معرفي کتاب جنسيت از منظرفقه و حقوق
پديدآورنده : محمدمهدي کريمي نيا
انتشارات مرکز فقهي ائمه اطهار
کتاب تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق ،جامع ترين کتاب فارسي در زمينه تغيير جنسيت است.
کتاب تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق عنوان پايان نامه سطح چهار حجت الاسلام محمد مهدي کريمي نيا است که در قالب کتاب از سوي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) منتشر شده است
در پيش گفتاراين کتاب مي خوانيم: وقتي دانشجوي رشته حقوق در مقطع کارشناسي بودم ، استاد حقوق چند موضوع را پيشنهاد کرد که يکي از موضوعات پيشنهادي، بحث تغيير جنسيت بود که براي من بسيار جالب بود.
براي اولين بار با چنين موضوعي مواجه شدم، نخستين تحقيقات من آن زمان آغاز شد . کنفرانسي در کلاس ارائه دادم که با اختلاف نظر فراواني روبرو شد. عده اي موافق و عده اي مخالف و استاد هم سعي کرد به گونه اي بحث را جمع کند، سپس اين تحقيق را در قالب يک مقاله، به مجله "معرفت " ارائه دادم که در شماره 36 تحت عنوان « تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق » به چاپ رسيد. موضوع بيماران ترانسکشوال و خنثي ها و بحث تغيير جنسيت از آن پس همواره در ذهن من بود و درباره آن تحقيق مي کردم تا اين که در سال 83 اين موضوع را براي پايان نامه مقطع دکترا به حوزه علميه پيشنهاد دادم و پذيرفته شد که در نهايت، رساله اي با عنوان "بررسي فقهي و حقوقي تغيير جنسيت" در حدود 500 صفحه نوشتم.
موضوع بيماران ترانس پروژه تمام عمر من است و اين موضوع آن قدر پرسش و حواشي دارد که بايد هميشه درباره آن تحقيق کنم يا مقاله بنويسم يا در کلاس هاي درسم اين موضوع را مطرح کنم.
نگارنده در مقدمه مي گويد: در پي آن هستم که تغيير جنسيت را از دو بعد فقهي و حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار دهم و هرگاه ديدگاه فقيهان اسلامي در مساله اي مورد توجه قرار گيرد، ديدگاه قوانين موضوعه ايران نيز بيان گردد.
وي در ادامه به تعريف تغيير جنسيت پرداخته است که مي خوانيم: تغيير جنسيت به معناي تبديل پسر به دختر و با برعکس، به عنوان يک پديده خارجي و نوظهور، زمينه ساز پرسش هاي فراوان قهي و حقوقي است که عمدتا اين مباحث در باب حقوق خانواده است؛ مانند: جواز يا عدم جواز تغير جنسيت، بقا يا عدم بقاي ازدواج پس از تغيير جنسيت يکي از زوجين، ولايت و سرپرستي شخص پس از تغيير جنسيت، مساله ارث، مهريه، عناوين خانوادگي، و غيره، که در اين رساله مورد بررسي قرار مي گيرد.
در هر حال، مساله تغيير جنسيت از موضوعات بسيار گسترده و چند جانبه اي است که ارائه تحقيقي جامع در مورد تمام زوياي آن، امري دشوار به نظر مي رسد. ارتباط اين موضوع با مسايل فقه و حقوق از يک سو و نيز پيوند آن با مسائل پزشکي، روان پزشکي و ارزش هاي اخلاقي و حتي تاريخي و فلسفي و احيانا اسطوره اي از سوي ديگر از تغيير جنسيت موضوعي ساخته اند که بحث کامل و جامع درباره آن را دور از انتظار ساخته است.
نويسنده در بيان اهميت و جايگاه موضوع تغيير جنسيت با اشاره به اين که مباحث مربوط به خنثي و دو جنسي ها يک پديده نو و امري نو ظهور محسوب نمي شود، مي نويسد: آن چه موضوع تغيير حنسيت را از اهميت ويژه ي برخوردار ساخته است، پيشرفت تکنولوژي و توسعه دانش جراجي و امکان تغيير جنسيت است. همواره اخباري از تغيير جنسيت افراد به گوش مي رسد، اين امر نه تنها در مورد افراد بيماران جسمي، مانند دوجنسي ها صورت مي گيرد، بلکه تغيير جنسيت در مورد افراد سالم نيز قابل تحقق است.
در گذشته تغيير جنسيت يک امر غير ممکن تلقي مي شد، اما امروز هزاران عمل تغيير جنسيت به وقوع پيوسته است، به گونه اي که اگر کسي اين افراد را ببيند باور نمي کند که جنسيت فعلي او با جنسيت پيشين او متفاوت بوده است.
