مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان:
لايحه تحکيم خانواده بر خلاف عنوان خود داراي اشکالات اساسي است و به کيان خانواده لطمه مي زند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با اشاره به اشکالات لايحه تحکيم خانواده گفت: اين لايحه به جاي آنکه به حمايت از نهاد خانواده بپردازد، به ظاهر حقوق زنان را تامين مي کند اما در واقع به مصلحت زنان هم نيست.
حجت الاسلام محمدرضا زيبايي نژاد پيش از ظهر امروز در نشست بررسي لايحه تحکيم خانواده که از سوي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم برگزار شد، با طرح اين سئوال که اصلاح قوانين بايد بر چه اساسي صورت گيرد، افزود: اگر مصالحي در جامعه وجود دارد که ما را به دست برداشتن از برخي گزاره هاي فقهي مجبور مي کند، بايد در يک بررسي بدانيم که شرع نسبت به اين تغيير راضي است يا خير.
وي اضافه کرد: در طول 20 سال گذشته به بهانه مسائل اجتماعي هر روز قوانين سکولارتر شده است.
مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با طرح اين پرسش که دستگاه قضا بر چه اساسي اصلاح مواد قانوني را انجام مي دهد ادامه داد: آيا مي توان تنها با توجه به پرونده هاي قضايي که در دادگاه ها انباشته شده است، ماده قانوني تنظيم کرد يا بايد آسيب شناسي را در افقي و با توجه به آسيب هاي اجتماعي بنگريم بنابراين پرونده هاي قضايي صرفاً نمايانگر بخشي از مشکلات است .
وي با بيان اينکه تصوير از خانواده با زن تفاوت دارد، اضافه کرد: آن چه در لايحه تحکيم خانواده بيان شده است تقليل خانواده به يکي از اعضاي خانواده است.
زيبايي نژاد خانواده را هيئتي دانست که از ترکيب اعضا به دست مي آيد و اظهار داشت: نبايد به اسم تحکيم خانواده امتياز را به اجزاي خانواده بدهيم.
وي تصريح کرد: در نگاه سطحي موجود در لايحه تحکيم خانواده، حمايت از خانواده به مصالح زن اول تقليل داده شده است حال آن که مشخص نيست اين لايحه حتي بتواند مصالح زن اول را هم تامين کند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با بيان اينکه نبايد نگاه خود را در مورد خانواده به خانواده هايي که داراي مشکل هستند محدود کنيم، ادامه داد: يکي از اشکالات لايحه تحکيم خانواده عرفي بودن عناوين آن است.
وي با اشاره به اشکالات لايحه تحکيم خانواده گفت: در بعضي از عبارات اين لايحه مسلمات فقهي ناديده گرفته شده است، از جمله آن که صدور مجوز طلاق به دادگاه سپرده شده است.
زيبايي نژاد اشکال ديگر اين لايحه را متوجه سياست حقوقي مدنظر قرار گرفته در اين لايحه دانست و افزود: در حالي که همواره شعار قضازدايي در دستگاه قضايي داده مي شود، اين لايحه بسياري از مسائل خانوادگي را به مسائل قضايي تبديل مي کند.
وي با اشاره به استفاده از عباراتي نظير عدالت در لايحه تحکيم خانواده اضافه کرد: تصويب اين لايحه ممکن است منجر به کج فهمي قضات شود، چرا که قضات تحصيلات فقهي ندارند و به برداشت عرفي از اين عبارات مي پردازند و مثلاً از عدالت معناي برابري و يا عدالت در محبت را برداشت مي کنند..
مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با بيان اينکه دستگاه قضايي بايد درکنار آسيب شناسان اجتماعي به تدوين لوايح بپردازد، اظهار داشت: بايد آسيب شناسان اجتماعي تعيين کنند که حل کداميک از مسائل اجتماعي کار دستگاه قضايي است و دستگاه قضايي پس از تنظيم لايحه آن را در اختيار آسيب شناسان قرار دهد تا در مورد اثربخشي قانون اطمينان حاصل شود.
وي رعايت نشدن اين روند را سبب بروز مشکلات فراوان در سطح جامعه دانست و اضافه کرد: تصوير بولهوسانه دادن به تعدد زوجات معضلات زيادي ايجاد مي کند.
زيبايي نژاد با اشاره به تفاوت آمار دختران آماده ازدواج نسبت به پسران اظهار داشت: در حال حاضر بسياري از دختران روستايي به دليل افزايش مهاجرت از روستاها ازدواج نکرده باقي مانده اند.
وي اظهار داشت: درسال 90 مشکل اساسي ما دختران ازدواج نکرده خواهد بود که داراي مشکلات عاطفي، بدون فرزند بودن و مسائل جنسي هستند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان اظهار داشت: قانونگذار تعدد زوجات را مشروط به اضطرار دانسته است در صورتي که ضرورت اجتماعي ايجاب مي کند زمينه براي تعدد زوجات فراهم شود.
