به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، سرکار خانم فریبا علاسوند عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در این نشست به ارائه مقاله پرداختند و سپس جناب آقای دکتر حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این نظریه را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
خانم علاسوند در ابتدا عنوان کردند: خانواده در یک سه ضلعی قرار دارد، که ضلع اول آن زوجین هستند که بر اساس اصل حاکمیت اراده می توانند تصمیماتی را در حیطه خصوصی پیمان زوجیت خود اخذ کنند، در عین حال خانواده تنها واحد معاملی است که الزامات و قوانین شرعی به عنوان ضلع دوم در مورد آن بسیار زیاد است.
ایشان ضلع سوم خانواده را حکومت دانستند و گفتند: علاوه بر اراده زوجین و قوانین شرعی خانواده، حاکمیت نیز در رابطه با خانواده تقریبا در همه عرف های حقوقی، دارای حق اعمال حاکمیت و یا قانونگذاری است و دلیل آن این است که خانواده در همه جا یک واحد خصوصی ـ عمومی است، یعنی در عین خصوصی بودن ابعاد اجتماعی دارد به ویژه امروزه که مسایل خانواده در شرائطی به مسائل اجتماعی تبدیل می شوند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، با بیان اینکه از پیش فرض های این مقاله، سخن گفتن در بستر رابطه حکومت و خانواده در چارچوب حکومت اسلامی است، اظهار داشتند: در این چارچوب، قانونگذاری را حق اختصاصی خداوند می‌دانند که این حق را در برخی حوزه ها به حاکمیت تفویض کرده است، بنابراین وجود احکام اولیه، به نوعی برای حاکمیت در جهت دخالت در امور خانواده محدود کننده است.
حاکم نیازمند به قانونگذاری است که حیطه آن وسیع تر از فتاوا باشد
ایشان در ادامه افزودند: از آن جایی که ما در زندگی اجتماعی با مسایل رو به تحولی مواجه هستیم، گاهی ممکن است برخی مصالح و مفاسد اجتماعی پدید بیایند که ویژگی ها و روش های کشف آنها مانند ویژگیها و راههای کشف مصالح و مفاسد نفس الامری نیست، از این رو گاهی لازم است که حاکم نیاز به قانونگذاری داشته باشد که حیطه آن وسیع تر از فتاوا باشد، از این جهت است که ما کارکرد قانون را از فتوا وسیع تر می دانیم.
خانم علاسوند با بیان اینکه حاکمیت، برخی اهداف را برای قانونگذاری خود تعیین کرده است که آن اهداف، دخالت در امور خانواده را جدی تر می کند، اظهار داشتند: برخی عوامل و مسایل متفاوتی وجود دارد که وقتی در رفتارهای شخصی افراد تجمیع می شوند، ممکن است یک مساله خصوصی مثل طلاق را به یک مساله اجتماعی تبدیل کند و ساماندهی و حل و فصل مسائل اجتماعی بر عهده حاکمیت است.
استاد حوزه زن و خانواده با بیان اینکه ما برای دخالت حاکمیت یک برنامه ریزی معین در چارچوب فقه اسلامی داریم، گفتند: جعل قوانین یا در قالب رایج، حکم حکومتی است که دارای ویژگی های خاصی از جمله تامین مصالح عمومی و موقتی بودن است و یا در قالب احکام متعددی است که وقتی قانونگذار در چارچوب حاکمیت اسلامی آن را وضع می کند، نباید با احکام اولیه اسلام ضدیت نداشته باشد، اما الزاما، ما به ازایی در احکام شرعی نیز ندارند.
ایشان همچنین تصریح کردند: این قوانین جدید تابع شرایط و دلایل اعتبار و حجیت احکام اولیه نیستند، اما هم احکام حکومتی و هم این دسته جدید احکام، باید با تحفظ بر راستای اهداف اصلی دین، کوشش حداکثری بر حفظ احکام اولیه و دارای انضباط در جعل باشند تا به سکولاریزه کردن نظام قانونی و یا بی نظمی در جعل قانون منجر نشود.
دکتر علاسوند در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کردند: در تمامی نظام های حقوقی با این مسأله مواجه ایم که در رابطه با قراردادهای خصوصی، اصل حاکمیت اراده، این احتمال را ایجاد می کند که افراد با سوءاستفاده از این اصل، رفتارهای دلخواهانه حقوقی شکل دهند، به نوعی که طرف قدرتمند یا صاحب سلطه از جهات مختلف، دست بالا را داشته و به طرف دیگر ظلم کند.
