دومين شماره نشريه تخصصي پژوهش‌نامه فقهي مجتمع آموزش عالي فقه قم به مدير مسؤولي مصطفي محامي و سردبيري سيدحسن وحدتي شبيري منتشر شد.
«حکم فقهي اقرار با استفاده از روش‌هاي قهري» به قلم محمدفاکر ميبدي، «شرايط و آثار احکام قتل در فراش» نوشته محمدرضا محمدي و «الزامات فقهي حاکميت و مردم در اعمال حجاب اسلامي» اثر علي رحماني سبزواري بخشي از مقاله‌هاي ارائه شده در اين نشريه است.
«مباني مسؤوليت مدني پزشکان در فقه اماميه» اثر علي شريفي، «درآمدي بر تاريخ اجتهاد» نگاشته احمد آقاحسيني، «ماليات در فقه سياسي» نوشته اسدالله زائري و «حجيت شهرت؛ نگرش‌ها و چالش‌ها» به قلم صادق فياض از ديگر مقاله‌هايي است که در اين شماره به چشم مي‌خورد.
«جهاد اقتصادي و انتظار از حوزه‌ها» عنواني سخن سردبير اين نشريه است که در بخشي از آن مي‌خوانيم: «واژه جهاد در فرهنگ اسلامي، مفهوم ويژه خود را دارا است؛ جهاد، حرکتي مقدس است که مستلزم تلاش مضاعف و پيگير از يک سو و مقابله با دشمنان درون و برون از سوي ديگر است».
نوشتار حاضر با طرح اين سؤال که جايگاه حوزه‌هاي علميه در حرکت پرشتاب جهاد اقتصادي چيست، تصريح مي‌کند: «بدون ترديد حوزه‌هاي علميه و فقهاي عظام مي‌توانند به عنوان ديده‌بان فقه اسلامي بر انطباق برنامه‌ها و قوانين با احکام نوراني دين مبين نظارت کنند».
«الزامات فقهي حاکميت و مردم در اعمال حجاب اسلامي» اثر علي رحماني سبزواري عنوان مقاله‌اي است که در جديدترين شماره پژوهش‌نامه فقهي خودنمايي مي‌کند و در بخشي از آن آمده است: «حجاب اسلامي يکي از عوامل تأثيرگذار در سلامت و سعادت، رشد فکري و علمي جامعه است».
اين نوشتار با بيان اين‌که فقه اسلامي بر اعمال حجاب تأکيد دارد، اين مدعا را به اثبات مي‌رساند که حجاب اسلامي يک مسأله شخصي و از مسائل فرعي کم‌رنگ در زندگي اجتماعي نيست، بلکه از مسائل مهم فقهي، اساسي و بنيادي جامعه اسلامي است که به کارگيري آن، دولت و ملت را به ياري مي‌طلبد و اعمال آن را به پنج دليل بر دولت و ملت واجب و لازم مي‌شمرد.
در نخستين مقاله دومين شماره پژوهش‌نامه فقهي با عنوان «حکم فقهي اقرار با استفاده از روش‌هاي قهري» به قلم محمدفاکر ميبدي مي‌خوانيم: «ارزشمند بودن اقرار حاصل استفاده از روش‌هاي قهري، مسأله‌اي است که از دير زمان مورد توجه فقها و دانشمندان علم حقوق بوده و هست».
نويسنده مقاله تلاش کرده است با نگاهي نو به اين موضوع بپردازد؛ وي پس از تعريف اقرار و مفاهيم همنوا و مرتبط با آن، به موارد کارايي اختيار در مقوله اقرار در فقه و حقوق پرداخته و پس از آن آراي فقها را در اين زمينه بيان، نقد و بررسي کرده است.
نويسنده در ادامه بحث به اين مسأله مي‌پردازد که با قطع نظر از نفوذ اقارير حاصله از قهر، به طور کلي توسل به شيوه‌هاي قهرآميز در گرفتن اقرار در برخي از موارد و نسبت به بعضي از شيوه‌ها جايز است.
وي در ادامه، نظريه تبعيض را مطرح مي‌کند و مي‌نويسد اگر بخواهيم احتياط پيشه کنيم، بعيد نيست که اقرار ناشي از اکراه و قهر را نسبت به اخذ مال از سارق، ثبوت ديه بر قاتل، پرداخت غرامت در جنايت و مانند آن نافذ بدانيم، اما در قطع، قصاص، جلد و امثال آن نافذ ندانيم.
گفتني است، دومين شماره نشريه تخصصي پژوهش‌نامه فقهي، در قطع وزيري، ۲۶۴ صفحه به قيمت يک هزار تومان از سوي مجتمع آموزش عالي فقه قم منتشر شده است./ح
