قم - خبرگزاري مهر: رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي از تدوين جزوه "بررسي فقهي و حقوقي لايحه خانواده با رويکرد حمايتي از کودک" توسط مرکز تحقيقات اسلامي مجلس با هدف ارائه به مجلس براي تصويب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغي شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينکه در اين جزوه پيشنهادي حقوق کودک محور لايحه خانواده است بيان داشت: در برخي خانوادهها ممکن است روندهايي در تصميم گيريها و فعاليتها وجود داشته باشد که بدور از نظارتهاي جامعه و نهادهاي مسئول است و منجر به تضييع حقوق کودک ميشود.
وي اظهارداشت: از اين رو در اين لايحه پيشنهاد شده است تا ضمن حفظ استقلال خانواده نبايد رفتارهاي خانواده از کنترل و نظارتها خارج باشد.
مبلغي بيان داشت: ايجاد امکان انتقال وضعيتهاي شکننده براي کودک در خانواده به دادگاه به صورت حداکثري، کامل کردن فهرست مصاديق بدسرپرستي در قانون، قراردادن اقامتگاه کودک به عنوان محل طرح و اقامه دعاوي به نفع کودک، اصل بودن رعايت مصالح کودک در رسيدگي به پروندههاي خانوادگي و دادن اختيار به مدعي العموم براي پيگيري وضعيت اطفال از جمله مواردي است که ميتواند منجر به تحقق نظارت مطرح شده شود.
وي محوريت بخشي به کودک را از ديگر ومحورهاي لايحه پيشنهادي دانست و تاکيدکرد: قرارگرفتن وضعيت کودکان طبيعي و بدسرپرست در صلاحيت دادگاه خانواده، ممتاز دانستن نفقه کودک و تقدم در اخذ از اموال، جايگاه بخشي به کودک در خانواده و تخصصي کردن مسايل کودک و در نظرگرفتن مصالح کودک از ديگر پيشنهاداتي است که براي تامين حقوق کودک در لايحه خانواده به مجلس ارايه خواهد شد.
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم حضور کارشناس کودک که داراي تخصص علمي در اين زمينه است در پروندههايي که مصالح کودک را تحت تاثير قرار ميدهد تاکيد کرد.
وي افزود: کودکان در جامعه و خانوادهها به اندازه کافي در معرض خطر هستند از اين رو درنظر گرفتن حمايتها هر قدر هم که باشد لازم است زيرا کودکان يا ظلمي به جامعه نميکنند و يا بسيار اندک است.
مبلغي با بيان اينکه در لايحه فعلي خانواده حقوق کودک مهمل گذاشته شده است بيان داشت: در پيشنهادات ارايه شده توسط مرکز تحقيقات اسلامي مجلس، لايحهاي با محوريت حقوق کودک تصويب ميشود.
وي تقويت و تعميق و ارتقاء فرهنگ جامعه را براي تامين حقوق کودک امري ضروري دانست و اظهارداشت: از جمله بهترين تلاشها براي ايجاد بهداشت جامعه اخلاق است و نيازمند تلاشهايي براي تقويت اخلاق در جامعه هستيم.
مبلغي در عين حال ادامه داد: سهم قانون در ايجاد عدالت در جامعه چشمگير، غيرقابل انکار، اساسي و غيرقابل جايگزين است.
وي تاکيد کرد: پيشنهادات ارايه شده به نحوي است که در عين حفظ استقلال خانواده کنترلهايي را براي رفتار والدين ايجاد ميکند که البته دخالتها حداکثري نخواهد بود.
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1427903