثابه يک نيروي کار الزامي نگريسته نشود و در چرخ اقتصاد ملي و جهاني حضور زنان را يک وظيفه و تکليف اجباري قطعي تلقي ننمايند ، چرا که اگر حضور زن در عرصه اقتصاد يک ضرورت و تکليف قطعي اجتماعي محسوب شود، قطعاً در باورهاي عمومي علاوه بر مسئوليت هاي قهري منزل و فرزندان، جامعه نيز خواستار نقش تکليفي اقتصادي از زن خواهد بود و اين خلاف شرع مقدس اسلام است که مديريت اقتصاد خانواده را عموماً بر عهده مرد گذاشته است.
دکتر طبيب زاده گفت : از سوي ديگر بايد با توجه به ضرورت هاي شرعي و اجتماعي حضور زن در مشاغل ضروري تعريف شود و مکانيسم اين حضور به نحوي طراحي گردد که ساعات حضور زنان فرسايش دهنده نبوده و با مسئوليت مادري و همسري در تعارض نباشد و در اين راستا بر فرهنگ تربيتي مردان تأمل شود تا در منزل مشارکت خود را در عرصه داخلي و تربيتي فرزندان پررنگ تر نمايند. از طرفي مناسبات حقوقي جديدي در خانواده اي که زن و مرد هر دو خارج از منزل اشتغال دارند و امکانات اقتصادي حاصل شده در کل زندگي سهيم باشد اگر درآمد زن در خانواده خرج مي شود بايد مناسبات اقتصادي موجود در خانواده نيز دگرگون شود و چنانچه از بد حادثه اختلاف و جدايي پيش آيد حقوق زن ناديده گرفته نشود.
رييس مرکز امور زنان و خانواده افزود : در مورد زن خانه دار نيز براساس دستورات متعالي اسلام ارزش کار خانگي زن لحاظ و در صورت بروز جدايي ، حقوق ناشي از کار در منزل توسط زنان، پرداخته شود همه مطالب مطروحه انديشمندان و رهبران جامعه را به بازنگري و اجتهاد در مناسبات جديد اجتماعي به وجود آمده در ارتباط با مقوله زن، اشتغال و خانواده سوق مي دهد . اميداست برخورد عدالت محور اسلام در تمامي ارکان جامعه توسعه يافته و زنِ خانواده را در رأس توجهات خود قراردهد.
