حضور جناب آقاي دکتر علي لاريجاني(دام عزه)
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
چنان که مستحضريد «لايحة تحکيم خانواده»، پيشنهادي از سوي قوة قضائيه به دولت، ناظر به رفع مشکلات شکلي حقوق خانواده تنظيم شده بود اما دولت محترم با اضافه نمودن برخي مواد محتوايي، از جمله مادة 23، که ازدواج مجدد را موکول به اجازة دادگاه پس از احراز تمکن مالي زوج و تعهد به اجراي عدالت مي‌دانست، لايحه را به مجلس ارسال نمود. کميسيون محترم قضايي نيز با اصلاح مادة 23، با نگاهي سخت‌گيرانه، جواز ازدواج مجدد را موکول به حصول شرايطي از جمله عدم تمکين همسر اول، محکوم شدن به حبس قطعي به مدت 5 سال يا بيشتر، ترک محل زندگي و ابتلا به بيماري‌هاي ناعلاج نموده و در غير اين صورت ازدواج مجدد را عملي مجرمانه دانسته است.
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان حسب وظيفة کارشناسي در نامه‌اي که در تاريخ 24/8/88 خطاب به حضرتعالي و برخي نمايندگان محترم مجلس ارسال گرديد به برخي مشکلات اين ماده، چه به لحاظ شرعي و چه به لحاظ اجتماعي اشاره کرده و تأثير آن را از جمله بر افزايش طلاق و افزايش روابط جنسي نامشروع به سمع بزرگان رسانده است. هم‌اکنون نيز بر خود لازم مي‌دانيم به چند نکته اشاره کنيم.
1- در فرهنگ اسلامي گرچه مدارا با همسر و خشنود‌سازي وي موجب خشنودي خداوند است، اما در موضوع ازدواج مجدد به لحاظ آثار مهمي که در هدايت غريزة جنسي به مسيرهاي مشخص و ضابطه‌مند، حراست از خانواده و حل معضلات اجتماعي دارد، صحت و يا حتي رجحان ازدواج مجدد به رضايت همسر اول موکول نشده است. نياز گروهي از دختران آمادة ازدواج که به دلايل مختلف شخصي در مظان ازدواج به عنوان همسر اول نيستند، فزوني دختران آماده ازدواج نسبت به پسران، صفات جنسي متمايز مردان و زنان و زنان بيوه‌اي که نيازمند حمايت اقتصادي و تأمين نيازهاي عاطفي و جنسي‌‌اند، از جمله مواردي است که مي‌تواند ضرورت تشريع ازدواج مجدد و ضوابط شرعي مربوط به آن را توضيح دهد. حال بايد پرسيد چه دليل مهمي مجوز تقييد اين حکم شرعي است؟ آيا در زمان ما مفسدة جديدي که ضرورت محدودسازي را تبيين کند تحقق يافته است؟
2- هم‌اکنون موضوع دختران مجرد که در ادبيات کارشناسانه ما با اصطلاحاتي چون «دختران تنها» و «دختران نااميد» و در کشورهاي عربي با عنوان «عانسات» به آن اشاره مي‌شود به يکي از مسائل اجتماعي کشورهاي خاورميانه تبديل شده است. در کشورهاي عربي وجود ميليون‌ها دختر تنها مسئولان را به پيشنهاد شيوه‌هاي جديدي از ازدواج سوق داده است که تعهدات کم‌تري براي مردان ايجاد و آنان را به ازدواج با دختران ترغيب نمايد. موضوع دختران تنها، کشور ما را نيز با مسائل متعددي از جمله شيوع تک‌زيستي، خلأ عاطفي، مشکلات مالي، تحول در اخلاق جنسي و عطش اشتغال به دليل ترس از آينده مواجه کرده است که نظام اسلامي بايد سياست‌هايي را، هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان، پي‌گيري نمايد. در چنين شرايطي محدودسازي ازدواج مجدد به معناي ناديده گرفتن نيازهاي عاطفي، اقتصادي و جنسي اين گروه، محروم‌سازي آنان از تشکيل خانواده و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي است.
