به گزارش روابط عمومي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، در اين نشست حجت الاسلام والمسلمين زيبائي نژاد مسئول محترم دفتر مطالعات و تحقيقات زنان طرح ديدگاه‌هاي دفترپيرامون موضوع نشست پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمين زيبائي نژاد : نهاد خانواده مهمترين بنيان اجتماعي است و افزايش طلاق حاکي از سست شدن پايه‌هاي اين بنيان مهم است؛ متاسفانه با توجه به وجود سطح سواد بالادر اکثر خانواده‌ها اما بسياري از اصول مهم تربيتي فراموش شده و دغدغه اشتغال و تحصيلات عاليه فرزندان جاي خود را به دغدغه‌هاي تربيتي داده است.
وي با طرح اين پرسش که مناسبات اجتماعي تا چه حد هماهنگ با موضوع خانواده است افزود: خانواده جديد تکاليف خود را به نهادهاي اجتماعي واگذارکرده و اين نهادها نيز مسئوليت‌هاي خود را به درستي ايفا نمي‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين زيبايي نژاد در ادامه بيان کرد: اين نگراني وجود دارد که کارشناسان، طلاق را به عنوان يک مشکل رصد نکنند و از آن به عنوان يکي از لوازم توسعه و مدرن شدن جامعه ياد کنند اگر به طلاق اين چنين نگاه شود از آن قبح‌زدايي شده و اين موضوع به افزايش آمار آن در جامعه دامن مي‌زند.
مسئول دفتر مطالعات زنان با بيان اينکه بسياري از برنامه‌ريزي‌ها در حوزه زنان پيوست تحليل دقيقي ندارد افزود: بسياري از سياست‌ها در حوزه زنان معطوف به نکات ريز بوده و بجاي نتيجه‌گرايي صورت گرا شده يعني ظاهر قوانيني که تنظيم مي‌کنيم در جهت دفاع از زنان و خانواده است نه نتيجه آن.
وي کم شدن آستانه تحمل‌پذيري در برابر مشکلات و غلبه تفکر مدرن راعلت افزايش عقلانيت طلاق در جامعه دانست وتصريح کرد: بايد به جوانان آموخت که انتظارات خود را از زندگي تعديل کنند، جوانان تصوير آرماني از زندگي مشترک را در ذهن خود ساخته‌اند و وقتي در جريان زندگي وارد مي‌شوند متوجه مي‌شوند که واقعيت با آرمان‌هاي آنها فاصله بسياري دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمين زيبايي نژاد بااشاره به بحث‌هاي حقوقي گفت: واقعيت اين است که بجاي کاهش طلاق براي آن مانع تراشي مي‌کنيم طولاني کردن روند طلاق در دادگاه‌هاي خانواده نتيجه‌اي جز افزايش اضطراب وايجاد تنش در بين افراد ندارد ادامه اين روند در دادگاه‌ها مي تواند طلاق رسمي به طلاق عاطفي تبديل کند.
دربخش دوم اين نشست، ميزگرد تخصصي جامعه شناسي و روانشناسي، باهدف بررسي ابعاد اجتماعي طلاق ، باحضور دکتر آزاد ارمکي (استادجامعه شناسي دانشگاه تهران)، دکترشهلاباقري( عضوهيئت علمي دانشگاه تربيت معلم)،دکترسيدضياءهاشمي (عضوهيئت علمي دانشگاه تهران)،دکترسقاي بي ريا) رئيس گروه روانشناسي موسسه امام خميني( ودکترکرمي( عضوهيئت علمي دفترمطالعات و تحقيقات زنان) با طرح دو پرسش از وضعيت طلاق در ايران و راهکارهاي برون رفت از اين مشکل آغاز به کار کرد.
دکتر آزادارمکي با اشاره به وضعيت طلاق در ايران گفت: طلاق را بايد در رابطه با ازدواج مورد مطالعه قرار دهيم. در ايران چيزي به نام ازدواج سخت داريم که طلاق آسان را در پي دارد در حاليکه ما بايستي ازدواج آسان و طلاق معقولانه داشته باشيم. درحقيقت نابهنجار بودن ساحت ازدواج در ايران، منتج به طلاق مي شود.
استاد جامعه شناسي‌دانشگاه تهران دوگانگي در فلسفه اجتماعي را عامل دوم موثر در طلاق در ايران دانست و تصريح کرد: دوگانگي حاکم بر فلسفه اجتماعي در نگاه به فرد و جامعه، از عوامل موثر در طلاق در ايران است؛ يعني در حاليکه حيات اجتماعي ما القاکننده فردگرايي است، انتظار داريم که يک خانواده حداکثري وجود داشته باشد.
در ادامه دکترشهلا باقري با اشاره به اينکه در ايران در سطح کلان معضلي به نام طلاق وجود ندارد، افزود: البته در سطح شهرهاي توسعه يافته طلاق به صورت مساله درآمده است و ازطرفي روند رشد آن نگران کننده است.
