کتاب "حقوق مالي زوجه" نوشته فرج‌الله هدايت‌نيا گنجي توسط پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تهيه شده و در آن، حقوق مادي زن از جمله اجرةالمثل، نحله، و تعديل مهريه بررسي شده است.
«دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات، با رعايت موازين اسلامي، تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1. ايجاد زمينه مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او … .»
به گزارش ديپنا، آنچه گذشت، اشاره اي بود به طليعه و بند اول قانون اساسي؛ حقوق مادي زن که در اصل مزبور به آن، اشاره شده موضوع قوانين مختلفي در نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران، قرار گرفته است. از ميان سه موضوع اجرةالمثل، نحله، و تعديل مهريه - از حقوق مادي زن - و بحث و بررسي فقهي و حقوقي مربوط به آن ها، ريشه شکل گيري تحقيق "حقوق مالي زوجه" است.
"حقوق مالي زوجه" عنوان اثري است که پژوهشکده فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در راستاي سياست هاي کلان خود، مبني بر پاسخ دهي عالمانه و بر آمده از مطالعات روشمند به پرسش هاي فقهي و حقوقي نو پديد، منتشر کرده است.
نويسنده اين اثر، فرج الله هدايت نيا گنجي است، که سابقه پژوهش ايشان در حوزه زنان، بخش خانواده، همچون "نقد و بررسي قوانين خانواده"، "نهادهاي داوري در حقوق خانواده" و ... مي تواند خواننده و مخاطب اين اثر را در استفاده از آن، اميدوارتر سازد؛ وي اين اثر را در چهار بخش و يک مقدمه، به انجام رسانده است و در اين تحقيق، به اين سؤالات جواب مي دهد.
1. مباني فقهي اجرةالمثل و موارد و شرايط آن چيست؟
2. آيا زوجه مي تواند در دوران زوجيت، اجرة المثل خدمات خود را مطالبه کند يا اين حق، اختصاص به مطلّقه دارد؟
3. حقوق مالي مطلّقه، در نظام اسلام چيست؟
4. مباني شرعي نحله چيست: مهريه؛ متعه طلاق؛ يا...؟
5. آيا اجرةالمثل و نحله، قابل جمعند؟
6. مباني فقهي تعديل مهريه چيست؟
7. آيا مطالبه مبلغي بيش از مبلغ مندرج در عقدنامه، به بهانه کاهش ارزش پول، از مصاديق ربا نيست؟
8. آيا موارد مربوط به تعديل مهريه در موارد ازدواج هاي پيش از تاريخ تصويب اين قانون، قابل اجراست؟
بخش هاي کتاب، عبارتند از:
1. کليات؛
2. اجرةالمثل خدمات زوجه؛
3.حقوق مالي مطلقه؛
4. تبديل مهريه.
نويسنده در بخش اول، در ضمن سه فصل، به کليات و مفاهيم تصوري و تصديقي تحقيق مي پردازد.
در فصل اول، اصطلاحات و مفاهيمي نظير حقوق، حقوق مالي، زوجيت، خدمات زن، اجرة المثل، متاع، نحله، و تعديل مهريه، شرح و تبيين مي شود.
مقصود از متاع يا متعة الطلاق، در اين بحث، مالي است که زوج بايد به هنگام طلاق، به همسرش بپردازد؛ و به همين دليل، از آن به متعة الطلاق، تعبير مي شود. زني که بدون تعيين مهريه به عقد مردي در آيد و پيش از آميزش، از سوي شوهر، مطلّقه شود، مستحق متعه طلاق مي شود.
در مورد نحله، بايد گفت که نحله، همان هديه، عطيه و بخشش است؛ و اگر در مورد مهريه نيز به نحله، تعبير مي شود، مقصود اين است که پرداخت آن، از سوي زوج و زوجه، بايد تبرعي و بدون توقع عوض باشد و از روي طيب نفس، صورت گيرد.
اصطلاح تعديل مهريه در سال هاي اخير، با تصويب تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني در مورد به روز نمودن مهريه هاي ريالي، وارد ادبيات حقوقي کشور ما شده است.
تعديل مهريه، تدبيري است براي رفع ستم از زن در فرض کاهش ماليت پول و نيز دفع اجحاف از زوج در فرض افزايش فاحش ارزش پول؛ که بر اين اساس، مبلغ به روز شده مهريه، پرداخت مي شود.