3- سياست محدودسازي ازدواج مجدد سبب خواهد شد افرادي که به هر دليل درصدد ازدواج مجددند، به طلاق همسر خود بيانديشند. بنابراين افزايش آمار طلاق از پيامدهاي محدودسازي است. در حقيقت مي‌توان گفت ازدواج مجدد مي‌تواند به پايايي ازدواج اول کمک کند.
4- از پيامدهاي تصويب اين ماده علاوه بر شيوع روابط نامشروع جنسي، افزايش ازدواج‌هاي مخفيانه است که مشکلاتي را براي همسران دوم و فرزندان آنها پديد مي‌آورد. به نظر مي‌رسد نهاد قانونگذار با تصويب اين ماده به جاي آن که سياست حمايت از اين دو گروه را، براي برخورداري از زندگي آرام و بدون دغدغه در پيش گيرد، عملاً به تحقير و ناديده گرفته شدن آنان کمک مي‌کند.
5- مادة پيشنهادي کميسيون قضايي ازدواج مجدد را منوط به شروطي کرده است که برخي از آنها غالباً تحقق نمي‌يابد. اين که زوج، براي کسب مجوز ازدواج، اقدام به طرح شکايت عليه همسر خود کند و مسائل عرصة خصوصي را به حريم دادگاه بکشاند نه به مصلحت خانواده است و نه در مواردي چون نشوز جنسي به راحتي اثبات مي‌شود.
6- مشکل تعدد زوجات در کشور ما بيش از هر چيز ناشي از دو عامل است:
اول. عامل فرهنگي: تحولات فرهنگي در چند دهة اخير، که بيش از هر چيز معلول تبليغات رسانه‌اي و ترويج ارزش‌هاي مدرن است، به گونه‌اي از ناشکيبايي اجتماعي در قبال اين موضوع انجاميده و فشار اجتماعي را بيش از همه بر همسر اول تحميل کرده است.
دوم. رعايت نکردن معروف در روابط خانوادگي که به ويژه همسر اول را در موقعيت نامطلوبي قرار مي‌دهد.
لازم است سياست نظام اسلامي در مواجهه با عامل فرهنگي فوق از يک سو اعمال سياست‌هاي تبليغي براي ممانعت از تحقير چند همسري و تبديل کردن آن به يکي از شيوه‌هاي پذيرفته شده در فرهنگ ايراني و در مواجهه با عامل دوم آموزش و مهار‌ت‌افزايي براي مردان و همسران آنها در بدو ازدواج مجدد و مقابلة قانوني با افرادي باشد که با همسران خود ظالمانه معاشرت مي‌کنند.
7- برخي کارشناسان محترم در توجيه محدودسازي ازدواج مجدد به لزوم برقراري عدالت، از جمله عدالت عاطفي، اشاره کرده‌اند که به نظر مي‌رسد ناشي از عدم آشنايي با مباحث فقهي و حقوقي مربوطه است. آنچه آية شريفة «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً» به رعايت آن اشاره مي‌کند عدالت در انفاق و در حق مبيت، با توضيحاتي که در کتب فقهي آمده است، مي‌باشد اما رعايت عدالت عاطفي امري غيرممکن است که آية شريفة «وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ کُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ» نيز به عدم اعتبار آن اشاره مي‌کند.
8- کارشناسان گرچه از تأثير قانون بر فرهنگ کم‌تر سخن گفته‌اند اما، واقعيت تأثيرگذاري تحولات حقوقي در تحولات فرهنگي و ايجاد ارزش‌هاي جديد را نمي‌توان کتمان نمود. آيا تبديل شدن ازدواج مجدد به عملي مجرمانه زمينة بدبيني به احکام شريعت اسلام، آيات قرآن و سنت عملي معصومان(ع) را فراهم نمي‌سازد؟
به هر حال به نظر مي‌رسد تصويب مادة 23 به شکل موجود علاوه بر آن که به مشکلات اجتماعي دامن مي‌زند، به دليل آن که حکمي برخلاف شرع است به شکاف جامعه مذهبي و نهاد مرجعيت با حکومت منجر مي‌شود که در شأن نظام اسلامي نيست. از اين رو پيشنهاد مي‌شود مجلس محترم به جاي تصويب ماده 23 به قوانين موجود اکتفا نمايد.
پيشاپيش توفيق آن سرور گرامي و نمايندگان محترم را از خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم.
