گزارش يک نشست در گروه مطالعات انسان‌شناسي فرهنگي
بررسي موقعيت اجتماعي زنان بي‌سرپرست
نشست روز بيست و يکم ارديبهشت ماه 90گروه علمي- تخصصي مطالعات انسان‌شناسي فرهنگي انجمن جامعه‌شناسي ايران، به بررسي موقعيت اجتماعي زنان بي‌سرپرست در جامعه اختصاص داشت. در اين جلسه، پس از پخش دو فيلم مستند "خانه مادري‌ام مرداب" و "مريم جزيره هنگام" ساخته مهرداد اسکويي، دکتر ناصر فکوهي، دانشيار گروه انسان‌شناسي دانشگاه تهران، به تحليل و بررسي زوايايي از موضوع هر دو فيلم که به مشاغل زنان و وضعيت زنان سرپرست خانوار در جامعه مربوط مي‌شدند، پرداخت.
اين دو فيلم، داستان دو زن را در دو نقطه دور از هم، يکي در جزيره هنگام و ديگري در شهر بندر انزلي، روايت مي‌کنند که هر دو سرپرست خانواده خود هستند و به سختي تلاش مي‌کنند زندگي خود را اداره کنند.
فکوهي در اين جلسه، ضمن تأکيد بر اهميت موضوع اين فيلم‌ها و موقعيت زنان در جامعه به عنوان مسأله‌اي که جامعه ايران سال‌هاست با آن روبرو است، گفت: موقعيت عمومي زنان از يک طرف و موقعيت شغلي آنها که روي مجموع روابط اجتماعي تأثير مي‌گذارد، از طرف ديگر، در بستر اجتماعي ما در آينده نيز بسيار نقش‌آفرين است.
وي سپس با اشاره به ترکيب جنسيتي دانشگاه‌ها به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، گفت: اين ترکيب به اين معني است که در يک سيستم دانشگاهي، اکثريت مطلق با زنان است. در اين باره، من معتقدم اينکه تصور کنيم اين وضعيت ويژه ايران است، چندان درست نيست. در سيستم‌هاي آمريکايي و اروپايي در دانشگاه‌ها تعداد زنان زياد است و در رشته‌هاي علوم اجتماعي هم به‌خصوص اکثريت مطلق زنان ديده مي‌شود، مخصوصاً در انسان‌شناسي. بنابراين مي‌توان گفت که يعني وضعيت ايران بازتابي است از وضعيت جهاني. در وضعيت جهاني در حال حاضر بيشتر از ۶۰% جمعيت دانشگاه‌ها زنانه‌اند و در دانشگاه‌هاي علوم اجتماعي ۷۰% و انسان‌شناسي حدود ۸۰% زنان حضور دارند. اما تفاوت عمده‌اي که وجود دارد، به حوزه کاري مربوط مي‌شود. در حوزه کاري در کشورهاي توسعه يافته، بخش عمده‌اي از زنان به همين ترتيبي که تحصيل مي‌کنند، وارد چرخه کاري مي‌شوند. البته به طور کلي ميانگين کار زنان نصف مردان است؛ چون زنان شاغل حتي مجبورند به کارهاي خانگي برسند و مسئوليت فرزنددار شدن و تربيت آنها را نيز برعهده دارند. از سوي ديگر، بخش عمده‌اي از روابط عمومي در خانواده نيز به عهده زنان است. بدين ترتيب، زنان معمولاً ۲۰ تا ۲۵ سال کار مي‌کنند ولي مردان حدود ۴۰ سال. زنان به انواع مرخصي‌ها نياز دارند و ميزان کمتري کار مي‌کنند و از طرف ديگر، در بيشتر مشاغل نيز چندان شرايط برابري با مردان ندارند، حتي در کشورهاي توسعه يافته. به اين ترتيب که هر چقدر که در رده‌هاي شغلي بالا‌تر مي‌رويم، ميزان حضور زنان کمتر مي‌شود. در برخي مشاغل هم اساساً ساختار به گونه‌اي است که زنان حضور زيادي ندارند، مثلاً خلباني يا افسري يا جراحي که به همين دليل گفته مي‌شود حضور زنان در حوزه خشونت و کنترل و تنبيه کمرنگ‌تر است. در مديريت‌هاي خيلي بالا نيز حضور زنان کم است چون ايجاب مي‌کند که حوزه‌هاي ديگر زندگي، از جمله حوزه خصوصي فرد فداي آن شود.