در فصل دوم، ذيل عنوان "اصول حاکم بر روابط مالي زوجه" در دو گفتار، ضمن اشاره به انواع رژيم هاي مالي در مورد روابط مالي زوجين، بر اساس ديدگاه نظام حقوقي اسلام به اصل استقلال مالي زوجين، پرداخته مي شود. آنچه از نظر حقوق اسلامي مسلم است، اين است که در استقلال مالي زن، ترديدي وجود ندارد و براي آن، دلايل متعدي، از جمله اصل عدم ولايت، آيه اکتساب، و اصل تسليط، دلالت دارند. از آثار اين اصل، نفي قيموميت مرد بر اموال همسر و سهيم نبودن زن در درآمدهاي شوهر است.
در فصل سوم، به اين پرسش پاسخ داده مي شود که با توجه به اصل استقلال مالي زوجين براي تأمين حقوق مالي زن، چه راه هايي وجود دارد؟ در ادامه و به انگيزه جواب اين سؤال، به راهکارهاي شرط اشتراک اموال در ضمن عقد، شرط انتقال اموال در ضمن عقد، اجرة المثل، متاع و اصلاح سيستم مهريه، اشاره مي شود.
شرط "انتقال اموال" را نبايد با شرط "اشتراک اموال" يکي پنداشت. شرط "اشتراک اموال" شرط نتيجه است ولي شرط "انتقال اموال"، شرط فعل است. شرط نتيجه، آن است که به موجب آن، تحقق امري در خارج شرط شود؛ ولي "شرط فعل"، آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي، بر يکي از متعاقدين و يا شخص خارجي، شرط شود.
بخش دوم کتاب به اجرة المثل خدمات زوجه مي پردازد؛ در اين بخش، ضمن دو فصل، "اجرة المثل" را از ديدگاه فقه و از منظر قوانين موضوعه، مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.
فصل اول، با دو گفتار "موارد و شرايط اجرة المثل" و "مبناي اجرة المثل" به سامان مي رسد.
موضوع بحث، رابطه اي است که در آن، آمر، قصد تبرع داشته باشد ولي عامل، قصد اجرت کرده است. البته حکم به اجرة المثل، براي عامل، منوط به شرايط زير است:
1. عامل و آمر، اجرت را تعيين نکرده باشند؛
به طور معمول، اجرة المثل در مقابل "اجرة المسمي" قرار مي گيرد و در حقيقت، جايگزين آن است؛ به اين معنا که هر گاه در قرارداد اجاره، اجرت تعيين شود، همان پرداخت مي گردد و نوبت به "اجرة المثل" نخواهد رسيد. بنابراين، اجرة المثل زماني مطرح مي شود که آمر و عامل، پيش از عمل در مورد اجرت، توافق نکرده باشند.
2. عامل، کسي باشد که عادتاً براي آن کار، اجير مي شود؛
3. عمل انجام شده در ديد عرف، اجرت داشته باشد؛
4. عامل، متبرع نباشد.
مبناي اجرة المثل قاعده "احترام به عمل مسلمان" است. فقها، حکم به لزوم اجرة المثل در مسأله مورد بحث را مستند به محترم بودن عمل مسلمان کرده اند. مستند قاعده "احترام"، روايات، بناي عقلا و تسالم فقيهان است.
فصل دوم، به بحث از اجرة المثل در قوانين موضوعه در طي چهار گفتار مي پردازد؛ تصويب "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" در سال 1370، از مهم ترين تحولات حقوقي است که در روابط مالي زن و شوهر در سال هاي پس از انقلاب اسلامي، رخ داده است. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، نکات متنوعي دارد، ولي در اين قسمت، تبصره 6 را بررسي مي کنيم. اين تبصره که مورد نقد شوراي محترم نگهبان نيز قرار گرفته، به قرار زير است:
«چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصم به طلاق شود، به حکم دادگاه، "اجرة المثل" ساليان زندگي مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت مي گردد.»
البته شوراي محترم نگهبان، با استناد به اين که زن معمولاً در کارهايي که در خانه شوهر انجام مي دهد، قصد تبرع دارد، مطالبه اجرة المثل را از جانب زن صحيح ندانست و مصوبه، به مجلس براي اصلاح و رفع ايراد، ارجاع داده شد. البته مجلس شوراي اسلامي بر نظر قبلي خود پافشاري نمود و در نتيجه، مصوبه بنا بر اصل 112 قانون اساسي براي داوري و تعيين تکليف، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در مجمع، با تغييراتي تصويب شد.