نويسنده در صفحات 29 الي 31، عدم وجود کتاب مستقل درباه تغيير جنسيت، بنيادي و کاربردي بودن موضوع تحقيق، پاسخ به پرسش هاي مطرح شده و معرفي پويايي فقه اماميه را از انگيزه هاي تحقيق خود برشمرده است.
بخش اول- تعاريف و کليات:
در فصل نخست بخش اول، در تبيين تغيير جنسيت در اصطلاح فقهي مي خوانيم: فقيهاني که درباره تعيير جنسيت سخن گفته اند، معمولا درباره معناي فقهي آن سخني بيان نداشته اند و در حقيقت منظور آن بزرگواران از اين لفظ، همان معناي لغوي و عرفي تغيير جنسيت بوده است، اما برخي فقيهان آن را تعريف کرده اند و برخي تعبير تبديل جنسيت را به کار برده اند.
در فصل دوم در بحث تاريخچه تغيير جنسيت، در بيان اولين تغير جنسيت در ايران، مي خوانيم: برمبناي مدارک تاريخي ، تغيير جنسيت حتي پيش از سال 1343 شمسي در ايران وجود داشته و من در تحقيقاتم به اين مطلب پي بردم که اولين عمل جراحي تغيير جنسيت در ايران در سال 1309شمسي و حدود81 سال قبل توسط پزشکي به نام دکتر خلعتبري انجام شده که بيمار ، که يک پسر جوان 18 ساله بوده و بعد از تغيير جنسيت ، نام کبري را براي خود انتخاب کرد . به نظر مي آيد که حتي بعد از آن تاريخ هم ، تغيير جنسيت، کمابيش اتفاق افتاده که بر اساس اين گونه عمل ها حضرت امام خميني تصميم به طرح مباحث فقهي و حقوقي مسأله تغيير جنسيت گرفته است. البته متأسفانه اطلاعات و آمار مربوط به اين قضيه تغيير جنسيت در آن زمان بسيار کم است،کما اين که اکنون نيز اطلاعات و آمار ما مربوط به اين بيماران دقيق نيست.
فصل سوم کتاب به بيان «اقسام تغيير جنسيت» پرداخته است و تغيير جنسيت افراد سالم، دو جنسي ها، افراد ممسوح، تراجنسيتي، حيوانات، گياهان و تغيير جنسيت به منظور کشف جنسيت را بررسي کرده است.
فصل چهارم از بخش نخست به بحث و بررسي پيرامون « اختلال هويت جنسي؛ تراجنسيتي(ترانس سکشوال)» پرداخته است که مي خوانيم: ما شاهد کودکاني هستيم که هيچ گاه مطابق با جنسيتشان رفتار نمي کنند، چرا که آنها خود را متعلق به جنسيت معرفي شده خود نمي دانند؛ يعني افرادي که از جنسيت فيزيولوژيکي خود ناراضي بوده و هيچ گاه در صدد پذيرش اين جنسيت و رفتار طبق آن بر نمي آيند و در اين حالت ما با نام «ناراضيان جنسي» يا «ترانس سکشوال» مواجه هستيم؛ افرادي که از نظر فيزيکي هيچ گونه اختلال جنسيتي ندارند، اما از نظر هويتي و رواني، حاضر به پذيرش جنسيت خود نيستند.
نويسنده اين کتاب در پايان اين فصل، در جمع بندي و بيان نظريه مختار بيان داشته است: در علم پزشکي براي درمان اختلال هويت جنسي از نوع تراجنسيتي، به ترتيب روش: روان درماني، هورمون درماني و انجام جراحي تغيير جنسيت پيشنهاد شده است.
فصل پنجم با عنوان «اختلال هويت جنسي(خنثي ها)» مشخص شده است و اين چنين آورده شده : ابهام جنسي يکي از مسائل مهم فقه و دانش پزشکي است که تشخيص به موقع عارضه و تصميم گيري سريع براي درمان و تبديل دو جنسي ها به جنسيت مناسب، در پيش گيري از بسياري از عوارض از جمله عوارض رواني اثر بسزايي روي دو جنسي ها و خانواده وي خواهد گذاشت.
نويسنده معتقد است: براي بررسي تغيير جنسيت از منظر حقوق ايران، بايد نگارش کتاب تحرير الوسيله در بحث تغيير جنسيت مد نظر قرار گيرد. امام خميني (رحمت الله عليه) با نگارش اين مبحث، فصل جديدي در حقوق ايران به وجود آورده است. حقوق ايران با فقه اسلامي گره خورده است و فقه اسلامي بهترين منبع براي قوانين جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. بنا براين، قواعد و مقررات مربوط به تغيير جنسيت، نمي تواند از اين قاعده مستثنا باشد.