فکوهي در ادامه با توجه اين مثال‌ها، موقعيت زنان را شکننده دانست و دليل اين امر را مردسالارانه بودن سيستم‌هاي جهاني معرفي کرد اما در پي ارائه اين تصوير کلي جهاني، در مورد وضعيت زنان در ايران گفت: ايران کشوري در حال توسعه است که در آن به‌طور سنتي زنان جايگاه بالايي در حوزه‌هاي عمومي نداشته‌اند، کما اينکه اين وضعيت در برخي روستاهاي ايران هنوز هم ديده مي‌شود. اين کشور در پي درآمدهاي نفتي در فاصله سال‌هاي ۱۳3۰ تا ۱۳5۰ شروع مي‌کند به ساخت زيرساخت‌هاي بسيار گسترده‌اي که به زنان امکان مي‌دهد وارد حوزه اجتماع شوند. بدين ترتيب، از بعد از سال ۱۳۴۰، دانشگاه‌ها و نهاد‌ها زنان را وارد عرصه اجتماعي مي‌کنند و بعد از انقلاب نيز اين روند ادامه مي‌يابد و سرعت زيادي به خود مي‌گيرد. ولي در اين دوره با موقعيت متناقضي روبرو مي‌شويم. در مقايسه موقعيت زنان در ايران با کشورهاي در حال توسعه ديگر مثل مالزي و تايلند، مي‌توان گفت که يکي از مولفه‌هاي تفاوت، درآمد نفتي است. در واقع از آنجا که کشورهايي مانند مالزي و تايلند درآمد نفتي نداشته‌اند که براساس آن بتوانند زيرساخت‌هاي گسترده‌اي را براي حضور زنان در سطح اجتماع ايجاد کنند، بايد از زنان نيز در کنار مردان به عنوان منبع توليد استفاده مي‌کردند. به تعبيري نتيجه اين شده که درست در همان سال‌هايي که ايران درآمد بالاي نفتي پيدا مي‌کند و به واسطه آن نياز به کار زياد در جامعه کاهش مي‌يابد، آسيب بزرگي وارد مي‌شود؛ در حالي‌که در ديگر کشورها، نبود اين درآمد باعث اجتماعي شدن زنان از طريق کار و نه از راه تحصيل مي‌شود. بدين ترتيب، در سال‌هاي ۱۹۷۰ و در دوره‌اي که کشورهاي توسعه يافته، به دليل سود کم صنعت در مقابل خدمات، مسأله آلودگي‌هاي صنعتي و بالا بودن هزينه‌ها شروع به صنعت‌زدايي کردند و کارخانجات را از خود بيرون کردند، برخي کشورهاي در حال توسعه، به دليل برخورداري از امکان بهره‌گيري از کارگر با قيمت کم، هزينه‌هاي تأمين اجتماعي بسيار پايين و سيستم‌هاي اغلب غير دموکراتيکي که اجازه اعتراض و تظاهرات و غيره را نمي‌داد، شروع به تأسيس کارخانه کردند و پذيراي شرکت‌هاي چند مليتي شدند. آنها در اين شرايط، عموماً ضعيف‌ترين اقشار جامعه، يعني زنان و کودکان را استخدام مي‌کردند. اين همان اتفاقي بود که در قرن نوزدهم هم در دوره صنعتي شدن اروپا افتاد. به اين ترتيب، در هر دو موقعيت، زناني که وارد بازار کار مي‌شوند، به تدريج با افزايش مطالبات اقتصادي‌شان، سياسي‌تر مي‌شوند و مطالبات مدني هم پيدا مي‌کنند.