بخش سوم، در ضمن دو فصل که هر فصل نيز از چند گفتار، تشکيل شده است، مسأله حقوق مالي مطلّقه را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.
فصل اول، به مسأله متاع از ديدگاه فقه پرداخته است. براي استحقاق متاع، دو شرط لازم است: اول آن که زوجه مطلّقه، مهريه پيش بيني شده ندارد؛ و شرط ديگر، آن است که زوجه مطلّقه، غير مدخوله باشد.
نويسنده در همين فصل، حمايت مالي از مطلّقه، رفع اتهام از مطلّقه و جريمه زوج طلاق دهنده را به عنوان احتمالاتي که داراي شواهدي هستند، در حکمت تشريع متعه طلاق، مؤثر مي داند.
البته براي تعيين متعه، وضعيت مالي زوج از حيث غني بودن يا فقير بودن، و نيز عرف زمان و مکان، مورد توجه قرار مي گيرد. بر اين اساس، آنچه در روايات به عنوان مصداق، ذکر شده است، نظير مرکب، خادم، لباس، انگشتر، و درهم و دينار، هيچ يک موضوعيت ندارد و به شرايط و مقتضاي عرف و مکان و زمان صدور روايات و سؤال و جواب، حمل مي شود.
در فصل دوم، حقوق مالي مطلّقه در قوانين موضوعه، بررسي شده است و در دو گفتار جداگانه، مهرالمتعه و بخشش در آينه قوانين موضوعه، بررسي مي شود.
بخش پاياني، از تعديل مهريه بحث مي کند. اين بخش، مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول، از فلسفه تشريع مهر و کارکردهاي آن، بحث مي شود.
از آيات قرآن و روايات اهل بيت (عليهم السلام) در مورد فلسفه تشريع مهر، دو نظر استنباط مي شود: يکي اين که مهر، عطيه اي است الاهي که پرداخت آن در زمان عقد، نوعي اظهار عشق حقيقي و محبت واقعي است؛ و ديگر اين که عوض است. در فرض اخير، معوض آن، چند چيز مي تواند باشد: استمتاع، حق رياست مرد، تأمين نيازهاي مالي زن و مانند اين ها. البته دليلي نداريم که در مورد علت تشريع مهر، به يکي از اين امور، ملتزم شويم؛ مي توان گفت هر يک از اين امور در تشريع مهر، نقش داشته است.
نويسنده کتاب، در ادامه ضمن اذعان به آثار فراوان رواني، اجتماعي و اقتصادي، به بخشي از آثار اقتصادي مهر که با موضوع مورد بحث، ارتباط دارد مي پردازد:
1. مکمل سهم الارث بودن؛
2. وثيقه اي در مقابل حق طلاق مرد؛
3. بيمه اجتماعي و تأمين آتيه زن؛
4. مرز فعاليت هاي زن.
زن فعاليت هاي زيادي در زندگي مشترک، انجام مي دهد که هيچ کدام براي او، نفع مادي ندارد؛ در مقابل، فعاليت هاي مرد است که هر کدام براي او سودي به همراه دارد. بديهي است که اگر خدمات زن نباشد، مرد قادر نخواهد بود با آسودگي خاطر، به فعاليت هاي خود، اقدام کند. لزوم پرداخت مهريه به زن، پاداش فعاليت هاي او در خانواده است.
فصل دوم، به مسأله تعديل مهر از ديدگاه دانشيان فقه مي پردازد؛ در اين بحث، دو انديشه، مطرح است:
1. انديشه عدم تعديل مهر
صاحبان اين انديشه، براي مرام خود، به مثلي بودن پول، مسأله ربا و محذور حرمت آن، قاعده اقدام، و روايات، تمسک مي کنند.
2. انديشه تعديل مهر
ادله اين انديشه، نفي ضرر، عدل و انصاف، و تفريغ ذمه يقيني است.
بررسي تعديل مهر در قانون، موضوع فصل سوم است.
مصاحبت معنوي ما با کتاب "حقوق مالي زوجه" بدين سان، پايان مي پذيرد؛ اگر چه نويسنده در پايان کتاب، پيوست هايي را نيز به تحقيق خود، افزوده است.