دخالت حاکمیت در قوانین خانواده جهت اصل حمایت از طرف ضعیف با هدف تامین عدالت و انصاف
ایشان در ادامه افزودند: از این رو بحث دیگری که در این میان وجود دارد، اصل حمایت از طرف ضعیف با هدف تامین عدالت و انصاف است و که باعث شده دخالت حاکمیت در قراردادهای خصوصی را جدی تر کند و این ظرفیت بسیار مهمی است که می توانیم برای توجیه دخالت حاکمیت در قوانین خانواده استفاده کنیم. این اصل در فقه اسلامی ریشه های مهمی دارد و بحث ضمان یکی از پایه های فقهی آن است که در بحث ضمان ختان و حجام، توجه چنین اصلی کاملا مشهود است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن وخانواده تاکید کردند: در این مقاله می خواهیم تفکیک کنیم میان عرصه های الزامی دخالت و عرصه هایی که اگر حکومت در آن دخالت کند، اولا سلطه حاکمیتی افراد بر قراردادهای خصوصی را بیش از آن‌‌که لازم است، محدود می کند و ثانیا سلطه و شخصیت قوانین اسلامی را در رابطه با خانواده مخدوش می کند.
ایشان با بیان اینکه دخالت های حاکمیت در امور خانواده، در سه بخش حیطه و ظرفیت های تقنینی، حیطه و ظرفیت های قضایی و نیز مداخله غیرحقوقی حاکمیت در کارآمدسازی قوانین خانواده تقسیم بندی می شود، اظهار داشتند: در حیطه و ظرفیت های تقنینی، مساله ای که حاکمیت می تواند به آن جدی تر پرداخته و همچنان علی رغم تمام تحولات، یک آسیب است، عدم وجود کافی تقنین مولوی و دستوری در رابطه با خانواده است، یعنی در این رابطه تعابیر ارشادی همچون حسن معاشرت در متن قانون، زیاد وجود دارد، اما این‌ها تعابیری است که باید به شکل قوانین دستوری باشد تا شاید امکان صدور احکام عادلانه بسیار بیشتر باشد.
خانم علاسوند خاطرنشان کردند: از دیگر ظرفیت های تقنینی، جایگزینی عبارات موسع با عبارات معین تر و روشن تر و همچنین اضافه کردن تمثیل ها در متن قوانین به قصد تمثیل و نه تحدید است تا بدین وسیله تکلیف سیستم قضایی در بخش زیادی برای صدور احکام عادلانه مشخص و معین بوده و امکان دخالت های دلخواهانه در قوانین کاهش یابد زیرا همواره قرائت های متفاوتی از مفاهیم کلی مانند عدالت وجود دارد.
ایشان یکی دیگر از مسایل در این حوزه را، وجود ضرورت ها یا مصالح اجتماعی دانستند و گفتند: در این جهت برخی چالش ها وجود دارد، از جمله این که بدانیم مصلحت‌های عمومی برآیند چه اموری هستند و قانونگذاران از بررسی چه چیزهایی به درک از مصلحت می‌‌رسند. در این باره باید دانست آیا معیار کمّی در تشخیص مصلحت نقشی دارد؟ برای مثال ممکن است دادخواست طلاق در جامعه بر اساس تحولات پیش آمده زیاد شود آیا می‌‌توان گفت این فراوانی از یک سو و گرانباری دستگاه قضایی ایجاب می‌‌کند از طلاق قانون‌زدایی شده و روند آن تسهیل گردد؟ استاد حوزه زن و خانواده در ادامه افزود: برخی قیود برای شناخت مصالح اجتماعی وجود دارد که از جمله آنها می توان به فایده مندی حکم مربوطه برای جامعه و نظام اسلامی، حفظ راستای اهداف اصلی دین درباره خانواده، حداقلی بودن ضررهای دنیوی و اخروی، عدم ضدیت با احکام اولیه شرعی، مسأله شدن موضوع در جامعه با نگاه کلان بر اساس تحلیل های علمی کارشناسانه و نیز آینده نگری برای دور شدن مصالح از سکولاریزه کردن دین و شریعت زدایی اشاره کرد.