بر اين اساس، سازمان پزشکي قانوني ايران و نيز دادگستري جمهوري اسلامي ايران، مقررات و ضوابط براي اعطاي مجوز تغيير جنسيت تدوين نموده اند و پس از تغيير جنسيت، مجوزهاي ديگر براي تعويض شناسنامه و مدارک تحصيلي صادر مي گردد؛ در حالي که تغيير جنسيت در ساير کشورهاي اسلامي، از نظر حقوق آن کشورها غير قانوني است که دليل مهم آن، حرام بودن تغيير جنسيت از منظر فقهاي اهل سنت است.
بخش دوم: جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت:
تغيير جنسيت داراي حالات و انواع گوناگوني است که برخي از اقسام آن عاقلانه بوده و برخي ديگر از اقسام تغيير جنسيت غير عقلايي است. به عبارت ديگر، آن چه در عمل واقع مي شود، تغيير جنسيت مرد به زن و يا بر عکس و نيز تغيير جنسيت خنثي به مرد يا زن است. اين که مرد يا زني خواهان تبديل به خنثي باشند، عقلايي نبوده و در عمل هم کمتر اتفاق افتاده است. به هر حال، اگر چه تغيير جنسيت داراي حالات گوناگون است، بالاخره اين پرسش حد جامع و قدر مشترک همه آن موارد است که: آيا تغيير جنسيت جايز است يا خير؟
مولف در بخش دوم بحث را در چهار فصل جداگانه مورد بحث و بررسي قرار داده است.
در فصل اول، بحث را به جواز و عدم جواز تغيير جنسيت در افراد خنثي، اختصاص داده است و نظريات دانشمندان اهل سنت و شيعه بررسي و تحليل شده است و دلايل جواز و عدم جواز مورد نقد و نظر قرار گرفته است.
در جمع بندي فصل نخست مي خوانيم: ضرورت تغيير جنسيت براي خنثي ها به دليل علائم جنسي دو گانه غير قابل انکار است و در اين امر، فرقي بين خنثاي مشکل و خنثاي غير مشکل نيست. البته اضطراب و تشويش در مورد خنثاي مشکل به مراتب بيشتر از خنثاي غير مشکل است، ولي خنثاي غير مشکل نيز از وضعيت جنسي خويش، بشدت رنج مي برد و از نظر پزشکان، تنها راه درمان، انجام عمل جراحي تغيير جنسيت است که جنسيت غالب تقويت و کامل مي شود.
فصل دوم اين قسمت، بررسي حکم جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت به منظور کشف جنسيت است که آمده است: اين فرع فقهي؛ يعني عمل جراحي به منظور کشف جنسيت از سوي اهل سنت مورد بررسي قرار نگرفته است، ولي حدود ده تن از فقيهان شيعه درباره آن اظهار نظر کرده اند. در هر حال، پرسش اصلي اين است که آيا عمل جراحي به منظور کشف جنسيت واقعي واجب است؟ به نظر مي رسد هيچ الزام شرعي وجود ندارد و دليل بر وجوب عمل جراحي وجود ندارد. آن چه مهم است اين است که بيمار بايد وظايف شرعي را منطبق با جنسيت واقعي خويش انجام دهد. بنا براين، هرگاه شخصي به وظايف واقعي اش عمل کند، ضرورتي براي تغيير جنسيت وي وجود ندارد. آري، اگر انجام تکليف و وظايف شرعي بدون آشکارشدن جنسي واقعي ممکن نيست، واجب است جنس واقعي را آشکار کند.
فصل سوم بخش دوم، جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت افراد سالم و افراد تراجنسيتي مي باشد که نويسنده فرض هاي مختلف اين مساله را بررسي کرده است و ضمن نقل فتاواي فقيهان شيعه و سني، اين گونه جمع بندي کرده است که در بيشتر موارد، تغيير جنسيت به عقيم شدن شخص منجر مي شود که ترديدي وجود ندارد که از نظر فقيهان اسلامي اين کار حرام است، ولي آيا اضرار به خويشتن به صورت مطلق و براي هميشه حرام است؟ به نظر مي رسد: هرگاه راه درمان يا جلوگيري و پيش گيري از ضرر بزرگ تر، به تحمل ضرر کوچک تر وابسته باشد، در اين حالت، مجوزي براي ضرر کوچک تر وجود دارد. نتيجه اين که تغيير جنسيت افراد سالم به دليل منجر شدن به عقيم سازي چنان چه ضرورت مهم تري براي آن وجود نداشته باشد، حرام است.
مولف، فصل آخر بخش دوم را به «تغيير جنسيت در حيوانات» اختصاص داده است و معتقد شده چنان چه ضرورتي براي تغيير و تبديل جنسيت حيوانات وجود داشته باشد، مي توان اين کار را انجام داد.