فکوهي ادامه داد: در کشورهاي نفتي، در زمينه اجتماعي شدن زنان شاهد دو مدل هستيم؛ يکي مدل کشورهاي عربي، يعني شمال آفريقا و کشورهاي خاورميانه که مي‌توان گفت اجتماعي شدن اصولاً در آنها صورت نگرفته و يا خيلي ناقص و ضعيف است. در اين کشورها، جامعه از طريق درآمدهاي توريستي و ... کمبود کار زن را جبران مي‌کند و جلوي اجتماعي شدن او را مي‌گيرد. اما در اين ميان، مورد ايران خاص است، چون درآمد نفتي ما در ايران، امکان عملي اجتماعي شدن زنان را فراهم مي‌کند و بدين شکل زنان وارد دانشگاه‌ها و نهادهاي ديگر مي‌شوند. اين نوع اجتماعي شدن را مي‌توان اجتماعي شدن غير اقتصادي مبتني بر درآمد غير متعارف که درآمد نفتي دانست. بدين ترتيب، مي‌بينيم که در همه حوزه‌هايي که رابطه چنداني با اقتصاد ندارد، حضور زنان بسيار پررنگ است؛ مثل دانشگاه که رابطه‌اي با بازار کار ندارد. يعني لزوماً کسي درس نمي‌خواند که کار کند و از اين وضعيت هم مي‌توان تعبير مثبت داشت و هم تعبير منفي. در شرايط فعلي، زنان در ايران در دانشگاه‌ها، در حوزه ادبيات، در حوزه هنر و جامعه مدني و فعاليت NGOها حضور بسيار پررنگي دارند. در اين ميان، ترکيه تنها کشوري است که تا حدي مي‌توان آن را با ايران مقايسه کرد که در اين کشور هم همچنان سطح اجتماعي شدن زنان از ايران پايين‌تر است. نشانه‌هاي اين مسأله براي يک فرد اروپايي به راحتي قابل تشخيص است.
مدير گروه انسان‌شناسي فرهنگي انجمن در ادامه بحث خود توضيح داد که در ابتداي دوره گسترش درآمدهاي نفتي در ايران، در حوزه اقتصادي و مشاغل، يعني سال‌هاي ۱۳۳۰، نرخ اشتغال زنان کمتر از ۵% بوده است. در چند سال آخر رژيم گذشته، يعني حدوداً از سال ۱۳۵2 تا ۱۳۵7، درآمد نفتي ايران تقريباً ۴ برابر مي‌شود و اين امر روي سيستم شغلي تأثير مي‌گذارد. در اين دوره، نرخ اشتغال زنان از ۹% به ۱۳% در ابتداي انقلاب مي‌رسد. بعد از انقلاب اين ميزان بار ديگر سقوط مي‌کند و ايران نيز وارد جنگ تحميلي ۸ ساله با عراق مي‌شود. معمولاً در کشورهايي که وارد جنگ مي‌شوند، ميزان اجتماعي شدن زنان از طريق کار افزايش مي‌يابد. چون در جنگ مردان به جبهه مي‌روند و خلاء ايجاد شده در حوزه توليد، بايد توسط زنان پر شود. اما در ايران اين اتفاق نمي‌افتد، چون ايران مي‌تواند با پمپاژ درآمد نفتي به سيستم اجتماعي، هم‌زمان يک جنگ را پيش ببرد بدون اينکه محتاج کار زنان باشد. در در دهه ۶۰، نرخ اشتغال زنان چندان افزايش پيدا نمي‌کند و اين افزايش از دهه ۷۰ آغاز مي‌شود، يعني با تمام شدن جنگ و ورود سرمايه‌هاي جديد به کشور. در اين زمان، نرخ اشتغال زنان به حدود ۱۱ تا ۱2 درصد مي‌رسد. اين بدان معني است که بيش از ۸۰% زنان کار نمي‌کنند و ما زناني داريم با تحصيلات بيشتر، ماهر، توانا و داراي قابليت‌هاي کاري که جامعه همان قدر امکانات در اختيارشان مي‌گذارد که ۴۰ سال قبل مي‌گذاشت و اين امر وضعيتي تأسف‌بار را به بار مي‌آورد.
