نشست هم انديشي«اذن وليّ در عقد موقت باکره » با حضور اعضاي هيات علمي مرکز مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مرکز مطالعات وتحقيقات زنان؛ در اين نشست حجت الاسلام سجادي امين، عضو هيئت علمي مرکز مطالعات وتحقيقات زنان ديدگاه‌ها خود را پيرامون «اذن وليّ در عقد موقت باکره » بيان کرد وحجت الاسلام والمسلمين دکترحبيبي‌تبارعضومرکز تحقيقات اسلامي مجلس، به عنوان کارشناس جلسه به نقد و بررسي موضوع پرداخت.
سجادي امين در ابتداي اين نشست ضمن توضيحاتي درباره پژوهش صورت گرفته اظهار داشت: با صرف‌نظر از مسئله اذن وليّ، در بين فقها نسبت به اصلِ جواز ازدواج موقت با دختر باکره اختلاف‌نظري وجود ندارد؛ هر چند برخي فقها چنين ازدواجي را به‌طور مطلق (چه با اذن پدر و چه بدون اذن) مکروه مي‌دانند.
وي در ادامه افزود: به‌طور کلّي در رابطه با اذن وليّ در عقد موقت باکره چهار نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل: لزوم اذن وليّ در عقد موقت باکره
نظريه دوّم: عدم لزوم اذن وليّ در عقد موقت باکره
نظريه سوّم: عدم لزوم اذن وليّ در عقد موقت باکره و عدم جواز ازاله بکارت
نظريه چهارم: عدم لزوم اذن وليّ در عقد موقت باکره و عدم جواز ازاله بکارت در فرض عدم استقلال دختر در مديريت زندگي.
کارشناس مطالعات زن و خانواده گفت: به‌طور کلّي در ازدواج موقت با دختر باکره پنج دسته روايت وجود دارد: دسته اوّل مشتمل بر چهار روايت است که تنها سند روايت دوّم و سوّم معتبر مي‌باشد. روايت سوّم با ادات تحذير، عقد موقت باکره را ممنوع دانسته و روايت سوّم با لفظ کراهت چنين ممنوعيتي را بيان کرده است. اين روايات از دو جهت اطلاق دارند؛ هم فرض اذن وليّ و عدم آن و هم تحقق نزديکي و ازاله بکارت و هم عدم آن را شامل مي‌شوند.
در دسته دوّم، سه روايت است که سند روايت اوّل و سوّم قابل پذيرش مي‌باشد. اين روايات بر جواز عقد موقت باکره دلالت دارند. اطلاق روايت اوّل و ظاهر روايت دوّم و سوّم بر جواز چنين عقدي حتّي بدون اذن وليّ دلالت دارند. سند هردو روايت در دسته سوّم صحيح است. مفاد آن دو لزوم اذن وليّ در عقد موقت باکره مي‌باشد.
در دسته چهارم، سه روايت است که سند روايت اوّل و دوّم، صحيح و سند روايت سوّم قابل تصحيح مي‌باشد. در اين روايات جواز عقد موقت با باکره به فرض عدم دخول و عدم ازاله بکارت مشروط شده است. اين روايات مطلقند و حتّي فرض اذن وليّ را نيز شامل مي‌شوند. به اين معنا که اگر چنين عقدي با اذن وليّ نيز باشد، ازاله بکارت جايز نيست.
در دسته پنجم، دو روايت وجود دارد که حداقل، سند روايت اوّل قابل اعتماد مي‌باشد. در اين روايات، عقد موقت با باکره بدون اذن وليّ تجويز شده امّا شرط شده که ازاله بکارت صورت نگيرد.
عضوهيئت علمي مرکز مطالعات و تحقيقات زنان ابراز داشت: در مقام جمع بين روايات مي‌توان گفت که اگر دختر بالغه رشيده در مديريت امور زندگي خود مستقل است و خودش براي امور زندگي خود تصميم مي‌گيرد، و به تعبير روايات، مالک امر و مالک نفسش است، در مسئله ازدواج نيز مستقل است. اين روايات هم ازدواج دائم و هم ازدواج موقت را شامل مي‌شوند. امّا دختر بالغه و رشيده‌اي که در مديريت زندگي خود مستقل نيست و براي امور مهم زندگي با اذن و اجازه والدين خود تصميم مي‌گيرد و به اصطلاح روايات، در کنار والدينش زندگي مي‌کند، با توجه به روايات دسته دوّم، چهارم و پنجم ازدواج موقتش جايز است، امّا با توجه به روايات دسته چهارم و پنجم در چنين ازدواجي نبايد ازاله بکارت صورت بگيرد. روايات دسته اوّل نيز که دلالت بر ممنوعيت و کراهت عقد موقت با دختر باکره داشتند نيز بر فرض ازاله بکارت حمل مي‌شوند.
امّا نسبت به اذن وليّ در چنين عقدي بايد توجه داشت که صريح روايات دسته پنجم و ظهور روايت دوّم و سوّم از دسته دوّم بر جواز عقد موقت باکره بدون اذن وليّ دلالت دارند، که در اين صورت، روايات دسته سوّم که بر ممنوعيت عقد موقت با باکره بدون اذن وليّ دلالت داشتند بر کراهت حمل مي‌شوند. در نتيجه عقد موقت با باکره‌اي که در مديريت زندگي خود مستقل نيست، بدون اذن وليّ مکروه است، امّا در چنين عقدي چه با اذن وليّ صورت گيرد و چه بدون اذن، ازاله بکارت جايز نيست و حرام مي‌باشد.
در ادامه اين نشست حجت‌الاسلام والمسلمين حبيبي تبار، ضمن ذکر نقاط قوت و مثبت صورت گرفته، نظرياتي را در اين مورد ارائه کرد.
در پایان این نشست اعضای هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به بیان دیدگاه‌های خود در مورد موضوع بحث پرداختند.
