بررسي تغيير جنسيت از نگاه فقه

در اين نشست علمي که در سالن همايش هاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و با حضور طلاب و پژوهشگران حوزوي برگزار شد، معاون پژوهش مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي در سخناني به بررسي مسائل فقهي و حقوقي تغيير جنسيت پرداخت.
 
حجت الاسلام والمسلمين محمد مهدي کريمي نيا، مسائل فقهي تغيير جنسيت را مسئله اي جديد پيش روي فقها دانسته و اظهار داشت: تنها بحثي که درگذشته وجود داشته است، مسائل افراد دوجنسي، درباره ارث و ازدواج بوده است.
 
وي به تبيين مسائل فقهي جديد درباره تغيير جنسيت پرداخت و گفت: جواز و عدم جواز، ازدواج، مهريه، ولايت و سرپرستي، حضانت، عناوين خانوادگي، ارث و مسئوليت هاي مدني و کيفري از جمله مسائل فقهي مطرح شده در زمينه تغيير جنسيت است.
 
* اعلام  نظر 22 نفر از مراجع و فقها در خصوص تغيير جنسيت
 
اين پژوهشگر حوزوي با اشاره به توجه شيعه به اين مسئله، تصريح کرد: درميان اهل سنت، مقالات علمي يا مسائل فقهي کمتري درباره تغيير جنسيت ارائه شده، ولي در مذهب تشيع، 22نفر از فقها و مراجع معاصر در اين زمينه سخن گفته اند و تا کنون بيش از 250 استفتاء در مسائل  مختلف تغيير جنسيت بيان شده است.
 
وي با اشاره به اين که براي بررسي جايز بودن يا  جايز نبودن تغيير جنسيت بايد انواع آن را بررسي کرد، گفت: يکي از انواع تغيير جنسيت درباره افراد سالم است که فرد با انگيزه هاي غير واقعي به دنبال تغيير جنسيت اند که از نظر فقهي و قانوني، چنين کاري جايز نيست.
 
وي ادامه داد: نوع ديگر تغيير جنسيت، درباره افراد دوجنسي است که بيشتر فقهاي شيعه و سني در اين زمينه تغيير جنسيت  را مجاز دانسته اند و فرد مي تواند با  ايجاد تغييراتي به يکي از طيف هاي جنسيتي ملحق شود.
 
حجت الاسلام والمسلمين کريمي نيا، تغيير جنسيت براي افرادي که ظاهري کاملاً مردانه يا زنانه با تمامي ويژگي هاي جنسي را دارند، ولي از نظر رواني خود را جزو جنس مخالف مي دانند، يکي از مسائلي دانست که در بين فقها درباره آن تفاوت ديدگاه وجود دارد.
 
وي افزود: در اين شرايط، فرد دچار مشکلات روحي و رواني فراواني است، به اندازه اي که برخي از آنان دست به خودکشي مي زنند؛ دراين زمينه نيز بسياري از فقهاي  شيعه که در رأس آن ها حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبري قرار دارند، تغيير جنسيت را مجاز دانسته اند، ولي  برخي ديگر از علماي شيعه و سني و حتي مسيحيان اين امر را مجاز ندانسته و آن را تغيير در خلق خدا مي دانند.
 
معاون پژوهش مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي با بيان اين که تغيير جنسيت براي معالجه اين افراد است، اذعان داشت: حال اگر ما قائل به حرام بودن تغيير جنسيت نيز باشيم، اين افراد براي معالجه، چون راه درمانن ديگري غير از اين عمل ندارند، مي توان گفت که تغيير جنسيت براي اين افراد جايز است.
 
خاطرنشان مي شود، اين نشست که دومين نشست تغيير جنسيت و مسائل فقهي فرارو بود، از سوي گروه علمي حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد.