به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، نشست علمی «بررسی و نقد نظریه رخص شرعیّه و کاربرد آن در حقوق خانواده» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات زن و خانواده واحد تهران برگزار شد در این نشست، سرکار خانم دکتر زهره کاظمی (به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری در رشته مطالعات زنان در ایران) توضیحی اجمالی از نظریه رُخَص شرعیه ارائه دادند و مصادیقی از کاربرد این نظریه را در اصلاح و تکمیل قوانین موضوعه در حوزه خانواده بیان داشتند.
سپس حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد حبیبی تبار عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، این نظریه را مورد نقد و بررسی قرار دادند که در ادامه نشست، سرکار خانم دکتر طوبی شاکری گلپایگانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به تبیین بیشتر نظریه رُخَص شرعیه و پاسخ به ابهامات پرداختند.
پیشینه قانونگذاری در ایران
در ابتدای این نشست، دکتر زهره کاظمی در تبیین نظریه رخصت های شرعی به پیشینه قانونگذاری در ایران اشاره نموده و اظهار داشت: با انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای مشروعیت تصویب قوانین در مجلس به وجود آمد که برخی از علما در آن زمان معتقد به قانونگذاری خداوند متعال بودند و قانونگذاری بشری را مجاز نمی دانستند از سوی دیگر برخی از علما قایل به جواز قانونگذاری بشری بودند در صورتی که این قوانین موافق با شرع مقدس باشد. عده ای دیگر از علمای آن عصر از جمله میرزای نایینی و شهید مدرّس، نُه تنها قانونگذاری بشری را جایز می دانشتند بلکه معتقد بودند که قوانین مصوب مجلس صرفا اگر مخالف با شرع نباشد از مشروعیت برخوردار است.
ایشان در ادامه افزود: مجلس شورای ملی در نهایت در نخستین تجربه قانونگذاری در فقه امامیه، شیوه تجمیع فتاوا و مبنا قرار دادن قول مشهور را در تصویب قوانین کشورمان مبنا قرار داد، در حالی که این روندی که مجلس در پیش گرفت با اصول اعتقادی امامیه در بحث تقلید منافات داشت که این روند همچنان در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
قوانین بایستی متناسب با نیازهای جامعه و مسایل مستحدثه و مصالح عمومی باشد
ایشان با بیان این‌که مساله اساسی در قانونگذاری این است که باید قوانین متناسب با نیازهای جامعه و مسایل مستحدثه و مصالح عمومی باشد، گفت: با توجه به نیازهای جدیدی که پیش می آید و مسکوت بودن نصوص شرعی و احکام اسلامی و اختلاف نظر فقها در بسیاری از این موارد، مرجع ما برای تصویب قوانین باید چه باشد.
خانم دکتر کاظمی با بیان این که ما برآنیم که تتبع رخص شرعیّه را به عنوان مبنای مشروعیت قانونگذاری اسلامی پیشنهاد کنیم، اظهار داشت: شریعت اسلامی از ابتدا بر اساس آسانی و دفع حرج و سختی بنا شده است و از سوی دیگر معرفت اسلامی باید با مقتضیات زمان و مکان همسو بوده و ما باید انتظارات دنیای کنونی از دین را به خوبی بدانیم و برطرف نماییم.
ایشان بر ضرورت ارایه راهکارهای عمل به احکام آسان تر با توجه به پیچیدگی زندگی امروزی و ارتباطات اجتماعی متقابل تاکید کرد و گفت : ضرورت تقلیل گرایی در عمل به احکام شرعی اولیه و عام و نیز لزوم حل تعارض قوانین موجود با لحاظ نمودن تقلیل گرایی از جمله دلایل مبنا قرار دادن رخص شرعیّه در مشروعیت تقنین است.
خانم دکتر زهره کاظمی با ارایه تعریف رخص شرعیّه از جهات و ابعاد گوناگون، خاطرنشان کرد: درک دیدگاه های اسلام درباره زن و خانواه بر پایه منابع اصیل در جهت تبیین مبانی اندیشه ای و طرح نظام حقوقی اسلام، انجام مطالعات بنیادین به منظور هماهنگی مراکز قانونگذاری در حوزه خانواده، تلاش برای ارایه راهکارها برای رفع بن بست مشروعیت قانونگذاری در نظام حقوقی ایران و بازنگری قوانین خانواده و انطباق آن با مقتضیات و تحول مفهوم و کارکرد خانواده از جمله دلایل ضرورت اخذ به رخص شرعیّه است.
این پژوهشگر رشته مطالعات زنان با بیان این‌که پیشینه اخذ به رخص شرعیّه به دوران امپراطوری عثمانی باز می گردد، مبانی نظریه رخصت های شرعی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از این مبانی، مبانی هستی شناسی تساهل و تسامح است که مهمترین اساس آن به رسمیت شناختن حقوق طبیعی انسان در شریعت اسلامی است.
