بررسي تطبيقي حقوق زنان در اسلام و مکاتب حقوقي غرب

سرکار خانم علاسوند، عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، با حضور در همايشي که به همت سازمان بسيج حقوق‌دانان کشور در انجمن حقوق‌دانان استان گيلان با موضوع «بررسي تطبيقي حقوق زنان در اسلام و مکاتب حقوقي غرب» برگزار شد، به ايراد سخنراني پرداخت.
چکيده سخنراني وي در همايش مزبور به شرح زير است:
بررسي‌هاي علمي و نوشته‌هاي حقوقي پيرامون تحول در حقوق زنان بر اساس دستگاه فقهي اسلام دچار اشکالات روشي است. روش تحقيق هر علم، مختص همان علم است و روش‌هاي متمايز تحقيق در علوم آن‌قدر اهميت دارد که برخي همين امر را مايه تمايز علوم مي‌دانند. يکي از اشتباهاتي که باعث اشتباه در نتيجه‌گيري‌ها مي‌شود خلط روشي ميان حيطه‌هاي علمي است. براي مثال علم حقوق و پس از آن علم فقه و استنباط گزاره‌هاي فقهي روش خاص خود را دارد، از اين رو نمي‌توان با استفاده از روش‌هاي ديگر علوم مثل روش‌هاي دست‌يابي به نتيجه علوم اجتماعي يا روانشناسي ... به استنباط در حوزه فقه و حقوق اقدام کرد. در روش فقهي، احکام از منابع تعيين شده استخراج مي‌شوند؛ چنان که در همين روش، درجه اعتبار منابع، اولويت‌ ميان آنها، چگونگي تأثير و تأثر منابع از يکديگر و نحوه تعامل با منابع بيروني همچون عرف تبيين شده است.
مشکل ديگر در اين نوشته‌ها مفروض دانستن مفاهيمي مانند «برابري» است. اگر جامعه حقوقي نيم‌نگاهي به منابع فيلسوفان حقوق بياندازد متوجه خواهد شد در مکاتب مطرح کارکرد‌گرائي، نتيجه‌گرايي و وظيفه‌گرايي، «برابري» در حقوق اساسي گنجانده شده و در همه اين رويکرد‌ها ـ اگر در مواردي از حقوق خانوادگي يا حقوق مدني تفاوت‌هايي باشد که مزاياي آن از مصلحت برابري بيشتر باشد ـ  بايد آنها را به رسميت شناخت. در اين رويکرد‌ها عدالت از برابري مهم‌تر است و مي‌تواند آن را قيد بزند.  قابل توجه است که ايده برابري حقوق به معناي يکساني کامل، از اواسط قرن بيستم مطرح شده که از همان زمان تاکنون مخالفان جدي هم دارد. همواره نگرش برابري‌خواه (به معناي تشابه) از سوي زنان خانواده‌گرا يا فمينيست‌هاي زن‌گرا نفي شده و نظريه‌اي فمينيستي که به عنوان نظريه معيار، به طور مسلط از برابريِ مطلق دفاع کند و مقبول سايرين باشد وجود ندارد. در نگرش اسلامي، زنان در حقوق اساسي با مردان برابر و در بخشي از احکام فقهي که بخش کوچکي از شريعت بزرگ اسلامي با ده‌ها‌ هزار مسئله را تشکيل مي‌دهد با يکديگر متفاوتند. اين تفاوت‌ها، انتظارات خانوادگي و اجتماعي متفاوتي از زن و مرد را در بخشي از زندگي زنان و مردان شکل مي‌دهند و اهميت دادن به آن ضمن ارزشگذاري بايسته به دو جنس زن و مرد، کارکرد و نشاط آنها را حفظ مي‌کند.
مشکل تفکر اصلاح‌طلبانه در حقوق زنان اين است که اولاً برابري ليبرالي را اصل گرفته و مي‌کوشد قرآن و سنت را با آن منطبق سازد و ثانياً ويژگي‌هاي مردانه را معيار دانسته و خلق زنانه را در همه ابعاد غير‌مثبت تلقي کرده و تلاش مي‌کند زنان را به «رفتار معيار» که به طور ضمني رفتار مردانه دانسته‌ ‌شده، نزديک سازد.