وي الگوي نامتوازن توسعه در ايران را عامل اصلي طلاق دانست و گفت: مساله طلاق در ايران به الگوي نامتوازن توسعه مربوط مي شود؛ تحصيلات زن، اشتغال زن، ساختار اداري و... در جهت تحکيم خانواده نيست و ما بايد به دنبال ارائه الگوي متوازن توسعه در راستاي تحکيم خانواده باشيم.
عضوهيئت علمي دانشگاه تربيت معلم افزود: بايد به ارائه الگوهاي ارتباطي به طور عام، و الگوهاي ارتباطي زناشويي به طور خاص و الگوي حل تعارضات بر مبناي گذشت و ايثار نيز اقدام کنيم.
درادامه اين نشست دکتر ضياء هاشمي با اشاره به طلاق عاطفي گفت: طلاق يک مساله اجتماعي است که دو بعد عيني و عاطفي دارد. طلاق عاطفي به علت الزامات اجتماعي که در آن افراد نمي توانند طلاق عيني بگيرند، رخ مي دهد يعني زماني که جسارت و جرات جدايي وجود ندارد نه اينکه طرفين تمايلي به جدايي نداشته باشند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران افزود: طلاق را نبايستي در مقابل زندگي سالم در نظر بگيريم، بلکه طلاق تجويزي است براي يک وضعيت ناخوشايند که انسان عاقل ميان بد و بدتر گزينه بد را انتخاب مي کند.
در پايان ميزگرداجتماعي دکتر سقاي بي‌ريا رئيس گروه روانشناسي موسسه امام خميني(ره) ضمن بررسي عوامل موثر در طلاق افزود: تاثيرگذاري شبکه هاي ماهواره اي در متلاشي کردن شبکه هاي سنتي ، تضعيف نقش خانواده گسترده و عدم وجود سيستم شناسايي مستحکم پيش از ازدواج از عوامل موثر در طلاق است.
دربخش آخر اين نشست ميزگردتخصصي دوم باهدف بررسي ابعادفقهي_حقوقي طلاق درخانواده، باحضور دکترصفار (استادحقوق دانشگاه شهيدبهشتي)، شادفر (رييس مجتمع قضايي شماره يک خانواده) وعلاسوند(عضوهيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان) برگزارشد.
در ميزگردتخصصي فقه و حقوق دکتر صفار اظهار داشت: با فرهنگ سازي درخانواده بايد از مذموم بودن امر طلاق جلوگيري کرد، و طلاق هاي روا و ناروا از هم تفکيک شود. وي تاکيدکرد، تصريح به احسان را قرآن براي زماني که «عاشورهن بالمعروف» وجود ندارد،بعنوان راه حل در نظر گرفته است.
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ابراز داشت: بايد در بعد قوانين طلاق اصلاحاتي صورت گيرد؛ چراکه اصلاحاتي که بعد از انقلاب انجام شده به دست کارشناسان مجرب صورت نگرفته است. در اين قوانين براي جلوگيري از مشکلات تنها آيين دادرسي را طولاني تر کرده اند که اين مسئله مشکلي را حل نمي کند.
صفار با اشاره به شروط ضمن عقد گفت: در کشور ما دخالت دولت در طلاق منجربه تشديد امر طلاق شده است.البته ناگفته نماند که الزامي کردن قانون ثبت طلاق باعث گرديده تا آمار دقيقي از طلاق وجود داشته باشد و متوجه افزايش نرخ طلاق باشيم.
فريبا علاسوند در ادامه نشست اظهار داشت: جامعه شناسي مسئله بودن طلاق ازنظر کمي را بررسي مي کند ولي از نظر کيفي بايد از لحاظ فقهي و حقوقي بررسي شود.
عضو هيات علمي دفتر تحقيقات و مطالعات زنان با نامطلوب خواندن ميزان طلاق در کشور افزود: اگرقواعد و دستورهاي اخلاقي طلاق رعايت شود، طلاقي صورت مي پذيرد که کمترين ضرر را متوجه زن و فرزندان وارد مي سازد و حتي منجرکمترشدن طلاق هم مي شود.
وي گفت: ما در مسئله طلاق به برگزاري ميزگردي با حضور حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان احتياج داريم؛ چراکه جامعه شناسان ممکن است دلايلي را مطرح کنند؛ اما راهکارها روانشناختي باشد، البته راه حل ها بايد متناسب با تحليل ها باشد.
شادفر رييس مجتمع قضايي خانواده شماره يک تهران در منطقه شرق در اين نشست ابراز داشت: تا قبل از سال 46 قانون مدون خانواده وجود نداشت و طلاق به صورت شرعي و فقهيئ وخارج از نهادهاي قضائي صورت مي گرفت، از سال 46 به محض تدوين قانون، پاي خانم ها و آقايان به دادگاه ها باز شد و به نظر کارشناسان از همان زمان نرخ طلاق در حال افزايش است
وي افزود: ما نمي توانيم بگوييم هر گواهي عدم سازشي منجر به طلاق مي شود، ممکن است طلاق ها به رجوع بينجامد ولي تجربه ثابت کرده است که آهنگ تمايل به طلاق رو به افزايش است.
وي ضمن تاکيد برتاثير مشاوره در امرطلاق گفت: مشاوره ها بايد قبل از رجوع به دادگاه صورت گيرد.