ایشان در ادامه افزود: متاسفانه در بسیاری از مباحث و نظریه ها بحث حقوق طبیعی بسیار مغفول است، این حقوق همان حقوقی است که انسان با تولد خود به همراه می آورد و توسط هیچ دولت و نهادی قابل گرفتن و دادن نیست و انسان از آن جهت که اشرف مخلوقات است، از حقوقی که در آیات و روایات مشهود بوده و بسیار بر آن تأکید شده برخوردار است.
دکتر کاظمی همچنین تصریح کرد: قواعد عام فقهی همچون قاعده لاحرج و لاضرر و ... ، اصول حاکم بر خانواده مانند اصول احسان، مصلحت، عدالت و معروف و ... همگی مؤید نظریه رخصت های شرعی است که در آموزه های دینی بر آن تصریح شده است.
ایشان اقسام و انواع رخصت های شرعی را مورد توجه قرار داد و گفت: وقتی در این نظریه می گوییم قائل به نظریه رخصت های شرعی هستیم، به این معنا نیست که هرکجا مایل بودیم نظر آسان را اخذ کنیم بلکه رخص شرعیّه شرایط و ضوابطی دارد که قطعا باید مراعات کنیم.
خانم دکتر زهره کاظمی با اشاره به برخی کاربردهای نظریه رخصت های شرعی در حقوق خانواده، اظهار داشت : در جهت کاربرد این نظریه در حوزه حقوق خانواد ه، این نظریه را با 40 ماده قانونی، از جمله در باب های ارث، حقوق متقابل زوجین، نکاح، طلاق و ... تطبیق دادیم که منجر به ارایه پیشنهادهای جدید برای اصلاح یا تکمیل این قوانین شده است، زیرا در بسیاری از قوانین به ویژه در رابطه با حقوق زن و خانواده، نظرات و قول هایی از علما و فقهای شیعه داریم که بسیار کارگشا و سهل الوصول تر است، اما قانونگذار به قول مشهور استناد کرده است.
ایجاد تحول در روش قانونگذاری موجود و بینش حاکم بر انطباق قوانین خانواده با موازین شرعی
ایشان با بیان این که ضرورت دارد قانونگذار باید پس از اطلاع از همه اقوال و اجتهادات و نظریه ها، بهترین آن را انتخاب کند، بیان داشت: با توجه به مشکلات و مسایل اجرایی باید تحولی در قانونگذاری و بینش حاکم بر انطباق قوانین خانواده با موازین شرعی ایجاد کنیم، وگرنه همواره این تصور ایجاد می شود که تقید به موازین شرعی مانعی برای تکامل حقوق و وضع قوانین است.
دکتر زهره کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: تحمیل الزامات شاق حقوقی که مبتنی بر آموزه های دینی است، در دنیای امروز موجب دوری و کناره گیری هرچه بیشتر از دین خواهد شد، بنابراین در تدوین قوانین به ویژه در حوزه خانواده، رویکرد سیاست شرعی مبتنی بر اعتبار رخصت ها از ضرورت های اجتناب ناپذیر جوامع اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد حبیبی تبار عضو هیئت علمی جامعه المصطفی نیز در ادامه با طرح این پرسش که مشروعیت قوانین در قوه مقننه چه ملاکی دارد و تشخیص آن با چه کسانی است، خاطرنشان کرد: آیا مجاز هستیم به جهت کرامت انسان و دیگر مسایل در انتخاب ملاک مشروعیت به دنبال رخصت های شرعی برویم.
ایشان با بیان این‌که پس از تشکیل حکومت اسلامی باید بر روی این مساله به عنوان یک فرع فقهی کار کنیم که ملاک مشروعیت قوانین چیست، گفت: برای اثبات نظریه رخصت های شرعی به اموری استدلال شده است که همه آن‌ها به دنبال ایجاد احکام ثانویه است، اما قانونگذار ابتدا باید بر اساس حکم اولیه سخنی داشته باشد و قوانین را منطبق با بایسته های شریعت تصویب کند.
دکتر جواد حبیبی تبار با بیان این‌که احادیث استناد شده در این بحث نیز به بحث اتباع رخصت ها آن چنان ربطی ندارد، تصریح کرد: در این نظریه بحث اجماع مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که نظریه تتبع رخص مربوط به قرن معاصر است و اجماع در اینجا مفهوم نیست، زیرا حجیت اجماع مربوط به علمای قریب به ائمه اطهار(ع) است و نمی توانیم در این نظریه ادعای اجماع داشته باشیم.
ایشان در ادامه افزود: اگر ما بخواهیم شریعت را سهل معرفی کنیم تا مردم به دین گرایش داشته باشند، آیا باید این تساهل و تسامح را فقط برای بانوان در نظر گرفته و برای مردان سخت گیری کنیم و آیا پیامبر اسلام(ص) درخواست های مکرر برای عدم سخت گیری در برخی احکام را برای گسترش دین پذیرفت که ما امروز بخواهیم برخی احکام را کنار بگذاریم.
