به همت مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و با همکاري شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و آيسسکو نشست تخصصي بين المللي حقوق خانواده با هدف بررسي تطبيقي قوانين و اسناد مربوط به خانواده در کشورهاي اسلامي ، به ويژه ايران ، مصر و مراکش ، در سالن اجتماعات و همايشهاي وزارت جهاد کشاورزي با حضور کارشناسان و متخصصان داخلي و خارجي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي مرکز امور زنان و خانواده در مراسم افتتاحيه اين نشست دکتر زهره طبيب زاده نوري مشاور رييس جمهور و رييس مرکز امور زنان و خانواده به ايراد سخن پرداخت که متن سخنراني ايشان بشرح ذيل مي باشد :
بسمه تعالي
چگونگي مقام و موقعيت زن در جامعه ، نحوه ارج نهادن به او به عنوان رکن مهمي در خانواده و فرصت قائل شدن برايش جهت اعمال اراده و نظر خود در مسائل شخصي، اجتماعي و سياسي، رفع تبعيض در حقوق و امتيازات متناسب با جايگاه و منزلت زن همواره در طول تاريخ بشري مورد بحث و مناقشه بوده است.
مبحث حقوق زن از جمله مباحثي است که براساس آن ، اهل نظر و انديشمندان ، تئوريهاي گوناگون و عملکرد دولتها مورد ارزيابي و ارزش گذاري قرار مي گيرد تا بدانجا که اکنون نوع برخورد با مقوله زن و جايگاه اجتماعي او به عنوان شاخصي براي سنجش اعتقادات فرد، رويکرد نظريه ها و نظام حکومتي بدل شده است.
درخصوص جايگاه زن در اسلام سخن بسيار است ، مختصر آنکه دين مبين اسلام با بيان منشاء واحد خلقت و اصل انسانيت انسان ، براي دو جنس مرد و زن شأن واحد و در راه پيمودن مراتب کمال، مراحلي يکسان جهت دستيابي به قرب الهي را قائل است و از حيث انسانيت و نحوه پاسخگويي به پيشگاه الهي براساس مسئوليت ها هيچ تفاوتي در ميان دو جنس متصور نيست و ملاکي جز تقوي براي برتري وجود ندارد.
تمايزات ميان دو جنس از حيث تفاوتهاي خلقتي و کارکردي است و از اين رو بدليل داشتن مسئوليتها و کارکردهاي مختلف در نظام آفرينش و خلقت ، حقوق و جايگاه پاسخگويي متفاوتي هم در قبال مسئوليتها در پيشگاه عدل الهي موجود است.
با وقوع انقلاب اسلامي و تأسيس حکومتي مبتني بر آموزه هاي ديني در دهه هاي واپسين قرن بيستم که بشريت خسته و درمانده از زندگي مادي و درگير در بحران هويت و معنويت است، اميد ها و انتظارات فراواني از حکومت ديني در جهان پديد آمده است.
استقرار يک حکومت ديني نويدبخش عينيت يافتن کرامت انسان در سايه قوانين الهي و تبيين درست روابط سالم حقوقي و اجتماعي در عرصه مسائل انساني بطور اعم و مسائل زنان و خانواده بطور اخص مي باشد. چرا که زن يکي از مهمترين محورهاي اصلي ساختار خانواده و خانواده مهمترين پايگاه اجتماعي در تربيت نسل است و زنان و مردان در آن رعايت حقوق انساني را تمرين مي کنند. چنانچه جايگاه موقعيت و نقش زنان در خانواده به درستي آموزش داده نشود و جابجايي در نقشها ميان زن و مرد صورت گيرد، بدليل وجود تعارضات پديد آمده در اثر اين جابجايي با نقشهاي خلقتي، گسيختگي کانون خانواده و نظام اجتماعي اولين بازتاب آن خواهد بود، چنانکه در غرب شاهد آن هستيم زمانيکه تدبير و مصلحت الهي ناديده انگاشته شود مردابي حاصل خواهد شد که دست و پا زدن در آن نتيجه اي جز فرو رفتن بيشتر عايد نخواهد کرد و خسران دنيا و آخرت نتيجه محکوم آن خواهد بود.
در اسناد مرجع نظام اسلامي ايران از جمله درمقدمه قانون اساسي جايگاه و منزلت والايي براي زن ترسيم شده و رفع ظلم و استيفاي حقوق آنان متذکر گرديده و در اصل بيست و يکم دولت ها را موظف به تضمين حقوق حقه زنان نموده است .
