نشست بررسی مبانی فقهی قاعده عسر و حرج در تطبیق بر مسایل فقهی خانواده با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزوی در مرکز تحقیقات زن و خانواده در قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، نشست بررسی مبانی فقهی قاعده عسر و حرج در تطبیق بر مسایل فقهی خانواده با ارایه حجت الاسلام و المسلمین سجادی امین عضو هیات علمی مرکز و نقد آیت الله مدرسی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین سجادی امین در این نشست علمی، با طرح این پرسش که چرا یک حقوقدان و یک فقیه از یک واقعیت واحد، برداشتی متفاوت در رابطه با عسر و حرج دارند، به اسباب تعارض میان این دو پرداخت و گفت: ظرفیت های بسیاری برای تطبیق قاعده لاحرج در مسایل خانواده وجود دارد که مورد غفلت است.
وی در خصوص اسباب تعارض از دیدگاه فقه، به هفت مبنای فقهی اشاره و خاطرنشان کرد: شخصی و نوعی بودن حرج، رخصت یا عزیمت برای رفع حکم حرج، واقعی و معلوم بودن حرج، فعلیت حرج و یا حرج شأنی، نفی حرج در حقوق دیگران، حرج برای احکام عدمی و یا وجودی و شمول حرج برای احکام وضعی و تکلیفی هفت مبای فقهی است که بر تطبیق قاعده عسر و حرج تاثیرگذار است.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده خاستگاه اصلی قاعده لاحرج را قاعده لاضرر دانست و گفت: در علم اصول و مباحث فقهی هم مطرح شده است که تمامی مسایل دارای حکم فقهی هستند و اینگونه نیست که موضوعی رخ دهد و درمورد آن حکم شرعی نباشد، بنابراین اگر معتقد بر این مساله باشیم، باید موضع شرع نسبت به حرج زوجه مشخص باشد.
آیت الله مدرسی نیز در این نشست با بیان اینکه تلاقی فقه و نیازهای امروز جامعه، بسیار اهمیت دارد اظهار داشت: قاعده عسر و حرج بسیار ریشه دار بوده و مستحدث نیست، اما ما نباید تصور کنیم در بروزرسانی مباحث، هرچه بیشتر به مسایل پذیرفته شده در دنیای امروز نزدیک تر باشیم، این مدرن تر بوده و بیشتر می توانیم در مجامع عمومی سرمان را بالا بگیریم.
وی سمح و سهل بودن اسلام را در مقایسه با سایر شریعت ها عنوان کرد و افزود: این بدان معنا نیست که این تساهل و تسامح را دست گرفته و بر مبنای آن قانون و احکام حکومتی را استنباط کنیم؛ البته می توان یک مسایل کلی را استفاده کنیم اما با استنباط یک قاعده متفاوت است.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه رسالت و پیام این پژوهش این است که یک تصویر روشنی از این تطبیقات بدهد، تصریح کرد: به اعتقاد نویسنده قاعده عسر و حرج بسیار وسیع و گسترده است، اما در برخی جاها نمی شود از این قاعده استفاده کرد و مشکل ساز است و ذوق فقهی زیر بار مصداق هایی که نویسنده در ابتدای پژوهش آورده است نمی رود.
وی با اشاره به برخی محرمات که نویسنده پژوهش آنها را آبی از تخصیص عنوان کرده است، گفت: مواردی که آبی از تخصیص است باید مورد به مورد بحث و بررسی شود و نمی توان آنها را به صورت کلی بیان کرد.
آیت الله مدرسی با بیان اینکه طیف گسترده ای از احکام را که باید به آنها ملتزم شویم و ذوق فقهی آن را نمی پذیرد، استدلال نمی خواهد، تصریح کرد: قاعده لاحرج تا جایی پیش می رود که تخصیص بردار نیست و بسیاری از مسایل بوده که حرج بوده و اسلام آنها را به هر دلیل قبول نکرده است، از این رو باید در این مسایل دست به عصا گام برداریم و خیلی از موارد را باید درنظر داشته باشیم.
در پایان این نشست علمی برخی از حاضران پرسشهایی را در رابطه با قاعده عسر و حرج بیان کرده و آیت الله مدرسی نیز به این پرسشها پاسخ گفت.
تفصیل نشست بزودی در قسمت گردهمایی علمی