ملاک مشروعیت در حوزه قانونگذاری
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با بیان این‌که مساله بحث حاضر این است که ملاک مشروعیت در حوزه قانونگذاری چه باید باشد، تصریح کرد: در اینجا باید اثبات شود که آیا مجلس شورای اسلامی مجاز است بر خلاف فتاوای مشهور فقها و رهبری و مراجع اعلم، به عنوان مصلحت اندیشی یک فتوای غیرمشهور را تصویب کند.
دکتر جواد حبیبی تبار در ادامه افزود: این‌که در مسیر فقه حکومتی ولی فقیه اجازه دهد تا قوه مقننه با مصلحت اندیشی، ولو با اتباع فتوای غیرمشهور قانونگذاری کند، عنوان آن تتبع رخص نیست، بلکه اختیارات ولی فقیه است، زیرا تتبع رخص در قانونگذاری یعنی این‌که مجلس بتواند فتاوا را تجمیع کرده بر خلاف فتاوای مشهور، فتوای دیگری را گرفته و آن را ملاک قرار دهد که اصلا این مبنای فقهی ندارد و قابل دفاع نیست.
سپس سرکار خانم دکتر طوبی شاکری گلپایگانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در تشریح بیشتر نظریه رخصت های شرعی، با بیان این‌که در فقه حکومتی همه احکام اولیه هستند و خاستگاه و اقتضای آن‌ها، مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، اظهار داشت: در جایی که اضطرار و حرج است، احکام ثانویه وجود دارند و احکامی که ولی فقیه بر مبنای مصالح استنباط می کند به عنوان احکام حکومتی، مبتنی بر مصالح عام هستند.
ایشان در ادامه افزود: در فقه حکومتی، احکام ثانویه راه ندارند و فقیه با اضطرار و حرج مواجه نمی شود و دست او برای استنباط بر مبنای مصالح عام باز است و حکم او اولیه است.
قوه مقننه ید غیر مباشری فقیه در احکام حکومتی است
خانم دکتر طوبی شاکری گلپایگانی با بیان این‌که قوه مقننه ید غیر مباشری فقیه در احکام حکومتی است، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در احکام اولیه وارد نمی شود، اما در مصالح عام و عارضی وارد می شود که اگر اینگونه نبود، فقیه خود باید در این مسایل وارد می شد.
ایشان واگذاری اختیارات به قوه مقننه توسط فقیه را بر اساس رخصت ها و فرصت ها دانست و گفت: نوع این واگذاری تتبع رخص است و قوه مقننه که می خواهد احکام حکومتی را تشریع کند، در موضعی است که ولی فقیه در این زمینه فتوای خاص ندارد و روشی که در این جهت مرسوم شده است، تجمیع فتاواست که خود نوعی اختیارات و بحث حکومتی است.
تتبع رخص، یعنی پیروی کردن فتاوایی که سیاست های شرعی را تسهیل می کند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این‌که تتبع رخص، یعنی پیروی کردن فتاوایی که سیاست های شرعی را تسهیل می کند، گفت: تفاوت فقه امامیه با فقه اهل سنت این است که در فقه امامیه، ولی فقیه می تواند بر اساس مصلحت در حوزه های گوناگون استنباط کرده و تصمیم گیری کند.
ایشان در ادامه افزود: بدون تردید امروز ما ناگزیر از تجدید نظر در قوانین هستیم و در این راستا باید در فقه حکومتی وارد شویم و ساحت و جایگاه آن را درک کنیم و مبنای فقه حکومتی را مورد بررسی قرار دهیم و تا این کار انجام نشده است همچنان اصلاحات و بازنگری ها خواهیم داشت.
اهمیت قانون گذاری ها به سیاست های شرعی از جمله بنیان و تحکیم خانواده ها
خانم دکتر طوبی شاکری گلپایگانی در پایان با بیان این‌که در قانون گذاری باید به سیاست های شرعی از جمله بنیان و تحکیم خانواده ها نظر داشته و به ارزش‌های اسلامی و الهی بازگردیم، تصریح کرد: در همان ابتدا باید در اندیشه تعبیه خطوط سیاست های شرعی در تمامی عرصه ها بودیم و امروز که دنیا گرفتار نابودی خانواده ها شده است، اگر ما به خوبی در جهت تحکیم خانواده قدم برداشته بودیم، برای جهان حرف داشتیم و می توانستیم آموزه های دینی را در جهان گسترش دهیم و برای غربی ها الگو قرار دهیم.
در این نشست علمی همچنین جمعی از پژوهشگران و صاحبنظران پرسش ها را در رابطه با این نظریه مطرح کردند که از سوی ارایه دهنده و اساتید پاسخ داده شد.