بخش سوم- روابط زوجين پس از تغير جنسيت:
در مورادي، مرد يا زن پس از ازدواج، به دليل بيماري يا هر دليل ديگر، تغيير جنسيت مي دهند. تغيير جنسيت چه تأثيري بر ازدواج دارد؟ آيا ازدواج همچنان به حال خود باقي است و آن دو مي توانند به عنوان زوجين، با يکديگر زندگي کنند؟
نويسنده قائل است از ارکان مسلم ازدواج، وجود زن و مرد به عنوان «زوجين» است و هرگاه اين امر به هر دليل از جمله تغيير جنسيت مخدوش گردد، ازدواج باطل است. پس از ازدواج، گاه مرد تغيير جنسيت مي دهد و گاه زن، جنسيت خود را تغيير مي دهد. در هر حال، ازدواج گذشته باطل و يا منحل است. اين مسأله مورد اتفاق فقيهان شيعه است و حتي يک مخالف هم ندارد.
نويسنده در فصل دوم بخش سوم کتاب به مسأله «نفقه زوجه پس از تغيير جنسيت» اشاره کرده است و پس از طرح صورت هاي گوناگون، آورده است: نفقه از آثار عقد دائم است که هرگاه تغير جنسيت روي دهد، طبيعي است که ازدواج دائم منحل شده و بنابر اين، آثار ازدواج از جمله «وجوب پرداخت نفقه» نيز از بين خواهد رفت؛ ولي هرگاه در تغيير جنسيت موضوع ازدواج از بين نرفته، بلکه ازدواج سابق هم چنان باقي باشد، دراين حالت وجوب پرداخت نفقه نيز استمرار خواهد داشت.
فصل سوم بخش سوم کتاب حجه الاسلام کريمي نيا در باره «پيرامون تغيير جنسيت و مسأله مهريه زن» است که نويسنده چهار قول در اين باره مطرح کرده و ضمن بيان دلايل و اشکالات وارده، معتقد است نظريه سوم يعني لزوم پرداخت کل مهريه در صورت نزديکي و لزوم پرداخت نصف مهريه، در صورت عدم نزديکي، متقن تر و موافق نظر مشهور فقيهان اسلامي و وروايات کثيره است.
بخش چهارم- روابط زوجين پس از تغيير جنسيت نسبت به اولاد:
فصل نخست اين بخش به «عناوين نسبي» يا « عناوين خانوادگي» اختصاص داده شده است و اين سؤال مطرح شده است که هرگاه فردي، تغيير جنسيت دهد، چه تأثيري بر عناوين خانوادگي او دارد؟
محمد مهدي کريمي نيا با تقسيم عناوين خانوادگي، به دو بخش، چنين اظهار داشته است: يک دسته عناويني که تغيير جنسيت باعث تبديل آن به قرينه آن عنوان مي شود؛ مانند: برادر، خواهر، خاله، عمو، دايي، که «برادر» با تغيير جنسيت «خواهر»؛ و «خواهر با تغيير جنسيت «برادر» مي شود؛ اما دسته دوم عناوين خانوادگي، عناويني است که تغييير جنسيت باعث تبديل آن عنوان، به قرينه آن نمي شود و منظور از آن، دو عنوان« پدر و مادر» است؛ يعني «مادر» پس از تغير جنسيت «پدر» نمي شود و برعکس.
فصل دوم بخش سوم کتاب «تغيير جنسيت» به مسأله «تأثير تغيير جنسيت بر نفقه فرزندان و والدين» اختصاص داده شده است که نظريه مختار نويسنده اين است که تغيير جنسيت پدر و تبديل او به زن، تاثيري در وجوب نفقه ندارد و پدر که در وضعيت جديد به زن تبديل شده است، همچنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خويش است.
«تغيير جنسيت و مسأله ولايت و حضانت کودکان» عنوان فصل سوم اين بخش است که نويسنده با توجه به اين که قائل است که عنوان پدر و مادر پس از تغيير جنسيت عوض نمي شود، بيان داشته است: هرگاه پدر تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود،اين امر تأثيري بر ولايت وي بر کودکانش ندارد.
فصل چهارم بخش سوم به مسأله ارث پس از تغيير جنسيت پرداخته است و فرض هاي گوناگون افراد را در ارث مشخص کرده است و بحث در دو قالب کلي: ارث بردن فرد تغيير جنس داده از والدين خويش؛ و ارث بردن والدين تغيير جنس داده فرزند خويش، بحث و بررسي و کنکاش شده است.
کريمي نيا در پايان کتاب« تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق» بخشي را به ضمائم اختصاص داده است که شامل گفت و گو با برخي بيماران اختلال هويت جنسي، گزارش تفصيلي از اولين تغيير جنسيت در ايران و خارج ايران، فتاوي و ديدگاه هاي مراجع و فقيهان شيعه، آيات و روايات مورد استناد و تصاوير است.
کتاب «تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق» به همت معاونت پژوهشي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) و در 496 صفحه منتشر شده است