ایشان با بیان اینکه مصداق یابی عسر و حرج و بروزرسانی قانون در این رابطه یکی از مهمترین ضرورت ها، برای دخالت تقنینی حاکمیت است، خاطرنشان کردند: مسأله دیگر، وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی است که آنها را قوانین مکمل نامیدند؛ قوانینی همچون بیمه های نفقه و مهریه عنوان کرد و گفتند: در وضع قوانین مکمل که برخی کشورهای اسلامی پیش تر از ما به دنبال آن بوده اند، باید مشخص شود که برای آنها چه سازوکارهایی وجود دارد که بتوان بر اساس آن، قوانین فقهی را اجرا کنیم.
استفاده از قاعده لاضرر در قانونگذاری موجب ارتقاء ظرفیت های قضایی می شود
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با حیطه و ظرفیت های قضایی، بحث استفاده از قاعده لاضرر در قانونگذاری را که موجب ارتقاء ظرفیت های قضایی می شود مورد توجه قرار دادند و گفتند: فهم و برداشت ما از ضرر، نیازمند توسعه و بازنگری است، زیرا برخی از فقها در کنار ضررهای جسمی و مالی، ضرر و نقص در اعتبار را نیز مطرح کرده اند که آن از مصادیق مهم ضرر است، زیرا به دلیل آسیب های بلندمدت بر سلامت روان، بسیار اهمیت دارد.
ایشان با بیان اینکه حاکمیتی دانستن قاعده لاضرر، برای ایجاد عدالت می تواند ظرفیت های قانونی را افزایش دهد، گفتند: نکته دیگر این است که بتوانیم از قاعده لاضرر قوانین وضعی استخراج کنیم، یعنی وضع قوانین تکلیفی به تنهایی باعث اجرای عدالت نمی شود و در این جهت نیز می توان از قاعده لاضرر استفاده کرد.
دکتر علاسوند لزوم توسعه روش های قضایی را مورد اشاره قرار دادند و گفتند: در بحث اثبات جرم، روش های بکارگرفته شده توقیفی است و این روش ها قابل توسعه نیستند، اما در جهت کشف جرم، این روش ها عقلایی است.
ایشان در پایان تصریح کردند: کشف ریشه مشکلات از معضلات جدی نظام قضایی و دادرسی کشورمان است و در این رابطه رمزگشایی از پرونده ها به ویژه در حوزه خانواده وجود ندارد، که اگر این رمزگشایی انجام شود، معلوم می شود که اصل مشکل بسیاری از پرونده ها در جای دیگری است که شاید به راحتی قابل حل و فصل باشد و بتوان بدین‌وسیله موجبات تحکیم و تقویت بنیان خانواده نیز فراهم شود.
دکتر حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی نیز در این نشست علمی با بیان اینکه نظام حقوقی کشورمان یک نظام وصله پینه ای است، اظهار داشتند: قوانین کشورمان هر از چندگاهی در مواجهه با یک مشکل، وصله ای به آن اضافه می شود که متاسفانه گاهی متوجه می شویم که اشتباه کرده ایم و بازگرداندن آن سخت تر از گذشته است.
ایشان با بیان اینکه پیچیدگی نظام حقوقی کشورمان هنگامی افزوده می شود که با عناوین مبهم روبرو شود، خاطرنشان کردند: ما در دانشگاه‌های خود بحث جدی پیرامون فلسفه حقوق نداریم و کسی در رابطه با مبنای قوانین سخنی نگفته است و نتوانسته ایم دانش پژوهانی قانون فهم، پرورش دهیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی با بیان اینکه خانواده دو ماهیت انسانیت و روابط خانوادگی دارد و ممکن است در خانواده به حقوق انسانی شخص تجاوز شود، گفت: متاسفانه در جامعه نظریه های مناسبی در رابطه با انواع حق و وظیفه دولت نسبت به حقوق و اخلاق و تکالیف وجود ندارد، از این رو در بیان بسیاری از مسایل با چالش های جدی مواجه هستیم.
گفتنی است در پایان این نشست علمی، جمعی از پژوهشگران و صاحبنظران پرسش هایی را در خصوص این مقاله مطرح کردند که از سوی سرکار خانم علاسوند و اساتید پاسخ داده شد.