وي ضمن انتقاد از به کاربستن تعبيرهاي مردانه در نفي تعدد زوجات خاطرنشان کرد: چرا به اين توجه نمي شود که زن هاي مطلقه، زنان بيوه و دختران با سنين بالا هم دچار اضطرار هستند.
در ادامه اين نشست مرادي، قاضي محاکم خانواده به بيان ديدگاه خود پرداخت:
توجه به آثار فرهنگي در حوزه حقوق خانواده نمي تواند مشکلي را حل کند
قاضي محاکم خانواده و يکي از دست اندرکاران تنظيم لايحه تحکيم خانواده با اشاره به مباحث فرهنگي که در مورد لايحه تحکيم خانواده مطرح مي شود، گفت: ورود مسائل فرهنگي به حوزه حقوقي نمي تواند مشکلي را حل کند.
وي گفت ممکن است در خارج از موضوعات حقوقي، هزاران مشکل فرهنگي و ... وجود داشته باشد، اما ورود آنها به مسائل قضايي نمي تواند هيچ مشکلي را حل کند.
وي با بيان اينکه در حوزه حقوق تنها مسائل حقوقي لحاظ مي شوند، ادامه داد: بايد به فکر اصلاح قوانين موجود باشيم و نگاه به آنچه به جامعه مي گذرد بايد نگاه ثانوي باشد تا موجب غفلت از تخصص حقوق نگردد.
قاضي محاکم خانواده با بيان اينکه در تغييرات به وجود آمده در لايحه تحکيم خانوده اشکالات فقهي به چشم مي خورد، افزود: وقتي به اين لايحه مي نگريم، مي بينيم در لايحه اوليه که در ابتدا توسط کارشناسان قوه قضائيه تنظيم شد، مشکلات فقهي وجود نداشت.
مرادي يادآور شد: بخشي از بند هاي لايحه تکرار قوانين فعلي است و بخش ديگري از اين لايحه، جنبه اصلاحي دارد که قوانين گذشته را اصلاح کرده و بخش ديگري از آن هم به منظور پر کردن خلاهاتدوين شده است.
وي با اشاره به نيازهاي احساس شده به منظور تغيير در قوانين خانواده تصريح کرد: به همين دليل در مراکز پژوهشي اين موضوع آغاز شد تا لايحه اي براي پر کردن خلا موجود در قوانين مدني تهيه شود.
قاضي محاکم خانواده با اشاره به نواقص موجود در قوانين مدني در ارتباط با موضوع خانواده خاطرنشان کرد: از ابتدا ما موافق تغيير در قوانين مدني نبوديم و مايل بوديم خلاها از طريق الحاق تبصره برطرف شود.
در بخش بعدي اين نشست علاسوند عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان گفت:
لايحه تحکيم خانواده تلاش مي کند تا مشکلات خانواده هاي فروپاشيده را برطرف کند
عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان گفت: لايحه تحکيم خانواده تلاشي است در جهت رفع مشکلات خانواده هاي در معرض آسيب.
وي با اشاره به نقاط ضعف و قوت لايحه تحکيم خانواده اظهار داشت: لايحه تحکيم خانواده تلاش مي کند تا مشکلات خانواده هاي درمعرض آسيب فروپاشيده را برطرف کند، از اين روتنها به دسته اي از مشکلات توجه کرده است.
وي با اشاره به مشکلات فراروي زنان تصريح کرد: اين لايحه مي تواند قسمتي از اين مشکلات را برطرف کند.
عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان ضمن تاييد اين نکته که لايحه تحکيم خانواده بيشتر به حمايت از زنان توجه دارد، تصريح کرد: بايد توجه کنيم که در خانواده ها چه کساني بيشتر در معرض آسيب هستند.
وي با اشاره اينکه بسياري از زنان بيوه، زنان سرپرست خانواده، زنان مطلقه و ... در جامعه وجود دارند و برخي با اتکا به اين موضوع تعدد زوجات را توجيه مي کنند، اظهار داشت: اين در حالي است که بسياري از کساني به سراغ زن دوم مي روند، دختران را به عقد خود در مي آورند.
علاسوند با اشاره به برخي از بندهاي لايحه تحکيم خانواده اضافه کرد: قانون براي ديدن فرزند در زماني که فرزند در حضانت شوهر است امکان سوء استفاده به آقايان را داده است.
وي با بيان اينکه طرح هاي حمايت از خانواده بايد کلان باشند، گفت: بحث در اين مورد تنها نبايد به يک لايحه محدود شود.
عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با بيان اينکه فعاليت هاي آسيب زدايانه خود نبايد منجر به ايجاد آسيب هاي جديد شود، يادآور شد: کسي که مي خواهد اين لايحه را تنظيم کند بايد بداند آيا اين کار او منجر به آسيب هاي جديد هم مي شود.
