به گزارش روابط عمومي؛ بيانيه تحليلي سال1392 با عنوان « تحولات جمعيتي ايران» به همت مرکز تحقيقات زن و خانواده منتشر شد.
مرکز تحقيقات زن و خانواده در اين بيانيه، پس از گزارشِ اطّلاعاتي از تحوّلات جمعيّتي ايران و اقداماتي كه دولت‌ها در زمينة مهار جمعيّت انجام‌داده‌اند، سعي کرده با نگاهي به عوامل و عناوين هم‌بسته با تحوّلات جمعيّتي ايران و پس از ارائه تصويري كوتاه از آيندة جمعيّتي و مناسبات خانوادگي وابسته به آن، مخاطب را با فضاي معنايي متون اسلامي دربارة جمعيّت آشنا نموده و در پايان، راهبردهايي را در اين زمينه پيشنهاد داده است.
بنا بر آنچه درمقدمه آمده است: مرکز تحقيقات زن و خانواده، بررسي ابعاد موضوع جمعيّت را از جهات زير مهمّ و ضروري مي‌داند.
اول آنکه به ارتباط ميان تحوّلات جمعيّتي و الگوهاي تربيتي و جامعه‌پذيري فرزندان، رابطه ميان تحوّلات جمعيّتي و ساختار خانواده و مناسبات خانوادگي و طلاق، تأثير تحوّلات جمعيّتي در تحوّلات جنسي، رابطه ميان تحوّلات جمعيّتي و هويّت جنسي، و تأثير تحوّلات جمعيّتي در تحوّلات بينِ‌نسلي، بايد بيشتر انديشيد.دوم. شتاب‌گرفتن نهادهاي رسمي نظام در حلّ مسئله پيش از دستيابي به تحليلي جامع، مي‌تواند به تصميم‌هايي پُرهزينه و كم‌بازده بينجامد كه نه جامعه علمي كشور و نه جامعه عمومي را همراه سازد.سوم. كمبود مطالعات آينده‌نگرانه و نبودِ ديدباني علمي در كشور ما سبب شده موضوعي كه به طور مبنايي، بايد در آغاز دهة هفتاد بررسي مي‌شد، دو دهه ديرتر شناخته و پيگيري شود. هم‌اكنون نيز، جاي اين نگراني است كه بحث‌هاي جمعيّتي و موضوعات وابسته به آن -كه در دهه‌هاي آينده با آن روبه‌رو خواهيم‌شد- در تيررس نگاه كارشناسان قرار نگيرد و در نتيجه، نهادهاي نظام خود را آمادة برخورد با وضعيّت آينده نكنند؛ مسائل مربوط به سالمندان و نظام حمايتي از آنان، كاهش شادابي اجتماعي به دليل كاهش پيوندهاي خويشاوندي، و افزايش بيش از پيش آمار طلاق، مواردي از اين دست‌اند.
چهارم. در بررسي مسائل جمعيّت، اين نگراني هست كه برخي‌ها در بستر نقدِ كارشناسي‌هاي مدرن، به رويكردهاي عرفي و احساسي و نگرش‌هاي انتزاعي و ساده‌انگارانه دچار شوند و نتوانند پيچيدگي ابعاد مسئله و درهم‌تنيدگي اين موضوع با ديگر پديده‌هاي اجتماعي را به‌درستي تصوّر كنند.
اين بيانيه در نگاه نخست تصريح مي‌کند: مسئوليّت كاهش جمعيّت متوجّهِ برنامه‌هاي جمعيّتي و سياست‌هايي مي‌شود كه از پايان دهة 1360 با نقش محوري وزارت بهداشت اجرا شد؛ امّا بايد توجه داشت آمارها روند کاهش رشد جمعيّت را از دهة 1340 نشان مي‌دهد، که در سال‌هاي 1356 تا 1358 بر اثر رويدادهاي انقلاب اسلامي اندكي افزايش يافت. از اين رو تحوّلات جمعيّتي سال 1363 به بعد را مي‌توان با آن دسته از تحوّلات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي توضيح‌داد كه پيش از اجراي برنامه‌هاي رسمي توسعه آغاز شده‌بودند كه بي‌گمان، سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه نيز روند آن را شتاب بخشيده‌ا‌ند.