فکوهي خاطرنشان کرد: نمونه اين شرايط را در آمريکا در سال‌هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ هم ديده‌ايم که زنان بعد از جنگ به‌طور گسترده‌اي وارد دانشگاه شدند، البته آمريکا در ۱۹۴۱ وارد جنگ جهاني دوم مي‌شود و بخش بزرگي از مردان آن به جبهه مي‌روند و زنان وارد حوزه اجتماعي و تحصيلي مي‌شوند. در فاصله سال‌هاي ۱۹4۵ تا ۱۹5۵ زنان به شکل گسترده‌اي وارد دانشگاه‌هاي آمريکا مي‌شوند و بعد طبعاً انتظار دارند سر کار بروند ولي در آمريکا به چند دليل کار براي آنها نيست؛ يکي اينکه مرداني که به جبهه رفته‌اند بر مي‌گردند و مشاغل بايد در اختيار آنها باشد و دوم اينکه ايدئولوژي آمريکايي مي‌گويد مرد فعال، زن خانه‌دار، زندگي بسيار مرفه و زن شاغل در آمريکا به عنوان مدل مرجع مطرح نيست. در همان دوره است که جنبش فمينيستي در آمريکا شروع شده و به تدريج زنان آمريکايي خواسته خود را براي دارا بودن موقعيت اجتماعي اعلام مي‌کنند. بتي فريدان در کتابي به نام "راز زنانه" بر اساس تحقيقي که انجام داده، براي اولين بار به اين مسأله اشاره کرده است. در پي انتشار اين کتاب و با افزايش فعاليت‌هاي فمينيستي، تبعيض مثبتاتفاق مي‌افتد.
وي در همين زمينه با اشاره به مقاله‌اي که در مجله پژوهش و مطالعات زنان منتشر کرده، گفت: من در اين مقاله توضيح داده‌ام که چرا بايد اين مکانيسم تبعيض مثبت در ايران هم پياده شود. در واقع، ما با همان وضعيتي روبرو هستيم که بتي فريدان مي‌گويد ولي تفاوت در اين است که در اينجا چنان ظرفيتي براي فعاليت يک تيپ از جنبش مدني مانند جنبش فمينيستي وجود ندارد. در اين شرايط، ما امروز بر دوش جنبش زنان رسالت کل يک جامعه را مي‌گذاريم و هرکس که مشکلي دارد، در هر زمينه‌اي، از اين جنبش انتظار دارد که آن را حل کند. اين امر تا حدي تداعي کننده آن است که گويي در جامعه ما، مردان کنار نشسته و از زنان انتظار مي‌رود مشکلات خود را حل کنند و به نظر مي‌رسد اين شرايط عجيب پايان خوشي نخواهد داشت.
دکتر ناصر فکوهي در پايان اين نشست و در نتيجه‌گيري از سخنان خود گفت: به عقيده من، به دليل سيستم اجتماعي ايران، در حال حاضر مسأله زنان برابري جنسيتي با مردان نيست بلکه مسأله اين است که جامعه بتواند اجتماعي شدن غير اقتصادي را به اقتصادي تبديل کند. در همين بحث، موارد متعددي مثل بحث حضانت نيز مطرح مي‌شود که به عنوان مثال اگر از نظر قانون هم حضانت به عهده زنان گذاشته شود، تأمين مالي فرزند در بسياري از موارد براي مادر مشکل‌زا خواهد بود. در واقع، گويا زنان مي‌خواهند به چيزي برسند که سيستم تأمين اجتماعي آن وجود ندارد.
بدين ترتيب وي مهم‌ترين مسأله فعلي زنان جامعه ايران را موقعيت اقتصادي آنها در جامعه دانست و تأکيد کرد که اين معضل بايد از طريق مکانيسم تبعيض مثبت حل شود. او در اين باره توضيح داد: در مکانيسم تبعيض مثبت، بايد در تمام سازمان‌هاي ايجاد کننده شغل، سهميه ويژه‌اي براي زنان در نظر گرفته شود. جامعه ما بايد براي زناني که خودش تربيت کرده، شغل ايجاد کند و بايد آگاه بود که اين شغل به‌صورت طبيعي ايجاد نمي‌تواند شود. زنان ايران اکنون وضعيتي دارند که زنان آمريکا در دهه ۱۹۶۰ داشتند. آنجا هم مکانيسم‌هاي تبعيض مثبت گذاشته شد. بدين ترتيب، در طول سي سال آينده، نرخ اشتغال زنان بايد از ۱۲% به ۳۰ يا ۴۰% برسد و براي دستيابي به اين هدف، بايد برنامه‌ريزي کرد.