سند چشم انداز آينده نظام اسلامي نيز حفظ کيان خانواده و جايگاه زن را مورد تأکيد قرار داده ،منشور حقوق و مسئوليتهاي زن مسلمان مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايران نيز از حمايت همه جانبه از انواع حقوق فردي و اجتماعي و ... زن به تفصيل سخن رانده است.
از يکسو قانونگذاران براي اصلاح قوانين و مقررات گذشته و انطباق آن براساس مباني اسلامي تلاش نموده و از سوي ديگر مجريان قانون در جهت اجراي مطلوب قوانين، اقدامات و تلاشهاي بسياري نموده اند و ماحصل اين تلاشها تحولات مثبت در وضعيت حقوقي زنان در جمهوري اسلامي ايران بوده و آثار جهشي در رشد و پيشرفت زن ايراني در وجوه مختلف سياسي – اجتماعي – فرهنگي – علمي در سي سال اخير گواه تمهيدات قانوني در نظر گرفته شده است.
با وجود اين اقدامات ضروري ، راههاي طولاني تا رسيدن شرايط عيني جامعه به وضعيت مطلوب ديني در پيش روست.
نکته با اهميت اينجاست که نبايد رفع مسائل و مشکلات زنان را تنها در محدوده اصلاح قوانين حقوقي دانست که صد البته و بي ترديد مقدمه اي ضروري و ترديد ناپذير است. لذا در نتيجه تعارض و ناهماهنگي ميان قوانين نوشته شده و فرهنگ موجود در زندگي عيني و ساختارهاي اجتماعي موروثي ، نابساماني هايي هنوز در وضعيت زنان در جامعه وجود دارد که رفع مشکلات حقوقي تنها يکي از مؤلفه هاي اصلاح و برون رفت از اين معضلات تلقي مي شود و تنها يک برنامه همه جانبه و فراگير آموزشي – فرهنگي ، حقوقي و اجتماعي و اقتصادي راه حل مشکلات زنان جامعه مي باشد.
اين برنامه اثر گذار و فراگير بايستي از طريق ساختار هاي متفاوت و مرتبط حکومتي طراحي و اجرا گردد و در بخش مهم آموزش و فرهنگ سازي که مهمترين بخش اين برنامه محسوب مي شود نهادهاي آموزشي سنتي و جديد در طول يک برنامه ريزي مدون و زمان بندي شده در تفکر اجتماعي تأثير بگذارد تا در دراز مدت بتوان شيوه درست برخورد با زنان را به يک رفتار اجتماعي پايدار بدل نمود.
در يک تحليل واقع بينانه علل برخي از مشکلات و مسائل زنان را بايد در ذهنيت ناصحيح اجتماعي دانست که اصلي ترين مانع دستيابي زنان به حقوق انساني خويش تلقي مي گردد.
سنت هاي نادرست صوري و محلي ، الگوهاي رفتاري غير مطلوب ناشي از اين سنتها ، عدم آشنايي مرد و زن با مسئوليتها و حقوق شرعي خود و برخي مشکلات ساختاري در سيستم قضايي پديد آورنده نارسائيهاي موجود در راه رسيدن به عدالت واقعي اجتماعي ترسيمي از سوي اسلام است. لذا وظيفه حکومت ديني ايران به عنوان الگوي حکومتي مبتني بر ارزشهاي الهي بسيار بسيار سنگين تر از حکومتهايي که نام اسلام را به ظاهر يدک مي کشند و يا ساير حکومتهاي بشر ساخته در دنياي کنوني مي باشد.
اکنون جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي جايگاهي بس رفيع و توام با استقلال شخصيتي زن مسلمان ايراني است اما اين منزلت بايستي بتواند به يک رفتار اجتماعي پايدار و الگو در همه وجوه تبديل گردد و قابل نسخه برداري براي جوامع ديگر باشد.
مسيري که در مورد جامعه اسلامي ايران ترسيم گرديد بايستي بعنوان مطالبه زنان در کليه جوامع اسلامي در آيد و انطباق رفتارهاي اجتماعي بر مباني ديني بايد نخستين درخواست زنان اين جوامع باشد.
نظام حکومتي که ملقمه اي از تظاهرات اسلامي و زيرساختهاي فرهنگي قومي و تقليد کورکورانه از فرهنگ غربي است نمي تواند برآورنده اميال و خواستهاي زنان جوامع مسلمان باشد.
با اميد به اينکه تعاليم نجات بخش اسلام را بهتر بشناسيم و بيشتر محقق سازيم.