اين بيانيه شرط لازم موفّقيّت نسبي در اصلاح سياست‌هاي جمعيّتي را، وابسته به درگير شدن جامعة علمي كشور با موضوع جمعيّت و بررسي ابعاد آن به عنوان موضوعي ميان‌رشته‌اي و دستيابي به هم‌انديشي نسبي ميان كارشناسان و مديران بيان مي‌کند كه تا كنون به‌دست نيامده‌است!
بررسي عوامل و زمينه‌هاي موثر در تحولات جمعيتي
بخش دوم اين بيانيه عواملي را در تحولات جمعيتي موثر مي‌داند که عبارتند از: 1.عوامل فرهنگي شامل؛ تحولات هويتي، نگراني از بي‌ثباتي خانواده و افزايش نگراني‌هاي تربيتي. 2. عوامل اقتصادي شامل: پرهزينه شدن فرزند، بي‌ثباتي اقتصادي، 3. عوامل اجتماعي نظير شهرنشيني، تحرک اجتماعي زنان، تحول در ازدواج و طلاق، سياست هاي دولتي تقسيم مي‌کند.
وضعيت ويژه کنوني ايران و تصوير آينده
اين بيانيه دربخش بعدي به وضعيت ويژه کنوني ايران مي پردازد و معتقد است توسعه يافتگي به معناي فردگرايي و صنعتي شدن و شهرنشيني بيشترين سهم را در تحولات جمعيتي ايران داشته است.از اين‌رو تاثير کاهش جمعيت درابعادي از خانواده مانند؛ تحول در الگوهاي خانواده، تحول در مناسبات جنسي، پيري جمعيت بايد مورد بررسي قرار گيرد.
رويکرد دين درباره‌ي جمعيت
بخش چهارم به رويکرد دين درباره‌ي جمعيت پرداخته و براي دستيابي به اين رويکرد، آموزه‌هاي ديني را در چهارچوب برخي مقدمات و قواعدي نظير، قاعده‌مندي تحولات اجتماعي، سبب‌هاي غيرمادي، رزاق بودن خداوند مطرح مي‌کند.
راهبردها
در ادامه اين بيانيه؛ اصلاح نظام تربيت، اصلاح ساختارهاي اقتصادي، تدوين پيوست تحليلي، اعمال سياست‌هاي تشويقي، افزايش آگاهي‌ها و مهارت‌ها، تدوين الگوي واگذاري و بهره‌گيري از منابع و امکانات طبيعي و مديريت نيروي انساني را به عنوان بخشي از راهبردهاي موثر در اصلاح تحولات جمعيتي ارائه کرده است.
در سخن آخراين بيانيه آمده است؛ تحوّلات جمعيّتي ايران همسو با تحوّلات جهاني، امّا با آهنگي شتابنده‌تر رخ داده‌است. نگراني جامعة علمي كشور آن است كه نهادهاي سياست‌گذار و قانونگذار و برنامه‌ريز، پيش از دستيابي به شناخت و تحليلي جامع، به تصميمات شتاب‌زده و كم‌بازده دست زنند و كشور را دچار هزينه‌هايي كنند.نگراني ديگر آن است كه انگيزة تدوين اسناد راهبردي براي افزايش جمعيّت، نظام را از آماده‌شدن براي روبه‌رويي با جامعه‌اي با رشد منفي جمعيّت و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي آن بازدارد. بايد به فهرست نگراني‌ها، پيگيري سياست‌هاي جمعيّتي با واردكردن ضربه‌هاي رواني به مردم يا در پيش گرفتنِ رويكردهاي دولت‌سالارانه را نيز افزود.آنچه بايد بر آن پافشاري كرد، ضرورت دخالت و مشاركت همگاني مردم در اين روند است.
